الجمعة، 15 مايو، 2015

الافصاح المحاسبي



الافصاح المحاسبي

ذكرنا سابقا ان العمليه المحاسبيه هي (1) قياس (2) اعتراف  وتسجيل الاحداث القتصاديه و(3)
  افصاح توصيل المعلومات لمتخذي القرارات.

ذكرنا ايضا ان  الغرض الرئيسي من القوائم الماليه هو توفير المعلومات اللازمه لاتخاذ قرارات اقتصاديه ذات علاقه بالمنشاه  وبغرض التنبؤ  بالقوه الاقتصاديه للمنشاه مستقبلا.

  تختلف  وتتناقض مصالح الاطراف  المعنيه بالتقارير الماليه  والمعلومات التي تحويها  والتي يجب الافصاح عنها   وهنا لا بد من ايجاد  حد ادنى من الافصاح يلبي  الحد الادنى لمصالح الاطراف.
للافصاح مستويان (1) الافصاح المثالي  وهو ما لا يمكن توفيره من ناحيه عمليه و(2) افصاح المتاح او المناسب  وهو افصاح يجعل من التقارير الماليه غير مضلله   وذات  كيفيه  تجعل للتقارير قيمه اعلاميه  يستطيع مستخدم القوائم الماليه الاسترشاد بها واتخاذ قرارات استنادا عليها.

لاجل تحقيق الغرض من العمليه الحسابيه لا بد من الافصاح  عن  جميع المعلومات سياسات , اجراءات, مبادئ
وعناصر  القوائم الماليه  وعن مخالفات للفروض والمبادئ المحاسبيه وعن اي تغيير في السياسات المحاسبيه. والارقام المقارنه للسنوات السابقه. وذلك وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 1.

كما يجب الافصاح في البيانات الماليه عن  –الميزانيه العامه , قائمة  المركز المالي وقائمة الدخل والملاحظات على القوائم الاخرى الملحقه وذلك وفق المعيار الدولي رقم 5.

يفصل المعيار الدولي رقم 5  قواعد خاصه بالافصاح  عن معلومات  تتعلق بالمؤسسه   اسم , نشاط,الشكل القانوني,الفتره المحاسبيه,العمله , مكان التسجيل وغيره.
كما يطلب المعيار نفسه  الافصاح في الميزانيه العامه  عن الاصول  طويلة الاجل  وتفصيلها  مع بيان طريقة الاستهلاك, استثمارات في شرك تابعه  وشرك زميله كما يضم قواعد خاصه للافصاح عن الاصول  قصيرة الاجل , الالتزامات طويلة الاجل واخرى للالتزامات قصيرة الاجل وقواعد خاصه للافصاح عن حقوق الملكيه
وقواعد خاصه للافصاح  بالنسبه لمعلومات قائمة الدخل.





القيمه النسبيه ومستوى الدمج في البيانات المحاسبيه

لتوفير اكبر قدر من الوضوح في التثقرير المالي ان يكون  مفصلا  الى  اقصى الحدود الا ان ذلك غير واقعي
و مما  يؤدي الى اللجوء لتلخيص  التقرير سعيا لتخفيض  نفقة الاعداد  ومنعا للالتباس والبلبله في حالة
اللجوء الى تقارير مفصله اكثر من اللزوم وهنا يجد المحاسب نفسه امام  اعتبارين الاول يطلب الافصاح المناسب والثاني يطلب تخفيض تكلفة التقرير الى الحد الادنى  لذا يلجا المحاسب الى ما يسمى الدمج.

على المحاسب    فصل  البنود التي  يجب الافصاح عنها  بشكل صريح وتلك التي يمكن دمجها  مع بنود اخرى.
لاجل هذا الامر يلجا المحاسب الى مبدأ الأهميه النسبيه  .

البنود ذات الاهميه النسبيه  لا  تدمج  لما تحتويه من معلومات هامه لمتخذ القرار.
البنود الاقل اهميه والتي لا تحوي معلومات هامه  والتي يمكن عرضها مدمجه مع بعضها البعض  تدمج
وتظهر في التقارير الماليه ك قيمه واحده.
في غياب قواعد موضوعيه للدمج  فان الامر منوط بالمحاسب وخبرته  بما في ذلك من تحيز ممكن
 حصوله والى حدوث  خسارة معلومات   ولمنع ذلك او للتقليل من خسائر الدمج   كان لا بد من ايجاد
قواعد ومبادئ لعملية الدمج وهي(1) ان تكون عملية الدمج منطقيه(2) ان تخضع للقواعد الرياضيه
(3)ان تكون مقبوله  دمج بنود متشابهه(4) الاسترشاد بمبدأ الاهميه النسبيه.

















ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق