الخميس، 18 أغسطس، 2016

تصفية رسم السكن

تصفية رسم السكن


يفرض الرسم سنويا بموقع العقارات الخاضعة للرسم مع مراعاة مكوناتها والأغراض المخصصة لها في تاريخ الإحصاء. إلا أنه إذا لم يتم إحصاء عقار خلال سنة معينة، لأي سبب من الأسباب، يفرض رسم السكن المتعلق به على أساس آخر رسم تم إصداره.
إذا كان العقار متواجدا بمحطات صيفية أو شتوية أو بمحطة استشفاء بالمياه المعدنية، فرض عليه الرسم ولو كان غير مشغول. ولا يمكن إثبات الشغور إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
عندما يكون العقار موضوع تغيير الملكية، يصدر الرسم في اسم المالك الجديد ابتداء من السنة الموالية:
  •  إما بناء على الإقرار المنصوص عليه بالمادة 30 أدناه؛
  •  إما بناء على الإقرار بالدخل الإجمالي المنصوص عليه بالمدونة العامة للضرائب؛
  •  إما على أساس الوقائع التي تعاينها لجنة الإحصاء.
إذا كان المحل شاغرا عند تاريخ الإحصاء إما لإدخال إصلاحات كبيرة عليه وإما لعزم مالكه على بيعه أو إيجاره، يفرض الرسم بالنسبة لسنة الشغور.
إلا أنه يمكن للملزم أن يحصل على إبراء من الرسم بسبب الشغور وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 31 و161 أدناه.
إذا كان الشغور محل شك، جاز للجنة الإحصاء أو لمفتش الضرائب الذي هو عضو فيها استدعاء الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه من أجل إثبات الشغور. ويتعين على الملزم الحضور إلى المصلحة المحلية للضرائب، أو أن يرسل جوابه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وذلك خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ تسلم الاستدعاء.
ويثبت الشغور بجميع وسائل الإثبات المتاحة للملزم ولا سيما :
  •  إذا تعلق الأمر بمحال في طور الإصلاح: الحالة التي توجد عليها الأماكن أو ترحيل جميع المنقولات أو وجود الهيئات الحرفية المكلفة بالإصلاح داخلها.
  •  إذا تعلق الأمر بمحال في طور التخصيص لغرض من الأغراض: إزالة عدادي الماء والكهرباء.

توزيع عائد الرّسم


يوزع عائد الرسم من طرف المصلحة المكلفة بالتحصيل كما يلي:

- 90 % لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض الرسم داخل مجالها الترابي؛
- 10 % لفائدة الميزانية العامة برسم تكاليف التدبير.

واجبات الملزمين


إقرار بانتهاء أشغال البناء أو تغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له
يجب على الملاك أو المنتفعين أن يدلوا لمصلحة الضرائب التابع لها كل عقار على حدة:
  •  بإقرار بالشغور. يحرر هذا الإقرار وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة خلال شهر يناير من السنة الموالية لسنة الشغور مع الإشارة إلى مكونات المحلات الشاغرة والمدة وأسباب الشغور مثبتا ذلك بجميع وسائل الإثبات.
  •  بإقرار بانتهاء أشغال بناء عقار جديد أو إضافات
  •  بإقرار بتغيير ملكية العقار أو الغرض المخصص له.
تحرر هذه الإقرارات وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، و تودع قبل 31 يناير من السنة الموالية لسنة الانتهاء من الأشغال أو التغيير مع الإشارة إلى مكونات العقار ونوعه وتاريخ و مبررات الأشغال أو التغيير وإن اقتضى الحال هوية المالك الجديد.

عمليات الإحصاء


يتم سنويا إجراء إحصاء شامل للعقارات الخاضعة لرسم السكن ولو كانت معفية صراحة من هذا الرسم.
تقوم بعملية الإحصاء في كل جماعة لجنة يعين أعضاؤها لمدة ست (6) سنوات بقرار من عامل العمالة أو الإقليم.
تضم اللجنة وجوبا:
  •  مفتش للضرائب باقتراح من إدارة الضرائب؛
  •  ممثل عن المصالح الجبائية للجماعة باقتراح من رئيس المجلس الجماعي.
يجب على اللجنة عند الانتهاء من عملية الإحصاء أن تنجز:
  •  محضر انتهاء عملية الإحصاء موقع من طرف أعضاء اللجنة وتسليم نسخة لأعضائها؛
  •  جداول القيم الإيجارية على أساس متوسط إيجارات العقارات المماثلة داخل الحي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق