السبت، 19 نوفمبر، 2016

الشروط المتعلقة بالوظيفة ذاتها

الشروط المتعلقة بالوظيفة ذاتها.
هناك مجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها في الوظيفة لإصدار قرار الترقية وهي كما يلي:
المطلب الأول
أن تتم الترقية إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها الموظف.
يرجع السبب في اشتراط هذا الشرط إلى تمكين الموظف من المرور على كافة درجات ووظائف الوحدة الإدارية، ومن ثم تمكينه من مختلف المهام والاختصاصات المنوطة بها، الأمر الذي يكسبه الخبرة في خصوص هذه المهام وتلك الاختصاصات، كما أن هذا الشرط قد يتفق عقبه في سبيل المحسوبية والوساطة وذلك بمنع ترقية أصحاب الجاه إلى الدرجات العليا دون المرور بالدرجات الدنيا أو المتوسطة، وهذا بدوره يسبب الإحساس بالظلم وعدم الطمأنينة والشعور بعدم الاستقرار لباقي أفراد الوحدة الإدارية[44].

المطلب الثاني
يجب أن تكون ترقية الموظف إلى وظيفة شاغرة.
ليس من المقبول منطقياً أن تتم الترقية إلى وظيفة يشغلها موظف آخر، لما في ذلك من خلل بالتنظيم الإداري السليم للوظائف العامة.[45]
وهذا بدوره يؤدي إلى ازدواج وتعارض وظيفي، مع الأخذ بعين الاعتبار انه يعني وجود وظيفة شاغرة ضرورة الترقية إليها.[46]
حيث تملك الإدارة الحرية الكاملة في شغل أو عدم شغل الوظائف الخالية، وللإدارة الحرية الكاملة في شغل أو عدم شغل الوظائف الخالية، وللإدارة الحرية في اختيار الوقت المناسب لشغل هذه الوظيفة وطريقة إشغال هذه الوظيفة ضمن الإجراءات والوصول القانونية التي تملك، فيمكن للإدارة شغل وظيفة معينة بالنقل من بين الموظفين أو التعيين من خارج الإدارة طالما لا يشوب عملها انحراف أو إساءة استعمال السلطة[47].
وجاء قرار محكمة العدل العليا رقم 235/2001: (تقام دعاوى الإلغاء على من أصدر القرار المطعون فيه عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992. اذا كان المستدعى لا يشغل أي من الوظائف الواردة في أسس الترفيعات المعتمدة من قبل لجنة شؤون الموظفين وأن السلطة المخولة لهذه اللجنة وما وضعته من أسس لغايات الترفيع لا يتعارض مع أحكام المادتين 56 و60 من نظام الخدمة المدنية فتكون أسس الترفيعات لا تشمله وأسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون والدعوى حقيقة بالرد).[48]
كما جاء قرار محكمة العدل العليا رقم 542/2000: (الطعن بكتاب وزير المياه والري الذي يوضح فيه للمستدعي بما تم من اجراءات تتعلق بعدم ترفيعه وهو لا يرقى الى مرتبه القرار الاداري يفقد الدعوى اهم شرط من شروط قبولها ويوجب ردها ، كما ان عدم طعن المستدعي بقرار نقله من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وهو القرار المشار اليه في البند الثاني من كتاب وزير المياه والري يجعل هذا القرار محصنا من الالغاء ويجعل من المتعذر معه النظر في امر ترفيعه من الدرجة الاولى فئة ثانية الى الدرجة الخاصة في الفئة الثانية بعد ان اصبح خارجا عن نطاق هذه الفئة).[49]
كما جاء قرار محكمة العدل العليا رقم 78/2006: (إذا كان ما طعن فيه المستدعي لا يعدو كونه خطابا موجها من صاحب التوقيع المعلق الى امين عام وزارة المياه والري لاعلام المستدعي بمشروحات معالي وزير المياه والري بتعذر ترفيعه الى الدرجة الخاصة لعدم وجود شاغر ، وهذا الخطاب لا يعتبر قرارا اداريا تنفيذيا قابلا للطعن بالمعنى المقصود في دعوى الالغاء لانه لم يحدث او يلغ او يغير مركزا قانونيا للمستدعي).[50]
المطلب الثالث
أن تكون ترقية الموظف لوظيفة من ذات مجموعة الوظائف النوعية التي تندرج فيها وظيفته.
يهدف هذا الشرط إلى الحفاظ على مبدأ التخصص بما له من ضرورة ومزايا لا يجوز إغفالها، وبالنتيجة الحرص على أن لا يرقى الموظف إلى وظيفة مغايرة لتخصصه الوظيفي يمكن أن لا يحسن القيام بأعبائها[51].
يلاحظ الباحث أن هذا الشرط غير مطبق على أرض الواقع بدقة كاملة حيث يرقى الموظف من الوظائف الفنية إلى وظائف إدارية دون إعداد مسبق أو دراسة أو تدريب، حيث الاعتقاد الخاطىء أن الوظائف الإدارية الرئاسية ليست إلا وظائف إشرافية تضفي على صاحبها من مظاهر السلطة والجاه. ولا تتطلب منه غير الترفع وإصدار الأوامر، وهو من وجهة نظر الباحث اعتقاد خاطىء وخير، لأن الرئيس الإداري هو عبارة عن قدوة حسنة لمرؤوسيه وهو الخبرة المدبرة لإدارته بما لديه من استعدادات ومعلومات مكتسبة.
المبادىء التي تحكم ترقية الموظفين[52]: إضافة إلى الشروط السابقة للموظف والوظيفة، فانه هناك مجموعة من المبادىء التي تحكم ترقية الموظفين وهذه المبادىء لا بد من اعتبارها والأخذ بها من اتخاذ القرارات الخاصة بالترفيع، آخذين بعين الاعتبار ضرورة أن تكون هذه الاعتبارات موضوعية تكفل حيدتها ونزاهتها. لهذا تخضع الترقية لمبدأين أساسيين هما: [53]مبدأ تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة، وهو ما حرص المشرع الأردني على تحقيقه في المادة 81/م من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته التي تنص: (تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقا للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:
1 – أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية.
2 – أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية.
3 – المؤهل العلمي للموظف.
4 – معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للسنتين الأخيرتين للموظف.
5 – مجموع الساعات التدريبية التي شارك فيها الموظف وفقا للمسار التدريبي المعتمد.
ولغايات تطبيق اعتبار المؤهل العلمي للموظف المستحق للترفيع الجوازي فانه يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقا للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي[54]:
1 – شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني.
2 – شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها.
3 – الشهادة الجامعية الثالثة.
4 – الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري.
5 – الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى.
6 – الشهادة الجامعية.
هكذا فان الاعتبارات الواجب مراعاتها في استحقاق الموظفين للترفيع وفي ضوء الاولويات والاعتبارات الواردة في نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته، فانه ليس من الجائز قانونا الاستناد إلى أي اعتبار آخر لم يرد ذكره سابقا، لأن هذه الاعتبارات وردت على سبيل الحصر[55].


النصوص القانونية الناضمة للترفيع وتعديل الأوضاع وإشغال الوظائف الإشرافية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.

المادة (77)
       ‌أ-        يتم ترفيع الموظف إلى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة إلى درجة أعلى منها والى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة.
     ‌ب-      تتخذ جميع قرارات الترفيــع وتعديل الأوضاع اعتباراً من اليوم الأخير من شهر كانون الأول من كل سنة.
     ‌ج-       تدرج الوظائف والدرجات اللازمة لغايات الترفيع وتعديل الأوضاع في جدول تشكيلات الوظائف وفقاً لأحكام هذا النظام.

الترفيع الوجوبي
المادة (78)
يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبـــه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للأحكام والشروط التالية:-
       ‌أ-        أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته.
     ‌ب-      أن يكون قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (20) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد للموظفين باستثناء الترفيع من الدرجة الأولى إلى الدرجة الخاصة فيشترط أن يكون الموظف قد شارك في برامج تدريبية لا تقل مدتها عن (100) ساعة تدريبية.


الترفيع الجوازي
المادة (79)
       ‌أ-        يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على أن لا تزيد نسبتها على (5%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة لإحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلك فيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.
     ‌ب-      * يراعى شمول النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة موظفي الفئتين الأولى والثانية  والتقسيمات الرئيسية للتخصصات الوظيفية والتوزيع الإداري والجغرافي للدائرة.
* كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.
المادة (80)
       ‌أ-        يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى وفقاً للشروط التالية:-
1-     أن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف القيادية في المستوى الأول من الفئة الأولى لمدة لا تقل عن سنة واحدة.
2-     أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن أربع سنوات خدمة فعلية في درجته، ويتقاضى راتب السنة الخامسة منها على الأقل.
3-     أن يكون قد ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل تقديره في كل منهما عن درجة ممتاز.
4-     أن يكون قد أكمل برامج تدريبية نوعية تتلاءم مع طبيعة المهام القيادية والإشرافية لا تقل عن (80) ساعة تدريبية.

     ‌ب-      مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف من الفئتين الأولى والثانية من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة، وفقاً للشروط التالية:-
1-     إذا أكمل في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن سنتين ويتقاضى راتب السنة الثالثة منها على الأقل.
2-     إذا ورد عنه عن السنتين الأخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منهما عن درجة (ممتاز) .
3-     إذا كان قد شارك في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة لا تقل مدتها عن (40) ساعة تدريبية وفقاً للمسار التدريبي المعتمد.

     ‌ج-       * يشترط لترفيع الموظف وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثمانية أشهر وهو على رأس عمله في دائرته في سنة الترفيع.
* كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.
المادة (81)
       ‌أ-        تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
1-     أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية  .
2-     أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية .
3-     المؤهل العلمي للموظف .
4-     معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للسنتين الأخيرتين للموظف .
5-     مجموع الساعات التدريبية التي شارك فيها الموظف وفقاً للمسار التدريبي المعتمد.

     ‌ب-      لغايات تطبيق البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
1-      شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة التخصص من المجلس الطبي الأردني .
2-      شهادة التخصص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها  .
3-      الشهادة الجامعية الثالثة .
4-      الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري .
5-      الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى .
6-      الشهادة الجامعية الأولى .

المادة (82)
 إذا أُحيل الموظف إلى القضاء أو إلى المجلس التأديبي فلا ينظر في ترفيعه إذا كان مستحقاً للترفيع الوجوبي إلا بعد صدور القرار القضائي أو التأديبي بحقه واكتسابه الصفة القطعية على أن تترك إحدى الدرجات شاغرة ليتم ترفيعه إليها إذا صدر القرار ببراءته أو الحكم بعدم مسؤوليته من التهمة الجزائية أو المسلكية التي أُسندت إليه ويعتبر تاريخ ترفيعه في هذه الحالة من تاريخ ترفيع الموظف الذي يتساوى معه في حق الترفيع وكان قد رفع قبل صدور القرار القضائي أو التأديبي.


المادة (83) *
في حالات تتطلبها طبيعة العمل لوظائف في بعض الدوائر يجوز لغايات الترفيع الإستثناء من شروط البرامج التدريبية بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الدائرة بعد الإستئناس برأي الديوان.
* كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.
المادة (84)
يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع .

المادة (85)                     
لغايات الترفيع يعتمد التقريران السنويان الأخيران السابقان للسنة التي سيُرفع فيها الموظف.

تعديل الأوضاع
المادة (86)
   ‌أ-        إذا حصل الموظف من الفئة الأولى على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل الذي يحمله وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل  .

 ‌ب-      إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة ولا توصله الزيادات المستحقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا النظام للدرجة المقررة للمؤهل الجديد فيجوز تعديل وضعه إلى الدرجة المقررة لذلك المؤهل.

 ‌ج-         على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل وكان يتقاضى راتب السنة السابقة للسنة من الدرجة المقررة لذلك المؤهل فيمنح زيادتين سنويتين.

  ‌د-         إذا حصل الموظف من الفئة الثانية على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله ويتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل ويمنح زيادة سنوية واحدة عن كل سنتين خدمة له في الفئة الثانية وفي كل الأحوال يجب أن لا يقل الراتب الأساسي المستحق للموظف عن الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه.

المادة (87)
         ‌أ-        إذا حصل الموظف من الفئة الثالثة على الشهادة الجامعية الأولى وهو على رأس عمله فيجوز تعديل وضعه إلى الفئة الأولى في الدرجة المقررة لذلك المؤهل إذا توافرت الشروط التالية: -
1-     أن يكون المؤهل العلمي الذي حصل عليه يتصل موضوع تخصصه بعمل الدائرة مباشرة.
2-     أن يكون قد مضى على تعيينه بإحدى وظائف الفئة الثالثة مدة لا تقل عن أربع سنوات قبل حصوله على الشهادة الجامعية الأولى.

       ‌ب-      * عند النظر في اختيار أكثر موظفي هذه الفئة استحقاقاً لتعديل أوضاعهم تراعى الاعتبارات المبينة أدناه بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار حسب أولويتها بالتسلسل التالي :-
1-     أقدمية الحصول على المؤهل العلمي  .
2-     أقدمية التعيين في وظائف الفئة الثالثة  .
3-     التقارير السنوية الخاصة بالموظف عن السنتين الأخيرتين.

       ‌ج-       وفي كل الأحوال يشترط لتعديل وضع الموظف من الفئة الثالثة عند حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اجتياز الامتحانات و/أو المقابلات التي تعقد لهذه الغاية بمشاركة الديوان.
* كما هي معدلة بموجب نظام معدل لنظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2008، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (4877)، تاريخ 2/1/2008.

المادة (88)
إذا ترتب على منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المواد (30) و (31) و(33)و (34) و(35) من هذا النظام حلوله في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها فيتم تعديل وضعه إلى الدرجة المستحقة وفقاً لأحكام هذا النظام .

إشغال الوظائف الإشرافية
المادة (89)
             ‌أ-        يتم إشغال الوظائف الإشرافية في الدائرة وفق تعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها.
           ‌ب-      تتم عملية الاختيار من بين الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط إشغال الوظائف الإشرافية وفق أسس الكفاءة والجدارة.
           ‌ج-       يجوز ترشيح أكثر من موظف ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة وإجراء امتحانات تنافسية أو مقابلات أو كليهما من اللجنة التي تشكل لهذه الغاية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق