الجمعة، 10 فبراير، 2017

توطين الوظائف


تجربة المملكة العربية السعودية في توطين الوظائف بسوق العمل (السعودة)
السكان والنمو الديموغرافي بالمملكة ودول مجلس التعاون 

    تزايد عدد السكان خلال الفترة الماضية كان غير مسبوق
    معدل الزيادة الطبيعية لعدد السكان مرتفع بالمعايير الدولية
    تزايد التغير الملحوظ في التركيبة السكانية من حيث نسبة الجنس والعمر
    تزايد الاعتماد الغير المدروس على العمالة الأجنبية في توفير عامل الإنتاج
    في عام 2000 اتفقت دول مجلس التعاون الخليجية على تنفيذ جملة اجراءات تهدف الى تحقيق توازن في التركيبة السكانية والحد من العمالة الوافدة تدريجيا  منها:
        فرض سقوف قصوى على عدد الأجانب الذي سيسمح به لكل دولة من دول المجلس وفقا لعدد السكان والقوى العاملة في كل منها
        رفع كلفة العامل الأجنبي الى حد يجعل توظيفها غير مجد لصاحب العمل
        الحد من استقدام العمالة الهامشية وغير الفنية والتركيز على العمالة المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في دولهم

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
 الوضع الراهن بدول مجلس التعاون الخليجي

    التزايد المطرد لنسبة العمالة الأجنبية باسواق العمل المحلية بدول المجلس
الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت
 جذور وبدايات مشكلة زيادة العمالة الأجنبية

    اسباب ظهور المشكلة
    العوامل التي ساهمت في تفاقم المشكلة

        نمط التنمية التي اختارته الدولة لمشاريعها وتخطيطها
        عوامل اجتماعيه
        عوامل اقتصادية
        عوامل تشريعيه خاصة بانظمة الاستقدام ونظام العمل والعمال
        غياب التنسيق التخطيطي والفعلي بين مؤسسات التعليم والتدريب
        عدم وجود تخطيط مسبق وشامل لتداعيات خيارات التنمية المعتمدة

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


تابع العوامل التي ساهمت وستساهم في تفاقم المشكلة

        حرب الخليج  الأولى
        حرب الخليج الثانية
        العولمة  ومنظمة التجارة الدولية
        اتفاقية منظمة التجارة الدولية ونتائج الانضمام اليها
        تعدد مرجعية اجهزة التعليم والتدريب بالدولة وغياب التنسيق بينها
        غياب التخطيط المنهجي الشامل لبرامج التعليم والتدريب
        عدم تلبية برامج التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل وربط القبول بها
        عدم وجود مراكز بحث ودراسة ومتابعة لسوق العمل
        سهولة الحصول على البديل الأجنبي
        ضعف الوازع الديني والوطني لدى البعض والمتاجرة بتأشيرات العمل
        انتشار ظاهرة التستر والعمل بالباطن حتى بعد الاستغناء عن العامل الأجنبي

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


التأثيرات السلبية لوجود العمالة الأجنبية في المملكة

    المحاذير الأمنية
        احصاءات وزارة الداخلية تؤكد ازدياد نسبة الجرائم المسجلة من قبل الأجانب في البلاد ومنها جرائم لم تكن موجودة اصلا
        التكلفة المرتفعة على الدولة لمكافحة الجريمة التي جلبها الوافد
        تهريب المخدرات وما تبعها من تداعيات امنيه جلبها الوافد
        تزوير العملة
        الرشاوى والاختلاسات وتزوير الوثائق والأختام وغيرها
    المحاذير الاجتماعية
        انتشار عادات وممارسات غريبة على مجتمعنا
        تفشي ظواهر ممارسات اجتماعيه غير أخلاقية ومنافية للسلوك المسلم بالبلاد
        انتشار الاعتماد على خدمة العامل وتفشي الأتكالية خصوصا لدى الأسر
        انتشار العمالة المبالغ فيها مثل الخدم والسائقين وتداعياتها على الأطفال
        مركز ابحاث الجريمة بوزارة الداخلية ومكتب التربية لدول الخليج العربية

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


تابع التأثيرات السلبية للعمالة لأجنبية

    المحاذير الاقتصادية
        التزايد الضخم للتحويلات المالية الى خارج المملكة فقد بلغت تحويلات المقيمين في عام 2001 م مبلغا اجماليا قدره سبعون بليون ريال ( يعادل ثلث ميزانية الدولة تقريبا والتي بلغت 215 بليون ريال لهذا العام) في حين كانت 13,616 بليون ريال في عام 1980 م

        أي ان تحويلات هؤلاء العمال تزيد عن  الميزانية التشغيليه لدولة قطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين مجتمعة او البحرين والكويت معا !!!!  انها ارقام مخيفة فعلا وتدعو للقلق!
        
        

        تزايد تكلفة الأنفاق الحكومي في المجال التعليمي والصحي والأمني على حساب الخدمة المقدمة للمواطن  بسبب مزاحمة الأجنبي للمواطن وعائلته في المدارس والمستشفيات والجامعات 
        ارتفاع عدد الأجانب يستدعي توظيف عدد اكبر من رجال الأمن للمراقبه والعناية بالنواحي الأمنية ( في عام 1994 بلغ نسبة السجناء الأجانب بسجون المملكة 53%)

 تابع المحاذير الاقتصادية

    تضائل الميل الحدي الاستهلاكى للعامل الأجنبي مما يعني استنزافا لقدرة شرائية من السوق الاستهلاكى السعودي
    مزاحمة العامل الأجنبي للمواطن السعودي على فرص العمل وارتفاع مستوى المعيشة للمواطن مع انخفاضها للأجنبي يعني تميز الفرص للعامل الأجنبي مما يؤدي الى بطالة العنصر السعودي العامل وهذا يؤدي الى:
        خسارة كبيرة باجمالي الناتج القومي ففاتورة الأجور والمزايا والبدلات التي ينفقها الاقتصاد السعودي تزيد عن 100 مليار ريال سنويا حصة المواطن منها ضئيلة
        ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع مما يكلف الدولة اموالا لمكافحتها، حيث بلغت نسبة العاطلين ممن ارتكبوا جرائم في عام 1406 هـ 3,1% بينما بلغت عام 1416 هـ 13،3%
        عجز الآباء العاطلين عن العمل عن تربية ابنائهم وتعليمهم التعليم المناسب مما يخلف جيلا غير قادر على المحافظة على المكتسبات الوطنية

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


تابع الآثار السلبية الاقتصادية

        انتشار الانحراف الفكري والأخلاقي بين الطبقات العاطلة وما يولده من مشاكل اجتماعية وسياسيه
        ارتفاع نسبة التسرب التعليمي والهدر بين أبناء العاطلين عن العمل قبل انهاء الدورة التعليمية للمساهمة في اعالة الأسرة مما قد يزيد من الجريمة والانحراف الفكري والأخلاقي والفقر والبطالة
        التستر والاستثمار العشوائي الغير مدروس الذي يؤدي الى فشل كثير من المشروعات الصغيرة
        الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية يعرض العملية التنموية للخطر لعدم ولائهم لبلد الاستضافة خصوصا في حالة عدم الاستقرار الأمني ومثاله ما حصل بدولة الكويت الشقيقة بعد تعرضها للغزو العراقي الغاشم ونزوح العمالة الأجنبية الجماعي
        في حالة الرغبة في التخلص السريع من الكثافة العمالية لأسباب اقتصادية او امنية فان الكثير من المشاريع الاقتصادية سيواجه حالة كساد كبيرة قد يؤدي الى خروجها من السوق بسب انخفاض الطلب الكلي الناتج عن انخفاض عدد المستهلكين

اهم سمات سوق العمل السعودي

    يمثل المقيمون غير السعوديون حوالي 25,24% من مجموع السكان بالمملكة ( وزارة التخطيط تقديرات 1999) حيث يبلغ عدد المقيمين الأجانب حوالي5،022,428 يمثل العاملون منهم 60,19% كما ان 51% من الأجانب هم من الجنسية الهندية والباكستانية والمصرية.
    تشكل نسبة السعوديين بسوق العمل في 1420 هـ 48,29% تقريبا.
    يعمل حوالي 94% من العمالة الوافدة في القطاع الخاص بينما يعمل الباقون بالقطاع العام
    تشكل العمالة العادية الوافدة غير المتخصصة حوالي 85% بينما تشكل العمالة المتخصصة منها (اصحاب المهن العلمية والفنية) النسبة المتبقية من مجموع العمالة الوافدة.
    تتمركز الغالبية العظمى من العمالة الوافدة في المدن الكبيرة حيث يتواجد حوالي ثلثي العمالة الوافدة في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
    تزايد تدفق الأيدي العاملة السعودية لسوق العمل وقد بلغت اعدادا تناهز  686 الفا عام 1999 ويتوقع ان تصل الى 813 الفا عام 2004 وهذا يعني 160 الفا كمعدل سنوي للتدفق يتوفر حوالي 100 الف وظيفة لهم في المعدل فقط والباقي يجب ان يأتي بالإحلال وخلق فرص عمل جديدة  من الاستثمار او الوسائل الأخرى المؤدية لخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

تابع سمات سوق العمل السعودي

     يعتبر اقطاع الخاص الموظف الرئيس للعمالة بالمملكة حيث يستوعب حوالي 90% من اجمالي العمالة و84% من اجمالي العمالة الوافدة حيث يعتبر القطاع الحكومي شبه مكتف الا من حالات الإبدال الوظيفي لحالات التقاعد او الوفيات او الأستثناءات الأخرى
    عدم تباطؤ وتيرة استقدام ومحاولة استقدام العمالة الأجنبية الا بعد الكثير من التقييدات والشروط المنظمة
    في 21/4/1415 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 50 والذي ينص على تحديد نسبة معينة من اجمالي القوى العاملة بالمؤسسات الخاصة  التي توظف 20 عاملا فأكثر  التي يجب سعودتها بشكل سنوي وقد ثبتت النسبة حاليا حول 30% وذلك لمدة سنتين تراجع بعدها ( وزير العمل )
    في 20/8/1417 هـ صدر موافقة مجلس القوى العاملة على استراتيجية القوى البشرية بالمملكة العربية السعودية والتي شكلت الخطوط العريضة لإطار تفعيل كثير من السياسات والقرارات الداعمة لسعوده سوق العمل بالمملكة

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


قوة العمل) 15 سنة فأكثر ) حسب فئات العمر الجنس والجنسية لعام 1420 هـ / 1999 م 
Labor Force (15 Years and over) By  Age group ,Sex and Nationality : 1420 H / 1999G


منهجية حل مشكلة العمالة الأجنبية بالمملكة

    تتركز محاور الإستراتيجية العامة لخطة التنمية السابعة والخاصة بالقطاع العمالي حول:
        الإحلال (السعودة) وزيادة مشاركة العمالة الوطنية بسوق العمل
        تحسين مستوى انتاجية العمالة الوطنية
        تنمية القوى البشرية الوطنية وموائمة تأهيلها مع متطلبات سوق العمل
        تطوير خدمات سوق العمل وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالعمالة وسوق العمل
    تحديد اطار نظري لمكونات سوق العمل والعناصر الفاعلة فيه
        قبل حرب الخليج الأولى والثانية كان القطاع العام هو الموظف الأساس بسوق العمل
        حاليا القطاع الخاص هو الموظف الأساس بسوق العمل
        ولكن تخطيط القوى العاملة الوطني لا يزال يتم بواسطة القطاع العام وفي معزل عن القطاع الخاص ومرئيا ته ومتطلباته من خريجين ومتدربين وهذا يعقد مسالة ايجاد حلول مناسبة للقطاع الخاص وتتناسب مع احتياجاته الفعلية

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


الحلول المقترحة لزيادة السعودة بسوق العمل

    يمكن تقسيم الحلول المقترحة لزيادة سعودة سوق العمل الى مجموعتين اساسيتين من حيث التوجه :
        الحلول الاقتصادية المنهج
        السياسات والإجراءات التنفيذية المنهج
    ولنبدأ بسرد الحلول الاقتصادية اولا:
        سياسة الحد الأدنى للأجر وهي قيد الدراسة حاليا في مجلس الشورى
        زيادة الرسوم المفروضة على استيراد العامل الأجنبي وهي مطبقة فعليا
        سياسة فرض رسوم على اجور العمالة الأجنبية
        سياسة دعم اجر العامل السعودي وقد تم تطبيقها جزئيا عبر صندوق الموارد البشرية والذي تموله السياسة الثانية اعلاه
        سياسة الدعم الثابت لكل عامل سعودي وهي مطبقة تقريبا في دولة الكويت على المواطنين
        دعم سعر السلعة التي يستخدم العامل السعودي في انتاجها
        المزج بين ما سبق من سياسات حسب الحالة الاقتصادية واوضاع سوق العمل المحلية

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


      ثانيا“:السياسات و الإجراءات التنفيذية

    وهي المجموعات الأربع السابق ذكرها وفيما يلي تفصيلها
    الإحلال (السعودة) وزيادة مشاركة العمالة الوطنية بسوق العمل
        - تشجيع القطاع الخاص في استيعاب العمالة السعودية وإتاحة فرص العمل للمواطنين، مع الاستمرار في إحلال السعوديين في الأجهزة الحكومية.
        -تحديد الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ خطط السعودة في المهن والقطاعات حسب الأهمية، وذلك بوضع أولويات محددة لسعوده بعض القطاعات والمهن في القطاع الخاص.
        -تركيز الاستقدام على العمالة المؤهلة، وذلك بوضع معايير محددة يتم بموجبها ضبط أعداد من يتم استقدامهم.
        -الاستمـــرار في تكثيــف الجهــود المبذولــة في مجــال ضبــط إجراءات العمــل ونُظُم الإقامة.
        -تعزيز الاستثمار في المشروعات الصغيرة، وتفعيل مهمة بنك التسليف السعودي في ذلك الاتجاه.
        -قيام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات مجلس القوى العاملة ومتابعتها.
        -التوعية من خلال وسائل الإعلام بأهمية العمل وقيمته الدينية والاجتماعية.
        -الإفادة القصوى من العمالة النسائية السعودية المتاحة، مع العمل على زيادة فرص العمل للمرأة السعودية بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية
        -مراجعة مواد نظام العمل والعمال بما يكفل المواءمة بينها وبين مقتضيات التنمية في المملكة، والمواءمــة بين نظــام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني لتحقيق التكامل بين النظامين.

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


تابع السياسات والاجراءات التنفيذية

    تحسين مستوى انتاجية العمالة الوطنية
        -العمل على رفع مستوى إنتاجية العمل في القطاعين الحكومي والخاص من خلال دراسة تطوير الأداء والكفاءة الإنتاجية
        - إعادة النظر في حجم العمالة بالقطاع الحكومي بإعادة توزيعها على الجهات الحكومية حسب احتياجها، ومعالجة مشكلات التوظف خارج المدن الرئيسة.
        - دراسة إمكان توجيه فائض العمالة بالقطاع الحكومي للعمل بالقطاع الخاص

    تنمية القوى البشرية الوطنية وموائمة تأهيلها مع متطلبات سوق العمل
        -زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات ومؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني في التخصصات التي تتطلبها قطاعات الاقتصاد الوطني، وتوجيه سياسة القبول في مؤسسات التعليم العالي بما يوافق متطلبات سوق العمل.
        -إشراك القطاع الخاص في المراجعة المستمرة للمناهج والبرامج، واقتراح مسارات دراسية جديدة تلائم الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
        -زيادة كفاءة برامج التعليم المستمر، والتركيز على أنشطة محو الأمية ومعالجة مشكلات التسرب الدراسي، بما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وزيادة إسهام القوى العاملة السعودية في سوق العمل.
        -توجيه الطلاب وإرشادهم بجميع الوسائل الممكنة وتشجيعهم للالتحاق بالتخصصات الدراسية والمهنية التي تناسب ميولهم وقدراتهم.
        -وضع استراتيجية شاملة للتدريب تبنى عليها خطة طويلة المدى للتدريب على مستوى المملكة تغطي مختلف المجالات والمستويات.

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


تابع السياسات والاجراءات التنفيذية

        -تشجيع القطاع الخاص للإسهام في مجالات التدريب المتخصص قبل العمل وأثناءه.
        -تهيئة القوى العاملة السعودية التي لم تلتحق بالتعليم النظامي أو المؤسسات التدريبية للدخول في سوق العمل من خلال برامج تدريبية مناسبة.
        -تكثيف النشاط البحثي في مجال تنمية القوى البشرية وتطويرها بالجامعات والمؤسسات العلمية المختصة.

    تطوير خدمات سوق العمل وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالعمالة وسوق العمل
        -تفعيل مهمة مكاتب التوظيف بما يمكنها من تقديم خدمات التوجيه والتوظيف للعمالة الوطنية.
        -تطوير نظام معلومات القوى العاملة، وإنشاء شبكة معلومات موحدة لجميع مكاتب العمل في المملكة، لإتاحة المعلومات المتعلقة بسوق العمل بشكل دوري ومنتظم للقوى العاملة وأصحاب العمل والطلبة والمؤسسات التعليمية والتدريبية، للاسترشاد بها في عملية الاختيار الوظيفي والمهني
        -استكمال وصف الوظائف وتصنيفها وبيان مواصفاتها ومتطلباتها وتعميم ذلك لإتاحة المجال للباحثين عن العمل لمعرفة المهن والوظائف المتوافرة وشروطها وظروف عملها. وقد انجزت ذلك وزارة العمل فعلا
        -نشر الوعي التخطيطي والتعريف بأهمية تخطيط القوى العاملة على مستوى الوحدة أو المنشأة الاقتصادية وعلى المستويين القطاعي والكلي، وتوحيد الأساليب والمصطلحات والمفاهيم الخاصة بتقنيات القوى العاملة.
        -قيام مجلس القوى العاملة بالمتابعة والتنسيق للجهود التي تبذلها الجهات المختصة بتخطيط القوى العاملة السعودية وتنميتها وتطويرها وتوظيفها، والعمل على زيادة الروابط بينها لتنمية الموارد البشرية واستغلالها ومعالجة ما قد يظهر من مشكلات متعلقة بها.
        

الملتقى التطبيقي الأول للعمالة الوطنية- اكتوبر 20-22 ،2002 الكويت


  توصيات اخرى

    ترويج فكرة التعليم التعاوني ونشره بين البرامج الأكاديمية في التعليم العالي
    القيام بحملات اعلامية وطنية مكثفة عن مخاطر تساهل القطاع الخاص في المساهمة بسعوده الوظائف لديه
    ايجاد برنامج رقابي صارم لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات ذات الصلة وقد تم ذلك بوزارة العمل  فقد بلغت الزيارات التفتيشية على القطاع الخاص خلال العام 1421-1422هـ 28,797 زيارة شملت اكثر من مليون عامل ورصدت مخالفات زادت عن العام الماضي بنسبة 194% !!!!
    حصر مهن وظيفية على السعوديين فقط  وقد اصدرت وزارة العمل قرارا بهذا الشأن مؤخرا تم بموجبه حصر 22 مهنة ووظيفة على السعوديين فقط من مدير اداري ومدير تدريب الى مرشد سياحي
    تفعيل سياسات نظام المعلومات الوطني الشامل لقاعدة بيانات سوق العمل وقد تم هذا فعلا فقد صدرقرار وزير العمل مؤخرا بالإيقاف  الآلي لخدمات كل المؤسسات  التي لم تسجل بيانات عمالتها في الحاسب الآلي  بفروع الوزارة في الأول من شهر محرم 1423هـ وتشمل الخدمات الموقفة ( الاستقدام – رخص العمل _ شهادات السعودة)
    التقليل من الفارق الكبير بين الوظيفة الحكومية والوظيفة في القطاع الخاص من حيث المرتب وفترة الدوام والإنتاجية والجدية بالعمل

ملاحظات ختامية

    لقد اخذت هذه المشكلة زمنا طويلا لتتفاقم ومن الطبيعي انها ستأخذ زمنا اطول لحلها فالصبر والثبات والحزم في تطبيق السياسات مهم ومطلب اساس لنجاحها
    الخطوات التي تم اتخاذها مما سبق من توصيات كثيرة ولكنها تحتاج الى وقت ليبدو اثرها
    تم انشاء صندوق الموارد البشرية لهدف دعم جهود تنمية الموارد البشرية السعودية ودعم  تأهيلها وتوظيفها
    تم انشاء الهيئة العامة للاستثمار لهدف دعم وتنمية وزيادة وتخطيط الاستثمار المحلي والخارجي مما يدعم كفائتة اداء العامل السعودي وزيادة قدرته التنافسية
    انشاء الهيئة العليا للسياحة  لتساهم في تأهيل المواطنين وتدريبهم وتوظيفهم في مجال السياحة وفتح قناة جديدة لاستيعابهم مستقبلا
    تشكيل لجان عمل استشارية عمالية في مناطق المملكة للاستفادة من الخبرات المتاحة ودعم برامج السعودة
    اعلان اهداف مرحلية واخرى بعيدة المدى ووضع خطوات تنفيذية لتحقيقها  ( تخفيض العمالة الأجنبية 25%)
    الإعلان المستمر عن النجاحات والإيجابيات في مسيرة السعودة ( تم تحقيق 16-19% زيادة في جهود الحكومة  للسعودة خلال العام 2001-2002م).
    انشاء برامج التعليم والتدريب التعاوني لتسهل تحول الخريج لسوق العمل
    رعاية ايام المهنة من قبل المسؤولين بالدولة ودعمها لما تقدمه من تعريف بالمهن والتخصصات المطلوبة لسوق العمل ولعرضها فرص العمل للخريجين
    دعم برامج الأبتعاث الداخلية والخاجية
    تشجيع التوطين الصناعي في دول مجلس التعاون
    حث الغرف الصناعية والجمعيات الخيرية وغير الحكومية على توظيف السعوديين وتدريبهم

وصيتي اليكم يا رجال الأعمال ومن تستطيعون شيئا

    ابناؤنا وشبابنا امانة في اعناقكم وهم من سيحمي بعد الله مكتسبات هذا الوطن ومقدراته  وهم من سيدافع عنه حين الحاجة  فلا تنسوهم من خالص جهودكم لكي يعيشوا حياة كريمة ويستطيعوا ان يربوا ابنائهم على العزة والكرامة والعيشة الكريمة التي توحد الله وتؤمن بتصريفه لرزق العباد

    قد لا يكون ابنك و لا ابنتك ممن يبحث عن العمل اليوم ولكنه قد يكون غدا فلا تنس ان الحياة اخذ وعطاء وما تقدمة الآن تجده امامك غدا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق