الجمعة، 7 أكتوبر، 2016

الموارد المائيه في لبنان


 المياه في لبنان
يظهر تشخيص قطاع مياه الشفة أنه، باستثناء لبنان الشمالي وبعض المناطق الأخرى، تغطي شبكات توزيع المياه نسبة 90 في المائة من السكان (مجلس الإنماء والإعمار، 2004 ب) . إن المشكلة الأساسية في القطاع هي "الخدمة غير الملائمة". ويمكن تحليل هذه المشكلة بحسب أسبابها وآثارها باعتماد مقاربة شجرة المشاكل (راجع الرسم 2)، التي تساعد على فهم المضمون وأسباب المشاكل وآثارها، كما تسمح بربط الأسباب والآثار بالنسبة لتلك البارزة في قطاعات أخرى كقطاع الصرف الصحي على سبيل المثال.
 الأسباب الأساسية لخدمة مياه الشفة الغير الملائمة كافية هي التالية:

1-3-1          أسباب المشاكل

1-3-1-1      كمية المياه

1-3-1-1-1 المواموارد المائية غير كافية

يتميّز لبنان بجغرافيته ومناخه المختلفين نسبياً عن تلك الموجودة في دول المنطقة، بحيث يقع على حدود المنطقة الجافة ويتمتع بمتساقطات غزيرة متركزة في فصل الشتاء وبجفاف كلّي في فصل الصيف. إن زخم المتساقطات، وارتفاع الجبال، والجيولوجية الكاريستية لهم أثر ايجابي على العدد الكبير من الأنهار والينابيع والخزانات الجوفية. إن غزارة مصادر المياه السطحية هي محدودة زمنيا بحيث تقتصر على فصلي الشتاء والربيع فقط. أضف إليه، فإن مصادر المياه باختلافها تواجه مشكلة سوء الإدارة.

يظهر الجدول رقم 1 الميزان المائي في لبنان ومكوناته الرئيسيةيظهر الجدول رقم 1 الميزان المائي في لبنان ومكوناته الرئيسية، بينما يبيّن الجدول رقم 2 الفارق بين الطلب المنزلي الحالي على المياه وكمية المياه المستخرجة من الموارد، بحيث تُظهر النتائج المبينة اختلالا بين الطلب وموارد المياه المستخرجة.

الجدول رقم 1: الميزان المائي في لبنان (فواز، 1992) .

الكمية السنوية الوسطى (مليون م3/سنة)     أجزاء الميزان المائي
9300 مياه أمطار+ ثلوج
4500 التبخر
4800 المجموع
1170 المياه الجوفية الغير مستثمرة أو الضائعة في البحر
1145 الينابيع الطبيعية
1800 المياه السطحية
685   المياه السطحية المخزنة
1300 المياه السطحية القابلة للاستثمار
400   المياه الجوفية القابلة للاستثمار

إذا افترضنا أن الخدمة فعالة في قطاع مياه الشفة، وأن الاستعمال الوسطي للمياه يعادل، من دون حسبان الفاقد من المياه، ال200 ليتر/شخص/ يوم، فان الطلب الحالي على المياه هو بحدود ال270 مليون متر مكعب بالسنة. إذا افترضنا أيضاً أن الفاقد من المياه هو بنسبة ال 50 %، هذا الطلب سيزيد عندها إلى حدود ال400 مليون متر مكعب بالسنة. من جهة أخرى، يقدر الطلب الصافي على المياه في العام 2025 بحوالي ال315 مليون متر مكعب. إذا لم يتخذ أي إجراء لتخفيف الفاقد من المياه، فان الطلب على المياه سيكون بحدود ال600 مليون متر مكعب بالسنة، مقابل ال500 مليون متر مكعب إذا قللنا نسبة الفاقد لحدود ال25%. تجدر الإشارة أن ال100 مليون متر مكعب تعادل نصف القيمة التخزينية لبحيرة القرعون وبإمكانها أن تروي حوالي ال16.000 هكتار.

من جهة أخرى، فان الفصل الممطر القصير نسبيا (5 أشهر) يتطابق مع الطلب الزراعي الأدنى على المياه. بمعنى آخر، فان السبعة أشهر الجافة الأخرى تتطابق مع الطلب الزراعي الأقصى على المياه. هذه الظروف تحتم حسن إدارة الموارد على المياه لتلبية طلب مختلف القطاعات. 


الجدول رقم 22: تشخيص وضع مصالح المياه (Société Générale, 2002; CDR, 2003b, 2005b ; ONDEO-Liban, 2005a, b)

مؤسسة عامة  مصلحة المياه خدمات للمشتركين     عدد وطبيعة الموارد المائية (جوفية أو سطحية)    طلب المستهلكين
(1000م3 يومياً)/الكمية المستخدمة من الموارد المائية(1000م3 يومياً) معالجة شبكات عدد الموظفين الدائمين
                   نسبة السكان المستهلكين (%)         عدد المشتركين * 1000     عدد ساعات التزويد يومياً (ش/ص)                شتاء   صيفاً   محطات الكلور (ن/ك)        سعة المحطة
(1000م3 يومياً)      نسبة العمر التي تتخطى ال30 عاماً
بيروت وجبل لبنان    بيروت 100   700   2/ 14          54 ج  405/550    450/205    ن       430   96         109
         الباروك         70     74     12/6  50ج، 2 س   71/107       71/66         ن       مم      71     27
         عين الدلب     48     79     16/8  30 ج  139/169    139/80       ن       100   60     85
         جبيل   62     19     12/6  15 ج  16/18         16/13         ن       1.5    100   20
         المتن
         82     37     12/8 11 ج، 2 س  47/31         47/30         ن       3.6    90     8
         كسروان        94              10/5  28 ج  95/55         55/50         ن       مم      79     7
الجنوب         جبل عامل     مم      24     مم      28 ج، 4 س  40/43         43/40         ن       7       100         10
         نبع الطاسة     مم      53     مم      42 ج  83/101       83/91         ن       0       100   41
         صيدا   مم      17     24/24         19 ج  60/72         60/67         ن       10     100   28
         صور  مم      22     مم      79 ج  31/37         31/37         ن       23     100   32
الشمال عكار   22     8       24/24         43 ج  34/11         34/11         ن       مم      27     17
         البترون         46     7.5    24/24         10 ج  16/12         16/12         ن       12     0       19
         بشري  46     3.7    مم      11 ج  4/13  4/13  ن       مم      100   8
         الضنيه 63     8.4    مم      29 ج  16/12.4      16/12.4      ن       مم      26     42
         المنية   مم      مم      مم      مم      مم      مم      مم      مم      مم      مم
         القبيات 21     2.4    24/24         22 ج  6.6/9.9       6.6/9.9       ن       مم      44     39
         الكوره 55     11     26/16         21 ج  12/21         12/21         ن       12     46     30
         طرابلس        50     49     24/24         22 ج  87/29         87/29         ن       40     40     36
         زغرتا 14     3.2    17/17         37 ج  13/21         13/21         ن       مم      39     14
البقاع  بعلبك  39     19     مم      مم      30/11         30/11         ن       مم      مم      167
         شمسين          77     16.7  مم      مم      18/9.3        18/9.3        ن       مم      مم      38
         زحلة   75     25.5  مم      مم      32/14         32/14         ن       مم      مم      17




من جهة أخرى، تشير عدة دراسات وتقديرات إلى أن الموارد المائية المتوافرة في لبنان ليست كافية للقول أن البلد فيه قصر مياه، وليست ضئيلة للقول أن فيه شح مياه، إذ تعتبر كمية الموارد القابلة للاستثمار كافية للاستعمال المنزلي والصناعي، والى حدٍ ما كافية على المدى المنظور للاستعمال الزراعي إذا أحسنا إدارة واستعمال موارد المياه. إن تقدير عدد السكان في العام 2004 بحسب مديرية الإحصاء المركزي هو 3.7 مليون نسمة. من جهتها، تتوقع الأمم المتحدة (قسم الدراسات السكانية)  أن يصل هذا العدد إلى 4.3 مليون نسمة في العام 2025 والى 4.7 مليون نسمة في العام 2050. وسيستتبع هذا الازدياد السكاني بزيادة الطلب على الموارد المائية الذي له آثار سلبية من الصعب تقديرها بسبب عدم وجود معطيات كافية ودقيقة. بالنتيجة، فان التطوير والإدارة المستدامة للموارد المائية يتطلبان الأخذ بعين الاعتبار، ومنذ اللحظة، لهذه الأمور، بهدف كفاية حاجات الأجيال القادمة من المياه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق