الأحد، 15 يناير، 2017

التزامات التاجر

التزامات التاجر

        القيد في السجل التجاري
        شروط القيد في السجل التجاري:
        أن يكون طالب القيد تاجراً.
        ألا يقل نصاب رأس المال عن مائة ألف ريال.
        النصاب المتطلب للقيد في السجل التجاري هو مائة ألف ريال، عملياً، القيد واجب أيضاً على صغار التجار – أي من تقل رؤوس أموالهم عن مائة ألف ريال – والذين يرغبون في التعامل مع الجهات الحكومية لإنهاء الأمور المتعلقة بتجارتهم، مثاله طلب استخراج تأشيرة لعامل أجنبي كي يعمل في المحل.

        شروط القيد في السجل التجاري:
        أن يكون للتاجر محل ثابت أو فرع أو وكالة: تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين، يلتزم الشخص بغض النظر عن جنسيته أو جنسه بالقيد في السجل التجاري طالما كان النشاط المرغوب القيام به واقعاً على إقليم من أقاليم المملكة العربية السعودية.
        الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية: يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد شهادة الاشتراك في الغرفة، ولا يعتد بعملية القيد في السجل التجاري في حال عدم الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.

        القيد في السجل التجاري
        وظائف السجل التجاري:

يهدف القيد في السجل التجاري إلى تحقيق العلانية وتوفير البيانات الإحصائية ، فالسجل التجاري يعد بمثابة قاعدة بيانات من خلاله يمكن معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالتاجر التي من شأنها أن تكفل التعرف على مركزه المالي مما يمكن الدولة من الرقابة عليه من ناحية، ويمكن الغير من الاطلاع على بياناته لمقيدة في السجل التجاري من ناحية أخرى، مما يعزز الثقة والاطمئنان في نفوس الغير عند التعامل معه، كما أن السجل التجاري يمكن الدولة من معرفة عدد وحجم المشروعات ومقدار رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص مما يتيح لها توجيه النشاط الاقتصادي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة العامة. 

        القيد في السجل التجاري
        سلطات مكتب السجل التجاري:
        مكتب السجل التجاري يعد الجهة المناط به القيد في السجل التجاري، يختص مكتب السجل التجاري بالتأكد من تطبيق أحكام السجل التجاري من حيث التالي:

- أولاً: التحقق من توافر البيانات اللازمة عن طالب القيد والنشاط التجاري.

- ثانياً: التحقق من الوثائق التي تؤيد صحة البيانات الواردة في الطلب.

- ثالثاً: التفتيش على المحلات التجارية والإطلاع على الدفاتر والسجلات التجارية.

- رابعاً: تحرير محاضر بالمحلات التجارية المخالفة لنظام السجل التجاري. 


        القيد في لسجل التجاري

- التزامات المحاكم تجاه مكتب السجل التجاري:

        تلتزم المحاكم بإبلاغ مكتب السجل التجاري عن أي حكم قضائي نهائي يعدل من مركز التاجر القانوني كالأحكام المتعلقة بالإدانة في الحدود الشرعية، إفلاس التاجر أو توقيع الحجز على أمواله، أهلية التاجر، انسحاب الشركاء أو عزل المديرين، حل الشركة أو بطلانها.
        القيد في السجل التجاري
- حالات شطب القيد في السجل التجاري:
  - يتم شطب السجل التجاري في الأحوال التالية:
        اعتزال التاجر الحرفة نهائياً.
        وفاة التاجر.
        انتهاء تصفية الشركة.
        صدور حكم قضائي بالشطب.
        حصول التاجر على وظيفة حكومية.



- يجب أن يقدم طلب شطب القيد خلال تسعين يوماً من تاريخ الحالة الموجبة للشطب، كما يستطيع مكتب السجل أن يشطب القيد في حال تحققه من الواقعة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المكتب صاحب الشأن. 

        القيد في السجل التجاري

مخالفات نظام السجل التجاري:

 - يترتب على مخالفة نظام السجل التجاري جزاءات جنائية توقع على المخالف ومن مخالفات نظام السجل التجاري التالي:

        وضع بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد.
        التأخير في إجراء طلبات القيد أو التجديد أو عدم إجراء التأشير بالتعديلات أو الشطب في الميعاد المحدد.
        مزاولة التجارة في محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري.
        عدم تضمين يافطة المحل والأوراق والمطبوعات المتعلقة بتجارته البيانات الضرورية.

*.**** ******* *****

التزامات التاجر

          القيد في السجل  التجاري
        عقاب مخالفة نظام السجل التجاري:
        يترتب على مخالفة نصوص نظام السجل التجاري توقيع جزاء بحق المخالف فضلاً  عن عدم استفادته من المزايا التي يمنحها النظام للأشخاص الذين يلتزمون بأحكام النظام، تبنى نظام السجل التجاري العقوبة الجنائية على كل من يخالف أحكامه حيث نص على غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال على كل تاجر ارتكب أي من المخالفات السابقة.

*.**** ******* *****

التزامات التاجر

        القيد في السجل التجاري

- مزايا لا يستطيع  المخالف التمتع  بها:

        يترتب على عدم القيد في السجل التجاري عدم جواز تمسك أصحاب المؤسسات الفردية أو الشركات بالصفة التجارية.
        لا يستطيع التاجر التمتع بالمزايا المقررة للتجار كالانضمام لعضوية الغرف التجارية الصناعية وبالتالي حق الانتخاب أو الحصول على عطاءات حكومية، أو طلب رخصة استيراد أو تصدير إلا بعد القيد في السجل التجاري.
        لا تستطيع شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية وشركات القطاع العام اكتساب الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها في السجل التجاري واستكمال إجراءات شهرها النظامية.

*.**** ******* *****

التزامات التاجر

        القيد في السجل التجاري
        الجهة المختصة بالنظر في مخالفات نظام السجل التجاري:
        تقوم وزارة التجارة والصناعة – من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير – من التحقق من تنفيذ أحكام النظام وضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة، يجوز لأصحاب الشأن الاعتراض على قرارات تلك اللجنة من خلال تقديم اعتراض ضد قرار اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.



التزامات التاجر.

قد نص القانون التجاري الجزائري على التزام التاجر بمسك الدفاتر التجارية و كذلك القيد بالسجل التجاري و علاوة على هذه الالتزامات فإنّ التاجر ملزم بعدم القيام بأعمال تعد منافسة غير مشروعة حماية للتجارة و سمعة التاجر.
هذا و يخضع التاجر في معظم التشريعات لضرائب خاصة هي الضرائب على الأرباح التجارية و الصناعية كما أنه يتمتع بمزايا خاصة مقصورة على طائفة التجار مثل الترشيح و الانتخابات للغرف التجارية.

الفرع الأول: الالتزامات بمسك الدفاتر التجارية.
أهمية الدفاتر التجارية :
1 ) الدفاتر التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر.
2 ) الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.
3 ) الدفاتر التجارية وسيلة عادلة لربط الضرائب .
4 ) الدفاتر التجارية وسيلة أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.
الأشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية:
تقضي المادة 9 تجاري بأنه على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر إمساك الدفاتر التجارية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق