الاثنين، 30 يناير، 2017

الشروط الواجب توافرها في محل الحجز

الشروط الواجب توافرها في محل الحجز
1- حق مالي/
الحقوق المالية عينية كانت أم شخصية هي التي تكون الجانب الايجابي لذمة المدين المالية و التي يكون له التصرف فيها على استقلال.و عليه فلا يصح أن يكون محلا للحجز كلا من الحقوق الشخصية و الحقوق الأدبية ، حيث أنها ليست بمالية حتى يرد الحجز عليها.لذا لا يجوز الحجز على ( الوسائل الخاصة و الأوسمة و النياشين و الشهادات العلمية و الألقاب ) كما لا يجوز الحجز على الحقوق الأدبية ( كحق المؤلف).
2- مملوك للمدين/
يلزم أن يكون محل الحجز حقا ماليا مملوكا للمدين الملتزم في السند التنفيذي، فأموال المدين هي الضمانة للوفاء بالتزاماته و ليست أموال الغير و إلا وقع الحجز باطلا، إلا أنه أجاز المشرع استثناء توقيع الحجز على ما هو غير مملوك للمدين منها على سبيل المثال:
أ-إذا كان هناك مال معين مقدم كضمان للمدين/
يجوز التنفيذ على عقار الكفيل العيني و الحائز رغم أن العقار في الحالة الأولى لم يكن مملوكا أصلا للمدين، و في الحالة الثانية كان مملوكا له و لكن زالت هذه الملكية قبل توقيع الحجز.
ب-امتياز المؤجر على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة/
يجوز الحجز على المنقولات الموجودة بالعين المؤجرة حتى و لو كانت مملوكة لزوجة المستأجر أو للغير شريطة عدم علم المؤجر بوجود حق للغير عليها وقت وضعها بالعين المؤجرة.
ج-امتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل الموجودة بالفندق/
وهي الأمتعة التي أحضرها النزيل في الفندق أو ملحقاته و لو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها.
3- قابل للتصرف فيه/
إذا لم يكون المال قابلا للتصرف فيه فلا يصلح محلا للحجز. و هذا عرض لبعض هذه الحالات:
أ-الأموال العامة/
مثل ( العقارات و المنقولات ) التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية و التي تكون مخصصة لمنفعة عامة فهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها و يجوز الحجز على الأموال الخاصة المملوكة للدولة.
ب-الأموال الموقوفة/
فالوقف يجعل المال على ملك الله تعالى، و بالتالي لا يجوز التصرف فيه بالبيع و بالتالي عدم جواز الحجز عليه
ج-ما تملكه المدين بشرط عدم التصرف فيه/
إذا نقل المدين إلي الغير ملكية مال مملوك له شريطة عدم التصرف فيه، فإن كان شرط المنع من التصرف صحيحا ، لا يجوز الحجز عليه إعمالا لقاعدة أن ما لا يجوز التصرف فيه لا يمكن الحجز عليه
د-بعض الأموال التي لا يجوز التصرف فيها بسبب طبيعتها/
كحقوق الارتفاق على سبيل المثال حقوق لصيقة بالعقار المخدوم و بالتالي لا يجوز التنفيذ عليها إلا بمناسبة التنفيذ على العقار.
ه-المساجد و دور العبادة و ما يلزم لأداء الشعائر الدينية/
4-قابل للحجز عليه/
لا يكفي لكي يرد الحجز صحيحا، بل يلزم كذلك أن يكون مما يجوز الحجز عليه و إلا وقع باطلا.
الأموال التي منع المشرع الحجز عليها/
1- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها بسبب طبيعتها/
لا يجوز الحجز على الأموال التي تقتضي طبيعتها عدم التصرف فيها إطلاقا مثل (الأموال العامة والأموال الموقوفة والمساجد و دور العبادة و كالحقوق العينية كحق الارتفاق والرهن)
2- الأموال التي لا يجوز حجزها بناء على إرادة الأفراد/
أ- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع شرط عدم الحجز عليها/
لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة و في حدود الربع.على أن المنع من الحجز في هذه الحال يكون نسبيا بحيث يجوز الحجز على هذه الأموال استيفاء للديون الآتية:
*
الديون التي نشأت بعد الهبة أو نفاذ الوصية          * دين نفقة مقررة شريطة الحجز عليها في حدود الربع
ب- الأموال المملوكة مع شرط  المنع من التصرف/
الشرط المانع من التصرف إذا ورد في عقد أو وصية مبنياً على باعث مشروع و مقصور على مدة معقولة.
3- الأموال الي منع المشرع حجزها تحقيقا لمصلحة عامة/
أ-الأموال اللازمة لسير المرافق العامة/
لا يجوز الحجز على المنشئات و الأدوات و المهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة، لسيره بانتظام واطراد
ب- الأراضي المخصصة للاستغلال الصناعي/
لا يجوز للمواطن الذي منح أرضا صناعية أن يقوم ببيعها.
4- الأموال التي منع المشرع حجزها رعاية لمصلحة خاصة/
قرر المشرع عدم جواز الحجز على ما يعتبر ضروريا لمصلحة المدين و أفراد أسرته  لاستمرار حياتهم منها:
أ-ضرورات المعيشة/
لا يجوز الحجز على ما يلزم المدين و زوجته و أقاربه من الثياب و ما يكون ضروريا لهم من أثاث المنزل و أدوات الطبخ و ما يلزمهم من الغذاء و الوقود لمدة ستة أشهر، كما لا يحجز ما يلزمهم للقيام بواجباتهم الدينية
ب-الأدوات اللازمة لمباشرة العمل/
منع الحجز على الأدوات اللازمة لمباشرة العمل حتى لا يتحول إلى خلية عقيمة و بالتالي عالة على المجتمع
ج-النفقات و ما في حكمها/
لا يجوز الحجز على ما يحكم القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف في غرض معين
د-الأجور و المرتبات و المعاشات/
*الحجز على أجور و مرتبات و معاشات العاملين بالحكومة و فروعها المختلفة/(موظفين الحكومة )
لا يجوز الحجز بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوب منه للحكومة سواء بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو استرداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق ( خطا في الحسابات )
*
الحجز على أجور العمال و مكافآتهم وفقا لقانون العمل/ ( القطاع الخاص )
لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا استيفاء لدين ثابت بحكم قضائي على ألا يزيد ما يقتطع تنفيذا للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل.
و إذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون فأن الشريحة الجائز الحجز عليها تمتد إلى نصف الأجر
* الحجز على أجور و عمال المياومة ( اليومي )/ لا يجوز الحجز مطلقا على مرتباتهم

5- الدار للسكن/لا يجوز الحجز على الدار التي تعد سكنا للمدين أو المحكوم عليه و من كان يسكن معه من أقاربه الذين يعلوهم شرعا في حالة وفاته.
6-المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص/لا يجوز الحجز على المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته.

أطراف خصومة التنفيذ
طالب التنفيذ
1- المصلحة/
* يشترط لقبول التنفيذ أن تعود علي طالبه منفعة عملية من مباشرة الإجراءات ضد المنفذ ضده.
* انعدام المصلحة يعني بذلك عبث وإزعاج لسلطات الدولة بدون مبرر.
2- الصفة/
* يجب أن يكون طالب التنفيذ صاحب حق في التنفيذ الجبري وأن يتوافر تلك الصفة عند بدء الإجراءات.
* إذا لم تتوافر تلك الصفة لحظة البدء في التنفيذ وثبت له في وقت لاحق فإن التنفيذ يقع باطلاً.
* قرر المشرع أنه لا يترتب علي تغير الصفة بطلان إجراءات التنفيذ بل تستأنف بمعرفة صاحب الصفة الجديدة من عند النقطة التي توقفت عندها( حفاظاً علي الإجراءات اتخذت من قبل طالما كانت صحيحة / وكسباً في الوقت لصالح طالب التنفيذ/ واقتصاداً في النفقات لصالح المنفذ ضده )
* من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذت من إجراءات التنفيذ، إلا أنه يترتب علي ذلك نتيجتان هامتان:
النتيجة الأولى/ يجب علي صاحب الصفة الجديدة أن يخطر المنفذ ضده بتغيير الصفة ( تفادياً لاستمراره في اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواجهة من زالت صفته )
النتيجة الثانية/ لو لم يكن عالماً صاحب الصفة الجديدة بوجود إجراءات التنفيذ ( إن المواعيد السارية في حق صاحب الصفة القديم يقف سريانها ولا تستأنف إلا بعد إعلانه بوجود إجراءات التنفيذ )
3- الأهلية/
* الأهلية المطلوبة بالنسبة لمن يباشر إجراءات التنفيذ هي أهلية الإدارة وليست أهلية التصرف ( لأن طلب التنفيذ لا يترتب عليه خروج مال من ذمة من يجري التنفيذ لصالحه ) وإنما الأمر علي العكس تماماً
* يجوز للقاصر المأذون له بالإدارة طلب التنفيذ كما يجوز للوصي مباشرته دون حاجة إلي إذن من المحكمة أيضاً فالوكالة العامة تخول صاحبها سلطة طلب التنفيذ.


المنفذ ضده
1- الصفة/
* لكي يقع التنفيذ الجبري صحيحاً لا بد أن تباشر إجراءاته ضد من يكون ملتزماً شخصياً بالأداء الثابت بالسند التنفيذي، ويستوي أن يكون هو الملتزم أصالة بالدين أو بالتبعية ( الكفيل الشخصي ) أو حل محله أياً كان نوع الخلافة عامة ( كالوراثة ) أو خاصة ( كالموصي له بالدين والمحال به )
* تلك الصفة لا يلزم ثبوتها عند التنفيذ فقط بل يجب أن تستمر حتى نهايته شريطة إعلانهم بالسند التنفيذ.
* إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي(8) أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي
2- الأهلية/ نوع الأهلية اللازم توافرها للمنفذ ضده لكي تقع إجراءات التنفيذ صحيحة فهي تختلف بحسب:
* إذا كان التنفيذ مباشر/فتكفيه أهلية الإدارة فقط، لذلك يجوز اتخاذ الإجراءات ضد القاصر المأذون له بالإدارة
* التنفيذ غي المباشر/ يشترط بالنسبة له أهلية التصرف، حيث يؤدي خروج المال الذي يجري عليه التنفيذ من ذمة المنفذ ضده واستيفاء طالب التنفيذ حقه من حصيلته.
الغير
تعريف الغير/ هو كل من يفرض عليه وضعه أو مركزه القانوني ضرورة المشاركة في أعمال التنفيذ دون أن يكون طرفاً في الحق الذي يجري التنفيذ اقتضاءً له.
شروط توافر الغير /
1- ألا يكون طرفاً في العلاقة القانونية التي رتبت الحق في التنفيذ
2- ألا يمس التنفيذ مصلحته ولا يعود عليه بنفع أو ضرر.
3- أن يفرض عليه وضعه أو مركزه القانوني ضرورة الاشتراك في عملية التنفيذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمات التنفيذ ( مهم مقالي )
أ- إعلان السند التنفيذي      ب- تكليف المدين بالوفاء       ج- انقضاء ميعاد التنفيذ
أ- إعلان السند التنفيذي
* يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله وإلا كان باطلاً.
* يجب أن تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.
* إعلان السند التنفيذي وتكليف المدين بالوفاء إجراء مستقل عن الآخر رغم دمج الثاني في الأول.
ملاحظة: التكليف بالوفاء ليس بياناً من بيانات إعلان السند التنفيذي رغم اشتمال ورقة الإعلان عليه، ولذلك فإعلان السند التنفيذي يقع صحيحاً رغم عدم شموله للتكليف بالوفاء أو وجوده معيباً.
بيان الحكمة من إعلان السند التنفيذي/
1- إعطاء الفرصة للمدين في الوفاء اختيارا/ وبالتالي تجنب مصاريف التنفيذ الجبري التي يتحملها مثال ( إذا كان المدين تاجر وسمعته وثقة الناس فيه هما رأس ماله) فمقدمات التنفيذ بمثابة إنذار له وتوجيه لما يحل به من آثار إذا لم يقم بالوفاء طواعية.
2- من جهة أخرى فإن السند الذي يحوزه الدائن قد يكون معيباً/ عدم صلاحيته لمباشرة إجراءات لخلوه من الصيغة التنفيذية أو لكونه حكماً غير حائز لقوة الأمر المقضي.
ملاحظة: طريق الإعلان يمكن للمدين أن يتفادى الأضرار قبل وقوعها خاصةً وأن مباشرة الإجراءات قد يترتب عليها نتائج يستحيل أو يتعذر تاركه فيما بعد.
3- ظهور المدين بمظهر المماطل سيء النية لا يظهر بذلك إلا برفضه للوفاء/ فالمدين يستطيع دفع تلك الضرار وبالتالي يتحملها كل من الدائن المباشر أو عامل التنفيذ إذا اثبت أنه لم يعلن بعد، أو أنه أعلن بالسند لكن لم يكلف بالوفاء أو أن ميعاد التكليف لم ينقض بعد أو أنه كان علي استعداد بالوفاء طوعاً واختياراً. ويستطيع المدين أن يطلب التعويض نتيجة للأضرار الذي حصل له.
ملاحظة/ أن إعلان السند التنفيذي لا يجوز إلا لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله.
كيفية إعلان السند التنفيذي/ يتم بورقة علي يد مندوب التنفيذ ويجب أن يتم لشخص المدين أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله وإلا وقع باطلاً، أما إذا كان قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه مثل ( وفاة المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات عنه)
قبل البدء في إجراءات التنفيذ فلا بد من توجيه الإعلان والتكليف بالوفاء لورثته أو لمن يقوم مقامه.
بعد البدء أو قبل إتمامه إعادة الإعلان للورثة أو لمن يقوم مقام المدين، كي يتمكن الدائن من استئناف السير في خصومة التنفيذ التي بدأت من قبل
والحكمة/
·                إتاحة الفرصة لورثة المدين أو لمن يقوم مقامه للتدارك الموقف وتفادى اتخاذ إجراءات التنفيذ أو الاستمرار فيها بالوفاء أو المنازعة في التنفيذ.
·                إذا كانت الخلافة من جانب الدائن فلا يلزم إعادة الإعلان لأن انتقال الحق لم يغير من وضع المدين.
·                يجب أن يتم الإعلان قبل انقضاء (3) أشهر من تاريخ وفاة المدين.
·                يشتمل البيانات صورة السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه و تسلم صوره منها للمعلن إليه.
ب-التكليف بالوفاء
تعريف التكليف بالوفاء/ هو تنبيه المدين لضرورة الوفاء بالتزام الثابت في السند التنفيذي وإلا اتخذت الإجراءات الجبرية في مواجهته.
·                تأكيد امتناع المدين عن الوفاء الاختياري بما يبرر.
·                يؤدي إلي قطع التقادم الساري لمصلحة المدين، ولكن إذا كان التكليف بالوفاء قد تم بإجراء مستقل فإن التقادم يكون قد سبق انقطاعه ولا يفيد التكليف شيئاً في هذه الحالة.
·                فمن مسلك محكمة النقض يظهر بوضوح أن المشرع لا يشترط أن يرد التكليف بالوفاء بعبارات معينة بل تكفي فيه أية عبارة تدل بذاتها علب المقصود.
·                يجب أن يتضمن أيضاً بياناً بنوع ومقدار الشيء المراد اقتضاءه من المدين لمعرفة المطلوب منه
·                يجب التمييز في المطلوب ما يقل أو يزيد في السند التنفيذي حيث يصح التنفيذ لأقل المقدارين، إذا كان الوفاء يقل فيجوز في هذه الحالة التنفيذ لاقتضائه استيفاء لمقدمات التنفيذ، أما إذا كان المطلوب يزيد عما هو ثابت بالسند التنفيذي فلا يجوز التنفيذ إلا لاقتضاء القدر الثابت بالسند ويلزم للتنفيذ بالقدر الزائد عنه مباشرة إعلان جديد.
·                إذا كان يترتب التكليف بالوفاء قطع التقادم الساري لمصلحة المدين أنه لا يترتب عليه فوائد تأخير
·                بإمكان المدين أن يتفادى إجراءات التنفيذ وذلك بأداء بالوفاء دينه مثل( وضع المبلغ المعروض بخزائن المحكمة لصالح طالب التنفيذ ويتم الإيداع بنفس اليوم أو اليوم التالي علي الأكثر ) ويفضل أن يتم قبض بواسطة المندوب الذي يتعين عليه إيداعه في الوقت المذكور.
·                يجب أن يكون الوفاء كلياً حيث ينقضي الحق في التنفيذ الجبري، أما إذا كان الوفاء جزئياً يجب علي المندوب الاستمرار في الإجراءات بالنسبة للباقي ( حتى لا يتخذ المدين سيء النية ذريعة للحيلولة )
·                خزائن المحكمة لا تقبل الوفاء إلا نقداّ فإذا كان بشيك فلا تقبله.
·                إذا استمر مندوب التنفيذ رغم العرض والإيداع الكلي أي استيفاء المدين المطلوب منه               أو توقف عن استمراره في الإجراءات رغم العرض والإيداع الجزئي ( فإنه يكون محلاً للمساءلة )
ج- انقضاء ميعاد التنفيذ
لا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي ( 15 ) يوماً من إعلان السند التنفيذي.
سؤال: ما الحكم إذا قام الدائن بمباشرة إجراءات التنفيذ دون مراعاة الانقضاء المدة المذكورة، هل يقع التنفيذ باطلاً أم لا ؟
الجواب/ ذهب بعض الفقهاء القول/ (لا يقع باطلاً) لكن يتحمل الدائن مصاريفه إذا أثبت المدين أنه كان سيفي اختياراً قبل البدء في التنفيذ إذا أعطي المهلة القانونية، بالإضافة أن يطالب التعويض إن كان له مقتضي
وذهبت الغالبية بالقول/ ( يقع باطلاً) لتخلف الغاية من الإجراء وهي منح المدين مهلة يتدبر فيها أموره.
المشرع/ لم يحدد بعد حداً أقصي يتعين إجراء التنفيذ خلاله مما يعني جواز مباشرته طالما حق الدائن في التنفيذ الجبري لا يزال قائماً.
طالب التنفيذ /
أي صاحب المصلحة أن يقدم طلب إلي مندوب التنفيذ يعلن رغبته الحماية القضائية حتى يتحرك الجهاز القضائي لحمايته ولا يجوز لمندوب التنفيذ أن يسعي من تلقاء نفسه.
·                مندوب التنفيذ يجب عليه أن يتأكد من توافر الصفة لدي كل من طالب التنفيذ والمنفذ ضده والمال المشار إليه في طلب التنفيذ، ثم البدء فوراً في اتخاذ الإجراءات وإلا كان محلاً للمساءلة
·                إذا تبين لمندوب التنفيذ عدم توافر الصفة لإحداها يمتنع عن مباشرة الإجراءات ويعرض الأمر لقاضي التنفيذ، أما إذا امتنع دون أن يعرضه للقاضي يجوز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعريضة لقاضي التنفيذ بوصفه رئيساً لمندوب التنفيذ الذي امتنع عن مباشرة الإجراءات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراءات التنفيذ علي المنقول
الحجز
تعريف الحجز/ هو وضع المال تحت يد القضاء بقصد منع صاحبه من التصرف فيه تصرفاً يضر بحقوق الدائن الحاجز.
تعريف الحجز التنفيذي/ هو ذلك الذي يهدف به الدائن من البداية إلي اقتضاء حقه عن طريق حجز أموال مدينه وبيعها جبراً لاستيفاء حقه من ثمنها.
أنواع الحجز/
1-     حجز المنقول لدي المدين/ هو الذي يقع علي الأعيان المنقولة المملوكة للمدين والتي لا توجد في حيازة غيره.
2-     حجز ما للمدين لدي الغير/ وهو الذي يقع علي ما هو مملوك للمدين لدي الغير من منقولات مادية أو حق دائنيه.
3-     حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص/ وهذه الأموال يحجز علي بعضها بطريق حجز المنقول لدي المدين وعلي بعضها الآخر بطريق حجز ما للمدين لدي الغير.
4-     الحجز علي العقار/ وهو الذي يقع علي العقارات قصد بيعها.
الوقت الذي يعتبر فيه أن الحجز قد وقع/
لحجز علي منقول/ وقت ذكر المنقولات في محضر الحجز  
الحجز التحفظي/ وقت ذكر المنقولات في محضر الحجز  حجز العقار/ وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية
حجز ما للمدين لدي الغير/ وقت إعلان ورقة الحجز إلي المحجوز لديه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حجز المنقول لدي المدين
تعريف حجز المنقول لدي المدين/ هو ذلك الذي يقع علي المنقولات المادية المملوكة للمدين والتي لا توجد في حيازة غيره وذلك بوضعها تحت يد القضاء لبيعها جبراً واستيفاء حق الحاجز من ثمنها.
إجراءات حجز المنقول لدي المدين/
·                يصادفه عقبات مادية تحول دون مباشرته للإجراءات وفي هذه الحالة يتعين عليه الاستعانة بجهة الإدارة المختصة.
·                لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة إلا بعد موافقة قاضي التنفيذ بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع علي محضر التنفيذ.
·                صرح المشرع علي البطلان كجزء لتخلف هذه الشكلية التي تعتبر ضمانة لصالح الجميع.
·                يتعين للمحافظة علي الأموال تعين حارس علي الباب حتى لا تتعرض الأموال للتهريب والضياع.
·                مندوب التنفيذ ليس بحاجة إلي الحصول علي إذن من قاضي التنفيذ في حال وقوع مقاومة أو تعد عليه لتعطيل إجراءات التنفيذ ويطلب معونة القوة العامة أما عملية فتح جميع الغرف والخزائن يجوز له فتحها دون الاستعانة برجال الشرطة.
·                لا يجوز لمندوب التنفيذ أن يفتش جيب المدين ليستخرج ما في جيبه من نقود أو مجوهرات أو أي أشياء أخرى ثمينة ليحجز عليها وإنما يجب عليه أن يحصل إذن من القاضي بناء علي طلب الدائن لمباشرة ذلك الإجراء ويأخذ نفس الحكم تفتيش من هم في رعاية المدين أو يعملون في خدمته.
·                إذا المدين يتحلي بمجموعة مكشوفة وظاهرة فله الحجز عليها دون حاجة إلي سلوك ذلك الإجراء.
·                يثبت محضر البيع حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابها ويفهم من ذلك أنه لا مانع من حضوره طالما لا يعرقل سير إجراءات التنفيذ.
·                علي المندوب أن يعرض علي المدين الوفاء طواعية وإذا وفي اثبت ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المال إلي خزانة المحكمة.
·                المخالصة لا توقف التنفيذ إلا إذا قبل الدائن وقف البيع أو إذا رفع المدين إشكالاً التنفيذ.
·                الاتفاق الرسمي علي الأقساط لا يحول دون البدء في التنفيذ بل يوقفها إذا بدأت.
البيانات الواجب ذكرها في أوراق المرافعات أو ( محضر الحجز )/
1- ذكر السند التنفيذي الذي يجري الحجز بمقتضاه/ ليتمكن المحجوز عليه وكل ذي مصلحه اعتراض الحجز

2- ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة/ إذا لم يكن موطن أو محل عمل فيها وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ كي يمكن إعلانه فيه بجميع الوراق التي تتعلق بالحجز.
3- مكان الحجز/ وما قام به مندوب التنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
4- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل/ مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب حتى لا يمكن تهريب الشيء المحجوز عليه أو استبداله بغيره.
5- تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه/ ويجوز القيام بهذا التحديد في ورقة لاحقة تعلن إلي المحجوز عليه.
6- توقيع مأمور التنفيذ وهو الذي يضفي علي محضر الحجز طابع الرسمية/ وهي شكلية مقصودة لذاتها لا يغني عنها ذكر اسمه في صدر ورقة الحجز.
ملاحظة/ إذا كان المعيار العادي للأمور هو تمام الحجز في يوم واحد أو في جزء منه فإن مباشرته قد تستغرق أكثر من يوم وعلي المحضر الالتزام بالأوقات التي حددها القانون، حيث لا يجوز مباشرة الإجراءات التنفيذية قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلات الرسمية، كما يجب عليه أن يوقع علي المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز. فيجوز له إذا اقتضي الحال استمراره في إجراءات الحجز في غير المواعيد المقررة أو في أيام العطلة الرسمية لإتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ مثل ( كانت بداية الحجز في وقت مسموح به فيه كما لو بدأ الساعة الخامسة مساءً واقتضي الأمر استمراره إلي الساعة العاشرة مساءً ) ويذكر الأشياء المحجوزة بمحضر الحجز وبتوقيع المندوب عليه.
علم المدين المحجوز عليه بواقعة الحجز كي يتمكن من الاعتراض عليه في الوقت الملائم ويتفادى التنفيذ/
* إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه وإذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله خلال ( 7 ) أيام التالية للحجز علي الأكثر.
* لا يترتب علي عدم مباشرة الإعلان المذكور بطلان الحجز الذي وقع صحيحاً في ذاته ورتب آثاره ( الإعلان لا يعتبر شرطاً للحجز ولا لصحته ) وإنما يقع البيع باطلاً لغياب الإعلان الذي يعتبر إجراء جوهرياً لصحته.  
آثار الحجز
1- أن مباشرة الحجز لا تخرج المال المحجوز من ذمة صاحبه( المحجوز عليه ) بل يظل مالكاً له وإنما يرتب الحجز وضع المنقولات تحت يد القضاء وبعيد عن يد المدين( المحجوز عليه ) رغم تعيينه حارساً عليه.
2-إذا تصرف المدين ( المحجوز عليه ) تصرفاً يخرجه من ملكه ويدخله في ذمة شخص آخر فالتصرف يقع
( صحيحاً ) لصدوره من أهله في محله، ولكن لا يكون نافذاً في مواجهة الدائن الحاجز رعاية لمصالحه.
3- إذا حكم ببطلان الحجز أو زواله لأي سبب فإن التصرف الذي صدر من المحجوز عليه من قبل يعتبر نافذاً.
4- إن تبعة الهلاك تقع علي المحجوز عليه لذا فإن حق الحاجز لا ينقضي بهلاك المال المحجوز بقوة قاهرة وإنما يستطيع التنفيذ علي أموال مدينه الأخرى لاستيفاء حقه.
5- إذا بيع المال المحجوز جبراً فإن الثمن يحل محله في ذمة المحجوز عليه وما يتبقي من المال بعد أخذ الدائنين الحاجزين يكون ملكاً له.
6- إذا كان المال المحجوز ( المنقولات ) لا يخرج من ملكية المدين ( المحجوز عليه) فهو فإن نفس الوقت أيضاً تكون مقيدة أي لا يستطيع أن يرهن أو يعيرها أو أن يعرضها للتلف أو يتصرف فيها بصفة عامة.
7- إذا كان الحارس مالكاً للأشياء المحجوزة فيجوز له استعمالها فيما خصصت له وكذلك إذا كان صاحب حق انتفاع عليها.
8- قطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز عليه في مواجهة الحاجز إذا انتهت المدة المقررة، لذلك لا يسمع الدعوى بالمطالبة القضائية أو أي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
الحراسة/
1- المحجوز عليه هو الذي يتحمل تكاليف الحراسة باعتبارها من مصاريف التنفيذ بعد أن يقرر المشرع حقه.
2- يجوز للمدين أن يكون حارساً علي المال المحجوز وإذا رفض طلبه يجب ذكر الأسباب التي بني عليها مندوب التنفيذ في محضر الحجز ويعرضها فوراً إلي قاضي التنفيذ لاتخاذ قرار.
3- يجوز أن يأتيا الحاجز والمحجوز عليه معاً بشخص لتعيينه حارساً ويتعين علي مندوب التنفيذ إجابتهما طالما الشخص المرشح قادر علي تلك المهمة.
4- إذا كان المحجوز عليه غائباً أو حاضراً ولم يرغب في تولي الحراسة ولم يرشح شخصاً فعلي مندوب التنفيذ أن يعين حارساً للأشياء المحجوزة حفاظاً عن الضياع.
5- يجب علي الحارس أن يقدم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد له، فإن اختلسها أو أتلفها أو نقلها من مكانها بدون مبرر فإنه يسأل ( مدنياً وجنائياً )ولا تنتفي المسئولية إلا بجرد الأشياء المحجوزة بمحضر الجرد
الإجراءات بيع المنقول لدي المدين/
1- الإعلان عن البيع/
* يتطلب أعمال مبدأ العلانية لأن البيع الجبري يجري بالمزاد العلني كما يقدم المزايدة عدد كبير من المزايدين ( المنافسة ) ورفع ثمن المال المحجوز عليه إلي أقصي حد.
* يجب علي مندوب التنفيذ عقب إتمام الحجز مباشرة أن يلصق علي باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك بالمحكمة مبيناً فيها ( يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها) ويذكر في محضر يلحق بمحضر الحجز.

2- يوم البيع/
إذا تخلف البيان( يوم البيع/ وساعته/ والمكان ) لا يؤدي إلي بطلان محضر الحجز حيث يجوز بطلب عريضة في هذا التاريخ أن يقدم إلي قاضي التنفيذ ويعلن إلي كل من المحجوز عليه والحارس.
تحديد قاضي التنفيذ في حال تخلف ذكر البيان ( يوم البيع وساعته والمكان) وذلك مع مراعاة:
أ- أنه لا يجوز إجراء البيع إلا بعد(8)أيام علي الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به في حال تضمن محضر الحجز تحديد ذلك اليوم أما في حال خلوه فتحسب مدة(8) أيام من تاريخ إعلانه
ب- يجب مضي (3) أيام علي الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق أو النشر
ج- يجوز إنقاص الميعادين بأمر من قاضي التنفيذ بناء علي طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد ذوي الشأن  أو مندوب التنفيذ مثل ( إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار
د- عدم مراعاة الميعادين لا يترتب عليه بطلان ولكن يفتح الباب للمطالبة بالتعويض إن كان له وجه حق. لذا فإن الحجز يظل قائماً أياً كانت مدة بقائه حتى يباع المنقول.
3- مكان البيع/
هو مكان إلي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو أي مكان خصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات مع ذلك إذا كانت الأشياء معرضة للتلف أو لتقلب الأسعار يأمر القاضي في أي مكان يراه و أي ساعة حسب الأحوال.
4- إعادة البيع علي ذمة المشتري المتخلف عن دفع الثمن/
* إذا لم يدفع الثمن فوراً (الشخص الراسي عليه المزاد) وجب إعادة البيع علي ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه، ولا يحق له أي زيادة في الثمن بل يستحقها ( المدين ودائنوه   
* مندوب التنفيذ يكون ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع علي ذمته ويعتبر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه.
5- آثار البيع الجبري/ يتعلق ( أالمشتري  ب- الدائنين الحاجزين  ج- المدين المحجوز عليه )
أ- آثار البيع بالنسبة للمشتري/  
* انتقال ملكية المال المبيع إلي المشتري/ وهي رسوا العطاء عليه ودفعه الثمن ثم انتقال ملكية المنقول إليه في الحال دون توقف أي إجراء بشرط ( المنقولات مملوكة للمدين وتكون إجراءات الحجز والبيع صحيحة )
ملاحظة/ ملكية المال تنتقل إلي المشتري رغم عم ملكيتها للمحجوز عليه أو في بطلان إجراءات الحجز بشرط ( حسن نية المشتري ) ولا يجوز للمالك الحقيقي استرداده من المشتري بعد تسليمه إليه إلا إذا كان المشتري ( سيء النية ) أو كان مسروقاً أو مغصوباً أو ضائعاً حيث يجوز استرداده في خلال (3) سنوات من تاريخ الفقد أو السرقة أو الغصب بشرط أن يعجل للمشتري الثمن الذي دفعه.
* حق المشتري في تسلم المنقول المبيع/ يثبت ذلك متى رسا عليه العطاء ودفع الثمن وتقع تلك المهمة علي مندوب التنفيذ الذي يباشر إجراءات البيع.
* التزام المشتري بدفع الثمن بأكمله فوراً/ وإلا أعيد البيع علي ذمته فوراً ويعتبر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ب- آثار البيع الجبري بالنسبة للدائنين الحاجزين/
* اختصاص الدائنين الحاجزين قبل البيع بالثمن/ متى تم الحجز علي نقود لدي المدين أو تم بيع المال المحجوز أو انقضت (10) أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدي الغير اختص الدائنون
ولو كانت الحصيلة لا تكفي لحقوقهم ولا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز علي الحصيلة ولكن فيما يزيد عما اختص به الأولون.
* انتقال حق الحاجزين إلي ثمن المال المبيع/ ينتقل حقهم من المال المحجوز عليه إلي الثمن الذي يصير مخصصاً للوفاء بحقوقهم وبالتالي ينقضي الحجز بالنسبة للمال المحجوز عليه.
ج- آثار البيع بالنسبة لمندوب التنفيذ/
* التزامه باستيفاء الثمن فوراً من المشتري/ إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع علي ذمته يكون ملزماً بالثمن ويعتبر البيع سنداّ تنفيذياً بالنسبة إليه.
* التزامه بدفع الثمن إلي مستحقيه/ يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين( إذا كانت الحصيلة كافية ) للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين أما إذا لم يكن أحدهم سند تنفيذي أولم يوافق المدين الصرف له خصص للدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله ويحفظ في المحكمة لحسابه
عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء/ يكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون لذلك:
* يجب علي من بيده حصيلة التنفيذ أن يودعها علي الفور خزانة المحكمة المختصة مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده، وفي حال امتناعه عن الإيداع يجوز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ إلزامه بذلك، فإن لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري علي أمواله الشخصية.
حجز ما للمدين لدي الغير ( مهم مقالي )
تعريف حجز ما للمدين لدي الغير/ هو الحجز الذي يوقعه الدائن علي حقوق مدينه أو منقولاته التي في ذمة الغير ( مدين المدين ) أو في حيازته بقصد منع هذا الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه من ثمنه بعد بيعه.
تعريف الغير / هو الشخص الذي لا يكون طرفاً في السند الذي يجري الحجز بمقتضاه ولا خلفاً لأحد أطرافه لكن توجد بينه وبين المحجوز عليه علاقة قانونية مستقلة تجعل منه مديناً للأخير وليس مجرد تابع له
( كالوكيل العادي والوكيل بالعمولة )
إجراءات حجز ما للمدين لدي الغير/ مرحلة الحجز التحفظي
أ- إعلان الحجز إلي المحجوز لديه/
1- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
2- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلي المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين الأشياء والديون المحجوز عليها تعييناً نافياً لكل جهالة.
3- رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة، فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
4- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال(7)أيام من إعلانه بالحجز
ملاحظة/ بالنسبة لعدم تعيين موطن مختار للدائن الحاجز في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ فإنه:
* لا يترتب علي عدم التعيين أي بطلان ولكن جواز إعلانه بالأوراق المتعلقة بالحجز في قلم كتاب المحكمة.
* لا يترتب علي تخلف البيان أي بطلان ولكن يترتب علي إغفاله عدم إلزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته حيث يجب في تلك الحالة تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته بإعلان مستقل.
* أجاز المشرع حصول الإعلان لشخص المحجوز لديه أو في موطنه أو محل عمله وفقاً للقواعد العامة.
* إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلي الفرع الذي عينه الحاجز
الآثار المترتبة علي إعلان المحجوز لديه بالحجز/
1- يترتب علي حبس المال المحجوز تحت يد المحجوز لديه( حبساً خاصاً ) إذا انصب الحجز علي مال معين وقد يكون (حبساً عاماً ) إذا تناول كل حق للمحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه من وقت إعلانه بالحجز حتى لحظة تقريره بما في ذمته.
2- لا تخرج المال المحجوز من ذمة صاحبه المحجوز عليه بل يظل مالكاً له وإنما يضع المال في يد العدالة.
3- إذا تصرف المحجوز عليه تصرفاً صحيحاً يخرجه من ملكيته ويدخله في ذمة المتصرف إليه فإن هذا التصرف يقع صحيحاً لصدوره من أهله، وكل ما في الأمر لا يكون نافذاً في مواجهة الحاجز رعاية لمصالحه أما إذا حكم ببطلان الحجز أو زواله لأي سبب من الأسباب فيصبح ذلك التصرف نافذاً من وقت إبرامه.
4- اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة علي المال المحجوز عليه، فله أن يطالب بإيداعه خزانة المحكمة.
5- إعلان المحجوز لديه ورقة الحجز ينقطع التقادم الساري لمصلحة المحجوز لديه في مواجهة المحجوز عليه في مواجهة المحجوز عليه علي اعتبار أن الحاجز يمثل لهذا الأثر مدينه المحجوز عليه ويستعمل حقوقه.

ب- إخبار المدين المحجوز عليه بالحجز/
* الإخبار بالحجز ليس إجراء من إجراءات الحجز، وإنما يعتبر إجراء لاحقاً علي الحجز ذاته، والحكمة هي إحاطته كي يفي بالديون إذا أراد رفع الحجز أو يتمسك ببطلانه إذا وقع باطلاً وأيضاً للوقوف السبب الحقيقي لامتناع المحجوز لديه عن الوفاء له بحقه.
* يجب علي الحاجز خلال (8) أيام التالية لإعلان الحجز إلي المحجوز لديه أن يرفع علي المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
* توجب إعلان المحجوز عليه بالحجز بعد إعلانه للمحجوز لديه
دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز/
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة يجب علي الحاجز خلال (8) أيام التالية لإعلان الحجز إلي المحجوز لديه أن يرفع علي المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلي المحكمة ذاتها لتنظر فيها معاً.
التقرير بما في الذمة ( مهم مقالي )
تعريف التقرير بما في الذمة/ هو التزام المحجوز لديه بالكشف عن حساب المحجوز عليه وذلك ليتمكن الحاجز من مناقشة التقرير والكشف عن حقيقة الأمر فيه من بيانات لنصل في نهاية الأمر إلي حقيقة مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه.
ملاحظة/ فرض المشرع علي المحجوز لديه لصالحه التزاما قانونياً بالتقرير بما في ذمته.
أ- وجوب التقرير بما في الذمة / يكلف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته متى أعلن بورقة الحجز وكلف بهذه الورقة أو في ورقة لاحقة مع مراعاة:
* عدم الارتباط بين التزام المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته وبين مديونيته الفعلية للمدين (المحجوز عليه)
* يلتزم المحجوز لديه بالتقرير حتى ولو لم يكن (مديناً للمحجوز عليه /أو لم تكن لديه منقولات لحسابه/ أو كان دينه محل نزاع/ ولو لم يكن بيد الدائن الحاجز سند تنفيذي واجب النفاذ )لأن الالتزام بالتقرير بما في الذمة مستقل عن ثبوت مديونية الغير للمحجوز عليه ومستقل أيضاً عن ثبوت مديونية المحجوز عليه للحاجز وإنما هو يحدد المنقولات والديون لضمان العام للدائن و من مصلحته تحديد هذا الضمان دون سند تنفيذي
* إذا وقع تحت يد المحجوز لديه حجز جديد بعد سبق قيامه بالتقرير عن حجز سابق فإنه يلتزم في تلك الحالة بالقيام بتقرير جديد.
ب- حالات الإعفاء من التقرير/ يعفي المحجوز لديه من التقرير بما في ذمته في الحالات التالية:
1- إذا أودع في خزانة المحكمة من أو من غيره مبلغ من النقود مساو للدين المحجوز من أجلها والمصروفات
2- إذا أودع خزانة المحكمة المبلغ الذي يقدره قاضي التنفيذ أو ما يقوم مقامه (بناء علي طلب المحجوز لديه مع تخصيصه للوفاء بدين الحاجز )
3- إذا قام المحجوز لديه سواء من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب المدين المحجوز عليه بإيداع ما في ذمته في خزانة المحكمة(إذا كان الحجز منقولات لا يمكن إيداعها جاز تسليمها إلي حارس تعينه الجهة الآمرة )
ج- ميعاد التقرير/ يجب علي المحجوز لديه أن يقوم بالتقرير بما في ذمته خلال (7) أيام من تاريخ تكليفه به مثل (أن يتضمن إعلانه بورقة الحجز أو في إعلان مستقل ) إذا لم يتضمن إعلانه بالحجز لا يقع باطلاً وإنما لا يكون المحجوز لديه ملزماً بالتقرير إلا بعد تكليفه به إعلان ( مستقل علي الوجه المذكور
د- إجراءات التقرير  و   مشتملاته/   
* أن التقرير بما في الذمة يتم لدى الجهة الآمرة بالحجز/ ( قلم كتاب المحكمة المختص أو المستعجلة )
* أن يقوم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته أمام مندوب بالتنفيذ الذي يعلنه بورقة الحجز أو بتكليفه في إعلان مستقل.
* أن يقدم له ورقة موقعاً عليها تشتمل علي بيانات التقرير وذلك سداً لباب التحايل والمنازعة من قبل المحجوز لديه مثل (أن يدعي بان المندوب أخطا في تلقي البيانات أو أن الورقة التي تحمل توقيعه مزورة )
* إذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة ( بوساطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلي الجهة الآمرة بالحجز )
* إن الالتزام بالتقرير بما في الذمة ينتقل إلي ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه في حال وفاته أو فقد أهليته أو بزوال صفته أو صفة من يمثله قبل انتهاء المدة المشار إليها.
مشتملات التقرير/
1- مقدار الدين المحجوز/ إذا كان الحجز وارداً علي دين معين بالذات، أما إذا كان الحجز عاماً فيجب بيان جميع ما في ذمة المحجوز لديه من ديون للمحجوز عليه.
2- بيان تفصيلي بالمنقول المحجوز/ إذا كان الحجز وارداً علي منقول معين بالذات، أما إذا كان الحجز عاماً فيجب تقديم بيان تفصيلي بكل المنقولات الموجودة لدي المحجوز لديه.
3- السبب المنشئ للدين/ عقد، عمل غير مشروع، إثراء بلا سبب، القانون، وكذلك سبب وجود المنقول لديه مثل ( العقد أو الحق في الحبس )
4- أسباب انقضاء الدين في حال انقضائه/ مثل ( الوفاء أو التقادم ) و كذلك أسباب خروج المنقولات المملوكة للمدين من حيازته.
5- الحجز التي سبق توقيعها تحت يده والحوالات التي وردت علي الحق المحجوز/ سواء كانت سابقة علي الحجز أم لاحقة له، إن كانت حوالة الحق قبل الحجز (تنقل الحق إلي المحال له) وإن كانت اللاحقة للحجز
( فتعتبر حجزاً ثانياً )ويجب علي المحجوز لديه أن يرفق بتقريره الأوراق والمستندات أو صوراً مصدقاً عليها  
·                إذا كان المحجوز لديه أحد الأشخاص المعنوية ( يعفي من واجب تقديم الأوراق المدعمة للبيانات )
جزاء الإخلال بواجب التقرير بما في الذمة/
( دعوى الإلزام الشخصي )
·                نظم جزاءً خاصاً تقضي بأنه إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته علي الوجه المقر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة أو أخفي الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل علي سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك برفع دعوى.
·                يحق للحاجز أن يطلب إلزام المحجوز لديه بتعويض الضرر الذي أصابه نتيجة إخلاله في القيام بواجب التقرير بما في ذمته.
·                يجوز للحاجز أن يطلب توقيع غرامة تهديديه علي المحجوز لديه لإرغامه علي التقرير بما في ذمته
أولاً: شروط دعوى إلزام المحجوز لديه بدين الحاجز/
1- أن يكون بيد الحاجز الذي يطالب بالحكم علي المحجوز لديه بهذا الجزاء سند تنفيذي/ ويكون ذلك الحجز قد وقع بمقتضاه أم حصل عليه بعد الحجز لأن لا يعقل أن الحاجز يأخذ حقه من المحجوز لديه رغم عدم استطاعته جبراً من المحجوز عليه
2- أن يكون للحاجز مصلحة في توقيع الجزاء/ إن كان الحاجز قد اقتضي حقه من (المحجوز لديه أو من محجوز لديه آخر) فإنه لا يحق له طلب توقيع الجزاء،مع ذلك يحق له مطالبته بالمصروفات والتعويضات علي تقصير المحجوز لديه أو تأخيره في تقديم التقرير، وإذا كان الوفاء جزئياً يحق للحاجز أن يطلب الحكم علي المحجوز لديه بالجزء الباقي فقط.
3- أن يطلب الحاجز من المحكمة توقيع الجزاء المذكور/
4- توافر إحدى الحالات/
أ- إذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته علي الوجه وفي الميعاد اللذين بينهما القانون/ مثل أن لا يذكر في التقرير البيانات المطلوبة قانوناً أو قام بالتقرير بعد انقضاء (7) أيام التالية لتكليفه به.   
ب- إذا قرر المحجوز لديه غير الحقيقة/ مثل يقرر غير مدين أو انه مدين بأقل مما في ذمته مع أن الواقع خلاف ذلك، ويشترط لتوقيع الجزاء في هذه الحالة:
*أن يكون مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه ثابتة وقت التقرير وأن يكون المحجوز لديه علي علم بثبوتها ومقدارها.
* أما إذا كان المحجوز لديه قد أقر بأقل مما في ذمته معتقداّ صحة ما يقول وكان لاعتقاده الخاطئ ما يبرره من الأسباب المعقولة مثل ( أخطا بحسن النية ) فلا يترتب عليه جزاء  في تلك الحالات وأمثالها.
ج- إذا أخفي المحجوز لديه الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير/ مثل أن يكون بيد المحجوز لديه أوراق تكشف عن حقيقة البيانات الواردة في التقرير ويمتنع عن إيداعها أو إيداع صورها المصدق عليها بقصد إخفاء حقيقة علاقته بالمحجوز عليه، وإن كان ثبت لعدم اعتقاده بجديتها لأسباب معقولة لا جزاء عليه
المحكمة المختصة بنظر دعوى الإلزام الشخصي والخصوم فيها/
·                طالما كانت منازعة تنفيذ موضوعية فالمحكمة المختصة بنظرها نوعياً ومحلياً هي (محكمة التنفيذ)
·                بالنسبة للخصوم فيها ( المدعي في هذه الدعوى هو الحاجز ) و ( المدعي عليه فهو المحجوز لديه) ولا شأن ( للمحجوز عليه بهذه الدعوي ) لذا لا يشترط اختصاصه فيها
إجراءات رفعها والحكم عليها/
ترفع هذه الدعوي بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوي، أي ( بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة )
* عبء الإثبات بإخلال المحجوز لديه بواجب التقرير يقع علي عاتق( الدائن )الحاجز
* إذا توافرت شروط إخلال المحجوز لديه بواجب التقرير جاز للمحكمة الحكم علي المحجوز لديه بدين الحاجز كله أو بعضه، كما يجوز لها أن تعفيه من الجزاء بحسب ما تراه من سلوكه ومن خطورة أفعاله
* حكم المحجوز لديه بدين الحاجز يحكم عليه أيضاً بمصاريف الدعوي والتعويضات علي تقصيره أو تأخيره
* مدي قابلية الاستئناف يكون لقيمة الدين المراد إلزام المحجوز لديه، أن يزيد قيمة الدين (20 ) ألف درهم
* يترتب علي الحكم بالإلزام المحجوز لديه بحق الحاجز أن يصبح مديناً شخصياً به في مواجهة الحاجز، لذا يجوز التنفيذ عليه جبراً وفقاً لقواعد العامة دون إتباع إجراءات التنفيذ علي الغير بشرط أن يكون مرفقاً بسنده التنفيذي صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.
ثانياً: اقتضاء الحاجز حقه من المال المحجوز ( تحول الحجز التحفظي إلي حجز تنفيذي )/
أن حجز ما للمدين لدي الغير يبدأ دائماً أبداً ( حجزاً تحفظياً ) ثم يتحول فيما بعد إلي  ( حجز تنفيذي عندما تتوافر لدي الدائن الحاجز الشروط التي تجيز له أن يقتضي حقه جبراً من المدين المحجوز لديه.
الشروط التي تجيز للدائن ( الحاجز ) أن يقتضي حقه جبراً من المدين ( المحجوز لديه )
1- ثبوت مديونية المحجوز عليه للحاجز/ تثبت هذه المديونية بالسند التنفيذي إذا كان الحجز قد بوشر بمقتضاه أو يصير الحكم القابل للطعن العادي حائزاًُ لقوة القانون أو بثبوت الحق وصحة الحجز حكم نافذ
2- ثبوت مديونية المحجوز لديه للمحجوز عليه/ تثبت بتقرير المحجوز لديه بما في ذمته أو بالحكم الصادر في دعوي المنازعة في التقرير.
3- اتخاذ مقدمات التنفيذ/ وتتمثل في إعلان السند التنفيذي إلي المحجوز عليه وتكليفه بالوفاء وانتظار مدة(15) يوماً علي الأقل من تاريخ إعلانه.
4- استيفاء شروط التنفيذ علي الغير/ وهي إعلان المحجوز عليه بالعزم علي استيفاء الحاجز حقه من المحجوز لديه وانقضاء (8) أيام علي الأقل من حصول هذا الإعلان، ويجوز أن يجري الإعلان من جانب الحاجز أو المحجوز لديه.
5- مضي (10) أيام من تاريخ تقرير المحجوز لديه بما في ذمته/ بمعني لا يجوز للحاجز قبل انقضاء المدة المذكورة أن يستوفي حقه من المحجوز لديه، ولا يجوز لهذا الأخير أن يوفي له ولو كان بيده سند تنفيذي وقت الوفاء إليه وإلا كان مسئولاً قبل المحجوز عليه إذا حكم ببطلان الحجز.
6- ألا تكون دعوي رفع الحجز قد رفعت وأبلغت إلي المحجوز لديه قبل حصول الوفاء/ لأن رفع هذه الدعوي يمنع الوفاء من المحجوز لديه إلي الحاجز إلا بعد الفصل فيها بحكم نهائي.
ملاحظة/
·                إذا توافرت الشروط السابقة فإنه يجب علي المحجوز لديه أن يفي للحاجز بما أقر به في ذمته إن كان الحاجز واحداً سواء أكان المبلغ كافياً للوفاء بدينه أم لا.
·                إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ علي أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق