الأحد، 12 فبراير، 2017

المحاكم في دولة الامارات


الدستور الاتحادي للإمارات العربية المتحدة
يعتبر الدستور الاتحادي من الدساتير الجامدة لأنه مدون في وثيقة كما أنه اشترط شروطا وإجراءات لتعديله أشد من الشروط والإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية .

النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة

- السمات العامة للدستور
- التنظيم الدستوري للسلطات العامة
- التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة

السمات العامة للدستور الاماراتى
أولا : خصائص الدستور (هناك خصائص شكلية وأخرى موضوعية)

الخصائص الشكلية للدستور الإماراتى 
1- أسلوب نشأته :
         الرأي الأول : الدستور الاتحادي نشأ بأسلوب المنحة لأنه من عمل حكام الإمارات .
         الرأي الثاني : الدستور الاتحادي نشأ بأسلوب العقد الذي تم بين أمراء الإمارات الموقعة علي الدستور والتي كان من مقتضاه قيام دولة الإمارات العربية المتحدة لكنه عقد من نوع خاص يختلف عن العقد التقليدي لنشأة الدساتير .
         الرأي الثالث : الدستور الاتحادي نشأ بأسلوب مختلط فكانت هناك إرادة عليا للهيئة الحاكمة العليا في الدولة إلى جانب الإرادة العامة للأفراد ويعبر عنها حاكم كل إمارة .
         والدليل على ذلك أن تعديل هذا الدستور يكون بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني وهو يمثل الشعب .

2- جمود الدستور :
         وتتضح مظاهر جموده فيما يلى
أ– أن اقتراح التعديل من سلطة المجلس الأعلى للاتحاد ويقدم التعديل للمجلس الوطني الاتحادي أما اقتراح القوانين فيكون من اختصاص مجلس الوزراء
ب – إعداد التعديل : وهو أيضا من سلطة المجلس الأعلى للاتحاد أما إعداد مشروعات القوانين فيكون من اختصاص مجلس الوزراء
ج- إقرار التعديل : من سلطة المجلس الوطني الاتحادي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين أما القوانين فيقرها نفس المجلس ولكن بالأغلبية المطلقة
د- أن الدستور أقر فرض رقابة على دستورية القوانين حتى تكون متوافقة مع الدستور الجامد.
3- تحول الدستور إلى دستور غير مؤقت
         فقد حدد الدستور في البداية مدة خمس سنوات لسريانه ثم تم مد العمل به لمدة خمس سنوات أخرى عام 1976 ثم تم مد العمل به لمدة 5 سنوات أخرى عام 1981 ثم عام 1986 ثم عام 1991 ثم تم تعديله ليصبح دستورا دائما عام 1996 .

ثانيا : الخصائص الموضوعية للدستور الإماراتي
1- الانتماء العربي والاسلامى :
         فقد نص الدستور على تعاون الدولة مع الدول العربية الشقيقة , كما ظهر انتماؤها العربي في اسم الدولة , كما فتح الدستور باب الانضمام للدولة لأي قطر عربي مستقل .
         كما أكد الدستور انتماء الدولة الاسلامى حيث اعتبر الإسلام الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع , كما أكد الدستور اعتناق الدولة للأسس والمبادئ الإسلامية كمبدأ العدل والمساواة والحرية والشورى .

2- الاتجاه الفردي المعتدل :
         فقد اتخذ الدستور مذهبا وسطا بين المذهب الفردي المتطرف فى الاقتصاد والمذهب الاشتراكي فحرص على تأكيد وصيانة الملكية الخاصة وتحريم نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل , ومنع المصادرة العامة للأموال , وجعل المصادرة الخاصة بحكم قضائي
         وحرص الدستور على حق الأشخاص العاجزين بسبب المرض أو الشيخوخة في مساعدة المجتمع لهم , وحرص على تأكيد العدالة الاجتماعية بين المواطنين
         كما أنه جعل للأموال العامة حرمة ويجب حمايتها .

3- صيانة الحقوق العامة :
         فهناك حقوق مدنية وسياسية مثل حق الفرد فى المساواة أمام القانون وعدم التمييز بينهم وحق الفرد في التنقل وحرمة المسكن وممارسة الشعائر الدينية .
         وهناك حقوق اجتماعية مثل حماية الأسرة وحماية القصر والعاجزين وحق التعليم وحق الرعاية الصحية .

4- اعتناق مبدأ القيادة الجماعية :
         فالمجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فى الدولة ويصدر قراراته بأغلبية خمسة أعضاء على أن يكون من بينهم إمارتا أبوظبى ودبي وفى المسائل الإجرائية تصدر القرارات بأغلبية الآراء .

الشكل الاتحادي لدولة الإمارات

1- مبدأ علو دولة الاتحاد           2- مبدأ صيانة ذاتية الإمارات الأعضاء

أولا : مبدأ علو دولة الاتحاد
تتمثل مظاهر هذا العلو فيما يلى :
1- علو الدستور الاتحادي والتشريعات الاتحادية
         فهي تعلو على دساتير كل إمارة وتشريعاتها المحلية ولها الأولوية عليها في التطبيق ويبطل التشريع المحلى إذا تعارض مع تشريع اتحادي .

2- علو السلطات الاتحادية :
         فهي تعلو على السلطات المحلية فى كل إمارة مع جواز أن يجمع الشخص بين منصبين اتحادي ومحلى ,

3- تفرد السلطات الاتحادية بممارسة الصلاحيات والاختصاصات ذات الطبيعة القومية العامة :
         وقد حدد الدستور هذه الصلاحيات على سبيل الحصر , ومن أهمها الشئون الخارجية والدفاع والأمن والإعلام الاتحادي , كما تنفرد السلطات الاتحادية بالتشريع في بعض الأمور مثل علاقات العمل والملكية العقارية وتسليم المجرمين .

ثانيا : مبدأ صيانة ذاتية الإمارات الأعضاء
تتمثل مظاهر هذه الذاتية فيما يلي :
1- وجود الدساتير والتشريعات المحلية والهيئات القضائية المحلية في كل إمارة
         فقد أجاز الدستور لكل إمارة أن يكون لها دستور خاص ( رغم أنه لا يوجد دستور محلى لأي إمارة حتى الآن ) وقوانينها ولوائحها المحلية بشرط عدم مخالفة الدستور الاتحادي والقوانين الاتحادية
         كما أجاز الدستور لكل إمارة أن يكون لها محاكمها المحلية لتتولى القضايا التي لا يختص بها القضاء الاتحادي .

2- السلطات المحلية الخاصة بالإمارات الأعضاء :
         فكل إمارة تستقل في مجال الأمن وتوفير المرافق المحلية ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها
         ولكل منها حرية تحديد نظام العمل داخلها , ولكل منها الاحتفاظ بعلمها الخاص والاحتفاظ بالثروات الطبيعية داخلها .
3- صلاحيات واختصاصات الإمارات الأعضاء :
يتم توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والولايات الأعضاء بعدة طرق :
1- حصر اختصاصات كل من الحكومة المركزية والولايات الأعضاء .
2- حصر اختصاصات الولايات الأعضاء وترك باقي الاختصاصات الداخلية للحكومة المركزية .
3-حصر اختصاصات الحكومة المركزية وترك باقي الاختصاصات الداخلية للولايات الأعضاء ( طريقة الاتحاد في دولة الإمارات مع زيادة اختصاصات الحكومة المركزية ) .


طبيعة نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة

ملاحظات هامة علي نظام الحكم الإماراتي :
أولا : الدستور الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة لم يقرر بنص صريح مبدأ الفصل بين السلطات ولم يعرف التقسيم التقليدي لها إلى سلطات ثلاثة تشريعية وتنفيذية وقضائية .

ثانيا : الدستور الاتحادي جعل الوظيفة الواحدة تمارس من قبل عدة هيئات مجتمعة فالسلطات الثلاث موجودة وفقا لأحكام الدستور إلا أن كل سلطة تتفرع إلي هيئات تشكل في مجموعها تلك السلطة .

         فالسلطة التنفيذية تتمثل في رئيس الاتحاد ونائبه والمجلس الأعلى للاتحاد ومجلس وزراء الاتحاد والسلطة التشريعية تتمثل في المجلس الوطني الاتحادي والسلطة القضائية ممثلة في محاكم الدولة وهى مستقلة تماما عن السلطات الأخرى من حيث أعضائها ومن حيث اختصاصاتها .

اتجاهان حول نظام الحكم في دولة الإمارات

أولا – نظام الحكم مزيج من النظام البرلماني والنظام الرئاسي
         يتوافق مع النظام البرلماني من حيث ثنائية السلطة ( فهناك رئيس دولة ومجلس أعلى للاتحاد + مجلس وزراء )
         ويتوافق مع النظام الرئاسي من حيث أن
 أ- السلطة العليا في يد المجلس الأعلى للاتحاد
ب- الاستقلال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فالوزارة غير مسئولة أمام البرلمان ولا يحق له استجوابها أو سحب الثقة

ثانيا – نظام له طبيعة خاصة
         الدستور الاتحادي منح المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الدولة سلطة مباشرة الوظيفتين التشريعية والتنفيذية
يتفرع عن ذلك هيئتان
أ – هيئة استشارية تشريعية هي المجلس الوطني الاتحادي
ب –هيئة تنفيذية هي مجلس وزراء الاتحاد الذي يباشر اختصاصاته تحت رقابة رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد
         السلطة القضائية مستقلة تماما من حيث أعضائها ووظائفها




















الباب الثالث
النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة

الفصل الأول: التنظيم الدستوري للسلطات الاتحادية


المبحث الأول: المجلس الأعلى للاتحاد

-          تشكيل المجلس الأعلى للاتحاد واختصاصاته
-          اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد وقراراته

أولا: تشكيل المجلس الأعلى للاتحاد
-          يتكون من حكام الإمارات السبعة الأعضاء في الاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر حضورهم.
-          لكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.
-          فرق الدستور بالنسبة للأغلبية المتطلبة لإصدار القرارات بين المسائل الموضوعية والمسائل الإجرائية :
أ- في المسائل الموضوعية تصدر القرارات بأغلبية خمسة أعضاء علي أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارة أبو ظبي وإمارة دبي .
ب- في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات دون اشتراط أن يكون من بين الأغلبية صوت إمارات معينة بالذات.


أمثلة للمسائل الإجرائية :
-          تحديد يوم انعقاد جلسات المجلس العادية .
-          تقرير انعقاد المجلس في مكان آخر غير عاصمة الاتحاد .

ثانيا: اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد وقراراته
-          يعقد المجلس الأعلى للاتحاد اجتماعاته بناء علي دعوة رئيسه .
-          يجب دعوة المجلس إذا طلب أحد أعضاء المجلس ذلك .
-          يشترط لصحة الاجتماع حضور خمسة من أعضائه على الأقل يكون من بينهم إماراتا أبو ظبي ودبي
-          للمجلس دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية شهور يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.
-          يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهرين أثناء دورته العادية .
-          يعقد المجلس جلساته في عاصمة الاتحاد ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقا
-          جلسات المجلس سرية ولا يجوز لغير أعضاء المجلس والأمين العام حضورها .

ثالثا : اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد
الفرع الأول – الاختصاصات التنفيذية
1 – اختصاصات المجلس في الظروف العادية
2 – اختصاصات المجلس في الظروف غير العادية

الفرع الثاني – الاختصاصات التشريعية
1 – حالة غياب المجلس الوطني الاتحادي.
2 – حالة غياب المجلس الأعلى للاتحاد والتفويض في إصدار المراسيم .

الفرع الأول – الاختصاصات التنفيذية للمجلس الأعلى للاتحاد
أ – الاختصاصات التنفيذية في الظروف العادية
1.        رسم السياسة العامة في الداخل (المحافظة على أمن وسيادة الدولة – تحقيق التعاون بين الإمارات – توفير الحياة الأفضل لكل المواطنين) ورسم السياسة العامة في الخارج ( نصرة القضايا العربية والإسلامية – توثيق أواصر التعاون بين الدول).
2.        انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من بين أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وذلك بأغلبية 5 أعضاء بشرط موافقة إمارة أبوظبى ودبي.
3.        قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد , ويشترط أن يكون العضو الجديد عربيا ومستقلا ويشترط إجماع الآراء على الانضمام .
4.        الموافقة علي تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد , والموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا واستقالاتهم وفصلهم.
5.        التصديق علي تكتل الإمارات في وحدة سياسية أو إدارية , حيث يجوز تكتل إمارتين أو أكثر في بعض مرافقها أو إنشاء إدارة واحدة مشتركة لمرفق ما , كما يجوز عمل تكتل سياسي بين إمارتين أو أكثر داخل الدولة .
6.        الاعتراض علي الاتفاقات الخارجية التي تعقدها الإمارات الأعضاء , وتبت المحكمة الاتحادية العليا في هذا الاعتراض

ب – اختصاصات المجلس الأعلى التنفيذية للاتحاد في الظروف غير العادية
1.        التصديق علي مرسوم إعلان الحرب الدفاعية , ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد تصديق المجلس الأعلى وإقرار مجلس الوزراء .
2.        التصديق علي مرسوم إعلان الأحكام العرفية , ويكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد بناء على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس الوزراء , وذلك فى حالة الضرورة , ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي .

ويشترط لإعلان الأحكام العرفية شرطان :
1.        توافر الظروف الاستثنائية , وهى حالة واقعية تؤدى لتعطيل سلطات القواعد القانونية العادية وتحريك قواعد مشروعية استثنائية ويمكن تعطيل حكم من أحكام الدستور .
2.        الالتزام بالإجراءات اللازمة للتصديق على المرسوم وهى موافقة مجلس الوزراء ثم تصديق المجلس الأعلى للاتحاد ثم صدور المرسوم من الرئيس ثم إبلاغه للمجلس الوطني في أول اجتماع له إذا كان منعقدا وفى أول اجتماع له في بداية دورته إذا كان في عطلته السنوية .

الاختصاصات التشريعية للمجلس الأعلى للاتحاد
في حالة غياب المجلس الوطني الاتحادي :
-          لمجلس الوزراء أن يطلب من المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد معا إصدار قانون ما , بشرط إخطار المجلس الوطني بهذه القوانين في أول اجتماع له .
-          يشترط لذلك أن تتوافر ظروف تستدعى ذلك .
في حالة غياب المجلس الأعلى للاتحاد :
-          يجوز للمجلس الأعلى تفويض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار المراسيم اللازمة التي يختص المجلس بالتصديق عليها .
-          لا يشمل التفويض الموافقة على المعاهدات أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها وإعلان الحرب وتعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا ورئيسها وأي أعمال أخرى ينفرد بها المجلس الأعلى للاتحاد . 

المبحث الثاني: رئيس الاتحاد ونائبه

اختيار رئيس الاتحاد ونائبه
1 –  اختيار الرئيس: يختاره المجلس الأعلى من بين أعضائه كما يختار نائبه
2 – مدة الرئيس: خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدد أخرى
3 – خلو المنصب: ( بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء الحكم في الإمارة , يدعى المجلس للاجتماع من أحد أعضائه أو من رئيس مجلس الوزراء واختيار رئيس جديد

اختصاصات رئيس الاتحاد ونائبه
1 – الاختصاصات التنفيذية لرئيس الاتحاد         2الاختصاصات التشريعية لرئيس الاتحاد

أولاً: الاختصاصات التنفيذية لرئيس الدولة
1-  رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد
-          يدعوه للانعقاد , ويدير جلساته ويفض اجتماعاته .
2- الدعوة لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس الوزراء 
-          وذلك كلما اقتضت الضرورة , وذلك لتبادل الرأي حول موضوعات معينة ويحتفظ المجلس بسلطة اتخاذ القرار في هذه الموضوعات .
3 – رئاسة المجلس الأعلى للدفاع 
-          ويشكل المجلس من نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس الأركان العامة .
4 – تمثيل الدولة في الخارج 
-          كما يقوم بتعيين الممثلين الدبلوماسيين للدولة ويعزلهم ويقبل استقالاتهم , كما يقبل اعتماد سفراء الدول لدى الاتحاد .
5 – تعين كبار الموظفين الاتحاديين وعزلهم وقبول استقالاتهم
-          وذلك بمراسيم تصدر من الرئيس بعد موافقة مجلس الوزراء .
6 – الإشراف علي تنفيذ القوانين الاتحادية والمراسيم والقرارات الاتحادية
-          وذلك من خلال لجنة تسمى لجنة متابعة أعمال الوزارات ” وعلى الوزارات أن تقدم للجنة تقريرا شهريا عن نشاطها وترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء فيرفعه لرئيس الاتحاد .
7 – تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء
-          ويتم تعيين النائب والوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء 00 أما تعيين رئيس الوزراء فيتم باقتراح من رئيس الاتحاد بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد 0
8 – له حق العفو وتخفيف العقوبة
-          وذلك بناء على عرض وزير العدل وموافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير وستة أعضاء يختارهم مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات من المواطنين ذوى الرأي في الدولة , كما يختص الرئيس بالمصادقة علي أحكام الإعدام , وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى 00 أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون لأنه يمحو عن الجريمة صفتها 
9 – منح الأوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقا للقانون .


ثانياً: الاختصاصات التشريعية
1 – الاعتراض علي مشروعات القوانين
-          التي ناقشها المجلس الوطني وأدخل عليها تعديلات أو رفض مشروعها المقدم إليه من مجلس الوزراء 00 فللرئيس أن يطلب من المجلس الوطني إعادة النظر فيه ثم يصدر المشروع بعد مصادقة المجلس الأعلى
2 – الموافقة علي مشروعات القوانين  وإصدارها
-          بعد إقرار مشروع القانون من المجلس الوطني يرفع لرئيس الاتحاد للموافقة عليه ثم يرفع للمجلس الأعلى للتصديق عليه ثم يصدره رئيس الاتحاد


 مجلس وزراء الاتحاد

المطلب الأول: تشكيل الوزارة وأحكامها العامة
1 –  مجلس الوزراء      2الوزراء

الطبيعة القانونية لمجلس الوزراء الاتحادي
الرأي الأول : مجلس الوزراء سلطة تنفيذية حقيقية وليست هيئة تنفيذية لأنه
1.        يمارس اختصاصات سياسية
2.        يقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة وإقرار المعاهدات
3.        يوافق علي حالة الأحكام العرفية أو الحرب الدفاعية

الرأي الثاني : مجلس الوزراء مجرد هيئة تنفيذية للاتحاد تتولي تنفيذ السياسة العامة للاتحاد وقوانينه المختلفة لأنه
1.        يعتبر جزء من السلطة التنفيذية التي تتكون من المجلس الأعلى  للاتحاد ورئيس الاتحاد ومجلس الوزراء
2.        المجلس لا يباشر اختصاصاته بصورة مستقلة وإنما تحت إشراف المجلس الأعلى للاتحاد

أولاً: رئيس مجلس وزراء الاتحاد ونائبه
1.        يقترح رئيس الاتحاد تعيين رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلي للاتحاد ثم يصدر رئيس الاتحاد مرسوما بتعيينه
2.        يعين رئيس الاتحاد نائب رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح رئيس مجلس الوزراء
3.        يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه
4.        تصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء
5.        عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
6.        لكل وزير صوت واحد وإن تولي أكثر من وزارة
7.        خلو منصب رئيس مجلس الوزراء لأي سبب من الأسباب يؤدى إلي استقالة الوزارة
8.        لرئيس الاتحاد أن يطلب من الوزارة البقاء في مناصبهم لتصريف الأمور العاجلة لحين تشكيل وزارة جديدة

ثانياً: الوزراء
1.        يختلف مفهوم الوزارة في النظام الإماراتي عن مفهومها في الدول البرلمانية مثل انجلترا .
2.        تتكون الوزارة من جميع الوزراء بما فيهم وزراء الدولة ( أو الوزراء بلا حقيبة وزارية ) .
3.        تتكون الحكومة من الوزارات الرئيسية أو ما يسمي مجلس الوزراء المصغر وهو عدد محدود من الوزارات الرئيسية المنوط بها رسم السياسة العامة للدولة والقيام بالدور الأساسي للسلطة التنفيذية .

سلطات الوزراء وصلاحياتهم
         الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته وهو المسئول عن أعمالها مسئولية شخصية أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى .
من سلطات الوزير ما يلي :
1.        اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف علي إقرارها وتنفيذها .
2.        إصدار القرارات التنظيمية والفردية اللازمة لتنفيذ سياسة الوزارة .
3.        إعداد مشروع الميزانية الخاصة بوزارته .

المركز القانوني للوزراء
أولا – حالات عدم الجمع بين منصب الوزير ومناصب أخري
1.        عدم جواز الجمع بين منصب الوزير وأكثر من منصب رسمي واحد في إحدى الإمارات
2.        عدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري والعضوية في مجلس إدارة شركة تجارية أو مالية
3.        عدم جواز الجمع بين المنصب الوزاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي

ثانيا – مسئولية الوزراء
1.        المسئولية السياسية , تضامنية أو فردية وذلك أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد .
2.        المسئولية غير السياسية , مدنية عادية أو جنائية وتختص بها المحكمة الاتحادية العليا بناء على طلب المجلس الأعلى .



المطلب الثاني اختصاصات مجلس الوزراء
1 – الاختصاصات الإدارية لمجلس الوزراء      2الاختصاصات التشريعية لمجلس الوزراء

أولاً: الاختصاصات الإدارية
1.        تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين .
2.        الإشراف علي تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية .

ثانياً: الاختصاصات التشريعية
1.        اقتراح وإعداد مشروعات القوانين والمراسيم والقرارات .
2.        إصدار اللوائح الإدارية :
         اللوائح التنفيذية
         لوائح الضبط الإداري
         لوائح ترتيب المصالح العامة
         لوائح الضرورة







:المجلس الوطني الاتحادي

المطلب الأول  تكوين المجلس الوطني الاتحادي

تكوين المجلس الوطني الاتحادي

-          يتكون المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة من 40 عضوا موزعين على الإمارات السبع علي النحو التالي :
         8 مقاعد لإمارة أبوظبي
         8 مقاعد لإمارة دبي
         6 مقاعد لإمارة الشارقة
         6 مقاعد لإمارة رأس الخيمة
         4 مقاعد لإمارة عجمان
         4 مقاعد لإمارة الفجيرة
         4 مقاعد لإمارة أم القيوين
-          ترك الدستور لكل إمارة الحق في اختيار الطريقة التي تراها مناسبة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي .
 
العضوية في المجلس الوطني الاتحادي

أولا : شروط العضوية في المجلس الوطنى الاتحادي
-          أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ومقيما بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس
-          ألا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية
-          أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة
-          أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية محمود السير حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون
 
ثانيا : مدة العضوية
-          مدة العضوية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له 0
-          تنتهي مدة العضوية بانتهاء الفصل التشريعي للمجلس
-          يمكن أن تنتهي العضوية أيضا في الحالات التالية :
         الوفاة
         الاستقالة سواء أكانت صريحة أو ضمنية
         إسقاط العضوية بسبب فقدان أحد شروط العضوية
         اختيار عضو المجلس الوطني ليتولي إحدي الوظائف الاتحادية
         حل المجلس الوطني الذي يؤدي إلي إنهاء الفصل التشريعي للمجلس  

ثالثا – حصانة أعضاء المجلس
أولا: الحصانة ضد المسئولية
-          الحصانة التي يتمتع بها عضو المجلس ترتبط بأفعال معينة وبمكان معين :
         فهي تتعلق بالآراء والأقوال والتعليقات التي يبديها العضو بمناسبة عمله .
         وتتعلق الحصانة بالأعمال التي تتم داخل المجلس ولجانه .
-          يترتب علي الحصانة أنه
         لا يجوز تتبع عضو المجلس بالدعوي الجنائية .
         لا يجوز ملاحقته بالتعويض عن طريق الدعوي المدنية .
         عدم مسئولية العضو جنائيا ومدنيا لا يحول دون مسائلته تأديبيا .

ثانيا : الحصانة ضد الإجراءات الجزائية
-          تطبيق الحصانة يخضع للضوابط التالية :
         تقتصر الحصانة علي اتخاذ الإجراءات الجزائية ولا تشمل الإجراءات والمسائل المدنية .
         الحصانة لا ترفع وصف الجريمة عن الفعل المرتكب وإنما قاصرة علي أخذ الإذن من المجلس قبل اتخاذ الإجراءات الجزائية إذا كان منعقدا .
         الحصانة لا تتحقق إلا خلال أدوار انعقاد المجلس .
         الحصانة ترتبط بالنظام العام ولا يجوز للعضو التنازل عنها .

نظام العمل في المجلس الوطني الاتحادي
أولا : أدوار انعقاد المجلس
-          دور الانعقاد العادي , لا يقل عن 6 شهور في السنة تبدأ في الأسبوع الثالث من نوفمبر ويفتتح رئيس الاتحاد دور الانعقاد السنوي بخطاب .
-          دور الانعقاد غير العادي , إذا وقعت أحداث تستوجب ذلك , وتكون الدعوة للانعقاد بمرسوم وتنفض بمرسوم .

ثانيا : جلسات المجلس وإجراءات انعقادها
-          نصاب الحضور هو الأغلبية المطلقة .
-          الجلسات علنية ويمكن أن تكون سرية بناء على طلب أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطنى أو ثلث الأعضاء .
-          تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وقد تكون بأغلبية خاصة كأغلبية الثلثين في الموافقة على التعديلات الدستورية .
-          طريقة التصويت برفع اليد أو يكون سريا أو بطريق المناداة بالأسماء حسب الأحوال .

المطلب الثالث : اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي
أولاً: الاختصاصات التشريعية
1- مناقشة مشروعات القوانين
         تعرض على المجلس الوطنى مشروعات القوانين الاتحادية التي يعدها مجلس الوزراء فيوافق عليها أو يرفضها أو يعدلها .
         في حالة التعديل أو الرفض يكون لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيد المشروع للمجلس الوطنى فإذا أصر على موقفه فللرئيس أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى .

2- إبداء الرأي في المعاهدات الدولية
         تعرض الحكومة على المجلس هذه المعاهدات لإبداء ملاحظاته فقط عليها .

ثانياً: الاختصاصات السياسية
1- توجيه الأسئلة
-          حق توجيه السؤال لكل عضو من أعضاء المجلس وللسائل فقط حق التعقيب على الإجابة بإيجاز ولمرتين فقط .
-          الجهة التي يوجه إليها السؤال رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء .
-          شروط صحة السؤال:
1- الكتابة ( فيما عدا أثناء مناقشة الميزانية أو في أي موضوع مطروح على المجلس ).
2- أن يقتصر السؤال على الأمر المراد الاستفهام عنه دون تعليق عليه .
3- ألا يتضمن السؤال عبارات غير لائقة أو تضر بالمصلحة العامة .

2– طرح موضوع عام للمناقشة :
ويكون ذلك بوسيلتين :
1.        أن يتقدم خمسة أعضاء من المجلس بطلب طرح موضوع عام للمناقشة ولكل الأعضاء الاشتراك في المناقشة.
2.        أن تطلب الحكومة ذلك من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه إليها .

3 – النظر في الشكاوي التي ترد للمجلس :
-          وهى التي يقدمها المواطنون , ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الوزراء أو الوزير المختص تقديم الإيضاحات المتعلقة بالشكوى خلال 3 أسابيع ثم تبحثها لجنة الشكاوى بالمجلس وتخطر صاحبها بالنتيجة .

4 – تقديم التوصيات حول موضوعات معينة :
-          ويقدمها لمجلس الوزراء , فإذا لم يقرها أخطر المجلس الوطنى بأسباب ذلك .

ثالثا : الاختصاصات المالية
1.        الضرائب والرسوم , يشارك المجلس في فرض الضرائب والرسوم من خلال مناقشته للقوانين التي تفرضها .
2.        القروض العامة , لا يجوز عقد قرض إلا بقانون اتحادي ويشترك المجلس الوطنى في مناقشة هذا القانون .
3.        الميزانية العامة , يشترك المجلس الوطنى في مناقشة قانون الميزانية ويبدي ملاحظاته عليها فقط دون أن يكون من حقه الموافقة عليه أو رفضه .
4.        الحساب الختامي , تقوم الإدارة المالية للاتحاد (ديوان المحاسبة) بتقديم الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية للمجلس الوطنى خلال أربعة أشهر لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه للمجلس الأعلى لإقراره .


القضاء الاتحادي


أولاً: المحاكم الاتحادية الابتدائية
اختصاص المحاكم الاتحادية الابتدائية:  
         المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والحكومة الاتحادية
         المنازعات بين الأفراد وبعضهم البعض بحسب  قانون الإجراءات المدنية الاتحادي
قسم القانون المحاكم الاتحادية الابتدائية إلي:
         دوائر ابتدائية جزئية , تشكل من قاض واحد وتختص بالفصل في الدعاوي التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف درهم ودعاوي الأحوال الشخصية
         دوائر ابتدائية كلية , وتشكل من ثلاثة قضاة وتختص بالفصل في الدعاوي التالية :
1.        الدعاوي المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها مائة ألف درهم .
2.        الدعاوي المتعلقة بملكية العقارات .

ثانياً: المحاكم الاتحادية الاستئنافية
         لم ينص الدستور الاتحادي على المحاكم الاتحادية الاستئنافية ولكنه أجاز تنظيم استئناف الأحكام أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا .
         وقد أجازت المحكمة الاتحادية العليا في تفسيرها لهذه النصوص الدستورية إنشاء محاكم استئنافية مستندة لعدة حجج من أهمها :
1.        أن الدستور فوض المشرع الاتحادي فى تنظيم الطعن بالاستئناف سواء أمام المحكمة الاتحادية أو بطريقة أخرى كإنشاء محاكم استئنافية .
2.        أن الدستور أجاز للمشرع إضافة الاختصاص الاستئنافى إلى ولاية المحكمة الاتحادية العليا فإذا رأى المشرع عدم استعمال هذه الرخصة وإنشاء محاكم تختص فى الاستئناف فإنه لا يخالف الدستور .
         ولذلك صدر القانون رقم 6 لسنة 1978 وقرر أن تكون المحاكم الاستئنافية القائمة في كل من أبوظبى والشارقة وعجمان والفجيرة محاكم استئنافية .
         وقرر قانون السلطة القضائية أن يكون مقر المحاكم الاتحادية الاستئنافية فى العاصمة وفى عواصم الإمارات التي قرر القانون إنشاء محاكم استئنافية فيها .

تشكيل المحاكم الاتحادية الاستئنافية :
         تشكل المحاكم الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة وتكون بها دائرة  أو أكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية .
         ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها .

اختصاص المحكم الاتحادية الاستئنافية :
         تختص هذه المحاكم بالنظر فى طعون الاستئناف التى ترفع عن الأحكام الجائز استئنافها من أحكام المحاكم الاتحادية الابتدائية ومن الهيئات القضائية المحلية .
         وتصدر هذه المحاكم أحكامها من ثلاث قضاة .

ثالثاً : المحكمة الاتحادية العليا
تشكيل المحكمة وهيئاتها :
         تشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعهم على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه وتصدر أحكامها بالأغلبية .
ويشترط فيمن يتولى القضاء في هذه المحكمة ما يلي :
1.        أن يكون من مواطني الدولة وكامل الأهلية ويجوز تعيين قضاة من الدول العربية عن طريق الإعارة
2.        ألا تقل سنه عن 35 سنة ميلادية .
3.        أن يكون حاصلا على إجازة في الشريعة والقانون من إحدى الجامعات والمعاهد العليا المعترف بها.
4.        أن يكون لديه خبرة في الأعمال القضائية أو القانونية بالمحاكم أو النيابة أو التدريس أو المحاماة مد لا تقل عن 15 عاما .
5.        أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره .
6.        والقضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم إلا بأسباب معينة منها الوفاة أو الاستقالة أو انتهاء مدة عقودهم أو بلوغ سن التقاعد ( 65 سنة ) أو الفصل التأديبي .






اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
1.        بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما
2.        تفسير أحكام الدستور ويقدم الطلب من إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات أو أحد الوزراء .
3.        تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويقدم الطلب من إحدى سلطات الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات وتفصل المحكمة فى الخلاف بين المجلس الأعلى وإحدى الإمارات في حالة إبرامها اتفاقية إدارية .
4.        مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعنيين بمرسوم وذلك سواء كانت المسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية .
5.        النظر في الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد وهى الجرائم التي تتضمن اعتداء مباشر على حق يمس مصالح الاتحاد ودعامته الأساسية أو سيادته أو وحدته أو أمنه .
6.        النظر في تنازع الاختصاص القضائي ويقصد به التنازع بين جهتين قضائيتين بشأن الفصل فى منازعة معينة .
وهذا التنازع قد يكون إيجابيا أو سلبيا
فتختص المحكمة بالفصل في تنازع الاختصاص القضائي في حالتين هما :
1.        تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الإمارات .
2.        تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها .


التنظيم الدستوري للحقوق والحريات العامة

الحقوق الفردية
أولا : الحقوق المدنية
1.        حق الأفراد في أمنهم الشخصي (حق الأمان)   2. حق الأفراد في التنقل واختيار مكان إقامتهم

1- حق الأفراد في أمنهم الشخصي (حق الأمان)
         يقصد به حق كل إنسان في أمنه وسلامة شخصيته
         حرص الإسلام علي حماية حق الإنسان في الأمان فجعل العقوبة شخصية
         قررت الدساتير الحديثة ومنها دستور الإمارات أربعة مبادئ تتعلق بحق المواطن في الأمان :
1.        مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
2.        مبدأ شخصية العقوبة
3.        مبدأ عدم جواز القبض علي أحد أو تفتيشه
4.        احترام الإجراءات القضائية

2- حق الأفراد في التنقل واختيار مكان إقامتهم
         يقصد به حرية الإنسان في التنقل بحرية واختيار مكان إقامته .
         أكد الدستور الاتحادي علي حرية التنقل والإقامة وعدم جواز إبعاد المواطنين أو نفيهم من الاتحاد.
         من حق الدولة وضع بعض القيود على تنقلات الأفراد حفاظا علي المصلحة العامة أو الأمن العام.

ثانيا : الحقوق السياسية
1- حق تولي الوظائف العامة       2- حق الأفراد في مخاطبة السلطة العامة

1- حق تولي الوظائف العامة
         يقصد به أن لكل فرد من أفراد المجتمع الحق في تولي الوظائف العامة إذا ما توافرت الشروط القانونية المتطلبة لشغل هذه الوظائف .
         أكد الدستور الإماراتي على هذا الحق وترك لقانون الخدمة الوطنية تنظيم حق تولي الوظائف العامة.

2- حق الأفراد في مخاطبة السلطة العامة
         يقصد به تمكين الفرد من التقدم بشكواه أو اعتراضه أو ملاحظاته مكتوبة إلى السلطات العامة بخصوص أمر يتصل به بصفته عضوا في المجتمع .
         يشمل هذا الحق تقديم الشكاوي من الأفراد إلي السلطات العامة بما فيها السلطة القضائية .
         أكد الدستور الاتحادي علي هذا الحق وله وجهان
1.        وجه فردي يتعلق بأمور شخصية قائمة علي مصلحة فردية للشخص
2.        وجه مجتمعي يتمثل في إظهار شعور الأفراد تجاه الأعمال العامة

الحقوق الاجتماعية
1- حق الضمان والتأمين الاجتماعي                 2- حق التعليم

1- حق الضمان والتأمين الاجتماعي
         يقصد به حق الفرد في أن ينال مستوي محترم من الحياة له ولأسرته من حيث الغذاء والكساء والخدمات الصحية والضمان ضد الفقر والحاجة بسبب البطالة أو المرض والشيخوخة وضمان حقوق الأمومة والطفولة .
         أقر الإسلام حق الضمان الاجتماعي .
         أقر الدستور الاتحادي هذا الحق .

2- حق التعليم
         يقصد به حق الفرد في تلقي العلم عمن يشاء وأن يلقن العلم للآخرين وأن يختار برامج تعليمه ومدارسه .
         حثت الشريعة الإسلامية علي العلم .
         فرضت الدساتير علي الدول واجب تعليم المواطنين وجعل التعليم إلزاميا ومجانيا حتى مرحلة معينة
         أكد الدستور الاتحادي علي هذا الحق .
         يجب أن تكون سياسة التعليم منسجمة مع النظام العام والقيم والتقاليد العربية الأصيلة .




الحقوق الاقتصادية
1- حق العمل                           2- حق التملك

1- حق العمل
         يقصد به حق الفرد في أن توفر الدولة العمل وفي مزاولة العمل الذي يريد وعدم إجباره على مزاولة عمل معين .
         أقرت المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا الحق .
         دعت الشريعة الإسلامية إلي العمل وحثت عليه .
         أكد الدستور الاتحادي علي هذا الحق .
         صدر قانون العمل الاتحادي الذي كفل للعامل الحق في العمل والضمانات اللازمة لهذا الحق .

2- حق التملك
         يقصد به قدرة الفرد علي أن يصبح مالكا لما هو قابل للتملك وأن تصان ملكيته من الاعتداء عليها سواء من السلطة العامة أو الأفراد
         أقرت الإسلام الملكية الخاصة وحماها من الاعتداء عليها
         أكد الدستور الاتحادي علي هذا الحق وحمي المال العام والمال الخاص

المبحث الثاني : الحريات العامة

1- حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية                    2- حرية الصحافة والإعلام
 
1- حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية
         يقصد بها حرية الفرد في التعبير عن معتقداته الدينية والممارسة العلنية للشعائر الدينية
         أقرت المواثيق الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية
         أكدت الشريعة الإسلامية علي حرية الاعتقاد لغير المسلمين وعدم إكراهم علي اعتناق الدين الإسلامي
         أقر الدستور الاتحادي هذه الحرية
         قيد الدستور الاتحادي حرية ممارسة الشعائر الدينية بقيد النظام العام والآداب العامة وذلك من أجل حماية المجتمع من الأفكار التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية
         حظر القانون كل ما يمس الشعور الديني أو يناقض الصيام في رمضان
         حظر القانون التبشير بغير الدين الإسلامي

2-حرية الصحافة والإعلام
         يقصد بها قدرة الأفراد علي استعمال حقهم في التعبير عن آرائهم في الصحف والمجلات المختلفة وجميع بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية 00 وحقهم في إصدار ما يشاءون من صحف أو مطبوعات
         كفل الدستور الاتحادي حرية الصحافة والإعلام ضمن النص الخاص بحرية الرأي والتعبير
         هذه الحرية ليست مطلقة وإنما قيدها قانون المطبوعات والنشر الاتحادي بما يلي :-

القيود التى فرضها القانون على حرية الصحافة والاعلام

 أ – قرر القانون :
1.        حظر نشر الموضوعات التي تهدد الكيان الوطني أو تعرض سلامة الوطن للخطر أو تمس المصلحة العامة
2.        فرض جزاءات إدارية علي من يخالف كالإنذار سحب الترخيص

ب – فرض القانون قيودا علي صلاحيات الوزير المختص  في مجال الإعلام
1.        لا يجوز أن تستعمل الصلاحيات في مصادرة الحريات
2.        لا تزيد مدة إيقاف الجريدة عن أسبوعين
3.        أن يكون اللجوء لأسلوب الإيقاف عند الضرورة القصوى
4.        أن يقدم الوزير تقريرا بذلك إلي مجلس الوزراء

ج – كفل القانون لمالك الصحيفة
1.        حق الطعن في القرار الإداري بإيقاف الصحيفة أمام القضاء المختص
2.        التعويض عن الضرر الذي أصاب مصدر الصحيفة






ضمانات الحقوق والحريات العامة

الضمانات المستمدة من المبادئ الدستورية العامة
أولا: الضمانات المستمدة من مبدأ الفصل بين السلطات
ثانيا: الضمانات المستمدة من مبدأ المشروعية
ثالثا: الضمانات المستمدة من مبدأ المساواة  

أولا : الضمانات المستمدة من مبدأ الفصل بين السلطات
         يقصد به تقسيم سلطات الدولة إلي تشريعية وتنفيذية وقضائية .
         لم يتضمن الدستور الاتحادي نصا صريحا لتقرير مبدأ الفصل بين السلطات .
         أخذ الدستور الاتحادي بمبدأ أقرب للتعاون بين السلطات الاتحادية منها إلي الفصل بين هذه السلطات.
         السبب في ذلك أن السلطات وإن كانت كل منها هيئة مستقلة فهي لا تباشرها باعتبارها سلطة منفصلة بل باعتبارها سلطة واحدة هي سلطة الدولة الاتحادية التي تستهدف الصالح العام .

ثانيا : الضمانات المستمدة من مبدأ المشروعية ( مبدأ سيادة القانون )
         وفقا لهذا المبدأ علي السلطة العامة وهي تمارس نشاطها أن تراعي أحكام القانون فإذا صدرت مخالفة للقانون فإنها تكون غير مشروعة ويترتب عليها جزاء حماية لحقوق الأفراد وصيانة حرياتهم .
         أقرت الدساتير الحديثة مبدأ المشروعية وسيادة القانون باعتباره ضمانه هامه لحقوق الأفراد في مواجهة السلطة العامة.
         أكد الدستور الاتحادي في العديد من نصوصه علي هذا المبدأ .
 
ثالثا : الضمانات المستمدة من مبدأ المساواة
         يقصد به المساواة بين الأفراد في الحقوق والامتيازات والتكاليف العامة .
         يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية وأكدتها الشريعة الإسلامية وأقرتها الدساتير الحديثة .
         لم يكتفي الدستور الاتحادي بالنص علي مبدأ المساواة بين المواطنين فقط وإنما امتد إلي الأجانب الذين يتمعتون بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية والتي يكون الاتحاد طرفا فيها .
         من تطبيقات مبدأ المساواة ما يلي :-
1.        المساواة أمام القضاء .               2. المساواة أمام الوظائف العامة .

المطلب الثاني : الضمانات القضائية
         تعتبر الضمانات القضائية من أقوي الضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد من تعسف والسلطات العامة علي حقوق الأفراد وحرياتهم  
         يجب لتحقيق هذه الضمانة تمتع القضاء بالاستقلال الكامل وكفالة حق التقاضي للأفراد واحترام الإجراءات الجنائية
         أكد الدستور الاتحادي علي هذه الضمانات من خلال ما يلي :
1- كفالة حق التقاضي   2- الإجراءات أمام المحاكم الجزائية

1- كفالة حق التقاضي
         يقصد به حق الشخص في أن يكون له وسيلة للطعن أمام محكمة قضائية إذا ما اعتدي علي حقوقه وحرياته سواء من قبل الأفراد أو من قبل السلطة العامة .
         كفلت الدساتير هذا الحق ومنها الدستور الاتحادي حيث نص علي حق كل إنسان في أن يتقدم بالشكوى  إلي الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية .
         لكفالة حق التقاضي يجب توافر الضمانات التالية : -
1.        أن تجري المحاكمة أمام محاكم قانونية .
2.        أن يكون القاضي عادلا ومحايدا ونزيها .
3.        حق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه أمام المحكمة .
4.        أن إدانة الشخص لا تثبت إلا بحكم قضائي .
5.        أن الحكم لا يصدر إلا بعد سماع دفاع المتهم .

2- الإجراءات أمام المحاكم الجزائية
         تعتبر الإجراءات القانونية التي تتبع أمام المحاكم الجزائية من الضمانات الهامة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية .
         أكد الدستور الاتحادي علي مجموعة من الضمانات الدستورية المتعلقة بإجراءات المحاكمة الجزائية أمام المحاكم تتمثل في :
1.        إجراء التحقيق الابتدائي مع المتهم .
2.        حق المتهم في الدفاع عن نفسه .
3.        وضع إجراءات محددة للقبض على المتهم وتفتيشه واستجوابه يتعين على السلطات المختصة إتباعها وإلا كانت إجراءاتها باطلة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق