الأحد، 15 يناير، 2017

شروط اكتساب صفة التـــاجــــر الالتزامات المترتبة على اكتساب صفة التاجر

        شروط اكتساب صفة التـــاجــــر
        الالتزامات المترتبة على اكتساب صفة التاجر
تعريف التـــاجـــــــر
        س: من هو التاجــــــــــــر ؟؟
        - تعريف: التاجر بأنه الشخص الرشيد الذي يقوم بالأعمال التجارية على وجه الحرفة لحسابه الخاص.
        - شروط اكتساب صفة التاجر:
        الاحتراف
        العمل لحسابه الخاص
        الأهلية
التاجــــــــــر
        شروط اكتساب صفة التاجر
        الاحتــراف:
        الاحتراف هو المصطلح المرادف لمصطلح "الصفة التجارية"، يتطلب "الاحتراف" توفر شروط معينة هي:
        أولاً: أن يتخذ الشخص من تكرار الأعمال التجارية مهنة له، أي وسيلة من وسائل الدخل والارتزاق للشخص.
        ثانياً: أن يكون هناك انتظام وديمومة وتكرار في ممارسة النشاط أي القيام بالأعمال التجارية بصورة فعلية.

        شروط اكتساب صفة التاجر
        الاحتراف
          ثالثاً: يجب أن يكون موضوع النشاط عملاً تجارياً مشروعاً، بغض النظر عن حجم رأس المال المخصص للاستغلال التجاري.
        رابعاً: باستثناء الوضع في شركات الأشخاص، لا يترتب على اكتساب الشركة الصفة التجارية اكتساب الشركاء هذه الصفة، فتكتسب الشركة الصفة التجارية إذا كان موضوعها تجارياً.
        خامساً: يكتسب السماسرة والباعة المتجولين صفة التاجر حتى ولو لم يكن لديهم محلات ثابتة يمارسون فيه أنشطتهم بمعنى أن وجود محل ثابت ليس شرطاً للاحتراف.
شروط اكتساب صفة التاجــر

مزاولة العمل باسمه ولحسابه الخاص:

        المقصود بمصطلح "العمل" في هذا السياق الأعمال التجارية الأصلية وهي : 1 - الاعمال المنفردة  2 - الاعمال عن طرق المقاولة.
        أولاً: يجب أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية بشكل مستقل بحيث يجني وحده الكسب ويتحمل الخسارة بمعنى أن "المخاطرة" هي المعيار الذي يجب الاعتداد به، فالشخص الذي يتحمل نتاج مشروعه من ربح أو خسارة هو الشخص الذي يعد تاجراً.
        ثانياً: عدم خضوع الشخص لعلاقة تبعية فالعمال والمستخدمين ومدراء الشركات لا يعدون تجاراً لأنهم لا يباشرون الأعمال التجارية باسمهم ولحسابهم الخاص، لذا، يكتسب الشخص المستتر وراء شخص آخر صفة التاجر، كما يكتسب الشخص الظاهر هذه الصفة.
        ثالثاً: لا يعد الممثل الشرعي الذي يمارس أعمالاً تجارية باسم القاصر أو المحجوز عليه تاجراً لأنه يعمل باسم ولحساب القاصر أو المحجور عليه.

  
شروط اكتساب صفة التاجر

الأهلية: الأهلية التجارية في المملكة العربية السعودية تكون لكل شخص بلغ سن الرشد بشرط ألا يكون مصاباً بعارض من عوارض الأهلية، لذا، فالقاعدة العامة انه لا يجوز للشخص الذي لم يبلغ سن الرشد مباشرة التجارة، والأعمال التي يقوم بها القاصر تعد باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته، رغم ذلك فإن القاصر يستطيع ممارسة التجارة وفق ضوابط معينة، فضلاً عن هذا، فإن الشخص المصاب بعارض من عوارض الأهلية بعد بلوغه سن الرشد يستطيع الاستمرار في مزاولة نشاطه التجاري بشرط أن تدار أمواله من قبل قيّم تعينه المحكمة. 
التزامـــــات التاجــر
        وطالما أن التاجراكتسب هذه الصفة فإنه مقيد بالالتزامات القانونية، تتمثل هذه الالتزامات في مسك دفاتر تجارية والقيد في السجل التجاري ومراعاة الشرف والأمانة عند مباشرة التجارة والخضوع لأنظمة الإفلاس، الزكاة والدخل والضريبية، التأمينات الاجتماعية والعمل ومراعاة الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع النشاط.
        مســـــــــك الدفاتــــــر التـــجارية
        القيـــــــد في الســـجل التجــــاري
التزامات التاجر
        مسك الدفاتر التجارية
- ألزم النظام كل تاجر سواء شخصاً طبيعياً أو معنوياً بلغ نصاب رأسماله مئة ألف ريال أن يمسك دفاتر تجارية معينة يقيد فيها جميع العمليات التجارية التي يقوم بها، كما ألزمه بضرورة مسكها بطريقة منتظمة حتى تحقق الغرض منها ويقع الالتزام بمسك الدفاتر التجارية على التاجر السعودي أو الأجنبي أو الشركة السعودية أو الأجنبية كما يرى جانب من الفقه ضرورة إلزام الشركاء المتضامنين في شركات التضامن وشركات التوصية بنوعيها بمسك دفاتر تجارية تقيد فيها القيود والبيانات الخاصة بما حصل عليه الشريك من أرباح أو ما تحمله من خسائر مع بيان مسحوباته الشخصية. 

مسك الدفاتر التجارية
اهمية مسك الدفاتر بالنسبة للتاجر:

        أولاً: تساعد في معرفة مركزه المالي وضبط حساباته ومقدار الأصول الثابتة والسائلة.
        ثانياً: توضح جميع العمليات المالية التي قام بها خلال اليوم من خلال دفتر اليومية.
        ثالثاً: تبين تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر السنة المالية واستخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت.
        رابعاً: مسك دفاتر منتظمة تفيد المدين التاجر حسن النية في الاستفادة من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس.
  مسك الدفاتر التجارية

اهمية مسك الدفاتر للغير:

  أهميتها للغير تتلخص في مساعدة أمين التفليسة في حصر حقوق التاجر والتزاماته تمهيداً لتصفيتها، أيضاً، تساعد الدفاتر المنتظمة مصلحة الزكاة والدخل في تقدير الضريبة المستحقة على التاجر، فضلاً عن أنها تلعب دوراً في الإثبات، حيث يعتمد عليها الدائنين كوسيلة للإثبات في المعاملات التي تتم بين التاجر والمتعاملين معه سواءً كانوا تجاراً أو غير تجار. 
مسك الدفاتر التجارية

- انواع الدفاتر  التجارية:

        هناك ثلاثة دفاتر يجب على التاجر أن يمسكها كحد أدنى وتشمل:

 1 -  دفتر اليومية الأصلي 2-  دفتر الجرد 3- دفتر الأستاذ العام

        وقد أعفى نظام الدفاتر التجارية المؤسسات والشركات التي تستخدم الحاسب الآلي في حساباتها من الالتزام بمسك الدفاتر التجارية على أن تراعي الإجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الآلي.
        مسك الدفاتر التجارية

- قواعد تنظيم الدفاتر  التجارية:

يهدف تنظيم الدفاتر التجارية إلى منع التاجر من التلاعب في الدفاتر بتغيير قيودها أو الإضافة إليها أو إتلاف بعض صفحاتها حسب ما تمليه عليه مصلحته مما قد يلحق ضرراً بمصالح الغير، فإنه يجب على التاجر الالتزام بجملة من القواعد القانونية من أهمها ما يلي:

        أولاً: يجب أن تبين الدفاتر المركز المالي للتاجر بدقة وأن تكون منتظمة ومكتوبة باللغة العربية.
        ثانياً: يجب أن تكون الدفاتر خالية من الكشوط والفراغات والتحشير، والكتابة في الهوامش أو إضافة أوراق ولصقها بالصفحات التي يتم فيها القيد.
التزامات التاجر

        ثالثاً: يتعين عليه إذا وقع في خطأ في القيد، أن يبقي البيان الخاطئ على حاله، ويثبت إلغاءه.
        رابعاً: يجب أن تكون الدفاتر معدة وفقاً للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة والصناعة كما يجب تقديمها للغرفة التجارية والصناعية لاعتمادها وترقيمها.
        خامساً: لا يجوز للتاجر استخدام دفتر جديد إلا بعد انتهاء صفحات الدفتر السابق والتوقيع على الصفحة الأخيرة من أحد المحاسبين القانونيين أو الموظف المختص بالغرفة التجارية.
        سادساً: عند وقف النشاط التجاري يجب على التاجر أو ورثته تقديم الدفاتر إلى الموظف المختص بالغرفة التجارية للتأشير عليها بما يفيد وقف النشاط.

        مسك الدفاتر التجارية

  - جزاء مخالفة نظام الدفاتر التجارية:

        يترتب على مخالفة التاجر لنظام الدفاتر التجارية مجموعة من الجزاءات :
        1- جنائية : الغرامة التي يجب أن لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال.
        2- مدنية: فقدان حجية الاثبات , تقدير مبلغ الزكاة جزافيا , عدم مقدرة طلب الصلح الواقي من الافلاس.
        مسك الدفاتر التجارية

- حجية الدفاتر في  الاثبات:

س : متى يستطيع التجار الاستناد على البيانات المقيدة في دفاتره ومتى لا يستطيع ؟؟

يستطيع التاجر أن يستفيد من البيانات المقيدة في دفاتره لكن بشرطين هما: 1- ان يكون خصمه تاجر  2- ان يكون النزاع على عملية  تجارية

وفي المقابل، تعد البيانات التي يقيدها التاجر في دفاتره بمثابة إقرار كتابي منه تسري عليه قواعد الإقرار.

        القيد في السجل التجاري
        تبنى نظام السجل التجاري في المملكة الاتجاهات الحديثة في تنظيم السجل التجاري والتي تجعل منه أداة للشهر القانوني في المواد التجارية وليس مجرد أداة للإحصاء والاستعلام عن التجار ونشاطهم فحسب، رتب هذا النظام آثار قانونية هامة على عملية القيد منها أن "كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجراً، لا يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيداً في السجل التجاري.
التزامات التاجر

        القيد في السجل التجاري
        شروط القيد في السجل التجاري:
        أن يكون طالب القيد تاجراً.
        ألا يقل نصاب رأس المال عن مائة ألف ريال.
        النصاب المتطلب للقيد في السجل التجاري هو مائة ألف ريال، عملياً، القيد واجب أيضاً على صغار التجار – أي من تقل رؤوس أموالهم عن مائة ألف ريال – والذين يرغبون في التعامل مع الجهات الحكومية لإنهاء الأمور المتعلقة بتجارتهم، مثاله طلب استخراج تأشيرة لعامل أجنبي كي يعمل في المحل.

        شروط القيد في السجل التجاري:
        أن يكون للتاجر محل ثابت أو فرع أو وكالة: تطبيقاً لمبدأ إقليمية القوانين، يلتزم الشخص بغض النظر عن جنسيته أو جنسه بالقيد في السجل التجاري طالما كان النشاط المرغوب القيام به واقعاً على إقليم من أقاليم المملكة العربية السعودية.
        الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية: يجب على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يودع في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ القيد شهادة الاشتراك في الغرفة، ولا يعتد بعملية القيد في السجل التجاري في حال عدم الاشتراك في الغرفة التجارية والصناعية.

        القيد في السجل التجاري
        وظائف السجل التجاري:

يهدف القيد في السجل التجاري إلى تحقيق العلانية وتوفير البيانات الإحصائية ، فالسجل التجاري يعد بمثابة قاعدة بيانات من خلاله يمكن معرفة كافة المعلومات المتعلقة بالتاجر التي من شأنها أن تكفل التعرف على مركزه المالي مما يمكن الدولة من الرقابة عليه من ناحية، ويمكن الغير من الاطلاع على بياناته لمقيدة في السجل التجاري من ناحية أخرى، مما يعزز الثقة والاطمئنان في نفوس الغير عند التعامل معه، كما أن السجل التجاري يمكن الدولة من معرفة عدد وحجم المشروعات ومقدار رؤوس الأموال المستثمرة في القطاع الخاص مما يتيح لها توجيه النشاط الاقتصادي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة العامة. 

        القيد في السجل التجاري
        سلطات مكتب السجل التجاري:
        مكتب السجل التجاري يعد الجهة المناط به القيد في السجل التجاري، يختص مكتب السجل التجاري بالتأكد من تطبيق أحكام السجل التجاري من حيث التالي:

- أولاً: التحقق من توافر البيانات اللازمة عن طالب القيد والنشاط التجاري.

- ثانياً: التحقق من الوثائق التي تؤيد صحة البيانات الواردة في الطلب.

- ثالثاً: التفتيش على المحلات التجارية والإطلاع على الدفاتر والسجلات التجارية.

- رابعاً: تحرير محاضر بالمحلات التجارية المخالفة لنظام السجل التجاري. 


        القيد في لسجل التجاري

- التزامات المحاكم تجاه مكتب السجل التجاري:

        تلتزم المحاكم بإبلاغ مكتب السجل التجاري عن أي حكم قضائي نهائي يعدل من مركز التاجر القانوني كالأحكام المتعلقة بالإدانة في الحدود الشرعية، إفلاس التاجر أو توقيع الحجز على أمواله، أهلية التاجر، انسحاب الشركاء أو عزل المديرين، حل الشركة أو بطلانها.
        القيد في السجل التجاري
- حالات شطب القيد في السجل التجاري:
  - يتم شطب السجل التجاري في الأحوال التالية:
        اعتزال التاجر الحرفة نهائياً.
        وفاة التاجر.
        انتهاء تصفية الشركة.
        صدور حكم قضائي بالشطب.
        حصول التاجر على وظيفة حكومية.



- يجب أن يقدم طلب شطب القيد خلال تسعين يوماً من تاريخ الحالة الموجبة للشطب، كما يستطيع مكتب السجل أن يشطب القيد في حال تحققه من الواقعة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المكتب صاحب الشأن. 

        القيد في السجل التجاري

مخالفات نظام السجل التجاري:

 - يترتب على مخالفة نظام السجل التجاري جزاءات جنائية توقع على المخالف ومن مخالفات نظام السجل التجاري التالي:

        وضع بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد.
        التأخير في إجراء طلبات القيد أو التجديد أو عدم إجراء التأشير بالتعديلات أو الشطب في الميعاد المحدد.
        مزاولة التجارة في محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري.
        عدم تضمين يافطة المحل والأوراق والمطبوعات المتعلقة بتجارته البيانات الضرورية.

*.**** ******* *****

التزامات التاجر

          القيد في السجل  التجاري
        عقاب مخالفة نظام السجل التجاري:
        يترتب على مخالفة نصوص نظام السجل التجاري توقيع جزاء بحق المخالف فضلاً  عن عدم استفادته من المزايا التي يمنحها النظام للأشخاص الذين يلتزمون بأحكام النظام، تبنى نظام السجل التجاري العقوبة الجنائية على كل من يخالف أحكامه حيث نص على غرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال على كل تاجر ارتكب أي من المخالفات السابقة.

*.**** ******* *****

التزامات التاجر

        القيد في السجل التجاري

- مزايا لا يستطيع  المخالف التمتع  بها:

        يترتب على عدم القيد في السجل التجاري عدم جواز تمسك أصحاب المؤسسات الفردية أو الشركات بالصفة التجارية.
        لا يستطيع التاجر التمتع بالمزايا المقررة للتجار كالانضمام لعضوية الغرف التجارية الصناعية وبالتالي حق الانتخاب أو الحصول على عطاءات حكومية، أو طلب رخصة استيراد أو تصدير إلا بعد القيد في السجل التجاري.
        لا تستطيع شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية وشركات القطاع العام اكتساب الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها في السجل التجاري واستكمال إجراءات شهرها النظامية.

*.**** ******* *****

التزامات التاجر

        القيد في السجل التجاري
        الجهة المختصة بالنظر في مخالفات نظام السجل التجاري:
        تقوم وزارة التجارة والصناعة – من خلال لجنة تشكل بقرار من الوزير – من التحقق من تنفيذ أحكام النظام وضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة، يجوز لأصحاب الشأن الاعتراض على قرارات تلك اللجنة من خلال تقديم اعتراض ضد قرار اللجنة إلى وزير التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق