الجمعة، 15 مايو، 2015

قياس حقوق الملكيه



قياس حقوق الملكيه

حقوق الملكيه حسب تعريف مجلس المعايير المحاسبيه  هي زيادة اصول الوحده عن خصومها وانها  صافي
الاصول المتبقيه من الالتزامات.
تطورت مع تطور الشكل القانوني للمنشات الاقتصاديه  نظريات  عديده  بخصوص حقوق الملكيه  منها
       نظرية الملكيه او الملكيه الشخصيه  وكانت نشات في القرن التاسع عشر  مع الثوره الصناعيه واحتياج
المشاريع لرؤوس اموال كبيره  هذه النظريه صحيحه في المنشات التي تعود ملكيتها لشخص واحد
وهنا حقوق الملكيه هي  الموجودات  مطروح منها  المطلوبات.
            نظرية الشخصيه المعنويه   في المنشات الفاعله على شكل شركات مساهمه وفق هذه النظريه
الموجودت=المطلوبات  والمطلوبات هنا تشمل  راس المال المكون من الاسهم  على اشكالها والارباح المحتجزه.
      نظريةاموال مخصصه-صالحه في الدوائر والوزارات الحكوميه  بموجبها  الموجودات هي الاصول النقديه    
      والمطلوبات هي  الالتزامات التي على الوحده انجازها.
      نظرية القائد- وتركز على دور المحاسبه في الرقابه لضمان حقوق المالكين  ودور القوائم الماليه لاتخاذ
     القرارات وتوفير عنصر الرقابه .
     نظرية الوكاله-تركز على ضرورة ابراز والتعبير عن  التعارض بين مصالح حملة الاسهم مع مصالح
      حملة السندات, مصالح الاداره,مصالح مدقق الحسابات وغيرهم.
قياس حقوق الملكيه-
المنشاه الفرديه  حقوق الملكيه هي قيمة الاستثمار الاول حين انشاء الوحده  مضافا اليه استثمارات  في
فترات لاحقه  مضافا اليه صافي الارباح مطروحا منه السحوبات الشخصيه.
شركات تضامن- حقوق الملكيه  هي اجمالي راس مال الشركاء   مضافا اليه مجموع الحسابات الجاريه للشركاء مع ضروره التفصيل حسب كل شريك وشريك.
شركات مساهمه-حقوق الملكيه هي  مجموع راس المال المدفوع  من جميع انواع الاسهم  مضافا اليه
الارباح المحتجزه.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق