الجمعة، 10 فبراير، 2017

ترقيم البحث

ترقيم البحث
        لا يتصور البدء في كتابة بحث علمي أو طباعته دون تمييز وتحديد صفحاته عن طريق الأرقام. وعلى ذلك يجب وضع رقم لكل صفحة، بحيث ترقم صفحات البحث ترقيماً متسلسلاً يبدأ عادةً بالمقدمة وتتوالى الأرقام حتى نهاية البحث.
وموضع رقم الصفحة هو منتصف السطر الأول من أعلاها، أو من أسفلها، حسب رغبة الباحث حيث لا توجد قواعد ملزمة في هذا الشأن. وقد يرى الباحث وضع رقم الصفحة في أعلى الجانب الأيسر من الصفحة أو في أعلى الجانب الأيمن منها.
      وعادةً ما يتم وضع الرقم بين شرطتين أفقيتين هكذا: ـ 17 ـ أو بين قوسين هكذا (17) أو يوضع الرقم متسلسلاً دون شيء قبله أو بعده.
     هذا بخصوص ترقيم الصفحات التي تضم محتوى البحث من المقدمة حتى الخاتمة، أما بخصوص ترقيم صفحات التقديم أو التصدير، فتجري العادة في المؤلفات والبحوث العربية على استخدام الحروف الأبجدية لترقيم تلك الصفحات الخارجة على متن البحث وهي: أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ .... وهي الحروف التي تجمعها الكلمات المشهورة: أبجد، هوّز، حطي، كلمن، سعفص، قرشت، ثخذ، ضظغ.
وهنا يجب عدم الخلط بين الترتيب الهجائي ( أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ .....) والترتيب الأبجدي الذي ذكرناه.

طباعة البحث

 أولاً ـ الطباعة والمراجعة:
 طباعة البحث تعني نقل الكلمات بأحرفها من صورتها اليدوية، أي من النسخة أو الصورة الخطية إلى صورة آلية مكتوبة بأداة ميكانيكية. ويعتبر الحاسب الآلي (الكمبيوتر) من أهم الأدوات المستخدمة في الطباعة بالنظر إلى الإمكانيات الهائلة والتسهيلات التي يوفرها، سواء من حيث إمكانية الحذف والإضافة دون أدنى صعوبة، وإمكانية التصحيح على شاشة الجهاز، أو على بروفة مطبوعة، وكذلك السرعة في إنجاز عملية الطباعة، فضلاً عن إمكانية تسجيل البحث أو المصنف مهما كان عدد صفحاته على أسطوانة صغيرة، تساعد في أي وقت على استنساخ أي صورة من البحث، أو صفحات معينة منه.
       وضرورة طباعة البحث قد تفرضها النظم واللوائح المعمول بها في الجامعات والمعاهد العلمية، ويختلف عدد النسخ التي يجب إعدادها باختلاف الرسالة التي يتقدم بها الباحث وباختلاف الجامعات والكليات أيضاً.. وعادةً ما تبين تلك النظم واللوائح عدد النسخ اللازمة للمناقشة والحكم على الرسالة، وللإيداع بالمكتبة، وللتبادل العلمي بين الجامعات والمعاهد العلمية العربية والأجنبية. كما تتطرق إلى مواصفات الورق، وعدد الأسطر في كل صفحة وعدد كلمات كل سطر، وحجم الحروف، ونوع الخط، ومواصفات الغلاف الخارجي للبحث.
 ويراعى بشأن عملية الطباعة أمران:
الأول: ضرورة التنبيه على الطابع بأن ينقل المادة العلمية بالتنظيم والترتيب الذي هو عليه في النسخة الخطية. ومن الخطأ ترك ذلك التنظيم للطابع، فهذا من عمل الباحث وعليه مسؤوليته.
الثاني: ضرورة مراجعة ما تم طباعته بشكل دقيق وسليم، حتى يتم تصحيح وتصويب الأخطاء المطبعية، للوقوف على دقة إيراد الهوامش بتسلسلها، وصحة علامات الترقيم، وقواعد الاقتباس، وسلامة كتابة الأسماء والاصطلاحات الأجنبية وأي خطأ آخر.

     والأصل في عملية المراجعة أن يقوم بها الباحث نفسه، فهو الأعلم بمحتوى مادة بحثه، والألفاظ والعبارات التي تعبر عنه. فتصويب الأخطاء المطبعية هي مسؤولية الباحث، وسيؤاخذ عليها عند مناقشة البحث وتقييمه.
ويدل الواقع أنه مهما دقق الباحث في القراءة من أجل تصويب الأخطاء المطبعية، وكرر القراءة والمراجعة، فهو لا بد متخطي بعضها، لأنه يقرأ البحث بعقله أكثر مما يقرأه بعينيه.. وهو يركز على سلامة الفكرة أكثر من تركيزه على سلامة الحروف من الناحية الطباعية، ولذلك يستحسن إعطاء البحث لشخص آخر كي يقرأه من أجل تصحيح الأخطاء المطبعية فهذا الأخير سينظر إلى الحروف أولاً، دون أن يهتم بمضمون البحث ومحتواه.
       بيد أنه حتى في هذه الحالة الأخيرة، تظل سلامة البحث وخلوه من الأخطاء المطبعية مسؤولية الباحث نفسه... لذلك فإن إهمال مراجعة وتصويب الأخطاء المطبعية، يعد من العيوب الشكلية التي يُسأل عنها الباحث، وقد تؤثر في التقدير النهائي لقيمة البحث، ولا سيما إذا ترتب عليها تغيير في بعض معاني المفردات العلمية، فتتحول هذه العيوب من عيوب شكلية إلى عيوب موضوعية.
      وعلى أي حال، فإن عملية التصويب وتصحيح الأخطاء المطبعية، تتم على المسودة أو البروفة الأولى لعملية الطباعة. ويجري التصويب عادةً بقلم أحمر فتشطب الكلمة الخطأ، ويوضع فوقها الكلمة الصواب.
فإذا أعيدت مسودة الطباعة المصححة إلى الطابع، كان عليه أن يجري التصحيح على النسخة النهائية للطباعة، وهذا هو الوضع العادي. غير أنه كثيراً ما لا تسمح ظروف الطباعة وعامل الوقت بإجراء التصحيح على هذا النحو، ولا يكون أمام الطابع وباتفاق مع الباحث، إلا أن يعد قائمة بالتصويبات تُوضح فيها الكلمة قبل التصويب وبعده، ورقم الصفحة ورقم السطر الذي وردت به. وترفق هذه القائمة في نهاية البحث بعد فهرس المحتويات لا قبله.
 ثانياً ـ تجليد البحث:   
على الطالب أن يجلد جميع النسخ التي سيقدمها للجامعة، فذلك أدعى للمحافظة عليها وعلى ترتيبها، ولأن من حق الممتحنين أن يتسلموا نسخهم متماسكة بين دفتي غلاف أو مجلد. وتغليف أو تجليد البحث يكون بدفعه إلى أحد الدور المتخصصة في هذا المجال.
     فإذا أنجز الطالب عملية تجليد البحث، كان عليه تقديم بحثه والنسخ المطلوبة منه، في الوقت المحدد لذلك، إلى اللجنة الفاحصة، وإلى الجهة الأكاديمية التي تم البحث وفقاً لنظمها وقواعدها، حيث يتم تحديد موعد تجري فيه مناقشة الباحث والحكم على بحثه.

مناقشة البحث والحكم عليه
ملخص الرسالة

      في رسائل العلوم الاجتماعية والإنسانية في سوريا ـ كما في مصر وفرنسا ـ يعد الطالب موجزاً للرسالة يلقيه أمام لجنة الامتحان وأمام الجمهور، ويجب أن يعدّ الموجز بمنتهى الدقة، وأن يكون مشتملاً على العناصر التالية:
 1ـ بيان موضوع البحث وأهميته.
 2ـ أهم المشكلات التي اعترضت الباحث أثناء إعداد بحثه.
 3ـ إبراز الخطة التي رسمها الطالب لدراسة موضوع البحث، ويشمل ذلك عناوين المشكلات الرئيسية ( أي الأبواب ) ثم عناوين المشكلات الفرعية ( أي الفصول ) وهي التي تتفرع عن المشكلات الرئيسية، إضافةً لذكر المنهج العلمي الذي اتبعه في البحث ( تأصيلي، تحليلي، مقارن... ).
 4ـ عرض مختصر لأهم الأفكار والنظريات الأساسية الواردة في البحث.
 5ـ بيان النتائج التي توصل إليها الباحث، والاقتراحات التي يقدمها لمعالجة مشاكل بحثه.
 6ـ إذا كان البحث يفتح آفاقاً جديدة، وتحتاج بعض النقاط فيه إلى دراسة أوسع وأعمق، فيجب أن يشير الطالب إلى ذلك ذاكراً أنه فتح الباب ولكن لم يكن في طاقته أن يورد كل التفاصيل عن نقطة كذا لأنها تحتاج إلى بحوث مستقلة قد يتمكن هو أو غيره من القيام بها في المستقبل.
        ويستغرق إلقاء هذا الملخص ربع ساعة في رسائل الماجستير ونصف ساعة في رسائل الدكتوراه. ويجب على الباحث احترام المهلة الزمنية المحددة التي يحددها له رئيس لجنة الحكم، فلا يتجاوزها. ومن الممكن أن يجري بروفة على إلقاء هذا الملخص، في منزله قبل يوم المناقشة، ليتأكد من أنه سيتمكن من إلقائه ضمن المهلة المحددة.
ولحسن الإلقاء أهمية كبيرة، فعلى الطالب أن يكون هادئاً في وقفته، رزيناً في حركاته، وأن يكون سليم اللغة، مسترسل الأسلوب، حسن النبرات، وأن يوزع نظراته توزيعاً منظماً، بالإضافة إلى ضرورة الاعتناء بمظهره.
وعلى الطالب ألا يظهر بمظهر الغرور، بل عليه أن يظهر بمظهر التواضع الذي هو من شيم العلماء. فيقول أنه حاول وأنه يرجو أن يكون قد وفق فيما قصد إليه.
    وهناك شيء آخر يتصل بالامتحان وهو إعداد الدفاع عن النقاط مثار الخلاف في الرسالة، وبعد انتهائه من إلقاء ملخص الرسالة يتلقى ما يوجه إليه من نقد بصدر رحب، مبيناً وجهة نظره بإقناع وهدوء. وليس من الضروري أن يرد الطالب على كل انتقاد... إذ قد يوافق الطالب، الأستاذ الممتحن، في وجهة نظره، ويعلن أنه سيتدارك بعض الهنات الطفيفة وسيأخذ بما يوجهه إليه الممتحنون عند طبع الرسالة ونشرها على الناس. فالحقيقة هي الهدف أياً كان مصدرها، والرد الضعيف غير مقبول، والعناد ليس من أخلاق العلماء، ولا يعود بأي نفع على الطالب.

كيفية تنظيم المناقشة

 أولاً ـ المناقشة علنية أمام لجنة مجتمعة ولا يسمح فيها بتدخل الجمهور. وعادةً ما تستغرق مناقشة رسالة الماجستير حوالي ساعتين، ورسالة الدكتوراه حوالي ثلاث ساعات وقد تزيد على ذلك في بعض الحالات.
 ثانياً ـ يقدم رئيس لجنة المناقشة تعريفاً بأعضاء لجنة المناقشة، ثم يعرف بالباحث ( اسمه، مؤهلاته العلمية، تاريخ تسجيله لنيل الدرجة العلمية الممتحن بها )، ثم يعطي الكلمة الأولى للباحث لتقديم موجز عن رسالته، وقد رأينا ما هي الأمور التي يجب أن يتقيد بها الباحث أثناء إلقاء كلمته.
 ثالثاً ـ يعطي الرئيس بعد ذلك الكلمة للمناقشين حسب الترتيب الذي يراه ( في العادة يبدأ باليمين ويترك نفسه أخيراً، أو حسب أقدمية الأعضاء ).
 رابعاً ـ تشمل المناقشة عناصر الرسالة الثلاثة وهي: الناحية الشكلية، الناحية المنهجية، والناحية الموضوعية ( العلمية ).
ولا يستطيع أي باحث أن يقلل من أهمية أي عنصر من هذه العناصر: فلا نزاع أن وقوع أخطاء نحوية، أو إملائية، أو عدم مراعاة علامات الترقيم، أو الفقرات، أو نحو ذلك يضعف قيمة الرسالة ويتيح للممتحنين فرصة للهجوم على الطالب والتقليل من قيمة جهوده.
      أما الناحية المنهجية فخطيرة جداً.. فحسن اختيار الموضوع، والبراعة في الخطة التي وضعت لدراسته، والنجاح في اختيار العناوين القوية الدقيقة، وترابط الأبواب والفصول، وحسن العرض.. كل هذا له شأن كبير في تقدير الرسالة، والفشل في أي نقطة من هذه النقاط يثير على الطالب حملة من النقد قد تكون شديدة.
     أما الناحية العلمية فهي الهدف الأساسي في الرسالة، فالعمق في البحث، والأصالة فيه، ودقة النقد والمقارنة، ووفرة المراجع... كل هذا يقلل من الهجوم على الطالب.

 خامساً ـ بعد المناقشة العلنية يختلي الممتحنون للمداولة، وقد تطول خلوتهم إذا كان هناك مجال للجدل أو النقاش في الحكم على الرسالة وتقدير درجتها، ثم يخرجون ليعلنوا حصول الطالب على الدرجة العلمية التي تقدم لنيلها مع الإشارة إلى التقدير الذي حازه. وهناك التقديرات التالية:
 ( مقبول ـ جيد ـ جيد جداً ـ ممتاز ـ شرف ) ولا يذكر تقدير مقبول عادةً، فإعلان نجاح الرسالة من غير أن يضاف إليها تقدير معناه أنها مقبولة فقط([1]).
 سادساً ـ تقدم اللجنة الفاحصة تقريرها عن مناقشة الرسالة إلى مجلس الكلية التي ينتسب إليها الطالب، وبعد استعراضه يتخذ المجلس قراره ويرفعه إلى مجلس الجامعة لإقراره والتصديق عليه, وتعلن أمانة مجلس الجامعة هذا القرار([2]).

     ونشير أخيراً إلى أن حصول الباحث على درجة الدكتوراه يجب ألا يجعله يعتقد أنه وصل إلى نهاية الشوط، وإنما هو قد انتهى من إحدى خطواته على طريق البحث العلمي وعليه أن يستمر في هذا الطريق، لأن الخطوات التالية ستكون أيسر وأهون عليه، بعد أن استفاد تجارب كثيرة من عمله في الرسالة، فليحاول أن يفكر في بعض الموضوعات التي كانت تخطر على باله أثناء إعداد الرسالة والتي كان يلاحظ أنها لم تلقَ حظاً كافياً من عناية الباحثين والمؤلفين، فيختار موضوعاً من هذه الموضوعات ليعد فيه بحثاً أو مؤلفاً من حين إلى آخر.
       وعليه كذلك أن يتابع التطورات التي تستجد في موضوع رسالته وفرع تخصصه، فإذا فكر في إعادة طبع رسالته، أدخل فيها التطورات التي استجدت بأن يدرجها في مواضعها من الرسالة مع بيان رأيه فيها.
وإذا عمل بالتدريس بعد حصوله على الدكتوراه، فيجب عليه ألا يكتفي بالتدريس وبالمذكرات والمؤلفات العامة التي يعدها للطلاب، بل يجب عليه أن يتابع إعداد الأبحاث الخاصة، وكتابة المقالات العلمية، فهي المجال الحقيقي لتنمية ملكة البحث العلمي، والخدمة الحقيقية للعلم وحضارة البلاد.   









 (1) تقديرات رسائل الدكتوراه في الحقوق التي تمنحها جامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية هي: مقبول ـ جيد ـ جيد جداً ـ جيد جداً مع مرتبة الشرف ـ ممتاز ـ ممتاز مع مرتبة الشرف. وفي بعض الرسائل الحائزة على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف توصي اللجنة بطبع الرسالة على نفقة الجامعة ونشرها وتبادلها مع الجامعات العربية والأجنبية، تقديراً لصاحبها.
 (2) نظمت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات السورية الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10/7/ 2006، امتحانات درجتي الماجستير والدكتوراه فوضعت مجموعة من القواعد:
 ـ تعد الرسائل التي يقدمها الطلاب لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه في غير أقسام اللغة الأجنبية، باللغة العربية، ويجب أن ترفق بملخص وافٍ بلغة أجنبية...
 ـ يعين مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس من يشرف على تحضير الرسالة على ألا يقل رتبة المشرف على رسالة الدكتوراه عن أستاذ مساعد. ويجوز أن يشارك في الإشراف عضو آخر من أعضاء هيئة التدريس أو الأساتذة الزائرين أو الاختصاصيين المؤهلين من خارج الجامعات العاملين في مجال البحث العلمي. ويعود تقدير أهلية هؤلاء الاختصاصيين لمجلس الشؤون العلمية.
 ـ يقدم المشرف على الرسالة ( والمشرف المشارك إن وجد ) بعد الانتهاء من إعدادها تقريراً مفصلاً إلى مجلس القسم يبين فيه صلاحها للعرض على لجنة الحكم.
 ـ يعين مجلس الشؤون العلمية بناءً على اقتراح مجلس الكلية ورأي مجلس القسم لجنة الحكم على الرسالة من أعضاء هيئة التدريس، ويمكن أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعات، ويشترط أن يكون في مستوى أعضاء هيئة التدريس، ويعود تقدير ذلك إلى مجلس الشؤون العلمية.
 ـ تؤلف لجنة الحكم على رسالة الماجستير من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف، كما تؤلف لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه من خمسة أعضاء أحدهم المشرف.
 ـ تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريراً مفصلاً يتضمن نتيجة الطالب المقررة بإجماع اللجنة أو بأغلبية أعضائها، ويعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يحال على مجلسي الكلية والجامعة لاعتماده. وللجنة أن توصي بتبادل الرسالة مع الجامعات العربية والأجنبية إذا كانت جديرة بذلك، كما لها أن توصي بطبع الرسالة ونشرها على نفقة الجامعة كلياً أو جزئياً، وإهداء الطالب نسخاً منها ومنحه مكافأة عنها، ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك.
 ـ لمجلس الكلية بناءً على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة مجلس القسم المختص أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته لمرة واحدة بعد استكمال أوجه النقص فيها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنة.
 ـ تمنح درجة الماجستير والدكتوراه وفق التقديرات التالية: مقبول ـ جيد ـ جيد جداً ـ امتياز ـ شرف.
 ـ يمنح الناجحون في الدرجة العلمية التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة والوزير، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.
 انظر المواد: ( 159 ـ 166 والمادة 168 ) من اللائحة المذكورة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق