الأربعاء، 26 أكتوبر، 2016

مراجع النظام الاقتصادي الإسلامي

مراجع النظام الاقتصادي الإسلامي
   
        بدأت حركة التأليف المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي في نهاية القرن الثاني الهجري حيث ألف الإمام أبو يوسف كتابه الخراج ثم توالت الكتب بعد ذلك .

        وقد شهد آخر القرنين الثاني والثالث الهجريين مجموعة من المؤلفات الخاصة في النظام المالي التي ظهرت الحاجة إليها في ظل توسع الدول الإسلامية وقوتها الاقتصادية وتعدد مصادر الدخل .

        ثم توالت المؤلفات المتخصصة بعد ذلك في القرون الهجرية الرابع والخامس والسادس، وبعدها شهد التأليف تراجعاً في منهجه وأسلوبه حيث طغى عليه أسلوب التقليد والمحاكاة ، واستمر هذا الوضع إلى الزمن الحاضر ولكن مع تأسيس الجامعات الإسلامية والكليات الشرعية ووجود الأقسام المتخصصة للاقتصاد الإسلامي بدأت حركة التأليف تزدهر من جديد وظهرت الدراسات المتخصصة في غالب مجالات الاقتصاد . ([1])

       وسنعرف ببعض الكتب المتقدمة في مجال الاقتصاد الإسلامي :
1) الخراج – لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحنفي – (ت 182 ﻫ) :
        جاء تصنيف هذا الكتاب بناءً على طلب الخليفة العباسي هارون الرشيد رحمه الله حيث طلب من قاضي القضاة في عصره – وهو أبو يوسف – أن يضع له كتاباً جامعاً يُعمل به في أنظمة الدولة المالية والاقتصادية ، فألف هذا الكتاب وسماه بالخراج لأنه كان أهم مورد من موارد بيت المال في زمنه .

        ويعتبر الكتاب أقدم ما أُلف في النظام المالي في الحضارة الإسلامية وغيرها ويهدف الكتاب إلى رفع مستوى الإنتاج في الأمة الإسلامية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة مبيناً أن عنصر العمل هو الأساس للتقدم والقوة . ([2])

2) الكسب – لمحمد بن الحسن – (ت189ﻫ) :
     ألف الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتابه الكسب ثم اختصره وشرحه تلميذه محمد بن سماعه بكتاب أسماه ( الاكتساب في الرزق المستطاب ) .

        وقد بين فيه أنواع الكسب وطرقه المباحة ، وأن الكسب يكون بواسطة العمل والإنتاج من طريق الإجارة أو التجارة أو الزراعة أو الصناعة ، ثم حكى الخلاف في المفاضلة بين هذه الطرق الأربعة ، وبعد ذلك تعرض لنظرية الإنفاق وطرقه الواجبة والمستحبة ... الخ .

        ويعد هذا الكتاب رداً على تيار الزهد المذموم الذي بدأ بالانتشار في وقته ، وهو ترك الإنتاج والعمل بحجة الاعتماد على الله في طلب الرزق . ([3])

3) الأموال – لأبي عبيد القاسم بن سلام – (ت224 ﻫ) :
     يعتبر كتاب الأموال لأبي عبيد من أثرى الكتب في الرواية حتى قال عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله :( إن كتاب الأموال أحسن ما صنف في الفقه   وأجوده ) .وقد جمع أبو عبيد في كتابه الأحاديث والآثار المتعلقة بالمال وخاصة مالية الدولة ([4]) ، مما جعل العلماء الذين ألفوا بعده في الأموال يعتمدون عليه كحميد بن زنجويه (ت251 ﻫ) في كتابه الذي يحمل نفس الاسم: ( الأموال ) ([5])

4) الإشارة إلى محاسن التجارة – لأبي الفضل جعفر الدمشقي (ت580ﻫ):
     تحدث المؤلف في كتابه عن حقيقة المال وأقسامه والحاجة إليه ، ثم تكلم عن النقود وضرورتها وأسس تكوينها .

     كما تحدث عن أفضل السبل المتعلقة بممارسة التجارة ، وكان يدعم ما يذكره بنصوص القرآن والسنة وأقوال الحكماء والتجارب التي حصلت له ، مما جعل للكتاب قيمة علمية متميزة . ([6])

     ومن الكتب المتخصصة في الاقتصاد الإسلامي التي ألفها العلماء السابقون ما يلي:
1)          إصلاح المال لابن أبي الدنيا (ت281ﻫ) .
2)          أحكام السوق لأبي بكر يحيى بن عمر الكناني (ت289ﻫ) .
3)          الأموال المشتركة لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت728ﻫ) .
4)          عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم الجوزية (ت751ﻫ) .
5)          البركة في فضل السعي والحركة لأبي عبد الله جمال الدين الحبشي (ت782ﻫ) .
6)          حصول الرفق بأصول الرزق لجلال الدين السيوطي (ت911ﻫ) .
7)   تحرير المقال فيما يحل ويحرم من بيت المال لتقي الدين البلاطنسي  (ت936ﻫ) .

     كما أن العلماء عقدوا الفصول المستقلة في كتب الأحكام السلطانية([7]) عن النظام المالي للدولة الإسلامية وتحدثوا فيه عن مصادره وطرق توزيعه التوزيع العادل .



([1])        لمزيد من التوسع في حركات التأليف انظر مناهج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي د. حمد الجنيدل ص 43- 58 .
([2])        انظر الكتاب مطبوعاً ضمن موسوعة الخراج – دار المعرفة – بيروت –.
([3])        انظر الكتاب مع شرحه الاكتساب – نشر دار الكتب العلمية – وانظر:الأربعون الاقتصادية     د. زيد الرماني ص11 .
([4])        انظر الكتاب بتحقيق – محمد خليل هراس .نشر دار الكتب العلمية .
([5])        وهو مطبوع بتحقيق د. شاكر ذيب فياض . نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية .
([6])        انظر: الأربعون الاقتصادية ص37 .
([7])        انظر مثلاً الباب الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر من كتاب الأحكام
السلطانية للماوردي , والباب السادس من كتاب تحرير الأحكام في تدبير  أهل الإسلام لبدر الدين بن جماعة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق