صفات العملات القيادية

العملات القيادية

   ظهرت العملات القيادية بعد انهيار قاعدة الذهب، مما تطلب الأمر وجود ما يعوض عن الذهب كنقد عالمي بالشكل والقدر الذي يمكن من خلاله تحقيق التعادل العام لأسعار والقيم وتسوية المدفوعات على الصعيد العالمي، فالعملات القيادية هي عملات وطنية تعود لأقطار معينة وتقوم بوظائف النقود معروفة على صعيد الدولي الوطني ولكنها تتمتع بصفات من الناحية الاقتصادية جعلتها أهلا بالثقة والاعتراف على الصعيد الدولي، ومن هذه العملات حالياً الدولار الأمريكي والباون الإسترليني والين الياباني واليورو، حيث تقوم هذه العملات بوظائف التالية على الصعيد العلاقات الاقتصادية الدولية:

·       تؤدي هذه العملات من حلالها تقييم المبيعات في التجارة الدولية، وكذلك قياس الأسعار وقيم السلع والخدمات في التجارة الدولية.

·       تقوم العملات القيادية بتسوية المدفوعات الدولية الجارية بين البلدان بالنظر للقبول العام التي تمتع بها هذه العملات.

·       تؤدي العملات القيادية كجزء من الغطاء النقدي للعملة المحلية، حيث تستخدم هذه العملات إلى جانب الذهب كجزء من المقابل النقدي للعملة المحلية.

·       تستخدم هذه العملات كوسيلة للتراكمات على المستوى الدولي: ويقصد به، إن وجود هذه العملات لدى البلدان المختلفة ستؤدي إلى زيادة الجانب المالي للتراكمات المحلية.   

صفات العملات القيادية

   تتصف العملات القيادية بخصائص عديدة التي تتمتع بها والتي منحتها إمكانية القيادة للنظام النقدي الدولي دونما غيرها من العملات وهي (1):

أ‌-                 الاستقرار النقدي: وحيث يشمل العناصر، من ثبات أسعار السلع والخدمات وتلعب دورا هاما في تحديد القوة الشرائية للعملات القيادية، وكذلك تتصف بثبات المحتوى الذهبي عند التعامل في الأسواق.

ب‌-           توازن ميزان المدفوعات: وهو شرط جوهري في العملات القيادية، وذلك هذه التوازن من تأثير على الاقتصاد الوطني برمته.

ت‌-           وجود فائض في الأرصدة الذهبية: يمكن استبدال العملة الوطنية بالذهب في حالة الاحتياج فوجود الاحتياطي الذهبي لدى البلد صاحب العملة القيادية، لأنه مصدرا للثقة الاقتصادية.

 (1) عرفان تقي الحسني ، التمويل الدولي ، ص 34 ، مصدر سابق.

ث- مكانة البلد في التجارة الدولية لأن هذه المكانة تجعلها عملتها القيادية في دورها متميزة في التجارة الدولية والإنتاج الواسع.

ج- قابلية التحويل بين العملات دول أخرى بسهولة لأن العملات القيادية تتسم بهذه الصفة . 

 ومن المعلوم فإن التمويل الدولي يعتبر حاجة جوهرية لوجود واستمرارية أي اقتصاد كان متقدم أم نام وخاصة للدول النامية، حيث تتطلب عملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة توفير احتياجات عديدة بالقدر الكافي إلى مستوى ملائم  لمعدل النمو الاقتصادي، تأتي في مقدمها رأس المال بوصفه أحد عناصر الإنتاج الأساسية ، لذا تضطر البلدان الاستعانة برأس المال الأجنبي لسد النقص الحاصل به.

الإطار النظري لتفسير الحاجة إلى التمويل الدولي 

  بدأت الاهتمامات عديدة من الاقتصاديين والباحثين لتفسير مشكلة حاجة البلدان النامية إلى التمويل الخارجي، منها نموذج هارود – دومار الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج القومي ومعدلات استثمار رأس المال، أي على الفجوة ما بين الاستثمار المرغوب ومستور الادخار المحلي، والتي أطلق عليها فجوة الادخار أو فجوة الموارد المحلية.  

 إن المشكلة الرئيسية في العديد من البلاد النامية هو النقص الشديد في المدخرات وخاصة في المناطق الفقيرة، حيث تبرز ظاهرة تنافس الاستهلاك الجاري من الندرة والنتيجة هي توجه قدر ضئيل جداً من الاستثمارات للإسراع من عملية التنمية الاقتصادية.

 وقد ساد هدر الموارد التي تؤثر على الادخار في البلدان النامية، ويمكن الإشارة إلى أهم أوجه لضياع في الادخار لدى البلدان النامية وهي:

·       وجود البطالة بأنواعها المختلفة وخاصة السافرة أو المقنعة والطاقات الإنتاجية العاطلة.

·       الاكتناز ( قلة الاكتناز المحلي).

·       التصرف غير العقلاني بالنقد الأجنبي.

·       الاستهلاك غير العقلاني( العام أو الخاص).

·       التهرب الضريبي، أو متأخرات الضرائب المستحقة للسلطات العامة، أو الإعفاءات الضريبية لبعض الأنشطة الإنتاجية بدون مبرر اقتصادي سليم.

·       هروب رؤوس الأموال للخارج والتحويلات الأخرى. 

ولا شك إن تعبئة هذه المدخرات الضائعة من شأنها إن ترفع من معدل الادخار المحلي من ثم الاستثمار المحلي دونما أية أضرار بمستوى معيشة الأفراد.

- 9 -