الخميس، 22 سبتمبر، 2016

الفرق بين السياسة المالية والمالية العامة


الفرق بين السياسة المالية والمالية العامة:
يمكن تعريف علم المالية العامة بأنه العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها من نفقات وإيرادات وموازنة عامة لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال هذا التعريف يتبين أن هذا العلم يهتم بالموضوعات التالية:
أ ـ ماذا يجب أن تكون وظيفة الحكومة في الاقتصاد؟ وماذا يجب أن تفعل الحكومة وماذا يتعين على المشروعات الخاصة أن تفعله؟ وعن الأنشطة التي يجب أن تقوم بها الحكومة، وأيها يجب أن تتولاه الحكومة المركزية وأيها يجب أن تتولاه الوحدات الإدارية المحلية؟
ب ـ ماذا يجب أن يكون عليه مستوى الإنفاق الحكومي؟ وكم ينفق على البرامج البديلة؟
ج ـ ما أنواع الضرائب التي يجب أن تفرضها الدولة لتمويل تلك النفقات؟
د ـ ما مقدار الضرائب التي يجب تحصيلها في ظل الظروف المختلفة؟ وما شكلها نسبية أو تصاعدية أو تنازلية؟
هـ ـ ما آثار الضرائب والإنفاق الحكومي في مكونات الاقتصاد الكلي من استهلاك وادخار واستثمار وإنتاج وعمالة؟
و ـ كيف يمكن إعداد الموازنة العامة؟ وهل يجب أن تكون متوازنة؟
ز ـ كيف يمكن تحقيق أهداف المالية العامة المتناقضة من توظيف ونمو وتنمية اقتصادية واستقرار الأسعار؟
ح ـ كيف يجب أن يكون حجم الدين العام؟ وكيف يجب أن يدار؟ وما آثاره الاقتصادية والمالية؟
فإذا كانت المالية العامة تهتم في توصيف المسائل السابق ذكرها وتحليلها فإن مهمة السياسة المالية تتجلى في اتخاذ القرارات الملائمة لكل حالة من الحالات السابقة، بمعنى أن السياسة المالية تهتم بالجانب التطبيقي والعملي للمسائل المالية للدولة ودورها الاقتصادي والاجتماعي على ضوء الأهداف المحددة لها.
وبذلك تتضح العلاقة بين السياسة المالية والمالية العامة بأنها ليست علاقة انفصال وتضاد بل علاقة تكامل واتصال، فالسياسة المالية تهتم في كيفية استخدام عناصر المالية العامة في تحقيق الأهداف المرغوب بتحقيقها عبر الآثار التي تحدثها هذه العناصر في الدخل والإنتاج والتوظيف وكل مكونات الاقتصاد الكلي في حل المشاكل التي يعانيها مجتمع معين في وقت معين.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق