السبت، 25 فبراير، 2017

درس مدنيات


الحق في الكرامة :
       الإنسان مخلوق عاقل له شرف وكرامة يجب أن يعامل باحترام ، يشمل الحق في كرامة عدة حقوق منها الحق في الخصوصية ، الحق في السمعة الحسنة وستر الأمور الشخصية وعدم التعرض لمعاملة مهينة والمذلة ، ويشمل هذا الحق أيضا عدم المس بحقوق أخرى للإنسان حتى لو كانت بشكل غير مباشر في الكرامة مثل الحق في المساواة . إحدى المشكلات في الدفاع عن هذا الحق تعود إلى كون هذا الحق غير ملموس ويمكن أن يكون تصرف معين بالنسبة لشخص تصرفا مهينا ولشخص آخر تصرف عادي جدا .

الحق في الخصوصية :
     يعني أن للإنسان خصوصيات لا يجوز اقتحامها أو التدخل فيها وذلك كي يتمكن من مواصلة حياته دون فضح ولتطوير شخصيته ، إبداعه واستقلاليته . يمكن المس بالخصوصية بعدة طرق :
          الاقتحام الجسدي لمكان الإنسان الخصوصي ( بيته ، سيارته ، حقائبه أو جسده )
          نشر معلومات عن حياته الشخصية أو عن أفراد أسرته بدون إذنه .
          نشر صورة الشخص واسمه بشتى وسائل الإعلام مما يجعل شخصيته معروفة للملأ وبالتالي شعوره بالخجل والإهانة .
          جمع معلومات عن الشخص من خلال التنصت ، التصوير ، بناء مخزن معلومات عنه وكشف هذه المعلومات وبالتالي تعريضه للفضح والإذلال .

الحق في السمعة الحسنة :
       يعني عدم تشويه سمعة الإنسان من خلال النشر على الملأ أو نشر إشاعات عن الشخص بهدف فضحه وإذلاله مما يشعر الإنسان بالخجل وعدم تمكنه من العيش بصورة مستقلة .
النقد موجه لموضوع عمل الفرد وطرق اتخاذ قراراته وليس لحياته الخاصة.

لا يجوز حرمان شخص من حقوقه  بسبب عدم قيامه بواجباته
لأنها منحت له بكونه أنسانا .
إذا لم يقم بواجباته فيمكن أن تفرض عليه عقوبات نصت في القانون.


حقوق الأقلية
الأقلية أو الجماعة تقسم إلى نوعين :
1) أقلية فكرية سياسية:تكون أفرادها بسبب عوامل وأسس  غير اختيارية إنما بفضل عوامل سياسية مثل الأحزاب  والحركات السياسية والتنظيمات المختلفة .

2) أقلية أثنية أو عرقية : وهي الأقلية التي يجمع بين أفرادها قومية مشتركة ، ديانة مشتركة ، لغة مشتركة ، تاريخ وحضارة مشتركة ....
هذه الأقلية تسعى للحفاظ على هويتها وشخصيتها وذلك من خلال الحفاظ على الحقوق الأقلية الخاصة بها ، فلذلك يجب على الدول الديمقراطية الاعتراف بحقوق الأقلية وحماية هذه الحقوق من خلال التشريع . وهذه الحقوق هي :
          حق تقرير المصير
          استعمال اللغة كلغة رسمية
          تطوير برنامج تعليم خاص بالأقلية
          حق ممارسة الشعائر الدينية
          حق التمثيل المناسب في المؤسسات والسلطة .
  حقوق الأقلية تختلف عن حقوق الفرد كونها تمنح للفرد أو الإنسان كجزء من مجموعة ( أقلية) ذات صفات مشتركة.(للمحافظة على هويتها )
 بينما حقوق الإنسان فيحصل عليها كونه إنسان قائم بحد ذاته .
ليس بإمكان الفرد المطالبة بحقه في تقرير مصيره,أو جهاز تعليم خاص به أو لغة رسمية له فقط كفرد.
الدول الديمقراطية تختلف في تعاملها وتوجهها لحقوق الأقلية ، فهناك عدة أنواع :

1.         النهج الليبرالي المتطرف : هذا التوجه لا يعترف بتاتا بحقوق الأقليات  بل ويمنع الأقليات من ممارسة حقوقها  وذلك بهدف خلق شخصية موحدة في الدولة . مثال على ذلك في فرنسا .(تمنح له الحريات كاملة كفرد وليس كمجموعة)
2.         النهج الليبرالي المعتدل : هذا التوجه لا يعترف بحقوق الأقلية لكنه لا يمانع من ممارسة حقوقها والمحافظة على هويتها  شرط أن تقوم الأقلية بتمويل نشاطها.
 بمعنى أن الدولة لا تسهم بأي دعم أو تمويل أو ميزانية منها .
مثال على ذلك الولايات المتحدة .

3.         التوجه الذي يعترف بالحقوق : هذا النموذج يعترف بحقوق الأقلية ويمنحها ميزانية على حساب الدولة من أجل ممارسة هذه الحقوق . مثال على ذلك في إسرائيل .

الفدرالية  -الحكم الذاتي













الحقوق الاجتماعية


للإنسان أيضا حقوق اجتماعية تمنحه إياها الدولة وذلك وفقا لسياستها الاجتماعية والاقتصادية التي تراها مناسبة ، وهذا يعني أن الدولة يمكنها التعديل في هذه الحقوق أو حتى إلغائها . وهذه الحقوق هي :

1) الحق في مستوى معيشة لائق : ويعني حق العيش في مستوى معيشة معقول وإنساني ، مستوى المعيشة الإنساني  يعتبر شرطا ضروريا لوجود الإنسان الحر والقادر على التفكير واتخاذ القرارات العقلانية .
يمكن ضمان ذلك بواسطة الدعم الحكومي لمنتجات أساسية,التأمينات  المختلفة

2) الحق في السكن : لكل إنسان الحق في الحصول على مأوى ومسكن لائقين .
يمكن ضمان ذلك بواسطة توفير مساكن شعبية,هبات سكن وقروض إسكان مريحة.

3) الحق في الحصول على العلاج الطبي : يحق لكل إنسان أن يعيش بجسم معافى وسليم ، والدولة مسئولة عن توفير الخدمات اللازمة لمواطنيها للحفاظ على صحتهم  ، وفي حال مرضهم أو إصابتهم يمكنهم الحصول على العلاج الطبي اللازم لشفائهم .
يمكن توفير ذلك بواسطة تامين صحي.

4) حقوق العمال وظروف العمل : هذا الحق يشمل مركبات مثل : وضع حد أدنى للأجر ، تحديد ساعات العمل ، توفير شروط عمل معقولة ، الحماية من البطالة وضمان أجر متساو للعمل الواحد,والحق في الإضراب عن العمل أيضا

5) الحق في التعليم : يحق لجميع المواطنين في الدولة تلقي التعليم ليتمكنوا من اكتساب معلومات ومهارات شخصية واجتماعية تتيح لهم تلبية حاجاتهم مستقبلا وكذلك أن يكونوا مواطنين مستقلين .

* هنالك جدل بين المفكرين حول إذا كانت الحقوق الاجتماعية جزءا من الحقوق الطبيعية ومكملة لها وخاصة وأن الإنسان لا يمكنه أن يشعر بالمساواة والحرية والكرامة إن لم يحصل على مستوى معيشة لائق أو على مسكن أو على حقه في التعليم ، من جهة ثانية هنالك مجموعة تدعي أن الحقوق الاجتماعية هي من قبل الدولة ولا تتعلق بالحقوق الطبيعية ، ولذلك يمكن للدولة منحها أو إلغائها .




التضارب والتوازن بين الحقوق
حقوق الإنسان لا يمكن أن تتحقق بشكل مطلق,وغالبا ما تتضارب فيما بينها
أمثلة:التظاهر يتضارب مع التنقل,حرية التعبير مع الخصوصية.
التضارب بين الحقوق أمرا معقدا ويصعب حسمه.
لحل مشكلة التضارب بين الحقوق يجب إجراء معادلة وموازنة بين الحقوق المتناقضة.
يجب أن نقابل بين مدى المس بحق ومدى المس بحق أخر,أو بأهداف أخرى للدولة
والتفكير بالحل الذي يتيح أقصى حماية للحقين,مع أدنى حد من المس بكل واحد منهما.

حق الديمقراطية في الدفاع عن نفسها :
 النظام الديمقراطي يمنح الأفراد والجماعات حقوقا وحريات كثيرة وهذا ما يميزه عن باقي أنظمة الحكم . ولكن تبقى في المجتمعات الديمقراطية بعض الجماعات التي لا تؤمن بالديمقراطية ، مثل هذه الجماعات تشكل خطر وتهديد كبير على النظام الديمقراطي وتصرح علانية أنها إذا وصلت إلى الحكم ستقوم بقلب النظام إلى ديكتاتوري . 
الدول الديمقراطية تختلف فيما بينها في كيفية التعامل مع مثل هذه الجماعات ، فهناك توجهين وهما :

1)        الديمقراطية المدافعة :
 مثال ذلك دول أوروبا ، في هذه الدول وخصوصا بعد التجربة التي مرت بها ، يحظر على الجماعات والتنظيمات الخطيرة ،والتي تهدد الكيان الديمقراطي والتي تحمل أفكار عنصرية،  التنظيم والمنافسة والقيام بمظاهرات والقيام باحتجاجات ، بل أكثر من ذلك ، تقوم الدول الديمقراطية المتبعة هذا النهج بإخراج هذه الجماعات خارج القانون .
في إسرائيل سنت الكنيست قانون يمنع منظمات من المشاركة في الانتخابات ويخرجها خارج القانون إذا :
          كانت لا تؤمن بحقيقة كون دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي .
          كانت لا تؤمن بالطابع الديمقراطي للدولة
          كانت تحمل أفكار عنصرية .

2)        الديمقراطية الغير مدافعة :
  مثال ذلك الولايات المتحدة ، التي لا تمنع تنظيم جماعات عنصرية أو جماعات غير ديمقراطية من التنظيم والمنافسة والوصول إلى السلطة طالما كانت هذه الجماعات تصرح عن مواقفها دون إقران القول بالفعل ، لكن حين تقوم هذه الجماعات بأعمال جنائية تقوم السلطات بإيقافها عند حدها .

** عندما تفكر الدولة في أي نهج تتبناه عليها أن تأخذ بالحسبان عوامل أخرى مثل : مدى حصانة الديمقراطية فيها ، الثقافة السياسية في المجتمع ، وما في المجتمع وتاريخه من التزام بالقيم الديمقراطية .

** هناك خطر يهدد الديمقراطية في حال إتباع النهج الديمقراطي المدافع :
          يمكن للسلطة المس بحقوق الإنسان والمواطن ( حرية التعبير ، حرية التنظيم )
          يمكن لهذه الجماعات المنظمات التي أخرجت عن طائلة القانون أن تتحول إلى منظمات إرهابية سرية تهدد استقرار المجتمع والنظام الديمقراطي .

القومية
القومية تعني الشعور بالمشاركة أي مجموعة تنتمي لنفس الأصل ، العرق ، التاريخ ، اللغة وأحيانا الدين . ويمكن التمييز بين مجموعتين من القومية :
1) مجموعة إثنية :
   هي المجموعة التي تتمتع بنفس الأسس المذكورة أعلاه لكنها لا تطمح إلى حق تقرير المصير أو أقامة وطن ودولة خاص بها ، مثال على ذلك الشركس في إسرائيل
2) مجموعة قومية :
   هي المجموعة التي تتمتع بنفس الأسس المشتركة كالأصل ، العرق ، اللغة ، التاريخ والديانة وتطمح إلى حق تقرير المصير أي تطالب بإقامة دولة مستقلة خاصة بها .
الدول الديمقراطية تقسم إلى نوعين من حيث الهوية القومية فيها :
1) دول ذات هوية قومية إثنية :
    وهذه الدول تشدد على الأسس المولودة مع الإنسان وهي بالتالي تعلن عن نفسها دولة مجموعة إثنية واحدة دون غيرها من المجموعات . مثال ذلك دولة إسرائيل التي أعلنت في وثيقة الاستقلال أنها دولة الشعب اليهودي . في مثل هذه الدول لا يوجد تناسب بين القومية والمواطنة .
2) دول ذات هوية قومية سياسية :
   هذه الدول تعلن عن نفسها أنها دولة جميع مواطنيها بغض النظر عن انتمائهم  العرقي ، اللغوي أو الديني وفي مثل هذه الدولة يوجد تطابق بين القومية والمواطنة .

هناك نماذج مختلفة من الدول القومية في العالم وهي :
          دولة أحادية القومية مثل اليابان والبرتغال .
          دولة ذات قومية إثنية بارزة مع وجود قوميات إثنية قليلة مثل إسرائيل .
          دولة ثنائية القومية مثل بلجيكا .
          دولة متعددة القوميات مثل سويسرا ففيها أربع قوميات مختلفة .

دولة إسرائيل------توجهات مختلفة
جاء في وثيقة الاستقلال أن دولة إسرائيل دولة يهودية ودولة الشعب اليهودي أينما كان ، وبالفعل بين اليهود إجماع حول يهودية الدولة لكنهم يختلفون حول تفسير مفهوم الدولة اليهودية  وهناك عدة توجهات وهي :
1) الدولة اليهودية – دولة التوراة :  وهي تعتبر الشريعة اليهودية قانون الدولة . بحيث تعمل الدولة بموجب أحكام التوراة وسيعيش المواطنون اليهود في الدولة وفق أسلوب حياة مطابق لتعاليم التوراة والفرائض الدينية . أما القيادة التي ستحكم الدولة فهي قيادة دينية مفوضة بحسب القانون الديني .
2) الدولة اليهودية – الدولة الدينية القومية : بحسب هذا التوجه فإن الشريعة اليهودية تحتل في الدولة اليهودية العلمانية مكانة مركزية في الحياة العامة مثل : التقييد بأحكام يوم السبت ، التقييد بالطعام الحلال ، الزواج والطلاق بحسب أحكام الشريعة اليهودية . وبحسب هذا التوجه من الأجدر أن يقوم التشريع وقرارات الحكم القضائية بموجب أحكام القضاء العبري .
3) الدولة اليهودية – دولة القومية اليهودية الثقافية :  بحسب هذا التوجه فإن الدولة اليهودية تعني أنها دولة صهيونية تستمد أفكارها من التقاليد القومية ، الثقافية والدينية من التراث اليهودي القديم . دولة القومية اليهودية الثقافية هي دولة علمانية تسعى إلى إكساب القيم اليهودية .
4) الدولة اليهودية – دولة الشعب اليهودي : هذا التوجه يشدد على كون الدولة دولة جميع اليهود فالدولة تعتبر مركز التماثل القومي والعاطفي لليهود الذين يعيشون في الشتات . فالدولة ترعى منظومة من العلاقات مع اليهود في الشتات .
5) دولة إسرائيل – دولة جميع مواطنيه(ديمقراطية)ا :  هذا التوجه يشدد على هوية قومية سياسية للدولة أي على مركب المواطنة أي الانتماء للدولة وبناءا عليه فالدولة تتبع لجميع المواطنين الموجودين فيها دون أي علاقة للانتماء العرقي ، الديني أو القومي

مميزات دولة إسرائيل كدولة يهودية
تعكس مميزات دولة إسرائيل من حيث كونها دولة يهودية التوجهات المختلفة لتعريف الدولة ، حيث تتجلى في أربعة أمور وهي :
1) رموز الدولة :
   تمثل رموز الدولة قيم وتراث تلك الأمة أو الدولة ، وهكذا فإنها تساعد على توحيد وتجميع أفراد الأمة . إن الرموز تمثل الدولة وهي تعبر عن سيادتها وتميزها عن الدول الأخرى . ورموز دولة إسرائيل هي :
          العلم : اللونان في العلم ( الأزرق والأبيض ) هما لون الدثارة الذي يلتف به اليهودي عند الصلاة ومصدرهما من التوراة ، وأما النجمة فهي نجمة الملك داوود .
          النشيد الوطني : وضع كلمات النشيد الوطني هرتسل ايمبر أما اللحن فمأخوذ من أغنية شعبية رومانية . هذا النشيد كان نشيد الحركة الصهيونية وهو يعبر عن أشواق الشعب اليهودي إلى صهيون .
          شعار الدولة – الشمعدان وغصنا الزيتون : كان في الأصل شمعدان ذهبي في الهيكل – كما هو منقوش في بوابة طيطس في روما وغصنا الزيتون على جانبيه هما رمز للسلام وذلك كما ورد في الآيتين من سفر زكريا .

2) مؤسسات الدولة :
    هناك بعض المؤسسات في دولة إسرائيل التي تعبر عن يهودية الدولة وهي :
          الكنيست : وهي مقر التشريع في دولة إسرائيل . يعود أصل الكلمة إلى مؤسسة  (( الكنيست الكبرى )) التي كانت تتولى القيادة الإدارية في عهد الهيكل الثني .
          الحاخامية الرئيسية – الرابانوت - : الحاخامية الرئيسية هي المؤسسة الحاخامية الدينية العليا في الدولة وتعمل الحاخامية الرئيسية بموجب  قانون (( الحاخامية الرئيسية لإسرائيل )) – 1980 .
          المحاكم الحاخامية : جهاز المحاكم الحاخامية هو جهاز قضائي ديني خاص باليهود ويعمل بموجب قانون الكنيست (( قانون قضاء المحاكم الحاخامية ، 1953 )) .
          الوكالة اليهودية
          الكيرن كييمت لاسرائيل

3)        التشريع في دولة إسرائيل :
(قانون الجنسية وقانون العودة)
    منذ قيام الدولة تقوم الكنيست بسن قوانين بعضها يعبر عن مميزات مختلفة لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية . ثمة قوانين نجد فيها تعبيرا عن الديانة اليهودية مثل قانون المحاكم الحاخامية ( الزواج والطلاق ) 1953 . وهنالك قوانين أخرى تتجلى فيها القومية اليهودية ، هذا الجانب يعكس كون الدولة أنها دولة الشعب اليهودي مثال حق العودة . وهناك قوانين أخرى تتجلى فيها الثقافة والتراث اليهودي ، الهدف من هذه القوانين إكساب الطابع الثقافي اليهودي لمواطني دولة اليهود مثل قانون التعليم الرسمي ، الذي يؤكد على أهمية إكساب الثقافة اليهودية .

4) اتفاق الوضع الراهن (ستاتوس كفو ):
    بسبب الخلاف في الرأي بين المتدينين العلمانيين حول الطابع اليهودي في الدولة ومكانة الديانة اليهودية فيها فقد تم التوصل عام 1947 إلى اتفاق بين الأحزاب العمالية والأحزاب الدينية المتورعة على أن مكانة الدين في دولة إسرائيل ستبقى على الحالة التي كان فيها في عهد الانتداب .
واتفاق الوضع الراهن يحتوي 4 بنود وهي كالتالي :
          الحفاظ على الحلال ( الكشروت ) في المؤسسات العامة .
          الحفاظ على قدسية يوم السبت في الأماكن العامة .
          الحفاظ على المكانة المستقلة للتعليم الديني .
          إعطاء حق مطلق للمحاكم الحخامية للنظر في قضايا الأحوال الشخصية ( الزواج والطلاق ) .
أهمية هذا الاتفاق هو الحد من التصدع الديني في دولة إسرائيل والتخفيف قدر الإمكان من الخلافات القائمة بين المتدينين العلمانيين في الدولة وبالتالي ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي والحفاظ على سلامة الدولة من النزاعات .

الهوية

الهوية هي مجموعة مركبات بواسطتها يعرف الإنسان نفسه من خلالها.
 مركبات انتمائية لا يمكن تغييرها مثل الجنس, العرق وغيرها.
ومركبات مكتسبة يمكن تغييرها مثل المهنة ,الديانة والمواطنة.
هناك من يشدد على مركب واحد وهناك من يشدد على أكثر من مركب.
 تعريفات الهوية للمواطنين العرب في إسرائيل:

          الهوية القومية(هناك من يشدد على القومية العربية ,وهناك من يشدد على القومية الفلسطينية).

          هوية المواطنة (التشديد على مركب المواطنة ويعرف نفسه بأنه إسرائيلي ويبرز روابطه بدولة إسرائيل).

          الهوية الدينية(الانتماء إلى ديانة معينة)












المواطنة

المواطنة تعني انتماء الشخص للدولة التي يحمل جنسيتها ، وهنالك علاقة متبادلة بينه وبين الدولة وبينه وبين المواطنين أنفسهم . تتألف العلاقات المتبادلة هذه من منظومة متفرعة من الحقوق والواجبات سواء كانت للمواطنين أو للسلطة .
من خلال مصطلح المواطنة يتجلى التزام المواطنين تجاه الدولة والمجتمع ، ولا يتم ذلك بفضل فرض القانون فقط ، وإنما بفضل الاعتراف والالتزام الشخصي به . أن أكون مواطنا يعني أن أسهم في المجتمع ضمن نشاطات تطوعية لبناء المجتمع ، ويعني أيضا الإسهام في المشاركة والانخراط السياسي في مختلف الأطر وذلك بهدف التأثير على السياسة بالدولة .
هناك طريقتان متعارفتان في العالم للحصول على الجنسية وهما :

1) طريقة حكم الأرض :
    الحصول على الجنسية عن طريق الولادة في أرض الدولة ، بغض النظر عن جنسية الوالدين .

2) طريقة حكم الدم :
    تنتقل الجنسية بالوراثة من الآباء إلى الأبناء بغض النظر عن مكان الولادة .
معظم الدول تدمج بين الطريقتين مع تفضيل إحداهما على الأخرى .
ففي الدول التي تستوعب المهاجرين تعطى أفضلية بشكل عام لحكم الأرض وذلك من أجل خلق رابط مشترك بين جميع المواطنين .
في الدول التي تحاول المحافظة على طابع الدولة وعلى أكثرية قومية واحدة – مثل إسرائيل – فإنها تعطي أفضلية لطريقة حكم الدم .

يمكن الحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال الطرق التالية :

1) بحكم قانون العودة : كل من ينطبق عليه قانون العودة(حق كل يهودي في المهجر) يحصل بشكل فوري على الجنسية الإسرائيلية في حال العودة والمكوث في إسرائيل .

2) بحكم المكوث في البلاد : يحق الحصول على الجنسية للمقيمين الدائمين من العرب والدروز وغيرهم من غير اليهود الذين يقيمون بشكل دائم في إسرائيل .

3) بحكم الولادة :  كل من يولد في إسرائيل لأب أو أم هما مواطنان إسرائيليان يحصل على الجنسية الإسرائيلية .
4) بحكم التجنس :  كل من يرغب في الحصول على المواطنة الإسرائيلية يجب أن تتوفر فيه الأمور التالية :
          أن يكون قد مكث في إسرائيل ثلاث سنوات من فترة الخمس سنوات التي سبقت تقديم الطلب .
          أن ينوي البقاء في البلاد .
          أن يعرف اللغة العبرية بقدر ما .
          أن يتنازل عن جنيته السابقة .
          أن يعلن إخلاصه للدولة .

5) بقوة المنح : يخول القانون وزير الداخلية منح الجنسية الإسرائيلية عندما تكون الدولة معنية لأسباب مختلفة بمنح الجنسية مثال : لمن يتماثل نع دولة إسرائيل وأهدافها .

ممكن أن تسحب الجنسية لشخص في الحالات التالية :
1) المواطن الإسرائيلي الذي غادر البلاد متسللا إلى إحدى الدول المعادية لإسرائيل.
2) يمكن لوزير الداخلية سحب جنسية شخص إذا ارتكب عملا يعتبر خرقا للولاء للدولة .
3) بإمكان وزير الداخلية سحب جنسية شخص إذا أثبت أنه حصل على الجنسية بفضل تفاصيل مزورة .
4) التنازل الاختياري ، أي إذا قام المواطن بكتب بيان خطي معربا فيه عن تنازله عن الجنسية .

للمواطن الإسرائيلي حقوق وواجبات .
الواجبات هي :
1)        دفع الضرائب : ضريبة الصحة ، التأمين الوطني ، ضريبة الدخل .
2)        واجب أداء الخدمة الأمنية : الخدمة العسكرية في الجيش .
3)        واجب الولاء للدولة : كل مواطن يجب أن يخلص الولاء لدولته .
الحقوق هي :   
1)        حق الانتخاب والترشيح
2)        حق الحصول على جواز سفر
3)        حق الحصول على عمل في سلك الدولة
4)        الحق الكامل في الدخول إلى الدولة ومغادرتها.
5)        حق الحصول على الحماية .




السلطة التشريعية
السلطة التشريعية في إسرائيل تتمثل في الكنيست التي تتكون من 120 عضو يمثلون أحزاب مختلفة. يمكن تقسيم هذه الأحزاب إلى قسمين : أحزاب المعارضة وأحزاب الائتلاف(التي تشترك في تركيب الحكومة) .
تركيبة أعضاء الكنيست تمثل تعددية في المجتمع الإسرائيلي.

تقوم الكنيست بعدة أعمال أهمها :

1) مهمة التمثيل : يوجد في الكنيست أحزاب مختلفة تمثل جمهور الناخبين الذي انتخبه ، في إسرائيل طريقة انتخابات النسبية – القطرية التي تعطي تمثيل لكافة فئات الشعب .
2) تشريع القوانين : تعتبر من أهم وظائف الكنيست فهي تشرع وتسن القوانين على السلطة والمواطنين بشكل متساوي وخصوصا أن القانون فوق الجميع .(التشريع الرئيسي).اما  التشريع الثانوي فتقوم به الحكومة.

3) مراقبة أعمال الحكومة : تقوم الكنيست بمراقبة أعمال الحكومة وذلك لكبحها وعدم السماح لها بتجاوز القانون والمس بحقوق الإنسان والمواطن وحقوق الأقليات .

4)        مهمة السلطة التأسيسية : التي تكون مسئولة عن سن قوانين ذات صبغة دستورية بالإضافة إلى التشريع العادي ، هذه القوانين الدستورية تسمى قوانين الأساس .

** يتمتع أعضاء الكنيست بحصانة برلمانية لتمكينهم من القيام بأعمالهم على أحسن وجه بدون خوف أو تردد أو تدخل من جانب السلطة خاصة إذا كان العضو خصم سياسي . حصانة أعضاء الكنيست نوعان :

1) حصانة موضوعية :
     تعمل الحصانة الموضوعية على حماية عضو الكنيست وإعفائه من المسئولية الجنائية أو المدنية عن أعمال قام بها أو أقوال صرح بها بحكم وظيفته ، أي أن عضو الكنيست لا يحاسب عن أي عمل قام به أثناء أدائه لمهمته أو من أجل أداء عمله ، وهذه الحصانة تبقى مع عضو الكنيست مدى الحياة ولا يمكن نزعها عنه أبدا .

2) حصانة شخصية :
   هذه الحصانة تعطي عضو الكنيست حماية واسعة النطاق من الاعتقال أو التعرض للإجراءات القضائية ، ومن التفتيش على جسده أو مصادرة وثائق في حوزته أو تفتيش بيته . هذه الحصانة نافذة على أعضاء الكنيست إذا ارتكبوا مخالفة ليس لدى أداء عملهم أو من أجل أداء عملهم . هذه الحصانة تنتهي بمجرد انتهاء عضوية الشخص وممكن التصويت على حجبها ونزعها عن العضو .

أهميه الحصانة

          جاء مبدأ الحصانة كي يتمكن أعضاء الكنيست وخاصة أعضاء المعارضة من أداء واجباتهم وأعمالهم( كممثلي الشعب وكجهاز مراقبة على الحكومة) بدون خوف خاصة من الائتلاف الحكومي.

الادعاءات ضد الحصانة
          الحصانة تمس بمبدأ المساواة أمام القانون فتعطي أفضلية لأعضاء الكنيست على المواطنين.
          من الممكن أن يسيء عضو الكنيست مبدأ الحصانة ويدعي أن كل ما قاله أو عمله هو من اجل أداء وظيفته.

** عدا الحصانة فإن أعضاء الكنيست يحصلون على العديد من الامتيازات مثل خدمات الهاتف والبريد ، ويحصلون على جميع المنشورات الحكومية بالمجان ، تكاليف الأكل والنوم والشرب المتعلقة بعمله مجانا .
لكن من جهة أخرى هنالك بعض التقييدات على عضو الكنيست وهي :
          حظر استعمال لقب عضو الكنيست في أي نشاط لا علاقة له بعمله . والهدف منه هو منع استغلال النفوذ أو إعطاء أي أفضلية لعضو الكنيست على بقية المواطنين
          حظر العمل بأجر عدا العمل بالكنيست .

عملية رفع الحصانة

بإمكان أي عضو كنيست أو الحكومة  التوجه للمستشار القضائي (الذي يعمل على المحافظة على سلطة القانون) وتقديم توصية لرفع الحصانة عن عضو كنيست معين.
المستشار يملك الصلاحية المطلقة في اتخاذ القرار.
المستشار يقدم الطلب للجنة الكنيست والتي بدورها تفحص هذا الطلب وتناقشه  وتصوت عليه . حسم الأمر يتم نهائيا  في الكنيست التي تصوت بالأغلبية على رفع الحصانة ,ولكن بعد الاستماع لأقوال عضو الكنيست.
هناك من يطالب بان تتولى مؤسسة خارجية معالجة مسالة رفع الحصانة.





السلطة التنفيذية
تمثل السلطة التنفيذية بالحكومة في إسرائيل ، والحكومة الإسرائيلية تعمل في أربع مجالات وهي :

1)        وضع السياسة العامة :
   يسمح القانون للحكومة الإسرائيلية بإدارة شؤون الدولة والتعرف على مشاكل المواطنين وإيجاد حلول لهذه المشاكل من خلال تقديم اقتراحات – قوانين حكومية .
ويسمح القانون للحكومة بالقيام بأي عمل إلا إذا قيدت بواسطة القانون ومن أهم أعمال التي تقوم بها الحكومة : ضمان أمن وسلامة المواطنين وتوفير الحاجات الأساسية لهم ، وضع السياسة العامة الداخلية والخارجية ، إعلان السياسة الاقتصادية ، منع البطالة ، إعلان حالة الحرب والتوقيع على اتفاقيات مع الدول الأجنبية ، إدارة شؤون الدولة ، تنفيذ قرارات المحاكم الإسرائيلية والقانون .

2) التشريع الثانوي :
    هي عبارة عن تعليمات وبيانات يصدرها الوزير أو موظفو الوزارة لتنفيذ القوانين التي سنت من قبل الكنيست أو لتنفيذ سياسة المكتب الوزاري ، وتقسم إلى ثلاثة أقسام :
          الأنظمة :- هي التعليمات التي يصدرها الوزير بنفسه مثل حالة الطوارئ والتوقيت الصيفي .
          المراسيم :- تعليمات يصدرها موظفو الوزارة بموافقة الوزير مثل رفع الأسعار والجمارك .
          الأنظمة المحلية :- تصدرها السلطات المحلية لمساعدة السلطة المحلية في عملها مثل الأرنونا .
ويمنع أن يكون التشريع الثانوي مناقض لقوانين الكنيست .

3) حالة الطوارئ :
   بعد سنة 1948 أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ بهدف الحفاظ على أمن ومصلحة الدولة والحفاظ على أمن وسلامة الجمهور وتوفير الحاجات الأساسية للمواطنين ، ولتحقيق هذا الهدف تبنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ لاستيعاب القادمين الجدد وبموجب هذه الحالة يمكن لأي وزير أن يعلن حالة طوارئ مكتبه لمدة ثلاثة شهور ، ويمكن تمديد الفترة إلى ثلاثة شهور أخرى بموافقة الكنيست .
ألغت الحكومة سنة 1996 حالة الطوارئ ولكن تستطيع الحكومة إعلان حالة الطوارئ إذا اقتضت الحاجة . مثلا في سنة 2002 أعلن وزير الزراعة تقليص مياه الري من الآبار الجوفية بنسبة 50%  وذلك لضمان مياه الشرب للمواطنين .


4) قوانين حالة الطوارئ :
   هي عبارة عن قوانين تم وضعها في فترة الانتداب البريطاني سنة 1945 للمحافظة على أمن وسلامة الجمهور – أمن ومصلحة الدولة .
واستعملت هذه القوانين ضد الحركات اليهودية والعربية  ، وبعد قيام الدولة تبنت وزارة الدفاع والأمن الداخلي هذه القوانين التي تمس بحقوق الإنسان والمواطن ومن أهم هذه القوانين :
          تقييد حرية التنقل لشخص معين " رائد صلاح "  حيث اعتقل لمدة 6 شهور وبدون محاكمة .
          إغلاق مناطق معينة وتحويلها من مدنية إلى عسكرية مثل مخيم جنين .
          مراقبة الصحافة ووسائل الإعلام وإغلاق صحف محلية .
          إخراج تنظيم اجتماعي أو سياسي خارج القانون مثل حركة كاخ اليهودية .
          قانون الإقامة الجبرية  مثل الذي فرض على علي زبيدات .
          قانون العقاب الجماعي وهدم البيوت والإبعاد مثل في بيت لحم .

تشكيل الحكومة في إسرائيل :
يتم تشكيل الحكومة في إسرائيل في الحالات التالية :
1)        بعد كل انتخابات للكنيست .
2)        وفاة رئيس الحكومة أو إقالته .
3)        حجب الثقة عن الحكومة وإسقاطها .
4)        عدم الموافقة على الميزانية المقترحة حتى 31/3 من بداية السنة الحالية .
إذا دعت الحاجة إلى تأسيس حكومة جديدة يقوم رئيس الدولة بفرض مهمة تشكيل الحكومة على أحد أعضاء الكنيست بعد التشاور مع ممثلي الكتل البرلمانية. رئيس الدولة يمنح المكلف 28 يوم ويجوز تمديد الفترة لمدة إضافية لا تتجاوز 14 يوما ، وفي حال فشله يكلف رئيس الدولة شخصا آخر ويعطيه مدة 28 يوم ، وفي حال فشله يمكن ل 61 عضو تعيين عضو كنيست لتشكيل الحكومة وعلى رئيس الدولة أن يقبل بذلك . وفي حالة نجاح المكلف تعقد جلسة خاصة لهذا الهدف وبعد مناقشة سياسة الحكومة المستقبلية يطلب المكلف ثقة الكنيست، وفي حال أخذ موافقة الكنيست يقسم رئيس الحكومة يمين الولاء ومن ثم باقي أعضاء الحكومة ، وخلال سبعة أيام يتسلم الوزراء الجدد مناصبهم .

الحكومة الائتلافية :
 منذ قيام دولة إسرائيل لم يستطع أي حزب من الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة أن يحص على 61 مقعد في البرلمان وذلك بسبب نسبة الحسم القليلة التي تساعد على تعدد الأحزاب الصغيرة ، هذه الظاهرة ألزمت الأحزاب الكبيرة إلى إجراء مفاوضات مع أحزاب صغيرة لتشكيل الأغلبية المطلوبة ، وتسمى هذه الظاهرة بالحكومة الائتلافية وهي اتفاق بين عدة أحزاب قريبة من بعضها البعض لدعم قرارات الحكومة داخل الكنيست وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الحكومة بتلبية جميع الاتفاقيات التي وقعت والتي تعرض أمام الكنيست . وتمتاز الحكومة الائتلافية بكثرة الاقتراحات لنزع الثقة عن الحكومة وصعوبة اتخاذ القرار . في معظم الأحيان يسعى المكلف لتشكيل الحكومة إلى إعداد حكومة وطنية تعتمد على أغلبية الأحزاب السياسية في البرلمان مما يساعد في تخفيف حدة التصدعات .

من سلبيات هذه الحكومة :
          ترضية الأحزاب المشتركة في الائتلاف الحكومي من الناحية المادية وتوزيع الحقائب الوزارية ، حيث يمكن أن يطلب نفس الوزارة أكثر من حزب واحد .
          يمكن أن يواجه رئيس الحكومة صعوبات سياسية ، فبعد الائتلاف يلزم بالتنازل عن مبادئه وسياسته للحفاظ على الائتلاف الحكومي .
اسباب تفضيل الحكومات القائمة على ائتلاف واسع:

          الائتلاف الواسع يعزز من الشرعية الشعبية للحكومة.
          الائتلاف الواسع يعزز من الشعور بالمشاركة الوطنية.
          الائتلاف الواسع يشمل تمثيلا للأحزاب التي تعبر عن التصدعات.
          الائتلاف الواسع يقلل من تبعية الحكومة للأحزاب ,خاصة الصغيرة.
          الائتلاف الواسع يزيد من قوة الحكومة على تنفيذ سياستها.

صلاحيات رئيس الحكومة :
يعتبر رئيس الحكومة " الأول بين متساويين " في السلطة التنفيذية ، وهذا يعني أن رئيس الحكومة هو أعلى منصب وأكثر صلاحيات من باقي الوزراء الموجودين في الحكومة ، ولكن يتساوى رئيس الحكومة مع باقي الوزراء من حيث التصويت في جلسات الحكومة ، حيث يملك صوتا واحدا فقط مثل باقي الوزراء ولكن في حال تساوي الأصوات يصبح صوته مع الأغلبية .
لكن من حيث المنصب والصلاحيات يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات لا يتمتع بها باقي الوزراء منها :
          إقالة أي وزير في الحكومة .
          إقرار سياسة الحكومة وتوزيع المناصب الوزارية .
          إدارة جلسات الحكومة خاصة الأمنية والخارجية .
          معالجة الاتفاقيات وإقرار جدول أعمال الحكومة .
وفي حالة استقالة أو وفاة رئيس الحكومة يعني ذلك استقالة الحكومة بأكملها وصلاحية حل الكنيست بموافقة رئيس الحكومة .



المسئولية الحكومية :
 الحكومة مسئولة عن جميع أعمالها أمام الكنيست . وتعني هذه المسئولية أن الحكومة تتحمل مسئولية جميع القرارات والأعمال التي قامت بها ونفذتها باعتبارها هيئة واحدة ، إضافة إلى تحمل مسئولية أي عمل يقوم به أي وزير .
 على كل وزير أن يلتزم بقرار الحكومة ويعمل على تنفيذه .
 يحق للوزير أن يعترض على ذلك داخل الحكومة ، ويلتزم بأن يصوت أعضاء كتلته إلى جانب اقتراحات الحكومة .
 وفي حالة عدم تنفيذ ذلك يحق لرئيس الحكومة إقالة الوزير .
يحق للكنيست حجب الثقة عن الحكومة في حالة فشل سياسة الحكومة .

المسئولية الوزارية :
ملقاه على عاتق كل وزير. أن يتحمل مسئولية  تنفيذ سياسة مكتبه الوزاري أمام الحكومة والكنيست.
لا تقتصر على تقصير أو عمل شخصي يقوم به الوزير ,فهو مسئول  أيضا عن أمور حدثت في وزارته سواء علم بها أم لم يعلم  أو بخلاف سياسته .

 ويحق لكل لجنة في الكنيست دعوة الوزير للمثول أمامها,
 والهدف من ذلك تقوية الرقابة المتبادلة بين الكنيست والحكومة حسب مبدأ فصل السلطات .

المستشار القضائي للحكومة

موظف دولة تعينه الحكومة, بناء على توصية من وزير العدل ,ولها صلاحية عزله.
مستقل عن سلطات الحكم التي تعينه ,وعلى قراراته أن تكون موضوعية  وغير حزبية.
مسئول عن الحفاظ على سلطة القانون.
 حماية المصلحة العامة ضد أي مس من قبل السلطات.
يعمل رئيسا للنيابة العامة.
يقدم المشورة والمساعدة للحكومة  خاصة في إعداد القوانين.
تمثيل الدولة في المحاكم.
يعمل المستشار القضائي بوظيفة مزدوجة تجاه الحكومة :
فمن جهة يقدم لها المشورة القضائية  ويمثلها في المحاكم ,
ومن جهة أخرى يعمل مندوبا عن الجمهور في مسالة الحفاظ عن القانون.
الكنيست والحكومة والمحاكم ووسائل الاتصال هي التي تراقب أعمال المستشار القضائي .
 ولكن أنجع وسيلة هي المراقبة القضائية من قبل محكمة العدل العليا. 
السلطة القضائية
تعتبر استقلالية السلطة القضائية احد الأسس الهامة في سلطة القانون في الدولة الديمقراطية.
تحمي السلطة القضائية سلطة القانون في الدولة وتراقب السلطة وتحمي المواطنين.
تعمل السلطة القضائية بموجب القوانين التي شرعتها السلطة التشريعية.

المبادئ الديمقراطية التي توجه السلطة القضائية:

الحق في الإجراء القانوني المنصف

للحصول على جهاز قضائي منصف وديمقراطي يجب ضمان تحقيق المبادئ الديمقراطية.
          المتهم يعتبر بريئا  حتى تثبت إدانته.
          الحق في الحصول على الحماية القضائية في المحكمة (من هيئة المرافعة العامة ) إذا تعذر عليه ذلك.(في المخالفات التي تزيد عن خمس سنوات)
          حق الاستئناف أمام درجة قضائية أعلى.أو إعادة المحاكمة إذا وجدت أدلة جديدة.
          القانون هو ما يوجه القضاة .
          المساواة أمام القانون.
          علنية المداولات ,لضمان تحقيق العدالة. ما عدا :
المحاكمات التي يكون بها احد الأطراف قاصر
والقضايا التي تمس بأمن الدولة مثل التجسس.
          حياد القضاة من احد الأطراف.

عدم تبعية السلطة القضائية
تعتبر استقلالية السلطة القضائية احد الأسس الهامة في سلطة القانون في الدولة الديمقراطية,وجزء من مبدأ فصل السلطات.
بدون استقلالية السلطة القضائية لا يمكن ضمان العدالة والمساواة الاجتماعية والمحافظة على سلطة القانون والنزاهة.

التوجه الشكلي

قضاة المحكمة العليا أصحاب التوجه الشكلي ,يطبقون القوانين بحذافيرها .
فعند عدم وجود قانون صريح ,يمتنعوا عن إصدار حكم في القضية وعليهم إعادتها للسلطة التشريعية لتقرر بهذا الشأن.

التوجه الفعال

القضاة في هذا التوجه الفعال لا يكتفون بحرفية القانون في القضايا التي أمامهم,
وانما يفسرون القانون ويعطون له دلالات  بموجب القيم الديمقراطية .
وفي حال عدم وجود قانون صريح ,يضعون تشريعا قضائيا بواسطة قرارات حكم قائمة على قيم ومبادئ الدولة. 

كبح جماح السلطة التشريعية
الكنيست لا تستطيع إلغاء قرار حكم أصدرته المحكمة, حتى وان لم يكن مقبولا على المشرعين.
والعكس صحيح,تستطيع المحكمة العليا إلغاء تشريع قامت به الكنيست مناف للقيم الديمقراطية.

مبدا رهن القضاء(سوب-يودتسية)
حظر نشر قضية وتناولها علنا ما دامت عالقة في المحكمة.
الهدف من ذلك,منع التدخل والتأثير والضغط من جانب وسائل الإعلام وسلطات الحكم على المحكمة في القضية .وذلك لضمان الإجراءات القانونية المنصفة والنزيهة.  (هذا الحق يتضارب مع حرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة).
لجنة تعيين القضاة  (9 أعضاء)
          3—من السلطة القضائية(رئيس المحكمة العليا وقاضيان آخران منها)
          2—من السلطة التشريعية
          2—من السلطة التنفيذية(وزير العدل واحد منهما)
          2—من نقابة المحامين

أنواع القضاء
1.         القضاء الدستوري
هو مجموعة من القواعد والمعايير التي تنظم عمل سلطات الحكم,
وتنظم العلاقات المتبادلة فيما بينها وكذلك حقوق الإنسان والمواطن.
يعبر القضاء الدستوري عن مبادئ وقيم الدولة التي تتجلى في الدستور أو في قوانين الأساس.

2.         القضاء الجنائي
هو مجموعة من الأحكام التي تحدد التي تحدد ما هي المخالفات التي تهدد السلام والأمن في  الدولة والمجتمع ,وما هي العقوبة المفروضة على كل مخالفة منها.
 المخالفة الجنائية هي عمل يخالف القانون والمخالف يعاقب بموجب القانون.
 في القضاء الجنائي ,الدولة هي التي تحاكم شخصا او مؤسسة,ويتم تقديم الشكوى بواسطة المستشار القضائي والنيابة العامة. مثال:السرقة ,الاعتداء او التجسس.
تقسم المخالفات الى ثلاثة أنواع:
          الذنب
مخالفة عقوبتها السجن حتى شهر مع دفع غرامة مالية ,او غرامة مالية  بدون سجن.
          الجنحة
مخالفة عقوبتها السجن من شهر حتى ثلاث سنوات مع غرامة مالية , او غرامة مالية بدون سجن.
          الجناية
مخالفة عقوبتها السجن من ثلاث سنوات وحتى السجن المؤبد مع غرامة مالية, او غرامة مالية بدون سجن.

3.         القضاء المدني
يتناول القضاء المدني العلاقات القانونية بين شخص وأخر.
أي حقوق وواجبات كل شخص بموجب القانون.
عادة يكون المدعي والمدعى عليه من المواطنين,أو شركات خاصة غير حكومية.او تكون الدولة احد الأطراف.
عقوبة السجن غير موجودة  في القضاء المدني.ومن يخسر القضية يدفع للطرف الاخرالتعويضات .
مثال:العلاقة بين البائع والمشتري أو الحقوق والواجبات بين الوالدين والأبناء.

تقسم المحاكم إلى قسمين:
المحاكم الخاصة  ,مثل :العسكرية--العمل—البحرية—الدينية—الدعاوي الصغيرة وغير ذلك.
المحاكم المدنية ,مثل الصلح –المركزية والمحكمة العليا.

المحكمة العليا
تعمل المحكمة العليا بوظيفتين 
1-محكمة عليا  للاستئناف : عادة الحسم فيها نهائيا وغير قابل للاستئناف .
2-محكمة العدل العليا      :تنظر في القضايا التي بين المواطن وسلطات الحكم.

التوجه للمحكمة يتم بواسطة التماس خطي.
تعمل بواسطة أوامر ضد سلطات الحكم:
          أمر إحضار المتهم(هبياس كوربوس). أمر إخلاء سبيل.

          أمر اعمل أو لا تعمل. المحكمة تصدر أمرا للسلطات بتنفيذ عمل معين 
              أو عدم تنفيذ  عمل معين تجاه المواطن.

          أوامر المنع أو الاستيضاح  تصدر المحكمة أمر منع للمحاكم الخاصة لمنعها من النظر في قضية معينة.
          أمر من نصبك  أمر منع أو إيقاف تولي منصب معي أو تعيين شخص في وظيفة حكومية إذا كان تعيينه مخالفا للقانون.

أهميتها:
 تحمي حقوق الإنسان والمواطن,وحقوق الأقلية,بما فيها الحقوق غير الراسخة في القانون , وإلزام السلطات بالعمل بما يتماشى معها.
مناصرة الضعفاء المتوجهين لها من المواطنين ضد السلطة.
ترى نفسها حامية للديمقراطية ومسئولة عن الحفاظ على المبادئ الأساسية للدولة,مثل سلطة القانون وكون الدولة يهودية.
تكون بمثابة جهاز مراقبة مهم جدا على السلطات.

تداخل الصلاحيات بين السلطات
ما ذكرنا فإن السلطات الثلاث غير مفصولة عن بعضها البعض بشكل تام ، وإنما هناك تداخل بين هذه السلطات .

صلاحية التشريع :
نظريا فإن الكنيست بوصفها السلطة التشريعية في إسرائيل تقوم بسن جميع القوانين لكن عمليا الحكومة أيضا تبادر إلى مشاريع قانون في الكنيست ف 50% على الأقل من القوانين التي سنت في الكنيست كانت الحكومة هي المبادرة إليها، كما أن الحكومة مخولة حسب القانون بسن التشريع الثانوي ( أنظمة ، مراسيم وقوانين مساعدة).
السلطة القضائية أيضا تتناول التشريع الذي يسمى التشريع القضائي ، في مسائل ليس هناك قانون صريح بخصوصها ( السوابق ) والتي تحكم فيها المحكمة بقرار معين يصبح قانونا يمكن الاستناد إليه مستقبلا .

صلاحية التنفيذ :
 يقع تنفيذ وتطبيق القوانين والأحكام ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية ، لكن السلطة القضائية تملك أيضا صلاحيات إدارية تنفيذية مثال : صلاحية المحكمة في مسألة دار الإجراء ، إصدار أوامر لدائرة الحجز ، إصدار أمر باعتقال شخص وإحضاره للشهادة في المحكمة .
تملك السلطة التشريعية صلاحية سن قوانين تعتبر بمثابة قرار تنفيذي إداري ، مثل قانون نقل رفات هرتسل عام 1949 .


صلاحية القضاء :
الصلاحية القضائية تملكها السلطة القضائية ، لكن في الواقع فإن الكنيست تملك مثل هذه الصلاحية فالكنيست وحدها تملك صلاحية محاكمة الرئيس ومراقب الدولة وتنحيتهما عن منصبهما .
وفي نطاق القضاء الإداري فإن الحكومة تملك صلاحية قضائية أيضا لتخفيف العبء الملقى على عاتق السلطة القضائية ولإجراء مداولات قضائية أقيمت مؤسسات قضائية وشبه قضائية : محاكم خاصة في مجال الضرائب ، المحاكم العسكرية والمحاكم السلوكية لموظفي الدولة .

كيفية الحد من التصدع في إسرائيل :
          طريقة الانتخابات النسبية التي تساعد على تعدد الأحزاب وإعطاء تمثيل أكبر للأقليات .
          الحكومة الائتلافية التي تشرك فيها عدة أحزاب من مختلف طبقات الشعب .
          الاعتراف  بالتعددية وإعطاء الأقليات حقوقا على اختلاف أنواعها .
          الاعتراف باتفاق الوضع الراهن .
          إتباع سياسة التفضيل المصحح تجاه مجموعات مظلومة بهدف تضييق الفجوات وتحقيق المساواة بين طبقات المجتمع .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق