الأربعاء، 26 أكتوبر، 2016

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي
إن خصائص الاقتصاد الإسلامي التي يذكرها الباحثون كثرة وقلة، فهي مجرد اجتهاد منهم بمحاولة تمييز الاقتصاد الإسلامي عن غيره من أنظمة الاقتصاديات الأخرى ، فالبعض فصل بالخصائص والبعض أجملها.
1.               نظام رباني[1]: إن الاقتصاد الإسلامي نظام رباني ، ليست أصوله من وضع البشر، بخلاف الأنظمة الأخرى من رأسمالية أو شيوعية ، وطالما هو نظام رباني فإن مصادر استمداده محصورة بالقرآن والسنة والإجماع ومقاصد الشارع التي تحدثنا عنها في فصل مستقل.
2. اقتصاد عقدي[2] : لأنه منبثق من أصل العقيدة الإسلامية ، ويتحاكم فيه إلى العقيدة يلتزم ببعض الالتزامات كالزكاة، والصدقات ونحوها.[3]
3. فيه طابع تعبدي[4] : لقد قلنا : إن الاقتصاد الإسلامي نظام رباني وكل طاعة لبند من بنود هذا النظام هو طاعة لله تعالى، وكل طاعة لله هي عبادة، فتطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي عبادة ، يقول الله تعالى  ]وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون[ [5] أي يطيعون.
4. الموضوعية[6] : فرد الأمانات مثلاً خيرٌ يجب أن يتمسك به، سواء كان هذا الخير نائلاً المسلم أو الكافر ، الصديق أو العدو، وسواء تحقق على يد مسلم أو كافر ، عدو أم صديق ، يقول الله عز وجل ]إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها[[7]
5. الهدف السامي[8] : إذا كان هدف الاقتصاد في المذاهب الاقتصادية غير الإسلامية زيادة الرفاهية المادية ، فإن هدف الاقتصاد الإسلامي زيادة على ذلك: تحقيق السمو الروحي والتهذيب النفسي للإنسان ، قال تعالى ]وسيجنبها الأتقى * الذي يؤتي ماله يتزكى[[9]  فالإنفاق هنا لتحقيق هدف تزكية النفس ، وقال جل شأنه ]وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم[[10] وليس الجهاد بالضرورة أن يكون قتالاً ، بل قد يكون إصلاحا اجتماعيا ، أو فكرياً ، أو تهذيب نفسياً ، أو سموا روحياً.
وإنما جعل الإسلام هدف الاقتصاد الثراء المعنوي إلى جانب الثراء المادي ، لأن سعادة الإنسان لا تتحقق  إلا باجتماع الأمرين معاًً ، المادي والمعنوي، وبذلك يتم التوفيق بين حاجات الروح والبدن.[11]
6. اقتصاد بناء[12]:  يحرم كل ما هو ضار بالفرد والمجتمع ، فهو يحرم الربا والغش، فهو يحرم  الكسب عن طريق الجريمة ، والبغاء ، والاتجار بالخمر والمخدرات ، والأصل في ذلك قولهr (لا ضرر ولا ضرار)[13]
7. ترشيد استخدام المال[14]: والحديث في ذلك طويل ومتشعب ونكتفي بأن نذكر من ذلك:
أ. الاعتدال في الإنفاق، وقد تقدم في قوله تعالى]والذين إذا أسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً[15][ فلا إسراف ]وكلوا واشربوا ولا تسرفوا[16][ ولا تبذير ]إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين[17][ ولا بخل ]الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما ءاتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً [18][.

ب. عدم تمكين السفهاء من المال ، فالله تعالى خلق المال ليبني به الكون والنفوس، ولذلك فإنه لا يمكن منه من لا يحسن فيه، ولذلك شرع الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال [19]، قال تعالى ]ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً[20][.

ج- عدم استعماله لترويج الباطل: ولذلك حرم الرشوة ونحوها، فقال تعالى ]ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون[21][.
د- عدم استعماله استعمالا مضراً بالغير: فلا يحل لمن ملك مذياعاً أن يعلي صوته بشكل يمنع غيره من النوم أو المذاكرة أو العمل.
8. الجمع بين الثبات والتطور[22]: إن مهمة الثبات هو ضبط الحركة البشرية والتطورات الحيوية فلا تمضي شاردة على غير هدى.. مهمته وجود ميزان ثابت يرجع إليه الإنسان بكل ما يعرض له من تطورات ، وبكل ما يجد في حياته من ملابسات وظروف وارتباطات فيزنها بهذا الميزان الثابت ليرى أنها قريبة أو بعيدة من الحق والصواب، ومن ثم يظل في الدائرة المأمونة لا يشرد إلى التيه ... قيمة الثبات وجود مقوم للفكر الإنساني ، مقوم منضبط بذاته فلا يتأرجح في الشهوات والمتأثرات ، وإذا لم يكن هذا الضابط بذاته فلا ينضبط شيء إطلاقاً.. إنها ضرورة من ضرورات البشرية أن تتحرك داخل إطار ثابت" [23] .
9. الجمع بين المصلحتين العامة والخاصة[24]: ينفرد الإسلام بسياسة اقتصادية متميزة وذلك لجمعه بين المصلحتين العامة والخاصة، أي اعتبار مصلحة الفرد مع عدم إهدار مصلحة الجماعة فهو دين الوسطية والاعتدال يقول تعالى  ]وكذلك جعلناكم أمة وسطا [25][ وهي وسطية نسبية لا تعني الوسط بمعنى البينية المعروفة ، فالاعتدال سمة الإسلام وأسلوبه في كافة نواحي الحياة فقوام السياسة الاقتصادية هي حفظ التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة يقول تعالى ]لا تظلمون ولا تظلمون[ [26] ، ويقول الرسول r " لا ضرر ولا ضرار" [27] ويقول في مناسبة أخرى "إن قوما ركبوا سفينة فاقتسموا لكل منهم موضع فنقر رجل منهم موضعه بفأسه فقالوا له ماذا تصنع؟ قال مكاني أصنع فيه ما أشاء فإن أخذوا على يديه نجا ونجوا وإن تركوه هلك وهلكوا" [28].
فالنظام الاقتصادي الرأسمالي : ينظر إلى الفرد على أنه محور الوجود والغاية منه، ومن ثم فهو يهتم بمصلحته الشخصية ويقدمها على مصلحة الجماعة كلها، وهذا هو سر منحه الحق الكامل والمطلق في الملكية والحرية الاقتصادية، ويعلل النظام الرأسمالي موقفه هذا من الفرد بأنه لا يوجد ثمة تعارض بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة ، وأن الأفراد حين يعملون على تحقيق مصالحهم الخاصة فإنهم في الوقت نفسه يحققون مصالح الجماعة، ولكن هذا التقديم مصلحة الفرد آثار سيئات أهمها : كثرة الأزمات الاقتصادية ، وانتشار البطالة والتفاوت الكبير بين الدخول وظهور الاحتكارات [29].
10- الجمع بين المصالح المادية والحاجات الروحية[30]:
يمتاز الاقتصاد الإسلامي بأنه اقتصاد روحي ومادي، فجميع تصرفات الإنسان المادية لابد أن تتصف بمراقبة الله وابتغاء وجهه فالمسلم حين يعامل الناس معاملة اقتصادية فلابد أن يتذكر حديث "العمل عبادة[31]" وحديث "إنما الأعمال بالنيات[32]" وحين يقرر هذه الفكرة لا يريد من وراء ذلك أنها مقصودة لذاتها وإن قيمة هذه التوجيهات حماية للفرد نفسه.
11 – الواقعية[33]:
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد واقعي لا يميل إلى الخيال ، فهو واقعي في غاياته وطريقته لأنه يستهدف في مبادئه الغايات التي تنسجم مع واقع الإنسانية، فلا يكلف الإنسان مالا طاقة به.

12 – الإنسانية[34]:
الاقتصاد الإسلامي إنساني حيث أن الحلول التي يضعها لمشاكل الحياة الاقتصادية ترتبط بفكرته ومثله في العدالة، فكل أنواع النشاط في الحياة الاقتصادية في الإسلام خاضعة لقضية الحلال والحرم بما تعبر عنه هذه القضية من قيم ومثل وبامتدادها أيضا إلى جميع الأنشطة الإنسانية ، وألوان السلوك الإنساني حاكماً أو محكوماً ، مشترياً أو بائعاً ، مؤجراً أو مستأجراً، عاملاً أو متعطلاً، كل وحدة من هذه السلوك فيها إما حلال أو حرام ، وإما عدل أو ظلم، فمن ثم نستطيع القول بأن التوجيهات الإسلامية تقدم لنا تصوراً عاما للاقتصاد الإسلامي كما تضع لنا أصولاً كلية نهتدي بها حين التنفيذ [35].
والاقتصاد الإسلامي إنساني لأنه لا يهمل العوامل غير الاقتصادية ، كالعوامل الاجتماعية والسياسية والأخلاقية.
فهو يشمل هذه الموارد في المجتمع البشري على هدى المفهوم الأخلاقي للرفاهية في الإسلام في دائرة الحلال  [36].
13. الرقابة المزدوجة[37]:
عندما يضع أي نظام بشري مبادئه وقوانينه فإن التطبيق يحتاج إلى جهاز الرقابة ، ويستطيع الناس مخالفة هذا النظام ما داموا بعيد عن أعين الرقباء ، أما في الإسلام النشاط الاقتصادي يخضع لرقابتين: رقابة بشرية ، ورقابة ذاتية. والرقابة البشرية وجدناها بعد الهجرة، فالرسول r  كان يراقب الأسواق بنفسه ، وعندما فتحت مكة أرسل من يراقب أسواقها. ومن هنا ظهرت في الأسواق بنفسه ، وعندما فتحت مكة أرسل من يراقب أسواقها. ومن هنا ظهرت وظيفة المحتسب لمراقبة النشاط الاقتصادي إلى جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحساس المسلم أن الله – عز وجل – أحل كذا وحرم كذا، يفرض رقابة ذاتية، لذلك رأينا سلوك المسلم في نشاطه الاقتصادي كسلوكه في عبادته، وعندما سئل الرسول r عن الإحسان قال: " أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك" . حديث صحيح.
14- العالمية[38]: من الخمس التي خص بها خاتم الرسل  r أنه بعث للناس كافة ، وكان كل نبي يبعث لقومه خاصة .
ونص القرآن الكريم على هذا في عدد من سوره ، في قوله  ]تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً[[39]و ]وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً[40][ و] وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [41][ و ] قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً [[42] و ] إن هو إلا ذكرٌ للعالمين [43][ .
ولهذا جاء الإسلام صالحاً للتطبيق في كل زمان ومكان.
والاقتصاد جزء من هذا الدين الخاتم، ولهذا جاء بأحكام كلية ، ومبادئ عامة تناسب كل مكان وزمان، وجمع بين الثبات والمرونة أو التطور، واتسع لاجتهادات المجتهدين، وجعل الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يوجد ما يعارض نصاً، أو أصلاً ثابتا أو مقصدا من مقاصد التشريع الإسلامي.
فالاقتصاد الإسلامي لم يكن لبيئة مكة وحدها ، أو المدينة ، أو الجزيرة العربية ، ولم يقتصر على بيئة تجارية ، أو زراعية ، أو صناعية.
ولعل الأديان السابقة لم تأت بنظام اقتصادي عالمي متكامل ، لأنها كانت محددة الزمان والمكان.


شبهات حول الاقتصاد الإسلامي .
إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد رباني فهو مستمد كماله من الرب جل وعلا ، ولكن عندما جاء الاستعمار إلى بلاد المسلمين فترة من الزمان، وترك آثار سيئة على حياة المسلمين بعد ما رحل منها[1]:
1.   تشتيت الدراسات الإسلامية وإبعادها عن مناهج التعليم.
2.   منع الفقه الإسلامي من التطبيق داخل المحاكم، واستبدال القوانين الوضعية.
3.   سن الأنظمة والقوانين التي تخدم الاتجاه الاشتراكي والرأسمالي.
ولقد ترتب على إغفال تطبيق الاقتصاد الإسلامي في واقع حياة المسلمين آثار سيئة منها:
1.   انتشار الربا – بكافة صوره وألوانه – في بلاد المسلمين.
2.   التوسع في انتشار المعاملات المحرمة الأخرى بين المسلمين كعقود التأمين مثلاً.
3.   مخالفة حكم الله ، والعمل بغير ما أنزل، مما يكسب المسلمين المعاصي والآثام المستمرة.
4.   عدم إفساح المجال للاقتصاد الإسلامي ، ليحل المشكلات الاقتصادية القائمة ، وبالتالي حرمان العالم  من سن أنظمة وتشريعات تحقيق  الخير والرفاهية للناس.









[1] ) كتاب معالم الاقتصاد الإسلامي  ص 5 للشيخ ناصر بن محمد الأحمد



[1] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الاسلامي من أصوله الفقهية ص 54 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي  مطبعة دار النفائس.
[2] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 55 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي  مطبعة دار النفائس.
[3] ) النظرية الاقتصادية في الإسلام ص 154 لفكري أحمد نعمان، نشر دار القلم بدبي 1405هـ.
[4] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 55 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي  مطبعة دار النفائس.
[5] ) سورة الذاريات الاية : 56
[6] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 56 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي  مطبعة دار النفائس.
[7] ) سورة النساء / 58
[8] ) كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص58 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي  مطبعة دار النفائس.
[9] ) (سورة الليل الاية: 18،17)
[10]) سورة الصف الاية: 11)
[11] ) انظر مجلة البنوك الإسلامية العدد 53 ص 59 والعدد 56 ص 31 ، ومدخل للفكر الاقتصادي في الإسلام ص 54 للدكتور سعيد مرطان ، طبع مؤسسة الرسالة 1406هـ .
[12] )  كتاب مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية ص 58 تأليف: د.محمد رواس قلعة جي  مطبعة دار النفائس.
[13] ) موطأ الإمام بن مالك 2/745
[14] ) النظرية الاقتصادية في الإسلام ص 154.
[15]  (سورة الفرقان الاية: 67)
[16])  الأعراف الاية: 31)
[17]) الإسراء الاية: 27)
[18]  (النساء الاية:37)
[19] ) المغني 4/506 لعبد الله بن أحمد بن قدامة ، طبع مكتبة الرياض الحديثة ، بغير تاريخ.
[20]) سورة النساء الاية: 5)
[21] ( سورة البقرة الاية: 188)
[22] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 34 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة  والنشر 1406 هـ.
[23] ) انظر سيد قطب : خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص 88 وما بعدها ، مطبعة الحلبي بالقاهرة الطبعة الثانية سنة 1965م ، الدكتور شوقي الفنجرى كتابة المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي مرجع سابق ص 146 ، الدكتور شوقي الفنجري : ذاتية السياسة الاقتصادية الإسلامية، الناشر مكتبة الأنجلو المصرية سنة 1978م ص 18 وما بعدها.
[24] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 36 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة  والنشر 1406 هـ.
[25] ) سورة البقرة الآية 143.
[26] ) سورة البقرة الآية 279.
[27] ) أخرجه الحاكم في مستدركه جـ 2 ص 134.
[28] ) أنظر صحيح البخاري كتاب الشهادات جـ 6 ص 223 مع شرحه فتح الباري طبعة الحلبي سنة 1354هـ .
[29] ) للاستزادة راجع د. خزعل البير ماني في كتابه التاريخ الاقتصادي ص 202 وما بعدها نفلا عن كتاب الدكتور أحمد العسال النظام الاقتصادي في الإسلام ص 28.
[30] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 38 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة  والنشر 1406 هـ.
[31] ) أخرجه مسلم ج3 ص136 بشرح الإمام النووي
[32] ) أخرجه البخاري ج1 ص 7 بشرح ابن حجر من فتح الباري
[33] ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 40 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة  والنشر 1406 هـ.
[34] ) ) كتاب منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي ص 41 تأليف: د. حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ج1 شركة العبيكان للطباعة  والنشر 1406 هـ.
[35] ) المصارف والأعمال المصرفية للمرحوم الدكتور غريب الجمال نشر دار الشرق بالقاهرة سنة 1972م ص 244.
[36] ) د. إبراهيم الطحاوي في كتابه الاقتصاد الإسلامي مذهباً ونظاماً جـ 2 ص 211.
[37] ) موسوعة القضايا الفقهية ص 27 للأستاذ الدكتور على أحمد السالوس  مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع عام 2005م – 1426هـ .
[38]  ) موسوعة القضايا الفقهية ص 34 للأستاذ الدكتور على أحمد السالوس  مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع عام 2005م – 1426هـ .
[39] ) أول سورة الفرقان
[40]  (سبأ الاية: 28)
[41]  (الأنبياء الاية :28)
[42] ) سورة الأعراف الاية: 158)
[43] (سورة ص الاية : 87)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق