الجمعة، 10 فبراير، 2017

الآثار السلبية للعمالة الوافدة في دول "التعاون

اثر العماله الآسيويه في التغيير الأجتماعي في دول الخليج 


تأثير العمالة الوافدة على الاقتصاد
الاثار المترتبة على زيادة العمالة الاجنبية في المملكة
ايجابيات وسلبيات العمالة الوافدة
مشاكل العمالة الوافدة في السعودية
بحث عن العمالة الوافدة في السعودية
دراسات سابقة عن العمالة الوافدة
الاثار المترتبة على كثرة العمالة غير الوطنية
تعريف العمالة الوافدة

اولا : مقدمه و أهمية البحث

ثانيا : الهدف من البحث 

ثالثا: التأصيل التاريخي لظاهرة العماله الاسيويه في الدول العربيه

رابعا: الأسباب التي  أدت الي وجود العماله الاسيويه في الدول العربيه

خامسا : تأثير هذه العماله علي المجتمع العربي

سادسا :الحلول المقترحه لتجاوزالتأثير المجتمعي للعماله الاسيويه

اولا : مقدمة 

لقد اجتذبت التنميه الأقتصاديه في الدول العربيه وخاصة النفطيه منها اهتمام كبير من الباحثين في شتي المجالات و كان من بين الاهتمامات دراسة العماله الاجنبيه في الدول العربيه ومدي تأثير هذه العماله علي المجتمعات العربيه وخاصة الدول النفطيه منها و التي اصبح عدد العماله الوافده فيها و بخاصة العماله الآسيويه من الكثره بمكان مما لا يمكن إغفال تآثيرها علي المجتمعات العربيه

أهمية البحث 

    وجود العمالة الآسيوية في منطقة الخليج العربي بهذه الأعداد الرهيبه ذات آثار بالغة الخطورة على المنطقة العربيه من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما تنتمى إليه من ثقافات ومجتمعات مختلفه، مما يؤدي إلى تشوهات ثقافية واجتماعية تترك أثراَ بعيد المدى على المجتمعات العربية النفطية وأمنها القومى و كذلك هناك خطورة تنطلق من التزايد المستمر للجاليات الأجنبية وهي التفوق الديموجرافي.
ثانيا  : الهدف من البحث

تهدف  هذه  الدراسه الي :

    دراسه اثر العماله الاسيويه علي التغيير الاجتماعي في الدول العربيه
    وضع الحلول المناسبه لمشكله وجود العماله الاسيويه  في المجتمعات العربيه
التأصيل التاريخي لظاهرة العماله الاسيويه في الدول العربيه

    الخمسينات الي بداية السبعنيات:

            بداية ظهور العماله الأجنبيه في الدول العربيه 150000 عامل(هندية وباكستينية )

    في السبعينات:
    الوفرة النفطية المساهمة فى إرساء البنية التحتية اللازمة لتحقيق الخطط التنموية ، التى لم تكن العمالة المحلية تفى بإحتياجاتها .
    ارتفاع مستوى معيشة المواطن فى دول الخليج العربى
    عدد العمالة الأجنبية فى الخليج 14 مليون وافد عام 2004 يبلغ عدد الآسيويين منهم 12 مليون عامل مثل الهند والفلبين ، حيث بنجلادش و اندونيسيا
    ارتفاع الطلب الخليجى على العمالة الوافدة بنسبة 66% ، عام 2010 مقارنة بعام 1995
    فنتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو العمالة الوافدة ببلدان مجلس التعاون الخليجى إلى 92 % خلال العقد المقبل
مقارنة  وتنبؤات لعدد سكان منطقة الخليج العربية حتى عام 2015 مقارناً بعدد العمال الوافدين 
رابعا: الاسباب التي  أدت الي وجود العماله الأسيويه في الدول العربيه 

      التخطيط والعمل في مشروعات تنمويه ضخمه) الطفره النفطيه)مما جعلها في إحتياج الي عماله فنيه مدربه وماهره و بأعداد كبيره جدا كان من الصعب تدبيرها من الدول العربيه
    القوة الماهرة لهذه العمالة تشكل خبرات متراكمة وجاهزة للاستخدام يصعب الاستغناء عنها سريعاً
    قوة العمل غير الماهرة منها تمثل عمالة رخيصة الثمن لأداء أعمال  يرفض المواطنون القيام بها وبمستوى جودة عالي ، ونعنى بها الأعمال اليدوية والحرفية البسيطه والمربيات وما غير ذلك من الأعمال البسيطة .
    تدنى مستوى أجر العامل الآسيوى وكونه أكثر طاعة

۳- أسباب تنظيمية:

    استقدام العمالة من الخارج يتم فى جميع الدول وفق خطة مسبقة تشرف على تنفيذها جهة واحدة مثل وزارة العمل.
    في الدول العربيه القطاع الخاص هو الذىيسيطر علي إستقدام العماله وفقاً لآلية السوق التى تشمل الأجر وتوافر العمال وسرعة استقدامهم .
    كما أن وجود وكالات للتشغيل فى الدول الآسيوية المرسلة للعمالة كالهند وباكستان والفلبين وبنجلاديش وسريلانكا سواء كانت حكومية أو خاصة قد ساعدت فى تشغيل الآلاف من العمال الآسيويين
    إحالة تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية الكبيرة فى الدول العربية الخليجية لشركات مقاولات آسيوية أدت إلى قيام تلك الشركات باستقدام عشرات الآلاف مـن عمالها الآسيويين وإقامة معسكرات و تجمعات للعمال فى موقع العمل

    فرضت معظم الدول العربية المعنية قيوداً على خروج عمالها للعمل فى الخارج نظراً لحاجتها إليها فى سوق العمل المحلى.
    العلاقات التاريخية الناتجة عن قرب بعض الدول الآسيوية من دول مجلس التعاون الخليجى حيث كانت هجرة عمالية من الهند إلى عُمان وغيرها منذ منتصف القرن التاسع عشر
    أغلب الدول العربية قد عجزت عن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للازمة لدفع مسار التنمية وخاصة فى مجال التعليم والتدريب المهنى ، و بالتالي غير قادرة على توفير عمالة مؤهلة ومدربة
خامسا : تاثير هذه العماله علي المجتمع العربي 

۱- الجانب السياسي :

      إنضمام الدول العربيه و خاصة دول الخليج العربي ( دول النفط )إلى منظمة التجارة العالمية يفرض عليها الالتزام بتطبيق عدد من الإصلاحات فى سوق العمل

      تعرض دول مجلس التعاون الخليجى لضغوط بعض المنظمات الدولية للمطالبة بتوطين هذه العمالة ومنحها حقوقها السياسية والنقابية استغلالاً لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان

۲- الجانب الأمني: 

    مشاكل النيكسولايت
        جماعة النيكسولايت  هى جماعة وافدة من الهند تؤمن بالعنف الثورى وتعمل فى الوسط العمالى وتقوم بتنظيم وتحريض وتأجيج العمال والفقراء والعاطلين عن العمل وتدفع بهم نحو المواجهة العنيفة والمسلحة مع مؤسسات الدولة وأجهزة الأمن
        أبرز هذه المؤشرات هو الإضرابات العمالية  الأخيرة التى كانت أكثر تنظيماً وعنفاً وتسييساً  ، حيث شارك فى الإضراب حوالى 8000 عامل وشمل 17 موقع عمل لشركة مقاولات واحدة على امتداد دولة الإمارات واستمر لمدة خمسة أيام متتالية تسببت فى خسارة قدرها 15 مليون درهم
        إضراب 600 عامل أجنبى نصفهم من الهنود فى دولة قطر فى أغسطس من عام 2005


۳- الجانب الأقتصادي 

    بلغ حجم المبالغ التى حولها العمال الأجانب من خمس دول عربية 10 مليارات دولار عام 1988
    عام 1990 قدرت تلك التحويلات بنسبة 20% من الإيرادات النفطية السنوية للدول الخليجية
    تشير التقارير  إلى أن حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية فى دول مجلس التعاون عام 2006 قد ارتفع ليبلغ نحو 25.2 مليار دولار وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادى العربى الموحد ،
    63% من إجمالى تحويلات العمالة الأجنبية يخرج من المملكة العربية السعودية حيث بلغت 15.876 مليار دولار ، فيما جاءت دولة الإمارات فى المرتبة الثانية من حيث حجم التحويلات بنسبة 15% أى 3.78 مليار دولار .

٤- الجانب الأجتماعي 

    ٤⁄۱- تآثير العماله الآسيويه علي الأسره
    ٤⁄۲- تآثير العماله الآسيويه علي اللغه العربيه
    ٤ ⁄۳- تآثير العماله الآسيويه علي التعليم و الثقافه
    ٤ ⁄٤- تآثير العماله الآسيويه علي الدين والاخلاق
    ٤⁄٥- تآثير العماله الآسيويه علي التركيبه الاجتماعيه للمجتمع العربي



سادسا :الحلول المقترحه لتجاوزالتأثير المجتمعي للعماله الاسيويه 

۱- الأخذ بمبدأ الإحلال التدريجى للعاملين الوطنيين محل الأجانب

۲- ضرورة العمل على رفع الوعى لدى صانعى القرار وأصحاب الأعمال فى دول الخليج العربى بالآثار السلبية المترتبة على انتشار العمالة الآسيوية فى دول الخليج العربية

۳- ضرورة العمل على وضع ضوابط وآليات محددة لترشيد الاستعانة بالأيدي العاملة الأجنبية

٤-العمل على إلزام مؤسسات القطاع الخاص فى كل دولة بتشغيل نسبة معينة من الوطنيين ومنح حوافز تشجيعية لمؤسسات القطاع الخاص الصناعى التى تعمل على توظيف نسبة معينة من العمالة الوطنية

٥-    قيام الاسره بواجبها حيث تلعب الأسرة دوراً هاماً وخطير في مواجهة الآثار السلبية للعمالة الاسيويه الوافدة

٦ - يجب ان تقوم اجهزة الأعلام المختلفه بدورها ايضا في مواجهة الأثار السلبيه للعماله الآسيويه في المجتمعات العربيه
ملاحظه هامه :

    لماذا التركيز منصب في الحديث عن دول الخليج العربي دون سائرالبلدان العربيه؟
    الاجابه علي هذا التساؤل لن تستغرق وقتا ولا جهد حيث ان باقي الدول العربيه دون الخليجيه تعاني من مشاكل إقتصاديه كثيره ومن ضمنها إنخفاض مستوي الدخل و المشكله الاكبر هي البطاله
    وهذه الدول ان كان فيها نسبه من االعماله الآسيويه فإنها بسيطه لا تذكر و لا تؤثر بشكل مباشر ومن ضمن اولويات المسؤلين في هذه الدول القضاء علي مشكلة البطاله و تشغيل المواطنين و توجيه اي مورد لزيادة فرص العمل امام المواطنين ومن ثم فإن اللجؤالي العماله الاجنبيه اوالاسيويه غير وارد وهذا الامر مختلف عند دول الخليج ( النفطيه ) و التي يتوافر لديها الدخل العالي  وقلة عدد المواطنين و تزايد مستوي الرفاهيه عند هذه الشعوب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق