السبت، 25 فبراير 2017

سباب عدم تحقيق المجموعات القومية الإثنية


اسباب عدم تحقيق المجموعات القومية الإثنية (دولة لكل مجموعة قومية إثنية)

1.إن الإستجابة لكل قومية في إقامة دولة مستقلة تعني تغييرات في حدود الدولة التي تسكنها .ومعنى ذلك مس بمدأ منطقة النفوذ الكاملة للدولة التي تعيش فيها المجموعة القومية-الإثنية كأقلية.وهذا المبدأ تعترف به المنظومة الدولية كمبدأ يجب الحفاظ عليه.
2.عندما تكون الأقلية موزعة ومختلفة في مجموعة الأكثرية يكون من الصعب عليها بناء ظروف سياسية وإقتصادية خاصة تتيح لها إقامة دولة مستقلة.




مميزات دولة إسرائيل كدولة قومية يهودية.


1.اللغة العبرية كتعبير ليهودية الدولة: العبرية هي لغة الدولة ولغة أكثرية مواطنيها، حيث يتم استعمالها في كتابة القوانين وفي قرارات الحكم الصادرة عن المحاكم. فمثلا يقر قانون الجنسية بأنه لا بد من معرفة اللغة العبرية كشرط للحصول على الجنسية الإسرائيلية. وقد جاء في قرارات الحكم أنه يجب اعتبار حماية اللغة العبرية قيمة دستورية لائقة. تنبع أهمية رعاية اللغة العبرية والمحافظة عليها من اعتبار اللغة قيمة ثقافية في القومية اليهودية.
وعلى الرغم من ذلك فثمة نماذج في القوانين والتشريعات، في الأحكام القانونية وفي الواقع والتي تشير الى مكانة مماثلة للغتين العبرية والعربية في إسرائيل، فمثلا تظهر اللغتان معا على العملات والأوراق النقدية وفي بطاقة الهوية والمستندات الرسمية المستعملة في دولة إسرائيل.


2.التشريع في دولة إسرائيل تعبيراً عن القومية اليهودية:

1.قانون العودة: يعطي القانون كل يهودي الحق في الهجرة إلى إسرائيل,له ولزوجه ولإبنائه ولإحفاده,وبناءً على هذا الحق يحصل كل يهودي على الجنسية الإسرائيلية. ويعبّر هذا القانون عن القومية اليهودية الإسرائيلية لإنه يسري فقط على اليهود بهدف ضمان أكثرية يهودية في دولة إسرائيل.

2.قانون الجنسية: أحد شروط الحصول على المواطنة الإسرائيلية حسب قانون الجنسية ناجم عن قانون العودة.بموجب هذا القانون تمنح المواطنة الإسرائيلية فورياً لكل يهودي يهاجر إلى إسرائيل. ويعبّر هذا القانون عن القومية اليهودية لإن فيه تفضيلاً لإبناء القومية اليهودية.

3.قانون أساس :أراضي إسرائيل:يحدد القانون أن حوالي 90% من أراضي الدولة هي أراضي الأمة اليهودية ولا يمكن بيعها,ويمكن فقط ضمان هذه الأراضي. ويعبّر القانون عن القومية اليهودية لإنه يهدف إلى إبقاء معظم أراضي الدولة بحوزة الأمة اليهودية.

4.قانون ايام العمل والعطل : يحدد القانون عدة امور, منها ان يوم السبت هو يوم الراحة الرسمي لدى اليهود. هذا القانون يعبر عن كون اسرائيل دولة يهودية لان فيه تعبيراً عن الثقافة والدين اليهودي.

5.قانون اسس القضاء: يحدد بان التراث اليهودي هو الذي يوجه عمل القضاة في حال عدم وجود قانون قائم. وهذا دمج التراث اليهودي والقضاء العبري والدين اليهودي في القانون الإسرائيلي.

6. قانون حظر تربية الخنزير: الخنزير هو حيوان دنس (محرم) حسب الشريعة اليهودية. لذلك يحظر تربية الخنازير في معظم انحاء البلاد.

7.قانون عيد المصة: يحظر القانون اصحاب المصالح التجارية عرض طعام مخمر للبيع او الإستهلاك خلال عيد الفصح, وهذا الحظر اساسه من الدين اليهودي , لذلك يعبر عن يهودية الدولة.

8. قانون سلطة الإذاعة: ينص القانون على ان احد اهداف البث هو تقوية الرباط بين مواطني الدولة وتراثهم اليهودي. وتقوية الرباط هذه تساهم في يهودية الدولة.

9.قانون مكانة الهستدروت الصهيونية العالمية- الوكالة اليهودية:  يحدد وظائف الإدارة الصهيونية ( تجنيد الأموال والمشاركة في استيعاب الهجرة, والاستيطان الزراعي وغير ذلك) ويعبر هذا القانون عن يهودية الدولة بذلك ان دولة اسرائيل عن طريق الإدارة الصهيونية تجند الأموال وتستوعب الهجرة وتوطن البلاد باليهود.

10.قانون ذكرى الكارثة: يحدد القانون يوماً في السنة للتوحد مع  ذكرى الكارثة وبذلك تتوحد دولة اسرائيل مع ذكرى ضحايا الشعب اليهودي في فترة الكارثة وتتذكرهم.

11. قانون مقاضاة النازيين ومعاونيهم: يسمح القانون بمقاضاة النازيين ومعاونيهم بسبب الجرائم التي ارتكبوها ضد اليهود في فترة الحكم النازي في المانيا , ويعبر عن كون الدولة يهودية لإن دولة اسرائيل تحاكم وتعاقب مجرمين اقترفوا جرائم بحق الشعب اليهودي.

12. قانون تحكيم المحاكم الدينية (الزواج والطلاق) (1953): يقر هذا القانون أن هذه المحاكم لها صلاحيات البت في قضايا الأحوال الشخصية.


3.مؤسسات دولة إسرائيل كتعبير عن الدولة اليهودية: (إليك أبرزها)

أ.المؤسسات اليهودية-الدينية: مثل:

1. الخاخامية الرئيسية: مؤسسة دينية عليا تقوم بتأهيل رجال دين يهود وبتقديم خدمات دينية متنوعة لليهود.
2. المجالس الدينية: هذه المجالس تعمل في إطار السلطات المحلية وتقدم للسكان اليهود خدمات دينية.
3.المحاكم الحخامية: وهو عبارة عن جهاز قضائي ديني خاص بالشريعة اليهودية.
4. وزارة الأديان: وزارة حكومية تقوم بتقديم الخدمات الدينية لأبناء جميع الديانات. تقوم بتقديم اقتراحات قوانين دينية وتعمل تطبيقها.

ب- المؤسسات اليهودية-القومية: مثل:

1.الكنيست وهي مقر التشريع في إسرائيل, وتسميتها تعود إلى الكنيست الكبرى في زمن الهيكل الثاني وعدد أعضائها 120 كما كان في ذلك العهد. وبذلك تعتبر تعبيراً عن يهودية الدولة.

2.وزارة الإستيعاب: وهي وزارة تعمل على إستيعاب القادمين اليهود إلى البلاد في مجالات العمل والسكن وهذه الوزارة تعبر عن يهودية الدولة لإنها خاصة باليهود.

3. الوكالة اليهودية: وهي مؤسسة تربط ما بين شعب إسرائيل والشعب اليهودي في الشتات. ووظيفتها الأساسية الإهتمام بيهود العالم وتشجيعهم للقدوم إلى إسرائيل واملاكهم في البلاد وتقديم الدعم الثقافي والتربوي لهم. وبذلك تعبر عن يهودية الدولة لإنها خاصة باليهود.

4. الكيرن كييمت لإسرائيل: هي مؤسسة مسؤولة عن شراء اراض اسرائيل وتطويرها واعدادها للإستيطان اليهودي. واراضي الكيرن كييمت مخصصة فقط لليهود وهذا الأمر يدل على يهودية الدولة.




طرق الحصول على الجنسية المتعارف عليها في العالم:

1.طريقة حكم الدم : يتم الحصول على الجنسية عن طريق الوراثة، بحيث ينتقل الحق في الجنسية من الوالدين إلى الأبناء بغض النظر عن مكان الولادة او (السكن)
2.طريقة حكم الأرض : يتم الحصول على الجنسية عن طريق الولادة في أرض الدولة، بغض النظر عن هوية أو جنسية الوالدين.


طرق (شروط)  الحصول على الجنسية حسب قانون الجنسية الإسرائيلي لعام 1952:
1.بحكم قانون العودة: تمنح الجنسية بشكل فوري لمن يتمتع بحق العودة منذ قدومه إلى البلاد.
2.بحكم المكوث في البلاد: تمنح الجنسية للمقيمين الدائمين (غير اليهود) من العرب والدروز وغيرهم.
3.بحكم الولادة: كل من يولد في اسرائيل لاب او ام هما مواطنان اسرائيليان يكون مواطناً اسرائيلياً.
4.كل من يولد خارج البلاد تحق له الجنسية فقط وذلك اذا عاش ابوه او امه في السابق في اسرائيل وكانا مواطنين اسرائيليين.
5.بحكم الولادة والمكوث في البلاد : يقصد بذلك غير اليهود والذين ولدوا في البلاد بعد قيام الدولة ولم تكن لهم جنسية اخرى, او هم سكان البلاد لمدة خمس سنوات متتالية.
6.بقوة المنح : وزير الداخلية مخوّل بمنح الجنسية لمن يشاء.
7.بحكم التجنس: تمنح الجنسية بتوفر الشروط التالية : المكوث في اسرائيل ثلاث  سنوات من فترة الخمس سنوات التي سبقت تقديم الطلب, معرفة اللغة العبرية بقدر ما, التنازل عن جنسيته السابقة, موافقة وزير الداخلية , ان يعلن ان يكون مخلصاً لدولة اسرائيل.

الحالات التي يستطيع وزير الداخلية  سحب الجنسية من المواطن في اسرائيل (إليك بعض الأمثلة)
1. اذا إرتكب شخص عملاً يعتبر خرقاً للولاء للدولة.
2.اذا ثبت ان الشخص حصل علي الجنسية بفضل تفاصيل مزيفة.
3..إذا غادر المواطن الإسرائيلي إسرائيل بشكل غير قانوني وتسلل إلى إحدى الدول المعادية.
4. اذا طلب المواطن التنازل عن جنسيته.


* الجدل والخلاف بين المجموعات المختلفة في المجتمع الإسرائيلي حول مسألة قانون العودة في ثلاث قضايا:

أ- قضية "من هو اليهودي": في قانون العودة لم يرد أي تعريف ل"اليهودي". فبسبب ذلك برزت مشاكل كثيرة في تسجيل المواطنين في سجل السكان. فقد توجه الكثير من السكان لمحكمة العدل العليا، بسبب أن طلبهم تسجيل أنفسهم كيهود، من أجل حصولهم على حقوق المهاجر، قوبلت بالرفض. ففي أعقاب حالتين تم مناقشتهما في محكمة العدل العليا، تم تعديل قانون العودة وأدخل إليه تعريف واضح لمسألة "اليهودي".
في الدعوة التي قدمها روفايزن (רופאייזן) في عام 1962 لم تتح محكمة العدل العليا تسجيل  روفايزن كيهودي، الذي كان في الأصل يهودي ولكنه تنصر (اعتنق الديانة المسيحية)، رغم أنه في فترة الكارثة اليهودية قدم المساعدة لليهود، وشعر أنه جزء من الشعب اليهودي.
في الدعوة التي قدمها شليط (שליט) في عام 1968 أتاحت محكمة العدل العليا تسجيل أولاد ضابط يهودي إسرائيلي الذي تزوج امرأة غير يهودية، بادعاء أن الأولاد يعيشون ويترعرعون كأبناء الشعب اليهودي. الفرق اليهودية الدينية اعترضت على هذا القرار بادعاء أنها مخالفة للتوجه اليهودي الأرثوذكسي الذي يدعي أن اليهودي هو الذي أمه يهودية. على أثر ذلك تم في عام 1970 تعديل القانون واعتبر اليهودي هو الذي "أمه يهودية أو تهود وليس له دينا آخر".

ب- قضية "قانون العودة والمساواة": الطرف الأول ،المدعوم من اغلب المواطنين العرب ، يدعي أن قانون العودة يمس بمبدأ المساواة لأنه يعطي اليهود مكانة خاصة لا يحصل عليها الفلسطينيون رغم كونهم أقلية أصلانية في الدولة وهنالك الكثير منهم لاجئون في دول العالم ولا يستطيعون تحقيق حقهم بالعودة إلى بلادهم، فهذا يجعل قانون العودة قانونا فيه تمييز.
الطرف الآخر ،المدعوم من الأغلبية اليهودية ، يدعي أن قانون العودة لا يمس بمبدأ المساواة  لأنه يعطي مكانة خاصة لليهود نابعة من طابع الدولة اليهودي  ولا يميز العرب سلبا.  حسب هذا الطرف، تستطيع كل دولة تحديد سياسة هجرة تخدم مصالح شعبها، وهذا لا يمس بديمقراطية الدولة .  هنالك تعليلان لهذا الموقف، وهما:
- حسب الوثيقة العالمية ضد أشكال العنصرية (1965) ، تمنع الدول من التمييز السلبي على أساس عنصري، طائفي، ديني ، الخ... ولكنها تملك الحق في تحديد اعتبارات خاصة تتعلق بالهجرة إليها، بشرط عدم اشتمال القانون على تمييز سلبي لفئة معينة. حق الدول تحديد من يدخل  ويهاجر إليها بشرط أنها لا تمنع فئة من الهجرة إليها  لأسباب عنصرية (قومية، طائفية، دينية الخ...). اعتمادا على ذلك  دولة إسرائيل تستطيع إعطاء أفضلية لليهود وهذا لا يعتبر أمرا عنصريا ما دامت لا تمنع – بتشريعاتها- الفلسطينيين مثلا من الهجرة إليها .
- هنالك دول عدة أقرت قوانين أعطت أفضلية لفئات اثنية معينة دون غيرها ولم يعتبر ذلك مسا بالديمقراطية (ألمانيا، بولندا، اليونان ،الخ...) ( يبدو أن هذه الأمثلة جميعا تتعلق بتفضيل الأكثرية القومية دون الأقلية ولكن الأقليات فيها ليست أقليات أصلانية كما هو الواقع الإسرائيلي عندما نتحدث عن الأقلية الفلسطينية).

ج- قضية "هل قانون العودة يحافظ على ميزة الدولة كدولة يهودية"؟: في عام 1970 أضيف للقانون البند 4أ ، الذي منح الحقوق التي تعطى لليهودي لزوج اليهودي، لأبنائه ولأزواجهم ولأحفادهم ولأزواجهم، وحتى وان لم يكونوا يهودا. هدف التعديل هو منع التفسخ (الفصل) في داخل الأسرة التي أحد أعضائها يهوديا. هذا البند، حسب ادعاء، بعض المجموعات اليهودية يفتح الباب أمام كثير من غير اليهود في الهجرة إلى إسرائيل، مما قد يمس بيهودية الدولة.

النظام البرلماني في اسرائيل (الكنيست)

أهمية نظام الحكم البرلماني في إسرائيل:(لماذا يعتبر البرلمان/الكنيست سلطة عليا)
1.الكنيست هي سلطة تأسيسية تعمل على إعداد الدستور.
2.الكنيست هي سلطة تشريعية تسن القوانين التي تلزم جميع السلطات العمل حسبها.
3.الكنيست تراقب وتشرف على عمل الحكومة.
4.الحكومة بحاجة لثقة الكنيست ولدعم أكثرية أعضائها لبقائها.
5.بإمكان الكنيست إسقاط الحكومة من خلال التصويت على حجب الثقة عنها.

وظائف الكنيست:
1.الكنيست تمثل مواطني الدولة.
2. الكنيست هي التي تسن القوانين.
3.الكنيست تشرف على اعمال الحكومة وتراقبها.
4. الكنيست تشكل قاعدة برلمانية لتشكيل الحكومات.
5.الكنيست هي سلطة تاسيسية من المفترض ان تعد دستور الدولة.
6.الكنيست تختار اصحاب الوظائف العليا في الدولة - رئيس الدولة ومراقب الدولة

تشريع القوانين:

الفروق بين مشروع القانون الشخصي ومشروع القانون الحكومي:

1.مشروع القانون الشخصي هو بمبادرة اعضاء الكنيست بينما مشروع القانون الحكومي هو بمبادرة وزراء الحكومة.
2. مشروع القانون الشخصي يحول الى رئاسة الكنيست لاقراره بينما مشروع القانون الحكومي يقره الوزراء.
3.مشروع القانون الشخصي يمر بقراءة تمهيدية بينما مشروع القانون الحكومي لا يمر بقراءة تمهيدية.

مراحل تشريع القوانين:

القراءة الاولى: تصوت هيئة الكنيست على مشروع القانون باكمله وترفضه او تقّره.
القراءة الثانية: تناقش لجنة الكنيست  التي لها علاقة بمشروع القانون(بتوسع) كل بند في القانون على حدة).تصوت هيئة الكنيست على كل بند. (إذا كانت معارضة في هيئة الكنيست على بعض البنود- تصحح اللجنة بنود القانون وتعيد البنود للتصويت مرة اخرى.)
القراءة الثالثة: تصوت هيئة الكنيست على مشروع القانون باكمله وترفضه او تقّره.

المبادئ الديمقراطية التي تنعكس في مراحل تشريع القوانين في الكنيست:
1.مبدأ التعددية- يظهر الاختلاف بالرأي من خلال مناقشة القانون والتصويت عليه وهكذا تتحقق التعددية
2.مبدأ المساواة- يحق لكل أعضاء الكنيست المشاركة بالتصويت في جميع المراحل وهكذا تتحقق المساواة
3.مبدأ حسم الأكثرية- من أجل نجاح القانون في كل مرحلة يجب أن يحصل على أكثرية.
4.مبدأ تقييد السلطة- هناك فرصة للجمهور أن يؤثر على سن القانون بواسطة وسائل الإعلام والاجتماعات العامة والمظاهرات والضغوطات السياسية وبذلك يقيد السلطة ويجعلها تمتنع عن سن قانون غير ملائم.

كيف يفترض أن تضمن عملية تشريع القوانين في الكنيست تشريع قانون ملائم:
عملية تشريع القوانين على ثلاث مراحل,تضمن نقاشات في هيئة الكنيست ولجانها,ويبدي فيها المتخصصون وممثلو الأحزاب السياسية آرائهم, وبما أن العملية طويلة, تطلع عليها وسائل الإعلام, وبذلك تكون فرصة للجمهور العريض انتقاد مضمون القانون والتأثير عليه,كما ويشترك بها ممثلو الأكثرية والأقلية في الكنيست وعناصر من خارج الكنيست وتلزم تصويت في كل مرحلة في لجان الكنيست وهيئتها, من المفروض أن تضمن تشريع قانون ملائم.


السلطة التنفيذية: (الحكومة)

لماذا يجب أن تكون الإتفاقيات الإئتلافية علنية:
1. لتحقيق حق الجمهور بالمعرفة.
2.ليتمكن عضو الكنيست من معرفة ما هي الإلتزامات التي إلتزمت بها الأحزاب المشاركة في الإئتلاف.

أفضليات حكومة الإئتلاف الواسع :
1. الإئتلاف الواسع يعزز من الشرعية الشعبية للحكومة
2.الإئتلاف الواسع يعزز من الشعور بالمشاركة الوطنية, وذلك أن قسماً كبيراً من الأحزاب ينجح في التوصل إلى إجماع قومي وعريض بشأن القضايا المطروحة على جدول البحث على المستوى القومي.
3.الإئتلاف الواسع وهو يشمل تمثيلاً للأحزاب التي تعبر عن التصدعات في المجتمع, هذا الإئتلاف يعكس الرغبة في جسر بعض هذه التصدعات..
4.الإئتلاف الواسع أو الحكومة الواسعة تقلل عدد أعضاء الكنيست في المعارضة, وهذا يزيد من قوة وقدرة الحكومة على إتخاذ القرارات وسن القوانين في الكنيست.
5.الإئتلاف الواسع يقلل من تبعية الحكومة لكل حزب من الأحزاب الصغيرة المشاركة فيه.وبذلك يفقد التهديد الذي تستعمله الأحزاب الصغيرة بالإنسحاب مفعوليته,وبذلك يتعزز ثبات الحكومة.


مكانة رئيس الحكومة(رئيس الوزراء) في الحكومة: يطلق على رئيس الحكومة "ألأول بين متساوين" المتساوين هم الوزراء ورئيس الحكومة متساوي مع بقية الوزراء في التصويت على مشاريع وقرارات الحكومة-له صوت واحد فقط. لكن مكانته أعلى من مكانة الوزراء في الأمور التالية:
1.يستطيع أن يقيل أي وزير دون الحاجة إلى تصديق الحكومة.
2.تخضع له الخدمات الأمنية (الشاباك والموساد مباشرةً)
3.مكتبه مسؤول عن المكتب المركزي للإحصاء وعن معهد الأبحاث البيولوجية ولجنة الطاقة الذرية وإرشيف الدولة.

صلاحيات الحكومة:

1.وضع السياسة وتنفيذها: يعني انه من صلاحية الحكومة وضع السياسة التي تدار الدولة وفقا لها وتنفيذها.ً

2. وضع الأنظمة او التشريع الثانوي : يعني انه من اجل تنفيذ القانون الرئيسي الذي سنته الكنيست يملك الوزراء صلاحية وضع انظمة تفصل طريقة تنفيذ القانون.

3.انظمة الطوارئ: في حالة طوارئ يسمح للحكومة ولاي وزير خولته الحكومة بذلك وضع انظمة طوارئ في أي وقت بدون تصديق الكنيستن وذلك من اجل حماية الدولة وامن الجمهور وتقديم الخدمات الضرورية.

4.انظمة الدفاع:هذه الانظمة تعطي السلطات وتحديداً وزير الدفاع وسلطات الأمن صلاحيات واسعة في كفاحها ضد حركات معادية للدولة. وعلى سبيل المثال اغلاق مناطق واعتقالات ادارية.



ما هو القيد المفروض على التشريع الثانوي:
القيد هو أن لا يتناقض التشريع الثانوي الذي تسنه الحكومة مع التشريع الرئيسي الذي سنته الكنيست.

لماذا لا تعتبر صلاحية سن التشريع الثانوي المعطاة للحكومة في إسرائيل , مساً بمبدأ فصل السلطات
لإنه لا يعني مبدأ فصل السلطات الفصل التام بين السلطات, ولا تتمتع كل سلطة بصلاحيات مطلقة, لذلك ,حقيقة منح الحكومة صلاحية تشريع ثانوي لا تمس بمبدأ فصل السلطات, كما أن التشريع الثانوي هو عبارة عن تفصيل لطريقة تطبيق أو تنفيذ القانون ولا يمكنه أن يناقض التشريع الأساسي الذي سنته الكنيست.

لماذا تملك الحكومة في إسرائيل صلاحية وضع أنظمة طوارئ:
منحت الكنيست الحكومة صلاحية تشريع أنظمة طوارئ بتشريع ثانوي لإنها أدركت أنه في حالة طوارئ يجب أن يكون جهاز تشريعي يعمل بسرعة وبنجاعة وهذا الجهاز يتمثل في الحكومة والتي هي مسؤولة عن حماية أمن الدولة والمواطنين وتقديم الخدمات والإمدادات لهم.

كيف تمس أنظمة الطوارئ بمبادئ الديمقراطية:
وضع أنظمة الطوارئ يعطي الحكومة نفوذاً واسعاً, بحيث تستطيع الحكومة وضع أنظمة تتناقض مع التشريع الرئيسي الذي أقرته الكنيست في العديد من المجالات, وعلى سبيل المثال تقييد تحركات شخص وإغلاق مناطق يمس بحرية التنقل والإعتقالات بدون محاكمات تمس بحق الإجراء القانوني المنصف.


مبدأ المسؤولية الوزارية:هو عبارة عن مسؤولية الوزير عن كل تقصير وخطأ يقع به نفسه وعن كل الأمور التي تقع في وزارته ولم يعلم بها وعن أمور حدثت في وزارته بخلاف لسياسته أو تعليماته.

مبدأ المسؤولية الحكومية(الجماعية): حسب هذا المبدأ تتحمل الحكومة باكملها مسؤولية جميع القرارات وألأعمال التي قامت بها ونفذتها. كذلك اعمال كل واحد من الوزراء. وكل وزير يرفض تحمل المسؤولية الحكومية أو يعترض علنا على قرارات أو أعمال الحكومة ألتي إتخذت بغالبة فعليه أن يستقيل.

لماذا يجب على الدولة الديمقراطية تطبيق مبدأ المسؤولية الوزارية والمسؤولية الحكومية؟
اولاً: لضمان تنفيذ الحكومة,كهيئة واحدة والوزراء كل على حدة, لإعمالهم ووظائفهم في إطار صلاحياتهم لمصلحة مواطني الدولة.
ثانياً: لمنع قرارات تعسفية تخالف مصلحة الجمهور, وضمان إدارة صحيحة للوزارات الحكومية.



السلطة القضائية (المحاكم)

التوجهان القضائيان حول معنى سلطة القانون:

1.التوجه القضائي الشكلي: حسب هذا التوجه- القاضي يطبق القانون كما هو بحذافيره وصيغته , وعند عدم وجود قانون صريح يمتنع عن إصدار حكم ويحيل القضية إلى السلطة التشريعية لكي تكمل النقص في التشريع.

2.التوجه القضائي الفعّال: حسب هذا التوجه, لا يكتفي القاضي في قراراته بحرفية القانون وحده, وإنما يفسر القانون ويعطيه دلالة بموجب القيم المقبولة في المجتمع عند إصدار قرار الحكم وفي حال عدم وجود قانون صريح فإنه يضع تشريعاً قضائياً بواسطة قرارات حكم قائمة على قيم ومبادئ الدولة.

أهمية عدم تبعية(استقلالية) السلطة القضائية:

استقلالية السلطة القضائية وعدم تبعيتها هامة لضمان موضوعية وحياد ونزاهة الإجراءات القضائية والجهاز القضائي, ولضمان الحق في الإجراء القانوني المنصف, ومنع جهات سلطوية أخرى من التدخل والتأثير على الإجراءات القانونية ونتائجها.

ألأحكام المتبعة في إسرائيل لضمان عدم تبعية (استقلالية)السلطة القضائية: (إليك بعض الأمثلة):
1.لا تستطيع الكنيست إلغاء قرار حكم أصدرته المحكمة.بأثر رجعي
2.تعيين القضاة بواسطة لجنة فيها أغلبية لأعضاء اعتباراتهم قضائية مهنية. هذا الأمر جاء لمنع ارتباط القضاة
بجهات سياسية.
3.حظر نشر قضية وحظر تناولها علناً ما دامت عالقة في نقاش في المحكمة (مبدأ السوب-يودسته).
4.يحصل القضاة على أجر عال نسبياً حتى لا تمارس عليهم ضغوط إقتصادية.
5.يمنع نقل قاض إلى محكمة اخرى بدون موافقته.

مبدا حصانة القضاة: القضاة محميون من دعاوي التشهير ولا يجري تحقيق معهم الا بموافقة المستشار القضائي للحكومة

طريقة تعيين القضاة في اسرائيل:

لجنة تعيين القضاة: يتم اختيار القضاة بواسطة لجنة تتالف من تسعة اعضاء: ثلاثة ممثلين عن السلطة القضائية-رئيس المحكمة العليا وقاضيان آخران من المحكمة العليا. وممثلان عن الحكومة -وزير العدل ووزير آخر تختاره الحكومة. وممثلان عن الكنيست- تختارهم الكنيست (عادة واحد من المعارضة وواحد من الإئتلاف). وممثلان عن نقابة المحامين.



وظائف محكمة العدل العليا وصلاحياتها:

محكمة العدل عليا :المحكمة العليا من حيث أنها محكمة عدل عليا تنظر باعتبارها درجة قضائية أولى وأخيرة في القضايا بين المواطن وسلطات الحكم. لا تعمل محكمة العدل العليا بمبادرة ذاتية إلا في حالة التوجه إليها. والتوجه إلى محكمة العدل العليا يتم بواسطة تقديم التماس خطي. يسمى مقدم الشكوى مقدم الالتماس  أما السلطة الموجه ضدها الالتماس تمسى المجيبة. يتلقى قاضي المحكمة العليا الالتماسات في مكتبه، وفي الحالات الطارئة فإنه يتلقاها في منزله أيضًا، في أوقات خارج ساعات العمل.

إذا اعتقد قاض المحكمة العليا بأن الالتماس غير مبرر، فإنه يحوله إلى النظر أمام تركيبة من ثلاثة قضاة. لا يجوز إلا لثلاثة قضاة أن يرفضوا الالتماس وأن يعيدوه إلى مقدمه. وفي هذه الحالة لا مجال للاستئناف.
تعمل محكمة العدل العليا بواسطة أوامر ضد سلطات الدولة، وضد كل من يعمل بوظيفة عامة. القاضي الذي يقبل الالتماس يصدر أمرًا "احترازيًا" ، وهو يعني التوقف مؤقتا عن أي عمل من قبل السلطة الحاكمة ويدعو المجيبة للمثول أمام محكمة العدل العليا والرد على إدعاءات مقدم الالتماس خلال ثلاثين يومًا من صدور الأمر. الطرفان، مقدم الالتماس والمجيبة يحضران المداولة، وكل طرف يقدم ادعاءاته. بعد أن تستمع المحكمة إلى الطرفين فإنها تصدر قرارها. إذا لم تمثل المجيبة أمام محكمة العدل العليا في الموعد المحدد، يصبح الأمر نهائيًا، أي تقبل وجهة نظر مقدم الالتماس.


أهمية محكمة العدل العليا:
1.تحمي حقوق الإنسان والمواطن والمجموعة غير الراسخة في قوانين الأساس,عندما تمس بها سلطات الحكم وذلك من خلال قرارات تصدرها.
2.تلغي قوانين تخالف قوانين الأساس , إذا توجه أحد إليها بذلك.
3.تقدم المساعدة للمتوجهين إليها إذا رأت بأن إحدى سلطات الحكم لم تعمل حسب العدالة وخرجت عن صلاحياتها



الاتصال والسياسة

شرح أهمية حرية التعبير عن الرأي:

1.حرية التعبير تمكن من كشف الحقيقة, فبواسطة التعبير عن الرأي تتحقق المنافسة الحرة ويتحقق النقاش الحر بين وجهات النظر المختلفة, الأمر الذي يؤدي إلى كشف الحقيقة الضرورية لقيام النظام الديمقراطي.

2.حرية التعبير تضمن العملية الديمقراطية في الدولة, فبواسطتها يتحقق مبدأ حكم الشعب في المعركة الانتخابية وتضمن كشف المعلومات والتقارير عن أعمال السلطات الحاكمة ومراقبة السلطة وإتاحة تبديلها.

3.حرية التعبير تمكن من الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي, فعندما تحقق كشف الحقيقة, تمكن جماعات الأقلية من التنفيس عن ضائقتها, وتتيح الفرصة لتحقيق التسامح والانفتاح للأفكار الجديدة في المجتمع.

4.حرية التعبير تمكن من التحقيق الذاتي للفرد, فبواسطتها يستطيع كل إنسان أن يعبر عن مشاعره وافضلياته وبذلك يتمكن من تطوير نفسه وتحقيق ذاته.


شرح أهمية حق الجمهور بالمعرفة:

1.بواسطة الوصول إلى المعلومات حول أعمال السلطات, يستطيع المواطن أن يكون لنفسه رأياً مستقلاً بقدر الإمكان حول القضايا الكبرى في المجتمع.
2.حق تلقي المعلومات ونشرها هو شرط أساسي لقيام النظام الديمقراطي الحقيقي.


وظائف الاعلام /الاتصال في بناء الواقع
1.مساعدة المواطنين في  بناء عالم مفاهيمهم السياسية . أو بلورة النظرة السياسية لدى المواطننين.
2. مساعدة المواطنين على التعرف على الواقع السياسي وفهمه.

وظائف اخرى للاعلام/ الاتصال:
1.تقديم المعلومات والإخبار للمواطنين في كافة المجالات.
2.مراقبة السلطة وكشف تقصيرها وتشكيل رأي عام وإثارة احتجاج الجمهور والتعبير عنه.
3.توفير منبر للسلطة من اجل إقناع الجمهور بسياستها وتوفير منبر للجمهور من اجل الرد على سياسة السلطة
واقتراح سياسة بديلة.

أهمية الاعلام /الاتصال أو قوة الاعلام /الاتصال في التأثير على ما يحدث في الدولة الديمقراطية :
1.الاعلام يكشف تقصيرات واعمال السلطات وينتقد سلطات الحكم أمام الجمهور وبذلك يؤدي الى بلورة رأي عام من شأنه أن يؤثر على قرارات الحكومة.
2.عندما  تنشر وسائل الاعلام معلومات, تجبر السياسيين الرد.


 اهمية الدعاية الإنتخابية في وسائل الإعلام في الحفاظ على الطابع الديمقراطي:
1.الدعاية الانتخابية تتيح للمواطنين الحصول على معلومات عن المرشحين.
2. الدعاية الانتخابية تتيح للمواطنين بلورة وجهة نظر يقررون حسبها لمن يصوتون.
3. الدعاية الانتخابية تتيح خلق اساس لنقاش عام.
4. الدعاية الانتخابية تتيح طرح كل الآراء والبدائل المختلفة.
5. الدعاية الانتخابية تمنح فرصه للأحزاب الصغيرة أيضاً للتأثير على موقف الناخبين.


التقييدات المفروضة على حرية الصحافة: ( إليك بعض الأمثلة)

1.لا يتم إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات.

2.يحق للرقيب الرئيسي على وسائل الاتصال ان يمنع نشر مادة قد تمس حسب رايه بأمن الدولة أو بسلامة الجمهور أو بالنظام العام.

3.يمنع أصحاب امتياز شركات الكوابل من بث أفلام أو مسرحيات لم يصادق عليها مجلس رقابه الأفلام مثل الأفلام التي تتضمن بداخلها الفحشاء أو كل ما فيه تحريض عنصري.

4.يمنع نشر أي موضوع لا يزال قيد النظر في المحكمة إذا كان في هذا النشر ما يؤثر على سير المحكمة أو نتائجها

5.يمنع نشر منشورات من شانها التحريض على العصيان المدني. ويحاكم كل من يفعل ذلك بالسجن 5 سنوات.

6.يمنع نشر المعلومات السرية التي قد تمس بأمن الدولة (الأمن القومي) أو بمعنويات الشعب.




الحكم المحلي : السلطات المحلية ( المجالس والبلديات):

ما هو سبب وجود سلطات محلية ؟ أو لماذا يوجد هناك حكم محلي (لا مركزي) يعمل الى جانب الحكم المركزي؟
1.لإنه في الدولة الحديثة لا تستطيع الحكومة بمختلف وزاراتها تنفيذ جميع المهام اللازمة لتحقيق الإدارة الناجعة لشؤون الدولة العديدة المعقدة.
2.لكي تعمل جميع الأجهزة في الدولة بشكل لائق فان الحكم المركزي يعطي الحكم المحلي صلاحيات لإدارة السلطة المحلية.

ما هي المعايير او الامور التي يأخذها بالحسبان وزير الداخلية عندما يقوم بتحويل مجلس محلي الى مدينة (إعطاء مجلس محلي مكانة مدينة-بلدية)

1.عدد السكان في السلطة المحلية.
2.مستوى تطور البنية الإقتصادية والعمل.
3.رغبة السكان في الحصول على هذه المكانة.
4.الحكم المكزي معني في تطوير وتنمية مجالس محلية لإسباب سياسية.


طريقة حساب توزيع الأعضاء في السلطة المحلية:

الحصة (מכסה): يتم تقسيم مجموع الأصوات الصالحة التي أدلى بها في الإنتخابات على عدد أعضاء المجلس والنتيجة تسمى الحصة. وكل قائمة لا تحصل على 75% من الحصة لا تشارك في توزيع المقاعد.

المقياس للمقعد الواحد: يتم تقسيم مجموع الأصوات الصالحة( للقوائم التي نجحت بالحصول على الحصة) على
عدد اعضاء السلطة المحلية والناتج يسمى المقياس للمقعد الواحد.


المبادئ الديمقراطية التي تتحقق من خلال وجود السلطة المحلية:

1.مبدأ توزيع النفوذ السياسي: هذا المبدأ يعني تجنب تركيز الصلاحيات ونفوذ زيادة عن اللزوم بيد سلطة واحدة وذلك من اجل عدم الوصول الى وضع يزيد من طغيان وفساد السلطة. ومن هذه الناحية فإن مجرد وجود السلطة المحلية الى جانب السلطة المركزية يقلل من احتمال الوصول الى طغيان واستبداد السلطة المركزية.

2.مبدأ فصل السلطات: بحسب هذا المبدأ هناك توزيع للصلاحيات بين رئيس السلطة المحلية واعضائها. فمجلس السلطة المحلية عبارة عن هيئة تشريعية يق سياسة السلطة وينتقد اعمال الرئيس وتكون جميع نشاطات الرئيس خاضعة لنطاق الميزانية التي يصادق عليها اعضاء مجلس السلطة.

مبدأ حكم الشعب: يحقق هذا المبدأ بواسطة الإنتخابات بحيث يستطيع سكان السلطة المحلية ادارة الشؤون العامة في مكان سكناهم. وتشجع الإنتخابات ايضاً على المشاركة وعلى الإنخراط السياسي لدى السكان.

وظائف السلطة المحلية:
1.تفعيل جهاز التعليم وصيانة مؤسسات التعليم وتقديم خدمات مساعدة للمدارس مثل السكرتيرية والخدمة الجارية وتسجيل التلاميذ وتفعيل جهاز التعليم ما قبل الإلزامي وجهاز التعليم الثانوي.
2. الإعتناء بالعائلات في ضائقة والإعتناء بالأطفال والشبيبة في ضائقة ومحطات الصحة النفسية ومراكز رعاية الأم والإعتناء بالمسنين.
3. مد شبكة مجاري والإشرراف عليها والتأكد من عدم تسرب نفايات سامة وضارة للشبكة.
4.تعبيد الشوارع وصيانتها واعطاء رخص بناء.
5.اعطاء رخص لتفعيل اماكن عمل مثل الحوانيت وقاعات الأفراح واماكن التسلية.
6. تنظيم الأسواق والمسالخ والخدمات البيطية وتنظيف الشوارع وجمع النفايات.


صلاحيات السلطة المحلية:

1. فرض الضرائب: تملك السلطة المحلية صلاحية فرض ضرائب الأرنونا ورسوم خدمات التعليم ورسوم المشاركة في المصروفات مثل تعبيد الشوارع.

2.سن قوانين مساعدة: هذه القوانين تسنها السلطة في مسائل عديدة وهامة مثل جودة البيئة وصحة الجمهور والإشراف على الحدائق والملاعب وتعبيد الشوارع ومد خطوط المجاري وغير ذلك . والهدف من القوانين المساعدة هو تمكين السلطة من تطبيق الصلاحيات والوظائف المسموح لها تنفيذها لصالح سكان المنطقة.

القيود المفروضة على القوانين المساعدة:
1.لا يسمح للسلطة المحلية بسن قوانين مساعدة الا في الأمور التي حددها المشرع(الكنيست)
2.يحظر ان تتعارض القوانين المساعدة مع القانون العادي الذي سنته الكنيست.
3. على وزير الداخلية ان يصادق على القوانين المساعدة.
4. تخضع القوانين المساعدة لمراقبة محكمة العدل العليا. حيث بامكان المحكمة الغاء قوانين مساعدة ( او بسبب التمييز المرفوض او بسبب المس باحكام العدالة الطبيعية).


مكانة الحكم المحلي:

(التبعية للسلطة المركزية) هل الحكم المحلي مستقلاً ؟

بموجب قانون السلطات المحلية, فان السلطات المحلية غير مستقلة في معظم مجالات عملها, وهي تابعة للسلطة المركزية (الكنيست والحكومة) وهناك عدة امثلة على هذه التبعية:

1.الكنيست هي التي تحدد بالقانون حداً اقصى لضريبة الارنونا  التي تجبيها السلطة المحلية من السكان.
2.لا تستطيع السلطة المحلية رفع نسبة الارنونا الا بتصديق من وزير الداخلية.
3. لا تستطيع السلطة المحلية اقتراض اموال لان قانون اسس الميزانية يقيد صلاحياتها في ذلك.
4.لا تستطيع السلطة المحلية سن قوانين مساعدة تتناقض مع قوانين سنتها الكنيست, كذلك يجب موافقة وزير الداخلية على كل قانون مساعد تسنه السلطة المحلية. (أحياناً يجب موافقة وزير آخر)
5.عندما يرى وزير الداخلية ان السلطة المحلية لا تعمل كما يجب فانه يملك صلاحية حل المجلس المنتخب وتعيين "لجنة مدعوة" بدله لتدير شؤون السلطة.

تأثير التبعية على السلطة المحلية:

ان تدخل السلطة المركزية (الكنيست والحكومة) في صلاحيات السلطة المحلية يحد من قدرة السلطة المحلية ان تتطور باعتبارها سلطة منتخبة ومستقلة تدير شؤونها بما يفي بالمصالح والحاجات المحلية.

اللجنة المدعوة (المعينة): هي لجنة تشكل لادارة سلطة محلية. ويعينها وزير الداخلية وذلك بعد حل المجلس المحلي الذي يرى وزير الداخلية انه لم يقم بمهامه كما يجب. وهي مركبة من افراد مختلفين لم ينتخبهم السكان. (ليس بالضرورة من سكان السلطة المحلية)





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق