الجمعة، 4 نوفمبر، 2016

قرصنة البرامج


قرصنة البرامج

قرصنة البرامج وخطورتها على  صناعة البرامج الحاسوبية

أوضح الموقع المعنون ب


خطورة قرصنة البرامج وتهديدها   لصناعة البرامج الحاسوبية كالتالي:-
        النسخ أو التوزيع بطريقة غير شرعية للبرامج التي تحميها حقوق التأليف والنشر يُعتبر قرصنة، فقد لا تكون على علم بأن امتلاك برامج تم نسخها بطريقة غير شرعية يُعتبر قرصنة أيضاً. وهناك في الواقع العديد من الأنواع المتميّزة عن بعضها لقرصنة البرامج، وبإمكان الإطلاع عليها أن يحميك من أي علاقة، حتى لو كان عن غير قصد، بسرقة الملكية الفكرية.

أنواع قرصنة البرامج:-


قرصنة من قبل المستخدم: عند قيام المستخدمين بنسخ البرامج دون حصولهم على ترخيص مناسب لكل نسخة. وهذا يشمل النسخ والتوزيع غير النظامي بين الأفراد، والشركات التي لم تراقب بطريقة صارمة عدد تراخيص البرامج التي قامت بتثبيتها ولم تحصل على تراخيص كافية لتغطية عمليات تثبيت برامجها.
البرامج المثبّتة مسبقاً: عندما تقوم إحدى الشركات المصنّعة لأجهزة الكمبيوتر بنسخ برنامج ما وتثبيت النسخة بطريقة غير شرعية على أكثر من كمبيوتر واحد. يجب أن يبحث المستهلكون عن وثائق الترخيص الصحيحة عند شراء كمبيوتر شخصي جديد، لضمان حصولهم على ما يضاهي القيمة المدفوعة.
القرصنة عبر الإنترنت:عند تحميل نسخ غير مرخّص لها عبر الإنترنت. إذا كان تحميل النسخ متوفراً عبر الإنترنت، فتأكد من كون الناشر قد سمح بعملية التوزيع هذه.
التزوير: عند إجراء نسخ غير شرعية عن البرامج وتوزيعها ضمن حزم بمثابة نسخة عن الحزمة التي توفرها الشركة المصنّعة. وغالباً ما تتضمّن هذه الحزم بطاقات تسجيل مزورة مع رقم تسلسلي غير مصرّح به.
قرصنة بواسطة المزاد عبر الإنترنت: تتخذ أشكالاً مختلفة، مثل:
-                           إعادة بيع البرامج التي تمثل خرقاً لأحكام البيع الأصلية أو برامج الشركة المصنّعة للمعدات الأصلية OEM غير المرخص بإعادة بيعها أبداً من قبل جهة خارجية.
*                    
-                         الموزعين عبر الإنترنت الذين يقدمون صفقات خاصة مع ناشر البرامج، أو مخزون معروض للتصفية، أو اكتساب البرامج عبر مبيعات نتيجة للإفلاس. وتستخدم هذه الأنواع من التعابير لخداع المستهلك وجعله يعتقد بأنه يحصل على منتج أصلي بهذا السعر المنخفض نظراً للأسباب السابقة.
*       

نصيحة:- "لا تعرّض نفسك للخداع" إذا كان سعر البرنامج رخيصاً لدرجة لا تصدّق، فالاحتمالات كثيرة بأن يكون غير شرعي أو غير مرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإن حزمة البرامج المقرصنة قد تشبه إلى حد بعيد المنتج الأصلي. وللتأكد من أصالة منتجات جهة على سبيل المثال مثل Microsoft، عليك الشراء من مركز بيع معروف، ويتمتّع بسمعة جيدة، وزيارة الموقع على الويب حيث يمكنك العثور على معلومات رئيسية حول السمات التي تميّز منتجات Microsoft الأصلية.


الوضع الدولي لقرصنة البرامج

أورد الموقع المعنون ب
http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=5512
تفاصيل مهمة ومفيدة جدا عن الوضع الدولي لقرصنة البرامج كالتالي:-
تعتبر قضية القرصنة واستنساخ البرامج وتزويرها من أهم العقبات التي تواجه مستقبل صناعة الكمبيوتر والمعلومات، حيث تتكبد الشركات العاملة في هذا المجال مليارات الدولارات سنويا.
وقد أصدر اتحاد منتجي البرامج التجارية الدولي BSA مطلع شهر يوليو – حزيران 2001م الماضي تقريره السنوي الذي أعدته المؤسسة الدولية للتخطيط والأبحاث حول معدلات القرصنة في العالم مبرزاً في رسوم بيانية وإحصائية نسب التغيير التي طرأت على معدلات القرصنة مقارنة بالعام 1999م، وخلص في النهاية إلى أن نسبة القرصنة في العام الماضي لم تحقق تراجعاً كبيراً رغم الجهود الدولية للحد منها، بل زادت عما كانت عليه في عام 1994م بنسبة 37%.

ازدهار يقابل تراجعا
وعزا التقرير سبب فشل الجهود الدولية في محاربة هذه الظاهرة إلى عدة أسباب من بينها ثبات نسب القرصنة وتباطؤ نمو الصناعات موضحاً أن إقليم آسيا والباسفيكي (المحيط الهادي) مرشح لكي يكون الإقليم الأكثر نسبة في معدلات القرصنة بسبب النمو الطبيعي لاستخدامات التقنية فيها.
وبعد أن أبرز التقرير أسباب عدم تراجع معدلات القرصنة وأسباب انخفاضها في العام الأسبق 1999م مقارنة بالعام الماضي 2000م فقد أكد أن الخسائر المالية الناجمة عن ثبات نسب القرصنة حول معدلاتها السابقة رغم التحسن في بعض المناطق الإقليمية قد تراجعت عن معدلاتها السابقة بسبب انحسار المشاكل الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة.
آسيا في طليعة القراصنة
وجاء إقليم آسيا والباسفيكي في المرتبة الأولى من ناحية الخسائر التي لحقت بالشركات المنتجة للبرمجيات بعدما سجل خسائر تجاوزت 4 مليارات دولار ليشكل أعلى نسبة خسائر في العام الماضي، وحل في المرتبة الثانية إقليم أوروبا الغربية بخسائر إجمالية قدرت بنحو 3 مليارات دولار، ثم إقليم أمريكا الشمالية بخسائر قدرت بأقل من 3 مليارات دولار، وهي أقل نسبة خسائر تسجل في ذلك الإقليم مـنذ عام 1995م.
ولفت التقرير الدولي إلى أن قارة إفريقيا قد سجلت أكبر انخفاض في نسب القرصنة خلال العام الماضي بعدما تراجعت معدلاته إلى 52%، وكان الانخفاض بنسبة 7% مقارنة بالعام 1999م معرباً عن اعتقاده بأن ذلك التحسن لا يتوقع له الاستمرار من غير إبداء أسباب معينة.

لبنان الأولى عربياً وفيتنام دولياً
وفي جدول كبار القراصنة لازالت فيتنام الدولة الأولى المصنفة كأكبر دولة تمارس فيها القرصنة بنسبة بلغت في العام 2000م 97%، ثم الصين بنسبة قرصنة بلغت 94% فإندونيسيا بنسبة 89% ثم أوكرانيا ودول أخرى بنفس النسبة ثم روسيا بنسبة 88%. واللافت للنظر في تصنيف اتحاد منتجي البرامج تصنيفه للبنان كسادس أكبر دولة تمارس فيها القرصنة بنسبة بلغت 83% مشيراً إلى نسبة القرصنة في دول قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان قد بلغت 81% و80% و79% و78% على التوالي ولم تصنف باقي الدول العربية الأخرى ضمن تصنيف كبار قراصنة البرامج في العالم.

واليونان الأكبر أوروبيا
وحول أبرز الدول التي تنتشر بها تجارة قرصنة البرامج وضع التقرير الدولي اليونان كأكبر دولة أوروبية غربية تنتشر بها تلك العمليات غير المشروعة بعدما وصلت نسبة القرصنة في العام الماضي بها إلى 66% فيما كانت الدانمارك وبريطانيا الأقل قرصنة على المستوى الأوروبي الغربي بنسبة لم تتجاوز 26%. وقال في هذا الشأن أن دولاً مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا والسويد وسويسرا لم تظهر بها أية نسب للانخفاض في العام الماضي وهو ما لم يكن موجوداً منذ عام 1994م مما يشكل قلقاً للاتحاد لوضع القرصنة في تلك الدول في المستقبل القريب.
وكشف التقرير الدولي أن معدلات القرصنة ارتفعت في العام الماضي في اليابان إلى 37% وفي الصين إلى 94% وفي الهند 63% و 28% في نيوزيلاندا بينما كانت فيتنام الأولى قرصنة على المستوى الدولي والآسيوي بنسبة 97%.
تركيا الأعلى قرصنة في الشرق الأوسط
وحول نسبة القرصنة في الشرق الأوسط أكد تقرير إتحاد منتجي البرامج الدولي أن نسبة القرصنة قد سجلت انخفاضاً في بعض الدول مثل تركيا التي تراجعت القرصنة بها إلى 63% مقارنة بـ 74% في العام 1999م، ومصر التي تراجعت معدلات القرصنة بها إلى 56% والتي سجلت أكبر معدل في تراجع عمليات قرصنة البرمجيات بنسبة بلغت 19% بيد أنه قال عنها إنه رغم تسجيل ذلك المعدل المتراجع في مكافحة القرصنة إلا أنها لم تصــل إلى المعدل الدولي وهو 37% في المتوسط.
وأشار إلى نسبة القرصنة في كل من البحرين وقطر والكويت كانت أعلى من 80% في العام الماضي مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية الأقل قرصنة بنسبة بلغت 44% بانخفاض 3% مقارنة بالعام 1999م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق