الأحد، 2 أكتوبر، 2016

الأحكام العامة لاتفاقية بازل البيئية

1-         تنص اتفاقية بازل التي دخلت حيز النفاذ في 5 أيار/مايو 1992، على أنه لا يسمح بأي صادرات أو واردات أو المرور العارض إلا عندما يكون النقل والتخلص فيما يتعلق بالنفايات الخطرة سليماً من الناحية البيئية.
2-         وتعرّف الفقرة 1 من المادة 2 (’التعاريف‘) من اتفاقية بازل النفايات بأنها ’المواد أو الأشياء التي يجري التخلص منها أو يتوخى التخلص منها أو يتعين التخلص منها وفقاً لأحكام القانون الوطني‘. وتعرّف الفقرة 4 من المادة 2 التخلص بأنه ’أي عملية محددة في المرفق الرابع‘ بالاتفاقية. وتعرف الفقرة 8 الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو غيرها من النفايات بأنها ’اتخاذ جميع الخطوات العملية لضمان إدارة النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات بطريقة تحمي صحة البشر والبيئة من الآثار المعاكسة التي قد تنشأ عن هذه النفايات‘.
3-         وتحدد الفقرة 1 من المادة 4 (’الالتزامات العامة‘) الإجراء الذي تقوم بمقتضاه الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات بإبلاغ الأطراف الأخرى بما اتخذته من قرار. وتنص الفقرة 1 (أ) على: ’’تبلغ الأطراف التي تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى بغرض التخلص منها، الأطراف الأخرى بقرارها عملاً بالمادة 13‘‘. وتنص الفقرة 1 (ب) على: ’تحظر الأطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى أو لا تسمح بتصديرها إلى الأطراف التي حظرت استيراد هذه النفايات، عندما تخطر بذلك عملاً بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه‘.
4-         تحدد الفقرات 2 (أ) إلى (د) من المادة 4 الأحكام الرئيسية الواردة في الاتفاقية بشأن ممارسات الإدارة السليمة بيئياً، والتقليل إلى أدنى حد من النفايات والتخلص التي تخفف من التأثيرات المعاكسة على صحة البشر والبيئة:
’’يتخذ كل طرف التدابير المناسبة بغية:
(أ‌)              ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخلها إلى الحد الأدنى، مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية؛
(ب‌)         ضمان توفر مرافق كافية للتخلص، لأغراض الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى، تكون موجودة داخله قدر الإمكان، أيا كان مكان التخلص منها؛
(ج)   ضمان أن يتخذ الأشخاص المشتركون في إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى داخلها الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى الناجمة عن تلك الإدارة، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئة إلى أدنى حد فيما إذا حصل مثل ذلك التلوث؛
(د)    ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود إلى الحد الأدنى بما يتفق مع الإدارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات، وأن يجرى النقل بطريقة توفر الحماية للصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي قد تنجم عن هذا النقل.‘‘

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق