نظرية سلوك المستهلك

نظرية سلوك المستهلك

Consumer’s Behavior Theory

يتناول هذا الفصل تحليل سلوك المستهلك والذي يمثل طلبه على السلع، ويفترض عند دراسة سلوك المستهلك وتحليل هذا السلوك أن المستهلك شخص رشيد من الناحية الاقتصادية ويهدف إلى تحقيق أقصى إشباع ممكن من إنفاقه لدخله المحدود على مختلف السلع والخدمات التي يرغب في الحصول عليها.

وأهم النظريات الاقتصادية التي تحلل سلوك المستهلك نظريتان رئيسيتان هما نظرية المنفعة، ونظرية منحنيات السواء. وتفترض نظرية المنفعة أن المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه للسلعة أو الخدمة قابلة للقياس الكمي والتعبير عنها في شكل أرقام عددية، لذا تعرف نظرية المنفعة بنظرية المنفعة الكمية أو العددية Cardinal Utility Theory أما نظرية منحنيات السواء فهي لا تفترض هذا الفرض. و كان "جيرمي بنثم" Jeremy Bentham من بين أوائل الذين استخدموا مفهوم المنفعة، عندما اعتبر منفعة الشيء هي المحرك الأساسي لسلوك المستهلك عند تحديده لطلبه السوقي وحصوله على مختلف السلع والخدمات وقد افترض أن المنفعة قابلة للقياس الكمي العددي.   و قد تبلورت الفكرة نفسها عند "جوسان"Gossan ،  واتبع المفهوم نفسه في تحليل سلوك المستهلك الاقتصاديون في نهاية القرن التاسع عشر أمثال "جيفونز" Jevons و "منجر" Menger و "والراس"Walras  ،حيث يشيرون إلى أن المنفعة التي تعود على المستهلك من استخدامه للسلعة أو الخدمة هي منفعة قابلة للقياس الكمي، و ذلك بافتراضهم أن المستهلك يستطيع أن يعبر بوحدات رقمية عن المنفعة التي يستمدها من كل سلعة أو خدمة يستهلكها.

وبظهور كتاب مبادئ الاقتصاد Principles of Economics  لألفريد مارشالMarshall  عام 1920م، تطورت نظرية المنفعة بشكلها النهائي وأصبحت نظرية عامة ومقبولة، و كان الاقتصاديون الجدد لا يقبلون إلا فكرة مقدرة المستهلك على التقييم الترتيبي وليس العددي للمنفعة، وعليه عملوا على تطوير نظرية منحنيات السواء كبديل لنظرية المنفعة،و التي تعرف بنظرية المنفعة الترتيبيةOrdinal Utility Theory  فكان أن استخدم كل من "إدجوارث"Edgeworth و"باريتو"Parito هذا الأسلوب الجديد مع بداية القرن الماضي. وتبلورت الفكرة تماما على يد كل من "جون هيكس"Hicks و "ريتشارد آلن"Allen في 1932م. و فيما يلي نتناول بالدراسة كلا من النظريتين:-

أولا- تحليل سلوك المستهلك باستخدام نظرية المنفعة:-

ــــــــــــــــــــــــــــ

إن المنفعة Utility هي الأداة التي تفسر طلب المستهلك على السلع و تفسر العلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها، ولتحليل سلوك المستهلك باستخدام نظرية المنفعة يلزم في البداية أن نتعرف على معنى المنفعة والمفاهيم المختلفة لها، ونعرف قانون تناقص المنفعة الحدية.

مفهوم المنفعة وقانون تناقص المنفعة الحدية:

المنفعة هي الإشباع Satisfaction الذي يحصل عليه الفرد من استهلاكه للسلعة أو الخدمة، وتختلف من شخص لآخر نظرا لاختلاف الأذواق.  وهناك فرق بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدية. المنفعة الكلية Total Utility إجمالي الإشباع أو المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه لكمية معينة من السلعة (خلال مدة زمنية معينة). فمثلا المنفعة الكلية لأربع برتقالات هي مجموع المنفعة أو الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من استهلاكه للأربع برتقالات كلها. أما المنفعة الحدية Marginal Utility  فهي مقدار الزيادة في المنفعة الكلية نتيجة لزيادة الكمية المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة أو هي منفعة الوحدة الإضافية التي يستهلكها المستهلك من السلعة، بمعنى أنها مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة لتغير عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بوحدة واحدة. فمثلا المنفعة الحدية لأربع برتقالات يقصد بها المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه للبرتقالة الرابعة. ويمكن قياس المنفعة الحدية بالطريقة الآتية:-                                 

                                 مقدار التغير في المنفعة الكلية

المنفعة الحدية    =     ـــــــــــــــــــــــ

                         مقدار التغير في الكمية المستهلكة من السلعة    

       

والملاحظ أن المنفعة الكلية تتزايد مع زيادة الكمية المستهلكة من السلعة، ولكنها تتزايد بمعدل متناقص أو بكميات متناقصة لأن المنفعة الحدية أي منفعة كل وحدة إضافية من السلعة تتناقص مع زيادة كمية الاستهلاك، وهذا ما يعرف بمبدأ أو قانون تناقص المنفعة الحديةLaw of Diminishing Marginal Utility  ومضمونه : " أن الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من كل وحدة إضافية يستهلكها يتناقص" أو أنه مع زيادة الكمية المستهلكة من السلعة تتناقص المنفعة الحدية. أي أن المستهلك سوف يحصل على منفعة أقل من كل وحدة إضافية يستهلكها من السلعة، وتفسير هذا القانون يرجع إلى أن الحاجات الإنسانية بطبيعتها قابلة للإشباع وبالتالي مع استهلاك المستهلك لوحدات متتابعة من السلعة تبدأ حاجته في التشبع تدريجيا وعليه تنقص منفعة كل وحدة إضافية يستهلكها من السلعة (خلال مدة معينة).

والجدول التالي والرسوم البيانية توضح مبدأ أو قانون تناقص المنفعة الحدية:-

المنفعة الحدية MU	المنفعة الكلية TU	الكمية المستهلكة من السلعة Q
5	5	1
4	9	2
3	12	3
2	14	4
1	15	5
0	15	6
-1	14	7

المنفعة الكلية

يتبين من الجدول والرسوم البيانية السابقة أنه مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة تتزايد المنفعة الكلية أما المنفعة الحدية فهي تتناقص مع  زيادة عدد الوحدات المستهلكة، وعندما تصل المنفعة الحدية للصفر (عند استهلاك 6 وحدات من السلعة). تصل المنفعة الكلية إلى أعلى مستوى لها وهذا هو حد التشبع Saturation Point وإذا  فرض واستمر المستهلك في زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة بعد هذا الحد فإن المنفعة الحدية تصبح سالبة وتتناقص المنفعة الكلية.

ويتضح من قانون تناقص المنفعة الحدية أن هناك علاقة عكسية بين كمية الاستهلاك والمنفعة الحدية فكلما زادت كمية الاستهلاك من السلعة تتناقص المنفعة الحدية، وإذا قلت كمية الاستهلاك تزداد المنفعة الحدية.

 تحديد معنى توازن المستهلك:

يكون المستهلك في حالة توازن إذا أنفق دخله المخصص للإنفاق على شراء كمية السلع والخدمات بحيث يحصل على أكبر منفعة كلية ممكنة وذلك في حدود هذا الدخل وفي ضوء أثمان السلع في السوق.   ونوضح كيف يصل المستهلك لوضع التوازن في حالتين:-

(1)- إذا كان ينفق الدخل على سلعة واحدة.

(2)- إذا كان ينفق الدخل على أكثر من سلعة.

(1)- توازن المستهلك في حالة الإنفاق على شراء سلعة واحدة:

بفرض أن المستهلك سوف ينفق دخله المخصص للإنفاق خلال مدة معينة على شراء سلعة واحدة، في هذه الحالة يكون في  حالة توازن إذا اشترى كمية من تلك السلعة بحيث تكون المنفعة الحدية للسلعة مساوية منفعة المبلغ المنفق على الوحدة من تلك السلعة، أي تكون:-

المنفعة الحدية للسلعة =  منفعة المبلغ المنفق على الوحدة من السلعة

                      =  ثمن السلعة (بالريالات)  ×   منفعة الريال.

أي تكون:- 

           المنفعة الحدية للسلعة

        ـــــــــــــ  =  منفعة الريال (في نظر المستهلك)

               ثمن السلعة

أي تكون:-

المنفعة الحدية للريال المنفق على السلعة  =  منفعة الريال (في نظر المستهلك)

وهذا هو شرط توازن المستهلك في حالة الإنفاق على شراء سلعة واحدة .ولكن تفترض نظرية المنفعة أن منفعة وحدة النقد أو منفعة الريال في نظر المستهلك تظل ثابتة أي لا تتغير مع تغير استهلاكه.

وبالرجوع إلى شرط توازن المستهلك في حالة إنفاقه على سلعة واحدة وهو:-

  المنفعة الحدية للسلعة

ــــــــــــ    = منفعة الريال (أو وحدة النقد)

       ثمن السلعة

نجد أنه إذا فرض وحدث انخفاض في ثمن السلعة في السوق فإن قيمة الجانب الأيمن من المعادلة السابقة سوف تكون أكبر من قيمة الجانب الأيسر، أي تكون:-

       منفعة الريال المنفق على السلعة  > منفعة الريال (أو وحدة النقد) في نظر المستهلك.

وهذا سوف يجعل المستهلك يزيد الكمية المطلوبة من السلعة عند حدوث انخفاض في ثمنها، الأمر الذي يفسر العلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها أي يفسر قانون الطلب.

والمثال التالي يوضح كيفية تحديد وضع توازن المستهلك في حالة الإنفاق على سلعة واحدة:-

المنفعة الحدية للسلعة/ثمن السلعة	منفعة الريال (أو وحدة النقد)	ثمن السلعة	المنفعة الحدية للسلعة	الكمية المستهلكة من السلعة
1	7	2	3	3.5
2	6	2	3	3
3	5	2	3	2.5
4	4	2	3	2
5	3	2	3	1.5
6	2	2	3	1
7	1	2	3	0.5

المثال السابق يوضح أنه بمعلومية جدول المنفعة و ثمن السلعة في السوق ومنفعة وحدة النقد في نظر المستهلك يمكن تحديد وضع التوازن للمستهلك أي تحديد الكمية التي يستهلكها من تلك السلعة ليكون في وضع توازن و يحصل على أكبر منفعة ممكنة. فنجد أن شرط توازن المستهلك في حالة الإنفاق على سلعة واحدة هو:-

   المنفعة الحدية للسلعة  

ـــــــــــــ   = منفعة الريال (أو وحدة النقد)

       ثمن السلعة

ويتحقق هذا الشرط عند استهلاك 2 وحدة من السلعة كما في الجدول السابق.

(2)- توازن المستهلك في حالة الإنفاق على أكثر من سلعة:

 أن يكون المستهلك في حالة توازن أي أن يحقق أقصى إشباع أو أقصى منفعة ممكنة من توزيعه لدخله على مختلف السلع.

 وهناك شرط آخر وهو أن يكون مجموع إنفاقه عل تلك السلع مساويا لدخله المخصص للإنفاق، أي يجب أن يكون:-

الدخل =  مجموع الإنفاق على السلع  = الإنفاق على السلعة (X ) + الإنفاق على السلعة (Z)

حيث:

Y : الدخل (أو الإنفاق الكلي)

Q(X) : كمية الاستهلاك من السلعة (X )

P(X) : ثمن الوحدة من السلعة ( X )

Q(Z) : كمية الاستهلاك من السلعة (Z)

P(Z): ثمن الوحدة من السلعة (Z)

   والمعادلة السابقة تسمى معادلة الدخل ( أو معادلة قيد الميزانية).

دخل المستهلك وإمكانيات الإنفاق [خط الدخل أو خط الميزانية]:

إن المستهلك يكون له دخل مخصص للإنفاق على شراء السلع وعند إنفاقه على شراء تلك السلع لابد أن يكون إنفاقه عليها في حدود دخله وفي ضوء أثمان تلك السلع في السوق. أي أنه إذا كان دخل المستهلك (Y) وينفق على سلعتين (X)،(Z) فإنه يجب أن يكون:-

    الدخل =  الإنفاق على السلعة (X)   +    الإنفاق على السلعة (Z)

 ل  = كمية السلعة (X) × ثمن السلعة (X)   +   كمية السلعة (Z) × ثمن السلعة (Z)

وهذه هي معادلة الدخل، ويمكن التعبير عنها في صورة بيانية والحصول على ما يسمى "خط الميزانية" أو "خط الدخل".  ويعرف خط الميزانية Budget line بأنه" ذلك الخط الذي تمثل كل نقطة عليه توليفة معينة من سلعتين يمكن للمستهلك شراؤها بمبلغ ثابت".

ولا يستطيع المستهلك أن يكون عند نقطة خارج خط الدخل ( أي على يمينه) مثل النقطة (D) في الرسم لأنها تشتمل على توليفة أو كميات من السلعتين (X)، (Z) لا يستطيع المستهلك شراؤها في حدود دخله وإنما تتكلف أكثر ولا يكفي دخله لشرائها.

وميل خط الدخل يعبر عن النسبة بين ثمن السلعة (X) وثمن السلعة (Z) ويمكن توضيح ذلك بالرجوع إلى خط الدخل AB المبين في الرسم السابق فنجد أن:                      

ميل خط الدخل AB  يكون:

 

                               ثمن السلعة (س)

                    أي  =  ـــــــــــ

                              ثمن السلعة (ص)

انتقال خط الدخل:

ينتقل خط الدخل أو خط الميزانية للمستهلك إذا حدث تغير في دخل المستهلك أو إذا حدث تغير في النسبة بين أثمان السلعتين، و نوضح كيفية انتقال خط الدخل في كل من الحالتين:-

انتقال خط الدخل في حالة حدوث تغير في دخل المستهلك:   في الرسم المبين نجد أن خط الدخل أ ب هو الخط الذي يمثل توليفات السلع التي يمكن للمستهلك شراؤها بفرض أن دخله مساوي 100 ريال وأن ثمن السلعة (س) = 2 ريال و ثمن السلعة (ص)= 1ريال، والذي تم اشتقاقه مسبقاً. وإذا افترضنا أن دخل المستهلك تغير بالزيادة مثلا وأصبح مسـاويا 120 ريال، مع بقـاء ثمن السلعتين (X)، (Z) دون تغيير فإن خط الدخل الجديد سينتقل إلى أعلى جهة اليمين ويصبح هو الخط A B. لأنه لو فرض وأنفق المستهلك كل الدخل والبالغ 120 ريال على شراء كمية من السلعة (Z) فقط يستطيع شـراء (120÷ 1) 120 وحدة (النقطة A في الرسم) وإذا أنفق كل الدخل على شراء السلعة (X) فقط فيستطيع شراء (120÷2) = 60 وحدة (النقطة B في الرسم)، وبتوصيل النقطتينA،B  نحصل على خط الدخل الجديد، ويلاحظ أنه موازي لخط الدخل الأصلي AB لأن النسبة بين ثمن السلعتين لم تتغير حيث ظلت أثمان السلعتين ثابتة و بالتالي لم يتغير ميل خط الدخل والذي يعبر عن نسبة ثمن السلعة (X) إلى ثمن السلعة (Z).

وبالعكس إذا فرض وانخفض دخل المستهلك فإن خط الدخل ينتقل إلى أسفل جهة اليسار. يتبين من ذلك أن تغير دخل المستهلك مع ثبات أثمان السلعتين يؤدي إلى انتقال خط الدخل أو خط الميزانية مع بقاء ميله ثابتا، وينتقل إلى جهة اليمين في حالة زيادة الدخل وإلى اليسار في حالة نقص الدخل.

انتقال خط الدخل في حالة تغير الأثمان النسبية للسلع:

إذا حدث تغير في الأثمان النسبية للسلعتين فإن خط الدخل ينتقل ويتغير ميله. ففي الرسم نجد أن خط الدخل  ABيعبر عن توليفات السلع التي يستطيع المستهلك شراؤها من السلعتين (X)، (P) وذلك بفرض أن دخله = 100 ريال وثمن السلعة (X)=2 ريال و ثمن السلعة (Z) = 1 ريال.

فإذا افترضنا أن ثمن السلعة (X) انخفض من 2 ريال ليصبح 1 ريال مع بقاء ثمن (Z) كما هو مساوي 1 ريال و بقاء دخل المستهلك ثابتا عند 100 ريال، فإن خط الدخل ينتقل ويكون في الوضع AB المبين في الرسم حيث يقل ميله لأن نسبة ثمن السلعة (X) إلى ثمن السلعة (Z) انخفضت.

تحديد وضع توازن المستهلك باستخدام منحنيات السواء:

باستخدام كل من خط الدخل أو خط الميزانية للمستهلك وخريطة منحنيات السواء الخاصة بالمستهلك والتي تعبر عن أذواقه وتفضيلاته، يمكن تحديد وضع توازن المستهلك وتحديد الكميات التي يستهلكها من السلعتين ليكون في وضع توازن ويحصل على أكبر إشباع أو منفعة ممكنة من توزيعه لدخله على تلك السلع.

g

10   20   30  40  50  60  70  80

Qx

Qz

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

f

إن هدف المستهلك هو الوصول إلى أعلى منحنى سواء ممكن وبحيث يحصل على توليفة من السلعتين (X)، (Z) ولكن بشرط أن يكون مجموع الإنفاق عليها في حدود دخله. وهذا يعني أنه يجب أن تكون نقطة توازن المستهلك واقعة على خط الدخل وعلى أعلى منحنى سواء يمكن الوصول إليه في حدود هذا الدخل.  وكما يتبين من الرسم أن نقطة توازن المستهلك هي النقطة (E) وهي نقطة تماس خط الدخل مع أعلى منحنى سواء ممكن وهو منحنى السواء رقم (2). ومن هذه النقطة تتحدد توليفة السلع التي تجعل المستهلك في حالة توازن وهي الكمية Qx من السلعة (X) [20 وحدة مثلا] والكمية Qz من السلعة (Z) [60 وحدة مثلا]. فعند شراء المستهلك لكمية 20 وحدة من السلعة (X) سوف ينفق على شرائها مبلغ 40 ريال ( بفرض أن ثمن الوحدة من X = 2 ريال) وسوف يتبقى من دخله (البالغ 100 ريال مثلا) 60  ريال يستطيع أن يشتري بها 60 وحدة من السلعة (Z) (وذلك بفرض أن ثمن الوحدة من Z = 1 ريال) وبالتالي يكون مجموع إنفاقه على السلعتين مساويا لدخله.

ويلاحظ من الرسم السابق أن النقطة (E) هي أفضل نقطة، وهي الوحيدة التي تحقق للمستهلك حالة التوازن، حيث تحقق له أكبر منفعة ممكنة في حدود دخله و في ضوء أثمان السلع في السوق.  ولا يمكن للمستهلك الوصول لنقطة أخرى واقعة على منحنى سواء أعلى مثل المنحنى رقم (3) لأن دخله محدود و لا يكفي، بمعنى أن أي نقطة واقعة على منحنى السواء رقم (3) سوف تكون على يمين خط الدخل وواقعة خارجه ولا يمكن للمستهلك أن يصل إليها في حدود دخله.  ويلاحظ أن هناك نقط أخرى واقعة على خط الدخل أ ب مثل النقط (g)، (f) ولكنها ليست نقط توازن وليست هي أفضل النقط بالنسبة للمستهلك لأنها واقعة على منحنى السواء رقم (1) وهو أدنى من منحنى السواء رقم (2) الذي تقع عليه النقطة (E). وبالتالي فإن توليفة السلع التي تشتمل عليها كلا النقطتين (g)،(f) سوف تحقق للمستهلك منفعة أقل من المنفعة التي يحصل عليها من توليفة السلع التي تشتمل عليها النقطة (E). وعليه تكون النقطة (E) هي أفضل النقط و هي نقطة التوازن الوحيدة.

     عند نقطة التوازن (E) وهي نقطة تماس منحنى السواء مع خط الدخل يكون:-

                   ميل منحنى السواء    =   ميل خط الميزانية

أي أن :-   المنفعة الحدية للسلعة (X)         ثمن السلعة (Z)

           ـــــــــــــــ =  ــــــــــ

            المنفعة الحدية للسلعة (Z)        ثمن السلعة (X)

                                                                                                                    

                                                                   المنفعة الحدية للسلعة (X)

لأنه سبق وعرفنا أن ميل منحنى السواء عند نقطة معينة يساوي ــــــــــــــ

                                                                  المنفعة الحدية للسلعة (Z)

                                      

                                                    ثمن السلعة (X)

كما عرفنا أن ميل خط الميزانية يساوي ـــــــــ)

                                         ثمن السلعة (Z) 

وهذا هو شرط توازن المستهلك أي أن المستهلك يكون في حالة توازن إذا أنفق دخله على شراء توليفة من السلع بحيث تكون النسبة بين المنفعة الحدية لتلك السلع مساوية للنسبة بين أثمان السلع في السوق. ويمكن وضع شرط توازن المستهلك دائما في صورة أخرى كالآتي:-

            

             المنفعة الحدية للسلعة (X)        المنفعة الحدية للسلعة (Y)

           ـــــــــــــــ =  ـــــــــــــــ

                 ثمن السلعة (X)                   ثمن السلعة (Y)

وهذا يعني أيضا أن:  منفعة الريال المنفق على (X) = منفعة الريال المنفق على (Z).  

وبما أن ميل منحنى السواء يعبر أيضا عن معدل الإحلال الحدي  فإنه يمكن وضع شرط توازن المستهلك السابق في صورة أخرى كالآتي:                         

                                  Z              ثمن السلعة (X)

   معدل الإحلال الحدي   ( ـــــ )   =  ــــــــــ

X                                                        ثمن السلعة (Z)

ويتبين مما سبق أن هناك تطابق بين النتائج التي وصلنا إليها في تحليل سلوك المستهلك وتحديد وضع توازنه باستخدام كل من أسلوب المنفعة ومنحنيات السواء إلا أن الفارق الأساسي بينهما هو افتراض إمكانية قياس المنفعة عدديا عند استخدام أسلوب التحليل بالمنفعة وافتراض القياس الترتيبي عند استخدام أسلوب منحنيات السواء.

اشتقاق منحنى الطلب (باستخدام منحنيات السواء):

يرتبط الثمن بعلاقة عكسية مع الاستهلاك وبالتالي فإن تغير ثمن السلعة (بالانخفاض مثلا) يؤدي إلى زيادة الاستهلاك منها و يتغير وضع التوازن للمستهلك. ويمكن الاعتماد على الرسم التالي وبافتراض أن دخل المستهلك مساوي 100 ريال وأن ثمن السلعة (X) مساوي 2 ريال للوحدة وأن ثمن السلعة (Z) مساوي 1 ريال للوحدة يمكن اشتقاق منحنى طلب المستهلك على السلعة:

في الرسم الأعلى من الشكل البياني التالي نجد أن نقطة توازن المستهلك في البداية كانت هي النقطة (E) وهي نقطة تماس خط الدخل (AB) مع منحنى السواء رقم (1) و من هذه النقطة  تحددت كمية الاستهلاك من السلعتين التي تجعل المستهلك في حالة توازن وهي الكمية  20وحدة من السلعة (X) والكمية 60 وحدة من السلعة (Z)، وكان مجموع الإنفاق على السلعتين في حدود دخل المستهلك والبالغ 100 ريال.

وإذا افترضنا حدوث انخفاض في ثمن السلعة (X) بحيث أصبح ثمنها 1ريال للوحدة فإن خط الدخل يقل ميله وينتقل من الوضع (AB) إلى الوضع الجديد (AB) وتنتقل نقطة توازن المستهلك من (E) إلى (E)، والنقطة (E) هي نقطة تماس خط الدخل الجديد (AB) مع منحنى سواء جديد هو المنحنى (2).

ومن نقطة التوازن الجديدة (E) تتحدد الكمية المستهلكة من السلعتين (X)، (Z) فإذا افترضنا أن المستهلك سوف يستهلك نفس الكمية من السلعة (Z) وهي 60 وحدة فسوف ينفق على شرائها 60 ريال، ويتبقى من دخله  40ريال يستطيع أن يشتري بها 40 وحدة من السلعة (X) أي يستطيع شراء كمية أكبر من السلعة (X) بعد انخفاض ثمنها.  

وبالاعتماد على الجزء الأعلى من الرسم الذي يوضح التغير في وضع التوازن للمستهلك عند حدوث تغير بالانخفاض في ثمن السلعة (X)، يمكن اشتقاق منحنى طلب المستهلك على السلعة (X) في الجزء الأسفل من الرسم. فنجد أن كل نقطة توازن في الرسم الأعلى يقابلها نقطة على منحنى طلب المستهلك (D) في الرسم الأسفل.

ويوضح منحنى طلب المستهلك على السلعة (X) و هو المنحنى (D) أنه مع انخفاض ثمن السلعة (X) من 2 ريال إلى 1 ريال زادت الكمية المطلوبة من السلعة (X) من 20 وحدة إلى 40 وحدة، وهذا يوضح العلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها (قانون الطلب).