الخميس، 13 أكتوبر، 2016

مشروع جائزة الأبنية التراثية

مشروع جائزة الأبنية التراثية

هدف المشروع
 يهدف هذا المشروع الى  احداث التنمية العمرانية  و الاقتصادية في المدينة من خلال  تشجيع المواطنين على عملية المشاركة الشعبية في المحافظة على تراث المدينة .
 بالاضافة الى  النهوض بالبيئة العمرانية لمنطقة وسط المدينة التاريخي والمحافظة على الابنية التراثية التي يضمها هذا الوسط و  التاكيد على مفهوم التعاون والمشاركة مابين البلدية وبين ابناء المجتمع المحلي من خلال دعم الجهود الفردية والجماعية التي يقوم بها المواطنين في عمليات الترميم للابنية.



اليات العمل بالمشروع
1.               الاعلان عن فكرة مشروع الجائزة و فتح البلاب أمام الأفراد و المؤسسات للمشاركة
2.               تجهيز نموذج تسجيل الابنية التراثية المرممة والذي يضم
Ø    الاسم الشائع للمبنى
Ø    وصف وتاريخ المبنى
Ø    وصف الموقع ( الحي ، الشارع ، الحوض)
Ø    مساحة المبنى وعدد الطوابق
Ø    طبيعة الاستعمال الحالي للمبنى
Ø    تصنيف المبنى حسب معايير الجمعية العلمية الملكية
3.   تجهيز الملف الخاص بكل مبنى والذي يضم تفاصيل عمليات الترميم ومراحله وتسليم الملفات للجنة المشكلة لهذه الغاية فب البلدية
4.   يتم تصنيف المرممة الى :
Ø    الابنية التراثية المرممة من قبل اصابها وتكون ذات استعملات خاصة بماليكيها
Ø    الابنية التراثية المرممة من قبل اصحابها او من قبل موسسات ةتكون ذات استعمالات عامة اوشبه عامة
5.   تقوم لجنة التقييم يزيارة للمباني وتقيمها على ارض الواقع بالاضافة الى دراسة الملفات المتعلقة بها لهذه الغاية .


1. دور بلدية السلط الكبرى   

تلعب البلديات دورا هاما ورئيسيا في تحقيق التنمية وتقديم الخدمات للمواطنين حيث تمثل المجالس المحلية شكلا من أشكال اللامركزية الإداريةو هي مؤسسات تتمتع بالاستقلال المالي و الاستقلال الاداري و الشرعية القانونية وهي الأقرب إلى المجتمع المحلي كما إنها حلقة الوصل بين المواطن والجهات الرسمية .

فالهيئات المحلية ذات أهمية حيوية مباشرة في علاقتها مع المواطنين المحليين لكونها وجدت من أجلهم ولخدمتهم وإشباع رغباتهم المختلفة وذلك لتحقيق هدف أساسي وضروري يتعلق براحة وسعادة المواطن وتسيير أموره العامة حيث تتلخص أهمية المجالس بهدفين رئيسيين هما :
خدمة المواطنين في مجتمعهم المحلي بالتعاون مع ممثلي السلطة المركزية  1.          في الإقليم
        2. تنمية المجتمع المحلي والانتقال به من مجتمع خدمات لمجتمع إنتاج.
 
تقوم عملية الأدارة المحلية عل تنظيم جهود المجتمع المحلي و ادامة قدراته و تعظيم انجازاته و تكوين الأدارة المجتمعية اللازمة لبدء عملية التنمية الشاملة .

     فالبلدية تمارس تخطيط الخدمات و توفيرها و تنظيم استخدام الأرض الحضرية و الريفية   و تساهم في تخطيط و انشاء البنى التحتية المختلفة من خلال أجهزتها المتخصصة على المستوى المحلي.

تأتي أهمية البلدية كواحدة من عوامل التنمية الهامة حيث أن البلدية تعتبر تنظيم اقليمي في الأساس اختصاصها منطقة قد تكون حضرية أو ريفية أو تجمع بين الاثنين و تتوزع بها الصلاحيات و السلطات بمقتضى القانون و هذه البلديات بمختلف أحجامها و مواقعها تشمل هياكل اقتصادية و اجتماعية محلية.
فالبلدية هي المسؤولة عن القرارات الانمائية في المدينة و القرار الانمائي هو المحرك الرئيسي لعناصر التنمية و الموجه لها من خلال استخداماتها المختلفة داخل البلديات محدثة التغييرات في النظم الاقتصادية و الاجتماعية فالتنمية المحلية تعني تنمية المكان كنظام اقليمي متكامل مهما صغر حجمه و يمكن احداث تنمية بترجمة السياسات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية و تحويلها لمشروعات تعنى بالأولوية المحلية فالتنمية المحلية تعنى بالتفاعل مع وحدات جغرافية حضرية أو ريفية لحصر الحاجات و تحليل المشاكل لتلك المناطق ثم وضع الحلول المناسبه و عليه يصبح المدخل هو المجال و المدخل الانمائي و ليس الاقتصادي الخدمي و من خصائص هذا المنهج التأكيد على مفهومي التكامل و الشمول.فالبلدية تمثل الجهة الأكثر تفاعلا و ارتباطا مع المواطنين و تساهم في عملية التمكين الاقتصادي و بالتالي تضييق فجوة الفقر.

حيث يتمثل دور البلدية في التنمية المحلية من خلال الدور الخدمي الذي تقوم به البلدية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.بالاضافة الى الدور التنموي و يتمثل بالمشاريع الانمائية التي تهدف  الى احداث التغير الاجتماعي و الاقتصادي للسكان و يشمل المشاريع الانمائية في قطاعات السياحة , الزراعة, الاسكان, الصناعة و غيرها.
ان تحقيق التنمية الشمولية بواسطة البلدية يرتبط بطبيعة حياة المدينة وخصوصية كل مدينة و القطاعات التي تتميز بها سواء كانت القطاعات زراعية أو صناعية أو السياحية او التجارية كما أن مسؤولية البلدية في تحسين أوضاع سكانها و تنمية المجتمع المحلي هي التركيز على الانسان باعتباره العنصر الرئيسي و المحرك و الهدف من التنمية و رفع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للسكان.
من هنا تقوم بلدية السلط الكبرى بدورها التنموي في المدينة و ذلك في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية و ذلك من خلال تبني استراتيجية تهدف الى الوصول الى التغير الاجتماعي و التنمية المحلية ذلك أن أساليب و استراتيجيات الادارة المحلية يجب أن تبنى و تقوم على تحديد رسالة واضحة لأهداف البلدية و تطلعاتهاحيث تتركز استراتيجية البلدية في  التنمية الحضرية بالاعتماد على ما يلي:
1.المشاركة الشعبية للسكان و التنمية من الأسفل و ذلك من خلال تمثيل كافة فئات المجتمع و شرائحه و تلمس احتياجاته الرئيسة.
2. الشراكة ما بين البلدية و المؤسسات غير الحكومية
3.تطوير وبناء القدرات المالية و الادارية للبلدية.
4.التأسيس لنظام معلومات حضري يتعلق بالخصائص الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية للمدينة.

1.   المشاركة الشعبية

يقصد بالمشاركة الشعبية تفاعل و اشراك أكبر عدد من أبناء المناطق المحلية في وضع و تنفيذ المشروعات الرامية الى خدمتهم و رفع مستوى حياتهم و تبرز أهمية المشاركة الشعبية
من خلال
1.   اعتمادها على تخفيف الدور القيادي للحكومة في مجال التنمية.
2.   المساعدة في تحديد الصعوبات و المشكلات التي تواجه السكان مما يسهل في رسم السياسات لمعالجة المشكلات و تحديد الأولويات بشكل دقيق.
3.   تساهم في تدعيم مفهوم الديموقراطية كما تبقى قنوات الأتصال مفتوحة مابين السكان و الجهات المسؤولة.
ومن خلال الوحدات و الهيئات المحلية يتاح للمواطن فرصة المشاركة في اتخاذ القرار و تشكيل المجالس المحلية و اتنخاب أعضائها من أجل تجاوب هذه المجالس مع رغبات المواطنين .
حيث تتمثل عملية المشاركة الشعبية للسكان من خلال عمليات الانتخاب لأعضاء المجلس البلدي  و تلمس احتياجات و رغبات المواطنين كل حسب منطقته بالتعاون مع ممثليهم في المجلس البلدي.
كما تم تشكيل  مجموعة من  اللجان المنبثقة عن المجلس و التي تعنى بمتابعة شؤون المواطنين و احتياجاتهم من أهم هذه اللجان :
-اللجنة الثقافية و الاجتماعية
-لجنة الأملاك و الاستثمار
- لجنة تجميل المدينة
- لجنة الخدمات
- لجنة البيئة و السلامة العامة.

لقد سعت البلدية الى التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية للافراد و المؤسسات في التنمية المحلية الحضرية من خلال تبنيها مجموعة من المشاريع من أهمها



1-1  مشروع جائزة الأبنية التراثية.

هدف المشروع
 يهدف هذا المشروع الى  احداث التنمية العمرانية  و الاقتصادية في المدينة من خلال  تشجيع المواطنين على عملية المشاركة الشعبية في المحافظة على تراث المدينة .
 بالاضافة الى  النهوض بالبيئة العمرانية لمنطقة وسط المدينة التاريخي والمحافظة على الابنية التراثية التي يضمها هذا الوسط و  التاكيد على مفهوم التعاون والمشاركة مابين البلدية وبين ابناء المجتمع المحلي من خلال دعم الجهود الفردية والجماعية التي يقوم بها المواطنين في عمليات الترميم للابنية.



اليات العمل بالمشروع
6.   الاعلان عن فكرة مشروع الجائزة و فتح البلاب أمام الأفراد و المؤسسات للمشاركة
7.   تجهيز نموذج تسجيل الابنية التراثية المرممة والذي يضم
Ø    الاسم الشائع للمبنى
Ø    وصف وتاريخ المبنى
Ø    وصف الموقع ( الحي ، الشارع ، الحوض)
Ø    مساحة المبنى وعدد الطوابق
Ø    طبيعة الاستعمال الحالي للمبنى
Ø    تصنيف المبنى حسب معايير الجمعية العلمية الملكية
8.   تجهيز الملف الخاص بكل مبنى والذي يضم تفاصيل عمليات الترميم ومراحله وتسليم الملفات للجنة المشكلة لهذه الغاية فب البلدية
9.   يتم تصنيف المرممة الى :
Ø    الابنية التراثية المرممة من قبل اصابها وتكون ذات استعملات خاصة بماليكيها
Ø    الابنية التراثية المرممة من قبل اصحابها او من قبل موسسات ةتكون ذات استعمالات عامة اوشبه عامة
10.                     تقوم لجنة التقييم يزيارة للمباني وتقيمها على ارض الواقع بالاضافة الى دراسة الملفات المتعلقة بها لهذه الغاية .


مخرجات المشروع

1.   ساهم هذا المشروع في عملية النهوض بالبيئة العمرانية للمدينة و تطويرها.
2.    اعادة الترميم واحياء بعض الابنية التي اندثرت بسبب الاهمال مع مرور الزمن. حيث أعادت عملية الترميم لهذه الأبنية أهميتها. 
3.   اعادة الاستعمال لبعض الأبنية اتراثية و التي تشكل ذاكرة المدينة  فقد اعيد استخدام هذه المباني لأغراض و وظائف متنوعة كالوظيفة التجارية و الوظيفة الاجتماعية .
4.    أثرت في التكوينات الحضرية المحيطة و احدثت التنمية العمرانية و البيئية المطلوبة


حيث توضح الصور المجاورة بعض الأبنية التي تم ترميمها و اعادة استخدامها لوظائف متنوعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق