الخميس، 27 أكتوبر، 2016

التوزيع في الاقتصاد الإسلامي

التوزيع في الاقتصاد الإسلامي

مفهوم التوزيع وإعادة التوزيع:
يميز عادة بين التوزيع الوظيفي الذي هي عملية توزيع أو قسمة عائد النشاط الاقتصادي على عناصر الإنتاج التي شاركت فيه، وبين إعادة التوزيع التي هي عملية سحب جزء من الدخول والثروات المكتسبة عبر التوزيع الوظيفي وإعادة دفعها إلى فئات أخرى، حسب اعتبارات  اجتماعية وإنسانية غير وظيفية، كاعتبار الحاجة في حالة توزيع الزكاة، واعتبار درجة القرابة والحاجة معاً في حالة توزيع الميراث[1].
وسنبين أولاً: التوزيع الوظيفي ثم نبين إعادة التوزيع في المطلب الثاني.
المطلب الأول
التوزيع الوظيفي في الاقتصاد الإسلامي

من المسلم به أن عناصر الإنتاج (وهي : العمل ورأس المال والأرض) تستحق كل منها عائداً إذا ما شاركت في العملية الإنتاجية، وذلك تبعاً لوظيفتها في الإنتاج. وفيما يلي نبين الإطار الشرعي الذي يستحق به كل عنصر نصيبه في الناتج[2].

أ - عائد عنصر العمل :
يحق لعنصر العمل أن يحصل على أجر محدود أو عائد ثابت، كما في عقد الإجارة. وعقد الإجارة عقد مشروع. بحسب ما سبق بيانه في مبحث أسباب الملكية .
كما له أن يحصل على نسبة من الربح كما في شركة المضاربة، التي تنعقد بين طرفين أحدهما يقدم المال ويسمى رب المال والآخر عليه العمل ويسمى المضارب، وهو الذي يتاجر بالمال، ويكون الربح بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو أي جزء معلوم مشاع من الربح ، أما إذا تحققت خسارة فيتحملها صاحب رأس المال من ماله، والعامل (المضارب) يخسر جهده وعمله بلا عائد.

ولعنصر العمل أيضاً عائد آخر هو نسبة من الناتج كما في المزارعة.

ب- عائد عنصر رأس المال
رأس المال له أسلوب واحد، وهو أن يشارك في النشاط الاقتصادي، ومن ثم يشترك في النتيجة النهائية للنشاط الاقتصادي ، التي يحتمل أن تكون ربحاً أو خسارة، وذلك يمثل الطريق الشرعي والسوي والعادل لنماء المال وزيادته ، فلا يوجد كسب طيب بدون جهد وعناء ومخاطرة ، ولا توجد فئة تعيش على جهد وعرق الآخرين، بل يعمل الجميع ويشتركون في الإنتاج وفي تحمل المخاطرة، حتى تتم عدالة توزيع الناتج[3]، وفقاً لمعايير عادلة ، إذ الغرم بالغنم، كشرط شرعي لاستحقاق العائد من رأس المال ، أما أن يتمتع رأس المال بعائد ثابت بغض النظر عما تسفر عنه نتيجة النشاط من ربح أو خسارة كما هو جار في النظام الرأسمالي فهذا لا يجوز أصلاً، لأنه من قبيل الربا المحرم 275].

وتوعد الله بمالم يتوعد به غيره، وأنذر بحربه على من يصر على أكله

جـ- عائد عنصر الأرض :
يحق للأرض في الاقتصاد الإسلامي  أن تحصل على عائد في صورة جزء من الناتج كما في حالة المزارعة، والمزراعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها.[4]

وقد دفع النبي r أرض خيبر لزراعتها بشطر ما يخرج منها. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال "أعطى رسول الله r خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها"[5].
- كما يحق لها أن تحصل على أجر محدد في حالة دفعها للغير ليستغلها.


المطلب الثاني
إعادة التوزيع في الاقتصاد الإسلامي


لقد شرع الإسلام أدوات وآليات تتولى إعادة توزيع الدخول الثروات المكتسبة بالتوزيع الوظيفي السالف الذكر، لعل أبرزها ما يلي:
       أولاً : الزكاة : التي تعيد التوزيع على أساس الحاجة .
       ثانياً : الميراث الذي يعيد التوزيع على أساس درجة القرابة والحاجة معاً. وفيما يلي التفصيل:

أولاً: الزكاة[6] 
تعتبر الزكاة أداة مهمة من أدوات إعادة التوزيع الدخل والثروة لصالح الطبقات الفقيرة، أو الفئات المنخفضة الدخل، وغني عن البيان أن الإٍسلام لم يجعلها صدقة مقطوعة أو إحساناً اختيارياً، وإنما جعلها حقاً مفروضاً وقدراً معلوماً في مال الغني، الذي تملي عليه شريعته الإسلامية أن يشرك غيره فيما أتاه الله من فضله، وأن يجعل في ماله متسعاً يسعف به الفقير الجائع والمحروم الضائع والأرملة التي لا عائل لها واليتيم الذي لا مورد له، وفق ما تقضيه تعاليم الإسلام التي لم تترك هؤلاء وأمثالهم نهباً لذوي الأغراض والاستغلال وعرضة للفاقة والحرمان ، بل وضعت لهم نظاماً مالياً قويماً يعيد التوزيع لصالحهم، ليواصل الفقير والمسكين نشاطه وكدحه في ميادين العمل والإنتاج، وذلك من خلال فريضة الزكاة، وبنسب مختلفة تختلف باختلاف الوعاء المزكى وتنوعه، فقد تصل إلى الخمس (20%) كما في الركاز، كما تصل إلى العشر كاملاً (10%) كما في الزروع والثمار التي سقتها السماء والعيون، وقد تنخفض إلى نصف العشر (5%) إذا تولى المالك الري بالكلفة والعمل، وقد تصل إلى ربع العشر (2.5%)، كما في عروض التجارة والذهب والفضة وسائر الأموال النقدية ولو عطلهما صاحبهما عن التداول، وقد تكون أقل من ذلك كما في زكاة السائمة في بهيمة الأنعام ، بحسب ما سبق بيانه في مبحث التكافل الاجتماعي .

وقد وازن الشارع الحكيم في هذا القدر الذي أوجبه من الزكاة بين جانب الأغنياء ومصلحة الفقراء، حيث فرض القدر الذي يرفع من مستوى دخول الفقراء ويعيد التوزيع لصالحهم ولا يرهق في الوقت نفسه كاهل الأغنياء أو يلغي جانباً كبيراً من كدهم وكدحهم وثروتهم.

بل إن اتساع وعاء الزكاة الشامل جميع الأموال النامية يعد من أبرز  أسباب نجاح الزكاة كأداة من أدوات إعادة التوزيع في المجتمع المسلم، فضلاً عن كونها تتكرر سنوياً يجعل منها أداة دائمة لإعادة توزيع الدخل والثروة.

ولا غرو أن النظام الإسلامي شرع الزكاة فهو نظام يرمي إلى المشاركة في الثراء والرخاء وليس المشاركة في الفقر والحاجة وفرض حد الكفاف، مثلما هو الحال في النظام الاشتراكي، ولهذا لا جرم أن الإسلام لم يترك أصل هذه المشاركة يقوم فقط على فكرة الإحسان الاختياري، كما في الرأسمالية، والذي قد يرافقه المن والأذى، وقد لا يكفي لسد حاجات الفقراء أو يقضي على التفاوت السحيق في الثروات بين الفئات المختلفة في المجتمع، وإنما جعله حقاً معلوماً ومفروضاً في الأموال المكتنزة أو الفائضة عن النفقة، بشكل يضمن  لقمة العيش لمن لم يتيسر له المشاركة في العملية الإنتاجية، أو لمن لم يبلغ نصيبه في عائد التوزيع الوظيفي ما يشبع حاجاته ويتم كفايته، وبذلك يحقق الإسلام جانباً من مبدئه العام
حيث تستهدف الزكاة نقل أو اقتطاع جزء من الثروات التي تتكدس في بعض الأيدي وإعادة توزيعها ودفعها إلى الأصناف المستحقين، الذين لو لم يخصص لهم جزءاً منها لكانوا حرباً على أصحابها، وخطراً يهدد أمن المجتمع وسلامته.

والنظام الاقتصاد الإسلامي بهذه الوسيلة عالج مشكلة سوء توزيع الدخل والثروات التي تعاني منها النظم الوضعية قديماً وحديثاً، وهي وسيلة أو فريضة لا يضجر منها الناس ولا تثير فيهم العناد أو التحدي، وهم يعلمون أنها تسهم في إعادة توزيع ما في أيديهم من أموال وثروات وبطريقة شرعية وإلزامية لصالح الفئات الفقيرة أو المحرومة في المجتمع، قال ×: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم).

إذ أن إعادة توزيع الدخل والثروة من الفئة الأكثر غنى إلى الأكثر فقراً هي هدف مهم للزكاة، ولذلك لم تسمح الشريعة بإنفاق حصيلتها في غير مصارفها الشرعية، كشق الطرق أو تمويل مرافق الدولة، لأنها لا تمثل إعادة توزيع من الغني إلى الفقير، بل تمثل استثمارات ربما يستفيد منها الغني أكثر من الفقير[7].

فالشارع الحكيم يحرص على توزيع عادل وعلى تحقيق مستوى لائق من المعيشة لكافة شرائح المجتمع، وإن تفاوت الدخل بينهم ، ويحصر على إقامة توازن اقتصادي واجتماعي، يكفل عدم تضخم المال في جانب وانحساره في جانب آخر، ليظل المجتمع كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، خالياً من شوائب الظلم والاستغلال والجور، ومن أرجاس البخل والدناءة والقسوة والأثرة، وغير ذلك مما هو معروف من شرور الرأسمالية الباغية، التي أفرزت مفاسد ومظالم وولدت الحسد والحقد في نفوس المحرومين، تجاه الذين يعيشون في بذخ وترف وسرف ومجون  ينثرون الذهب على موائد الميسر وفي ميادين السباق وأماكن اللهو.

والاقتصاد الإسلامي بهذا لم يسلك طريق النظم الاقتصادية الوضعية، التي لم تفلح في تحقيق قسط كبير من العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بل انبثق عنها ظلم صارخ وتناقض واضح في توزيع الدخل والثروة، إذ أن نحو 17% من مجموع سكان العالم يحتكرون نسبة 82% من الثروة العالمية عام 1989م على سبيل المثال[8]، عاجزة تلك النظم الوضعية عن التخفيف من حدة انعدام العدالة في التوزيع، ومن ثم كبح أطماع الأغنياء وأرباب الأعمال، أو ما يعرف بالطبقة البرجوازية[9]، أو أن ترفع من مستوى المعيشة عند طبقة الفقراء*.

إذ أن نحو اثنين وثلاثين مليوناً من سكان الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً يعيشون في فقر مدقع، معظمهم من الأقليات والأسرة التي تعولها امرأة[10].
وهذا خلل حتمي لا مفر منه في توزيع الثروة بين البشر طبقاً لنظام الرأسمالية وقوى السوق، وعلى الرغم من كل ما لجأت إليه الرأسمالية من فرض الضرائب التصاعدية أو زيادتها بغية أن تصنع شيئاً للتخفيف من حدة انعدام العدالة التوزيعية في اقتصادياتها فما زال النظام الرأسمالي طريقاً للتمييز بين الطبقات، ووسيلة لطغيان فئة من البشر على فئة أخرى، حتى أصبح الجائع والفقير منبوذاً وكماً ضائعاً يتبرأ منه المجتمع إلا على سبيل التفضل والإحسان الضيق، الذي تعترف به الرأسمالية، وليس من باب الإلزام، حيث لا تعترف النظم الاقتصادية الوضعية بكفالة العاجزين أو المحتاجين إلا على سبيل الإحسان العام، وحتى الدول التي أخذت بالفكر الاشتراكي البائد لم تعترف أيضاً بهذا الالتزام، بعكس النظام الاقتصادي الإسلامي الذي لا يؤمن بمساعدة الفقراء والمحتاجين في  المجتمع عن طريق أعمال البر والإحسان فحسب، وإنما يعتبر كفالتهم من المسئوليات الملقاة على عاتق الدولة والمجتمع على حد سواء، إلى درجة أنه يعطي كفالة هذه الفئة المرتبة الأولى، إذ جاءت آية مصارف الزكاة تقدم في الأولوية عند التوزيع الفقراء والمساكين، وهم جميعاً من شرائح المجتمع المحتاجين .

والنظام الاقتصادي الإسلامي بذلك يتجاوز النظم الوضعية التي لا تسمح باستحقاق الثرورة أو الدخل المتولد في الاقتصاد إلا لعناصر الإنتاج التي شاركت فيه، لأنها تؤمن بأن قوى السوق هي المعيار الوحيد للتوزيع بين الفئات المختلفة، حتى أصبحت الثمرة المرة والنكدة التي أفرزتها تلك النظم هي تأجيج نار الصراع الطبقي وإشاعة الكراهية والبغضاء في النفوس المعسرة أو المحرومة من الإنفاق أو من سعة في المال والتي أقعدتها ظروف البطالة أو الفقر عن المشاركة في النشاط الاقتصادي، ومن ثم لم تسطع إشباع حاجاتها الضرورية أو أن تنال شيئاً مما يوزع من خلال آلية السوق، التي لا تلي إلا الطلب المدعوم بالقوة الشرائية1 .

ثانياً: الميراث 2
يعتبر الميراث الذي شرعه الإسلام وسيلة هامة أيضاً لتفتيت الثروة وإعادة توزيعها بالعدل والإنصاف، دون محاباة أو تحامل، وذلك، حتى تعم أكبر عدد ممكن من الأصول والفروع، وبذلك تتسع دائرة توزيع الثروة داخل أفراد الأسرة المسلمة، دون أن ينفرد أحدها بالتركة دون سواه، كما يحدث في بعض النظم الاقتصادية الوضعية، التي قد تسمح بانتقال المال كله أو معظمه إلى الابن الأكبر وتدع من سواه من الأبناء والبنات، أو قد تطلق الحرية للإنسان ليوزع ثروته لأي كائن سواء كان وارثاً أو غير وارثاً، مما ينشأ عنه سوء توزيع الثروة وتراكمها بيد فرد واحد على حساب إفقار أو حرمان الآخرين.

وتتم عملية إعادة توزيع الثروة في ظل الإرث الإسلامي جزءاً وفق السهام المقدرة كالثمن والسدس والربع  والثلث والنصف والثلثين بين جميع الورثة المستحقيين بل إن الشارع الحكيم قد شدد على إعطاء كل ذي حق حقه بحسب الحصص والأنصبه المبينة في القرآن الكريم لتحقيق العدالة في التوزيع، وحظر كل تصرف يؤدي إلى الإخلال بنظام الميراث أو ينتج عنه تمرد على قواعد التوزيع أو القسمة في التركة  والإسلام بذلك يقضي على الرأسمالية الكبيرة القائمة على التسلط والجور والظلم والتي هي شر ما تبتلى به المجتمعات قديماً وحديثاً.

والحق أنه ليس في نظام الإسلام الاقتصادي ما يدعو إلى تكديس المال أو الثروة في أيدي معينة، بل فيه نظام يحد من شرور تضخم الملكية، ويجزئها بصفة دائمة، وبنسب عادلة، وأكبر شاهد على ذلك هو نظام الميراث[11] الذي بفضله لا تلبث الثروات الكبيرة أو رؤس الأموال التي قد يتفق جمعها في يد شخص معين أثناء حياته أن توزع بعد مماته وبصورة هادئة لا عنف  فيها ولا اهتزاز للمجتمع، على أكبر عدد من الخلف رجالاً ونساءاً، دون تمييز بين كبير وصغير، وإذا ما قدر لأحد من الخلف أن يعاود الكرة كسلفة، وأن يركز بيده قسماً هاماً من الإنتاج والثروة فإن مماته كفيل بإعادة توزيع ما جمع وتفريق ما تكاثر على أخلاف جدد وفقاً لهذا النظام، الذي لم يعد أثره الإيجابي يقتصر على منع تضخم الثروة وتكديسها في أيد قليلة ثابتة، بل يحول دون الفقر والحرمان في المجتمع، لأنه أداة توزيع وتملييك لجميع الأفراد الوارثيين[12] .

مع ملاحظة أن الشارع الحكيم وهو يتوخى العدالة في التوزيع بين الورثة المستحقين توزيعاً عادلاً لا يشوبه حيف ولا يعتريه ظلم فقد أخذ في الاعتبار بمعيار الحاجة، وجعله أساس التفاضل في التوزيع، بحيث إنه كلما كانت الحاجة إلى المال أشد كان النصيب أكبر، ولعل ذلك هو السر أو السبب في أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى، نظراً لطبيعة التكاليف المالية المناطة على عاتقه والتي من أبرزها النفقة والمهر[13]. فالعطاء على قدر الحاجة هو العدل ، والمساواة عن تقاوت مقدار الحاجة هو الظلم ، على حد قول أبو زهرة[14] .

وقد ورد في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي × فاوت بين المسلمين في العطاء لتفاوت حاجاتهم ، فعن ابن عوف أن رسول الله × إذا أتاه الفي قسمة في يومه ، فأعطى الأهل حظين وأعطى العزب ، حظاً واحداً ، قال فدعينا فدعيت ، فأعطاني حظين وكان لي أهل ، ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطى له خطاً واحداً[15] .
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في توزيعه للمال كان يوزع بتفاوت، ويقول لمن يعترض على ذلك إن أريد إلا التسوية (( فالرجل وغناؤه في الإسلام والرجل وحاجته في الإسلام )) [16] .



([1] )       الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، وضع سابقة، د. عبدالجبار السبهاني، ص237.
([2] )      عالم إسلامي بلا فقر، د. رفعت العوضي، ص86.
([3] )       د. عبد الحميد الغزالي، الإنسان أساس المنهج الإسلامي في التنمية الاقتصادية، ص56 .
د. عمر المرزوقي، النشاط الاقتصادي في الإسلام ، ص274.
([4] )      د. إبراهيم العروان ، نظرية التوزيع دراسة فقهية اقتصادية.
([5] )      أخرجه البخاري في كتاب المزارعة ، باب المزارعه مع اليهود برقم 2163 .
([6] )       د. عمر المرزوقي، اقتصاديات الغنى في الإسلام ، ص 18 .
([7] )      د. محمد القري، مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي، ص9.
([8] )      د. عبدالحميد براهيمي، العدالة الاجتماعية والتنمية في الاقتصاد الإسلامي، ص133.
([9] )      د. محمد الأشرم، محاضرات في الاقتصاد العام ، ص25.
*           أو ما يعرف بالبروليتاريا
([10] )      معهد مراقبة البيئة العالمية، الفقر والبيئة، وثيقة 92، ترجمة د. محمد صابر ، ص31.
(1)       د . شوقي دنيا ، النظرية الاقتصادية من منظور إسلامي ، د . محمد الجمال ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ، ص 67 .
(2)       د. عمر المرزوقي، اقتصاديات الميراث في الإسلام.
([11])       النظام الاجتماعي في الإسلام، د. النعمان القاضي، ص 303
([12])       حماية الإسلام للأنفس، د. علي عبدالواحد، ص 59.
([13])       انظر: اقتصاديات الميراث في الإسلام، د. عمر المرزوقي.
([14])       محمد أبو زهره ، أحكام التركات والمواريث ، ص 240 .
([15])       رواه أبو داود في سنة كتاب الخراج والأمارة ، باب في قسمة ؟؟ برقم 2564 .
([16])       أبو يوسف ، الخراج ، تحقيق محمد ، ص 106 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق