الاثنين، 25 مايو، 2015

بحث التمويل الدولي وادارة الأعمال






بحث التمويل الدولي وأدارة الأعمال، مثل "التمويل الدولي" – مدخل في الهياكل والعمليات والأدوات د. سرمد كوكب الجميل ومؤلف "التمويل الدولي" للأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك مؤلف د. علي عباس حول "ادارة الأعمال الدوليه"، وكتاب "الأداره العامه وأدارة الخصخصه – مع نماذج لتجارب بعض دول العالم" للأستاذ الدكتور محد نصر مهنا، ومؤلف " العولمه في ادارة المنظمات العالميه" للأستاذ صلاح عباس، هذا بالأضافه الى مؤلفات د. صالح ياسر حسن "العلاقات الأقتصاديه الدوليه"، د. غازي صالح محمد الطائي – الأقتصاد الدولي، د. فليح حسن خلف "العلاقات الأقتصاديه الدوليه" ومعالجتهم لميزان المدفوعات، ومفهوم النقد الدولي والمنظمات والتكتلات الماليه الدوليه... جميعا مؤلفات متخصصه وهامه، تعالج قضايا اقتصاديه معاصره، تفتح افاق واسعه للبحث والتدقيق والنقد العلمي، وقد تختلف مع هذا المؤلف او ذاك، مع هذه الفكره او تلك او قد نتفق، في هذه الجزئيه او تلك، غير ان عملهم يحظى بالأهتمام من قبل الباحث، بتقدير عالي، رغم الملاحظات التي اخذت طريقها، اثناء العرض للمؤلفات، او في، التدقيق لبعض المعلومات، وهناك ملاحظات اخرى نحاول تدوينها.

*     لوحظ ايضا ان د. فليح حسن خلف (ص300) في معرض اشارته الى كيف افرزت ظروف مابعد الحرب العالميه الثانيه ضرورة العمل على انشاء نظام نقدي دولي يتم فيه تحقيق وحدة هذا النظام عالميا والغاء القيود والرقابه على المبادلات والصرف، وذلك بأنشاء نظام دولي متعدد الأطراف، تتم في اطاره المبادلات الدوليه، بدون عوائق وقيود تحد منها، او تعطي تميزا لطرف او اطراف فيها على حساب طرف آخر، اضافة الى ضمان استقرار اشعار صرف العملات، وذلك عن طريق وضع قواعد للسلوك تتفق عليها دول العالم في اطار مبادلات الدوليه، من خلال نظام مؤسسي يتولى تحديد هذه القواعد والزام الدول المعنيه بأتباعها والأمتثال لمقتضياتها... الخ.

       في حين يرى د. غازي صالح ص218-219، غير ذلك بقوله، لقد عملت الحكومات "ورد في الكتاب حكومه" وبخاصة الأوربيه منها خلال الحرب العالميه الثانيه وبعدها تطوير مجموعه من القوانين ووضعها موضع التنفيذ، بهدف تنظيم السمات الأساسيه للعلاقات الأقتصاديه الدوليه، وقد عرف "ورد في الكتاب عرض" هذا النظام، بنظام "بريتون وودز" حيث اثبت هذا النظام فعاليته على الرقابه على العلاقات الأقتصاديه والى تحقيق الأهداف المشتركه التي توخاها واضعو هذا النظام... وفي مكان آخر يشير ايضا، اذ ادى تمركز القوه السياسيه والأقتصاديه في ايدي تلك الدول الى اصدار القوانين الخاصه بهذا النظام وفرضها... في حين يترجمها د. صالح ياسر حسن ص430-431، "حاله من الواقعيه اكثر، حيث يشير الى انه شهدت الفتره التي تلت الحرب العالميه الثانيه، ميلاد عدد كبير من المنظمات... وفي ميدان آخر، يقول ايضا، انها "المنظمات تترجم واقع الترابط والتداخل بين مكونات الأقتصاد العالمي، وتعبر في الوقت نفسه عن حالات الأنقسام والتمايز والمشاعر المركبه، تميز سلوك مختلف الدول الناجم عن اختلاف، الأنظمه الأجتماعيه – الأقتصاديه السائده فيها... فعلى سبيل المثال ادى الى انشطار العالم في مرحلة تاريخيه محدده الى قطبين، الدول الرأسماليه والدول الأشتراكيه".... كما ويشير د. فؤاد مرسي "الرأسماليه تجدد نفسها" بهذا الصدد "لأن النظام الأقتصادي الجديد، يعكس وجهة النظر الأمريكيه للنظام النقدي في فتره مابعد الحرب، واصبحت هذه الخطه "يقصد نظام بريتون وودز" هي اول اعلان عالمي لآدارة النظام النقدي الدولي".

ولو ذهبنا الى الصفحات 325 و 326، للـ  لرأينا "د . فليح حسن" يشير الى التدخلات الواضحه (الصندوق + البنك) الدوليين ويشرح بعمق تدخلهما السافر في اقتصاديات البلدان الأخرى، وهنا يتعارض الكاتب مع ماطرحه في السابق ص300.
 وعلى ما اعتقد ان سبب انسحاب الدول الأشتراكيه من المشاركه بفعل الخلاف بين نظامين اجتماعيين مختلفين ونظرتين مختلفتين حول التوجهات العالميه للأقتصاد الدولي.

*     لوحظ ايضا، ان الأستاذ عرفان تقي الحسيني، في معرض تناوله لأسباب اختلال ميزان المدفوعات من ضمن، ماأشار إليه يعود الى اسباب هيكليه في ص126، وبخاصة هيكل التجاره الخارجيه (سواء الصادرات أو الأستيرادات)، اضافة الى هيكل الناتج المحلي، ويشاركه ايضا بعض الأقتصاديين، بشكل أو بآخر، دون الأشاره الى السبب الرئيسي، الذي ادى الى الأختلال، وهو التقسيم الدولي الحالي للعمل، على المستوى العالمي وهو الدور الذي لعبته الدول المتقدمه وجسدت حاله من التبعيه الموروثه البلدان الناميه، واحدثت الفجوه الواسعه بينهما، يضاف الى ذلك الأزمه البنيويه التي يعاني منها الأقتصاد العالمي وأنعكاسات على البلدان الناميه، بالأضافه الى اسباب بنيويه متعلقه بالهيكليه الأقتصاديه المتخلفه والأحادية الجانب الأقتصادي، لهذه البلدان في ميدان الصادرات، التي تتأثر بالعوامل الخارجيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني بتوصيات هاتين المنظمتين او تواصل تطبيق السياسات الأقتصاديه الخاطئه وتتحمل اضرارها، وممكن ان تؤدي الى كوارث ومصاعب حقيقيه، اوتأخذ بهذه النصائح الغير المأمونه دون مناقشه، ودن ان يتوفر عنصر الثقه الكافيه... كما يلاحظ "عدم مراعاة الدول الناميه، وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه" بل الأخذ بهذه السياسه وفي تعميماتها المفرطه دون تمييز، في الظروف المحيطه بهذا البلد او ذاك، او في هذا المشروع الأقتصادي او ذاك، وانما تؤخذ كحزمه من الأجراءات والتدخلات المفرطه.

*     لاحظ الباحث ان العجز في ميزان المدفوعات، يعكس وجود فائض طلب يفوق حجم الموارد المتاحه، الأمر الذي يدفع البلد الى الأستدانه وزيادة اعباء الديون الخارجيه، ولتلافي ذلك، يتطلب الأمر الى كبح نمو الطلب المحلي، للوصول الى وضع مستقر... والبرنامج المطروح حول التثبت الأقتصادي مع صندوق النقد الدولي "هو برنامج اكماشي" هدفه زيادة قدرة البلد النامي من الوفاء بألتزاماته وديونه الخارجيه، اي ينصب بالأختلال الخارجي، وأن منهج الصندوق، كما يشير له بعض الأقتصاديين، بتمحور حول مايسمى بأدارة الطلب الذي يهدف الى خفض معدل نمو الطلب المحلي... كما يستهدف في استعادة التوازن الكلي للأقتصاد من خلال مجموعه من الأجراءات، تصب لصالح، الأختلال الخارجي ومن هنا يصعب الحديث عن مشروع تنميه او خفض معدل البطاله او زياده في معدل مستوى المعيشه للمواطنين... لأن هدف برنامج التثبت كما ذكرنا، هو خفض الطلب الكلي، لذلك طابعه انكماشي وليس تنموي.

*     يرى الباحث، ان ماتحاول مؤسسات التمويل الدولي من ترسيخه من مفاهيم وأفكار وعرضها على البلدان الناميه، وأشهرها سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول التكيف الهيكلي والتثبت الأقتصادي*، الداعي الى استدراج هذه البلدان وربطها بأتفاقيات دوليه، اذا تصفحنا التاريخ، فسوف نجدها علاقات استغلاليه وتدخليه، وأذا طرحنا الحاله، بصيغة سؤال او معلومه كيف يجري تغيير الهيكل الأقتصادي والأنتاجي، وتحسين الدخل، دون تدخل الدوله؟ او ولماذا الأصرار للأنفتاح وفق شروط "الصندوق والبنك" الدوليين دون حساب لظروف البلد النامي؟ وماهو التفسير لذلك؟ اعتقد ان تجارب الدول المتقدمه نفسها خير شاهد، الم يحصل في بداية التقدم لهذة الدول من حمايه لأقتصادها لفترات طويله!، ولنأخذ بهذا الصدد مايشير له جوزيف ستكلتز Joseph E. Stiglitz**.
____________________________________________________________________
* هناك بحث سابق حوله
** انظر مؤلف جوزيف ستكلتز – العولمه ومساؤها – ص33-32. ترجمة فالح عبد القادر –مؤلف حائز على جائزة نوبل في الأقتصاد عام 2001، وكان رئيس المستشارين الأقتصاديين للرئيس الأمريكي هنري كلنتن – ونائب رئيس البنك الدولي عام 1997 – الكتاب اصدار – بيت الحكمه – بغداد - 2003

"عند اخذ بضعة امثله، نجد ان معظم البلدان الصناعيه المتقدمه – بضمنها الولايات المتحده واليابان – قد بنت اقتصاداتها من خلال حماية بعض صناعاتها بشكل حكيم وأنتقائي، حتى اصبحت قويه بما فيه الكفايه لتتنافس مع الشركات الأجنبيه، بينما لم تنجح الحمائيه الشامله في اغلب الأحيان في البلدان التي جربتها، فكذلك تحرير التجاره السريع، واجبار بلد ما على فتح اسواقه امام المنتجات المستورده التي ستتنافس مع تلك التي تنتجها
بعض من صناعاته، صناعات اتسمت بوهنها الخطير امام منافسة الصناعات القويه لنظيراتها في بلدان اخرى يمكن ان تكون له عواقب وخيمه – اجتماعيا وأقتصاديا...).

*     لوحظ ايضا ان العروض في المعالجات المطروحه في تصحيح الأختلال في ميزان المدفوعات التي اعتمدتها المؤلفات "التصحيح عن طريق آلية السوق واشكالها". وفق مفهوم النظريه التقليديه او الكينزيه، التي اعتمدها الأستاذ عرفان تقي الحسيني وكذلك د. فليح حسن خلف، وملاحظاتهم الهامه حولها، غير انهم، لم يتطرقا او يشيرا الى الأساس او السبب الرئيسي للمصاعب في موازين مدفوعات البلدان الناميه، الذي تطرق له د. صالح ياسر حسن، بأشارته الى ان " تبعية تلك الموازين للتغيرات في التجاره الخارجيه وتدفق رؤوس الأموال الأجنبيه، هذه ناجمه عن العلاقه التاريخيه المتشكله وفقا لتقسيم العمل الدولي، وضمن المنظومه الرأسماليه العالميه، حيث سيادة علاقات الهيمنه/التبعيه".

       ولمزيد من المناقشه النقطه الأولى "التصحيح عن طريق آلية السوق، اي تحرير السوق المالي"، بحيث يسمح لمعدلات الفائده، بأن تحددها قوى السوق، وان تحرير السوق المالي، كما يشير له بعض الأقتصاديين هو اجراء يحمل مخاطر، فقد يكون ملائما لدوله دون اخرى وهو "امر لاتفعله إلا الدول المتطوره الواثقه من نظامها الأساسي بدرجة عاليه من التطور، وان الولايات المتحده الأمريكيه وأوربا الغربيه لم تقدم على ذلك إلا في عام (1970) كما يشير الى ذلك جوزيف ستكلتز . فكيف يكون الأمر في حالة اقتصاديات البلدان الناميه...؟ وبالأسباب العجز التي اشار لها د. فليح حسن خلف في الصفحات 266، 267، 268، 269، 270، 271، 272، 273، 274.

       النقطه الثانيه، كيف يتم، تصحيح الأختلال، بالوقت الذي لم يتم فيه امداد البلدان الناميه بحجم كافي من السيوله الدوليه، بحيث تصبح قادره على اتباع سياسه اقتصاديه وطنيه من شأنها سد العجز في ميزان المدفوعات.

       النقطه الثالثه حالة العجز... اذا ارتفعت اسعار الفائده، من اجل جذب الأموال الأجنبيه الى الداخل "Capital inflows" وعندها ستزداد السيوله في السوق الماليه واعادة التوازن للميزانيه، كما ذهب إليه الأستاذ عرفان تقي الحسيني في ص129، والسؤال، اذا ارتفعت معدلات الفائده، ماهو الضمان لأنخفاضها، وكيف تجري مراعاة حالات ومستويات المعيشه للمواطنين من العمال وفقراء المدن والريف الذين سيضطرون الى دفع معدلات فائده فوق طاقاتهم، وهي تقريبا حالة جميع البلدان الناميه، عدا النفطيه منها وبخاصة بلدان الخليج.

*     يلاحظ ايضا، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح حججها وأرائها وأفكارها بسياسة التثبت والتكيف الهيكلي، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من خيار... اما ان تستمر بمعاناتها ومخاطر توجهاتها الأقتصاديه الفاشله، او تلجأ للطريق الصحيح "وصفة الصندوق والبنك الدوليين" وأي توجة آخر هو دلاله على انحراف وشيك الحدوث، كما يحلو لمؤدلجي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وهنا يشير جوزيف ستكلتز "لعله من اشد التغيرات دراماتيكيه التي حصلت في هاتين المؤسستين "يقصد الصندوق والبنك الدوليين" في الثمانينات، وهو العصر الذي كان يدعو فية كل من رونالد ريغان ومارغريت ثاتشر الى ايديولوجية السوق الحر في الولايات المتحده الأمريكيه والمملكه المتحده، وكيف اصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مؤسستين تبشيرتين جديدتين تروج من خلالها هذه الأفكار على البلدان الفقيره المتمنعه، التي غالبا ماتكون بأمس الحاجه الى القروض والمنح..."

*     لوحظ ايضا ان المؤلفات المطروحه تناولت ادارة الأعمال الدوليه، عبر استراتيجيات الشركات متعدية الجنسيه، دون الأشاره الى تثبيت الفرق بين الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، وقد تناول البحث الأداره العامه وأدارة الأعمال المحليه وأدارة الأعمال الدوليه، من الناحيه التاريخيه والعمليه والفروقات بينها، ليمكن القارئ والمتابع، الربط بين الفوارق المنهجيه بين هذه  الأدارات، ويحقق شيئا، لم تشر اليه البحوث بالتفاصيل.

*     لوحظ ايضا ان د. علي عباس قد اشار في مقدمة مؤلفه "ادارة الأعمال الدوليه... ص16، من ان مهمة الكتاب "الملاحظه الثالثه" هي "ان اقسام ادارة الأعمال في الجامعات العربيه، لازالت تركز بطبيعتها على تأهيل مدراء اعمال محليين، لايتفاعلون إلا مع البيئه المحليه في بلدانهم فقط، وليس مدراء دوليين قادرين على التعامل مع البيئات الخارجيه المختلفه وقيادة شركاتهم او اعمالهم نحو العالميه... الخ وفي مكان آخر ص24، يشير ايضا، الأستاذ الفاضل الى ان الشركات الراغبه في الدخول الىعالم الأعمال الدوليه يتعين عليها امتلاك فلسفة معينه تمكنها من الولوج بنجاح في هذا المجال، وعادة مايبدأ بناء وتكوين هذه الفلسفه بدمج نظرتها المحليه للأعمال مع نظرتها العالميه... الخ، كما وتناول ايضا المبادئ الأرشاديه للشركه ص26-25، دون ان يتوسع بهذه الأرشادات، بل اكتفى بأعطاء مخطط "عملية التخطيط الأستراتيجي – والمبادئ الأرشاديه للشركه، دون الدخول في التفاصيل... ومع الأهمية للجهد الكبير للمؤلف، وفي تحديده، هدف الكتاب، هو تأهيل مدراء "أعمال دوليه قادرين على التعامل مع الهيئات الخارجيه" وهذه حسب اعتقادي مهمه كبيره تتطلب مناقشة المحتوى الأجتماعي – الأقتصادي في عملية التخطيط الأستراتيجي، التي اعتمدها المؤلف، وهي مرتبطه بمفاهيم خبراء التخطيط الدوليين، الذين تمت الأشاره اليهم، والتي تعالج طائفه من المشاكل المرتبطه بشكل الملكيه في الشركات المساهمه، او في الشركات متعدية الجنسيه والأسس التي تحكم نشاط المؤسسه الكبيره وتوجهها وفلسفتها، وكان يفترض ان يوضح المؤلف اوجه العلاقه بين المدير والمالكين الأصليين للشركه، وماهي المصالح المشتركه بين المدراء وبين الطابع الأقتصادي والأجتماعي للمؤسسات الكبيره. وفي معرض الحديث عن المبادئ الأرشاديه، يتطلب الأمر على مااعتقد، الأشاره لكل مفصل من مفاصل العمليه الأرشاديه مثل "حدود تصرف الأداره بأستقلاليه، والى اي مدى، وايضا الى التطرق الى جوانب المنفعه، وهناك امور تتعلق بالأرباح، هناك امور اخرى تتعلق بالبيئه اذا كانت موآتيه او غير موآتيه، وكيف يجري تعظيم الأداره وتعظيم مواقع المساهمين في الشركه "الأنفاق الراشد" ومن ثم، تعظيم الأرباح، والتي تعتمد على شروط البيئه "وهذه الأمور محظ مناقشه واسعه من مقبل مفكري، النظريه الأداريه، وبين مفكري الكلاسيكيه الجديده وبينهم وبين منتقدي هذه الأفكار من المدرسه الماركسيه وغيرهم الذين يؤكدون على ضرورة دراسة المحتوى الأجتماعي الأقتصادي الداخله في كل نموذج من نماذج ادارة الأعمال الدوليه (راجع الأقتصاد السياسي غير الماركسي المعاصر – تحليل نقدي – ترجمة د. عصام الخفاجي) – الجزء الثاني.

*     يلاحظ أن أ.د محمد نصر مهنا "ص30" وهو يستعرض الوسائل "التكتيك" الاداريه في منظمه الاعمال في النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي بالرغم من أنهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي تداعي الكتله الاشتراكيه بمفاهيما فأن الفكر الاشتراكي لايزال فكرا متسعا ورحبا وخاصتا في ظل ندرة ومحدودية الموارد والامكانيات في الدول النامية ذات الكم السكاني الكبير ، قد تكون واحدة او متقاربة لا ان الوظيفة الاجتماعية للمنظمة تنحصرـ كما سبقت الاشارة ـ اساسا في تحقيق عائد لاصحابة ويصبح الفشل في تحقيق تلك الوظيفة معوق للنظام الاجتماعي القائم ... 




الأستنتاجات


*     يستنتج الباحث، ان كل ماكتب عن التمويل الدولي او في ادارة الأعمال الدوليه من قبل الكتاب والباحثين في البلدان العربيه، يظل قليلا وشحيحا، بالمقارنه، بما كتب عنه بمؤلفات اخرى اجنبيه وغيرها، ولايتناسب مع اهمية الموضوع وحيويته، ومخاطره وتعقيداته، وكثرة الأجتهادات حوله، في ظل توسع وامتداد المؤسسات الماليه الكبيره وتأثيراتها على تحديد العديد من المؤثرات على الحياة الأقتصاديه الدوليه مثل تحديد الأسعار للعملات، واسعار الفائده الدوليه، والديون على البلدان الناميه وماتتركه من آثار على اقتصاديات هذه البلدان ومنها البلدان العربيه.

*     يعتقد الباحث، ان بعض البحوث والمؤلفات التي تطرقت الى موضوع التمويل وادارة الأعمال الدوليه، اعتمدت في تحليلاتها على تحليلات، كتاب وباحثين من الدول المتقدمه، او على وثائق وقرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما يتطلب الأهتمام، اكثر في تدقيق هذه التحليلات والملاحظات من قبل الباحثين والأقتصاديين العرب وغيرهم في البلدان الناميه، وتقديم نماذج اكثر واقعيه وتسليط الضوء على اهداف التمويل وادارة الأعمال الدوليه، التي تديرها الشركات المتعدية الجنسيه.
*  "

*     يرى البحث، ان تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حينما تطرح سياستها وحججها، فيما يتعلق بشروطها في التثبت والتكليف الهيكلي، تجاه اقتصاديات البلدان الناميه، توحي وكأن الدول الناميه، ليس امامها من حل اوخيار فأما ان تأخذ بهذه التوصيات او تواصل تطبيق السياسة الأقتصاديه "الخاطئه" وأضرارها، ومن دون مراعاة من قبل هاتين المنظمتين للدول الناميه وهي تسعى لتحقيق التنميه الأقتصاديه. كما أن انتشار المراكز الماليه الدوليه والقدرات والأساليب المبتكره فى ادارتها "حقوق سحب خاصه...وفؤاد...الخ و  اتفاقات الجات   GATTوغيرها ومايترتب عليها من التزامات جديه تتطلب عاى مااعتقد تطوير الفكر الأداري في البلدان الناميه  باعتباره الأضعف على صعيد المساومه الدوليه

*     يستنتج البحث ,ان هناك علاقه بين التمويل الدولي وبين أدارة الاعمال الدوليه المعاصرة, وبخاصه الموجه من قبل الشركات المتعديه الجنسيه واهدافهما المعروفه وفي ظل المنافسه الحادة دوليا, التي تسعى للاستحواذ على الاسواق وجني الارباح, بصرف النظر عن ظروف البلدان الناميه.







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق