الخميس، 28 مايو، 2015

المبادئ العامة الاساسية للموازنة العامة




تعريف الموازنة العامة
خطة مالية تجمع بين النفقات والايرادات التى تتوقعها الحكومة وتعتمدها السلطة التشريعية ، وتوجيهها الى القنوات التى تتحقق من خلالها اهداف السياسة المالية خلال مدة معينة هى سنة عادة
فالموازنة العامة هى التى تكشف عن اهداف الحكومة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وتلعب دور كبير فى تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية فنجد ان الموازنة تستوعب جزء كبير من الدخل القومى من خلال الإيرادات العامة ويتم الدفع بهذه الإيرادات الى الاقتصاد مرة اخرى من خلال النفقات العامة ، لذلك نجد ان الدولة تستطيع التأثير على الاستثمار والاستهلاك والانتاج وعلى اعادة توزيع الدخل القومى باستخدام الموازنة العامة ، كل ذلك يعنى ان الموازنة العامة من العناصر الاساسية التى تستخدمها الدولة فى تنفيذ اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
الفرق بين الموازنة العامة والموازنة القومية
-   الموازنة القومية هى عبارة عن توقع الدولة لمستوى النشاط الاقتصادى فى القطاعين العام والخاص معاً اى هى عبارة عن جانبين هما جانب الاستخدامات ( الاستهلاك والاستثمار القومى ") وجانب الموارد ( الانتاج القومى ) وتعد عن فترة عادة سنة ، ولا تحتاج الى موافقة السلطة التشريعية عليها
-   اذا تختلف الموازنة العامة عن الموازنة القومية ، إلا ان الموازنة العامة تسترشد ببعض المعلومات والبيانات التى تظهر فى الموازنة القومية


الفرق بين الموازنة العامة والحساب الختامى
-   الحساب الختامى هو يان لكل الايرادات التى حصلت عليها الدولة من مصادرها المختلفة وكل النفقات التى انفقتها فعلاً خلال فترة مالية سابقة هى نفس فترة الموازنة العامة
-       اى ان الحساب الختامى عن سنة سابقة اما الموازنة العامة فهى توقع وتكون عن فترة مستقبلية
-      المبادئ العامة الاساسية للموازنة العامة

1- مبدأ سنوية الموازنة العامة
المقصود بمبدأ سنوية الموازنة انها تعد عن سنة قادمة وانها يجب ان تأخذ موافقة السلطة التشريعية كل عام ، وفترة العام هى فترة تكفى لتغطي جميع العوامل الموسمية التى تؤثر على النفقة العامة
وتثور مشاكل فى حساب الموازنة العامة اذا كانت الوقائع المنشأة للنفقات والايرادات حدثت فى سنة مالية معينة فى حين ان الانفاق او التحصيل يحدث في سنة مالية أخرى ، وهنا يعالج هذا الأمر بأحد طريقتين هما
1- حساب الخزانة وهنا يعد الحساب الختامي للسنة المالية على اساس ما انفق فعلاً وما حصل فعلاً خلال السنة دون الاعتبار الى التاريخ الذى نشأ فيه الالتزام بالدفع او التحصيل
2- حساب التسوية وهنا يعد الحساب الختامى على اساس المبالغ التى التزمت الدولة بدفعها أو لها الحق فى تحصيلها  سواء دفعت فعلاً او لم يتم دفعها خلال السنة التى يعد عنها الحساب
2- مبدأ وحدة الموازنة العامة
المقصود بهذا المبدأ ان تقوم الحكومة بتقديم كافة النفقات والايرادات فى موازنة واحدة ، وتعرض على السلطة التشريعية مرة واحدة ، وهنا نستطيع ان نقف على المركز المالى للدولة من خلال معرفة النفقات والايرادات المختلفة كما انه يتاح للسلطة التشريعية مراقبة الموازنة الاعمة بدقة .
استثناءات على مبدأ وحدة الموازنة العامة
                     ‌أ-        الموازنة الغير عادية
وهى حالة استثنائية فى ظروف اتثنائية مثل ظروف الحروب او عمل مشروع استثماري طويل الاجل ، ويتم عرض الموازنة الغير عادية بطريقة مستقلة عن الموازنة العامة ، ويتم تمويل الموازنة الغير عادية من ايرادات غير عادية مثل القروض والاصدار النقدى الجديد
                   ‌ب-      الموازنة المستقلة
وهى موازنات خاصة ببعض المرافق العامة المستقلة مثل الجامعات والجامع الازهر ، وهذه الموازنات لا تدرج فى الموازنة العامة ولا تحتاج الى موافقة السلطة التشريعية ، لان تلك المرافق لها استقلال مالى فهى تحصل على ايرادات ومن خلالها تنفق واذا حدث فيها فائض لا ترحله الى الموازنة العامة كما انها تعالج العجز من خلال موازناتها المستقلة ، وقد تم التوقف عن العمل بهذا النوع من الموازنات فى الفترة الاخيرة
                   ‌ج-       الموازنة الملحقة
وهى تخص بعض الهيئات التى لا تتمتع بشخصية مستقلة ، لكنها تتمتع باستقلال مالى ، وهى تعرض على السلطة التشريعية للموافقه عليها ولا يسجل فى الموازنة العامة ايراداتها او نفقاتها لكن يسجل العجز او الفائض ، لان العجز او الفائض لتلك الهيئات يرحل الى الموازنة العامة .
3- مبدأ شمول الموازنة العامة
يقصد بهذا المبدأ ان تظهر كافة النفقات والايرادات فى الموازنة العامة دون اجراء مقاصة بينها ، اى تسجيل جميع التفاصيل الخاصة بالنفقات والايرادات وعدم الاعتماد على تحديد العجز او الفائض فى كل نشاط فقط .
وهنا نجد انه يجب الالتزام بمبدأين اساسيين فى اعداد الموازنة العامة وهما
-   عدم تخصيص الايرادات اى ان كل الايرادات تذهب الى الدولة وتصب فى الخزانة العامة وتنفق على المرافق العامة ، وليس كل مؤسسة تحصل ايرادات عامة تنفقها على نفسها كما يتخيل البعض
-   تخصيص الاعتمادات اى ان السلطة التشريعية تحدد مبلغ معين لكل بند من بنود الموازنة العامة وهنا لا يمكن ان يتم الانفاق على احد البنود من بند آخر دون الرجوع الى السلطة التشريعية
4- مبدأ توازن الموازنة العامة
'' يقصد بتوازن الموازنة العامة هى تساوى النفقات العامة مع الايرادات العامة العادية التى تحصل عليها الدولة من الضرائب والرسوم وايرادات القطاع العام
'' وكان هذا المبدأ واضح فى الفكر التقليدى الذى كان يعتمد على عدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى ، وعدم الحاجة الى احداث عجز او فائض فى الموازنة العامة
'' إلا انه مع تزايد الازمات الاقتصادية والحاجة الى تدخل الدولة لعلاج تلك الازمات ظهر الفكر الحديث ليؤكد على اهمية عدم الالتزام بمبدأ توازن الموازنة العامة بل السعى الى احداث عجز مخطط فى الموازنة العامة لمواجهة حالات الكساد وتغطى الدولة العجز من خلال القروض والاصدار النقدى الجديد .
 LLإلا انه يجب التنبية الى ان استخدام اسلوب عجز الموازنة العامة قد يعالج الكساد فى الدول المتقدمة اما فى الدول المتخلفة والتى تعانى من ضعف فى مكرونة الجهاز الانتاج فان عجز الموازنة العامة يؤدى الى ارتفاع الاسعار وحدوث تضخم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق