الجمعة، 4 نوفمبر، 2016

حق المؤلف


¨              ما هو حق المؤلف؟
حق المؤلف هو المصطلح الذي يطلق على الحقوق الممنوحة للمؤلفين والمبدعين لحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية ويشمل كافة المصنفات التي يتم التعبير عنها بالكتابة او الصوت أو الرسم او التصوير او الحركة ومنها: الكتب ، الروايات، القصائد، المسرحيات، المصنفات الموسيقية والسينمائية والإذاعية، الرسوم المتحركة، اعمال التصوير والرسم والنحت والحفر، برامج الحاسوب، الخرائط والمخططات، والأعمال المجسمة....

¨              ما هي الحقوق المجاورة؟
        حقوق المؤدين (فناني الأداء) فيما يتعلق بأدائهم.
        حقوق منتجي التسجيلات الصوتية فيما يتعلق بتسجيلاتهم الصوتية.
        حقوق هيئات الإذاعة والتلفزيون فيما يتعلق ببرامجهم.

¨              المصنفات المحمية بموجب قانون حق المؤلف الأردني: 
1.  الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة.
2.    المصنفات التي تلقى شفاها كالمحاضرات والخطب والمواعظ.
3.    المصنفات المسرحية والمسرحيات  الغنائية والموسيقية والتمثيل الايمائي.
4.        المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة ام لم تكن او كانت مصحوبة بكلمات ام لم تكن.
5.  المصنفات السينمائية والإذاعية السمعية والبصرية.
6.  أعمال الرسم والتصوير والنحت والحفر والعمارة والفنون التطبيقية والزخرفية.
7.        الصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض.
8.  برامج الحاسوب سواء كانت بلغة المصدر او بلغة الالة.
¨               ما هي حقوق صاحب حق المؤلف:
                  ‌أ.            الحق في أن ينسب إليه.
            ‌ب.            الحق في تقرير نشر مصنفه.
             ‌ج.            الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه. 
                ‌د.            الحق في دفع اي اعتداء على مصنفه وفي منع اي تشويه او تحريف او اي تعديل آخر عليه او اي مساس به
                 ‌ه.            الحق في سحب مصنفه من التداول
               ‌و.            استنساخ المصنف بأي طريقة او شكل سواء كان بصورة مؤقتة او دائمة بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي او  لسينمائي او التسجيل الرقمي الالكتروني .
              ‌ز.            ترجمة المصنف الى لغة اخرى او اقتباسه او توزيعه موسيقيا او اجراء أي تحوير عليه .
             ‌ح.            التأجير التجاري للنسخة الاصلية من المصنف او نسخة منه الى الجمهور .
             ‌ط.            توزيع المصنف او نسخه عن طريق البيع او أي تصرف اخر ناقل للملكية .
             ‌ي.            استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية.
             ‌ك.            نقل المصنف الى الجمهور عن طريق التلاوة او الإلقاء او العرض او التمثيل او النشر الإذاعي او التلفزيوني او السينمائي او أي وسيلة اخرى .


-  مــتطــلبـــات  الاثـــبـــات
 في جرائم الاعتداء  على حقوق الملكية الفكرية التي تقع خلافاً لقانون حماية حق المؤلف وأبرزها  جريمة التقليد يلزم أن تثبت بينات النيابة السلوك المادي الذي ينهض به الركن المادي للجريمة إلى جانب الركن المعنوي ، فعلى سبيل المثال في قضايا  تقليد الأشرطة يتوفر الركن المادي إذا ما أثبتت النيابة أن الظنين عرض للبيع أو التداول أو للايجار الشريط المقلد أو نسخاً منه أو أذاعه على الجمهور بأي طريقة  كانت أو أستخدامه  لتحقيق أي مصلحة مادية أو أدخله إلى المملكة أو أخرجه منها ، ونلاحظ أن صور السلوك  الذي ينهض به الركن المادي للجريمة عديدة ومرنة تغطي كافة  الأنشطة التي يمكن أن يلجأ إليها القرصان وبالإمكان اثباتها بكافة وسائل الاثبات إبتداء من البينة الشخصية ومروراً بالضبوطات التي تتم بالعثور على نسخ مقلدة لدى الظنين وإنتهاءً بالبينات الخطية كالفواتير التي اشترى بها الأشرطة المقلده  إن كان حصل عليها عن طريق الشراء المحلي، وإن كان قد استوردها من الخارج يمكن تقديم نسخة من الاعتماد المستندي الذي فتحه من  خلال أحد البنوك أو بوليصة الشحن التي شحن بها البضاعة أو البيانات  الجمركية  التي أخرج من خلالها  البضاعة .
كما يمكن  في بعض الحالات الاستعانة بالخبرة الفنية خاصة عند البحث عن برامج حاسوب  مقلدة محملة على اجهزة الحواسيب لدى الظنين لغايات ضبطها .
أما فيما يتعلق بالركن المعنوي فقد تطلب المشرع القصد الجرمي الخاص المتمثل بالعلم بالتقليد أو وجود الأسباب  الكافية للعلم بالتقليد إلى جانب القصد العام بعنصريه العلم والنتيجة أي ارادة  الفعل والنتيجة،  ويتوفر ذلك عندما تثبت النيابة أن الظنين أراد الفعل والنتيجة ، وأنه كان عالماً بأنه يباشر السلوك بدون إذن  أو ترخيص من مؤلفه وعلى نحو مخالف للقانون ، وتجدر الإشارة إلى
أن المشرع خفف من حدة القصد الخاص باكتفائه إثبات الاعتقاد،  وبأن المصنف مقلد وهذه نقطة تسجل لمشرعنا  لأن الاعتقاد يمكن اثباته  في جانب الظنين  بعدة طرق أبرزها وأيسرها الفرق مابين  ثمن النسخة الاصلية  من المصنف والنسخة  المقلدة  وهذا في جميع الحالات التي عرضت عملياً في المحاكم حيث كان هناك فرق كبير بين سعر المصنف المقلد المعروض للبيع وبين الثمن الذي يبيع به صاحب حقوق التأليف النسخة الأصلية، الأمر الذي يولد حتماً الاعتقاد لدى الشخص  العادي بأن النسخة مقلدة ولا يحتاج إثبات ذلك إلى عناء كبير  كإثبات العلم .
وينجح الظنين بنفي التهمة عن نفسه إذا ما أثبت السند الشرعي للأفعال التي قام بها أو أثبت أن المصنف لا تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون لحمايته أو زالت عنه الحماية لأحد الأسباب كمرور الزمن.

ثالثاً:     الجزاءات الجنائية:
يضع المشرع الوطني في كل دولة النصوص التي تكفل عدم الاعتداء على حقوق المؤلف وذلك بالنص على عقوبات جنائية بهدف تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه الاعتداء على حق ليس له، والردع الخاص للمتهم الذي تثبت إدانته، ولا يشمل التجريم النسخ أو البيع فقط بل لكل مخالفة للحقوق الاستئثارية للمؤلف مثل الاعتداءات على الحق في النسخ أو الترجمة أو الأداء العلني.
وإذا كانت عمليات الترجمة أو البيع أو النسخ هي جميعاً عمليات محظورة  بغير إذن كتابي مسبق من المؤلف، فإن التجريم يلحق عادة العرض للبيع أو التأجير أو الطرح للتداول بأي صورة من الصور، على أن يقدم المدعي الدليل على توافر القصد الجنائي باستخلاص ظروف الدعوى وملابساتها.
ووفقاً لذلك تؤكد اتفاقية بيرن على إطار للجزاءات الجنائية المأمولة، فتنص المادة 16 منها على أن:-
1-      تكون جميع النسخ غير المشروعة لمصنف محلاً للمصادرة في الدول التي يتمتع فيها                         المصنف الأصلي بالحماية القانونية.
2-      تطبق أحكام الفقرة السابقة أيضاً على النسخ الواردة من دولة لا يتمتع فيها المصنف بالحماية أو تكون قد توقفت فيها حمايته.
3-      تجري المصادرة وفقاً لتشريع كل دولة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق