الاثنين، 25 مايو، 2015

الأزمة المالية الدولية التي تعصف بالعالم اليوم



الأزمة المالية الدولية التي تعصف بالعالم اليوم
تعود الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالعالم اليوم بشكل أساسي إلى سببين رئيسيين هما :
الإق ا رض بالفائدة وما ينتج عن ذلك من تشوه في الاقتصاد بسبب الفصل التام بين التمويل والنشاط . 1
الاقتصادي الممول مما يعطي قيمة للنقد بحد ذاته ٬ ومن ثم يجعل المال يلد المال .
-2 عمليات بيع الدين بالدين ٬ حيث تم تحويل القروض العقارية إلى ديون أخرى وبيعها في الأسواق
العالمية على شكل سندات .
فرغم اعتلاء الاقتصاد الأم ريكي عرش الاقتصاديات العالمية حتى الآن بتملكه ما يقارب من ثلث إلى ربع
قيمة كل هذه الاقتصاديات ٬ إلا أن الكثير من الأسر الأمريكية لا تمتلك منزلا للسكنى ٬ وقد حملت القيادة
السياسية في هذا البلد شعا ا ر بتوفير منزل لكل مواطن ٬ فساعد هذا على انتشار المكاتب العقارية والبنوك
الاستثمارية في المجال العقاري ٬ وأصبح يمكن لكل مواطن الحصول على من زل في مقابل دفع ثمنه على
أقساط شهرية تعادل في بداية القرض قيمة الإيجار الشهري لهذا المنزل ٬ وربما تقل عن ذلك ٬ فدفع ذلك
بالكثير من هذه الأسر إلى السير في هذا الاتجاه .
ونظ ا ر لأن أثمان العقا ا رت بحسب طبيعتها في ارتفاع مستمر فضلا عن أنها شهدت خلال السنوات الخمس
السابقة على الأزمة رواجا غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية ٬ فقد أغرى المقترضين وقد تملكوا
هذه العقا ا رت على رهنها أو رهن بعضها في مقابل الحصول على قروض لإنفاقها على ش ا رء منازل أخرى
أكبر أو على استهلاكهم الترفي غالبا وهم على يقين من قدرتهم على سداد الأقساط الشهرية المطلوبة منهم
٬ باعتبار أنها كانت تقع في حدود المبالغ التي كانوا يدفعونها من قبل كإيجار لمساكنهم ٬ وبالنظر أيضا
إلى الارتفاع المستمر لقيم العقا ا رت التي تملكوها .
غير أن عقد القرض الذي كان يتم إب ا رمه بين المؤسسة المالية وبين المقترض ٬ نظير تمويله لش ا رء المنزل ٬
كان يتضمن شروطا مجحفة به أهمها :
أن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة ٬ وتكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن . . 1
أن أسعار فائدة القرض العقاري ترتفع بصفة تلقائية كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة . . 2
80 مقرر الأسواق المالية
أنه إذا تأخر المقترض عن دفع أي قسط من القرض يحل أجله فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو . 3
ثلاث م ا رت .
أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأول تذهب كلها لسداد فوائد القرض ٬ وهذا يعني أن . 4
المدفوعات لم تكن تذهب إلى ملكية أي جزء من العقار إلا بعد مرور ثلاث سنوات .
وهكذا كان يجد المقترض نفسه بعد فترة من حصوله على القرض العقاري ٬ وبسبب لا يد له فيه ٬ مثل
رفع سعر الفائدة بمعرفة البنك المركزي ٬ أو ت ا زيد القسط الشهري بتقدم الزمن طبقا لعقد القرض ٬ أن أسعار
الفائدة ارتفعت بالنسبة له هو أيضا ٬ وأن قيمة الأقساط من القروض المستحقة عليه شهريا قد ارتفعت ٬
فيتأخر المقترض عن السداد بسبب عجزه عن تدبير قسط القرض ٬ ويترتب على ذلك مضاعفة الفائدة إلى
ثلاثة أضعافها كنص العقد ٬ فيعجز عن الوفاء وتت ا ركم عليه العقوبات المالية والفوائد الإضافية على
التأخير .
وبهذا يصطدم المدين دون أن يدري بوقوفه أمام أحد خيارين ٬ إما إطعام عائلته أو دفع الأقساط الشهرية ٬
فيختار الطريق الأول ويتوقف عن الدفع ويكون مصيره إخلاءه من منزله ٬ ومع تك ا رر ذلك مع العديد من
المقترضين انهارت أسواق العقا ا رت .
ولم تكن المؤسسات المالية التي اعتادت على تقديم هذه القروض تتوقف عند ذلك الحد ٬ حيث كانت تقوم
بتوريق القروض العقارية في شكل سندات وتطرحها في سوق الأو ا رق المالية ٬ فتتحول المخاطر إلى
المستثمرين حاملي هذه السندات الذين يحصلون على عوائد سنداتهم من مدفوعات المقترضين من أقساطهم
الشهرية ٬ وعند التوقف عن الدفع يتم بيع العقار لدعم السندات .
أما حاملو هذه السندات فقد ألفوا رهنها على اعتبار أنها أصول ٬ مقابل الحصول على قروض جديدة ٬
للاستثمار في ش ا رء مزيد من السندات ٬ أي أنهم استخدم وا ديونا كضمان للحصول على مزيد من الديون ٬
بضمان العقار المثقل بقرض ٬ الأرجح أن صاحبه عاجز عن الوفاء به بسبب الشروط القسرية التي يلتزم
بها تجاه المقرض ٬ وهنا ظهرت المشكلة الكبرى ٬ حيث تساهلت البنوك كثي ا ر في عمليات منح الائتمان
بضمانات تحمل درجات كبيرة من المخاطر ٬ حتى أنها منحت القروض لمن لا دخل له ولا عمل له ولا
يملك أية أصول .
81 مقرر الأسواق المالية
وهكذا نجد المنزل الذي أشت ا ره المقترض وقد أصبح مطالبا بضمان قيمة الأقساط التي يلتزم بها صاحبه
(المقترض) وقيمة القرض الذي حصل عليه بعد ذلك بضمانه ٬ أو بضمان جزء منه ٬ وقيمة السندات التي
بيد المستثمرين وقيمة القروض التي يحصل عليها حاملو هذه السندات بضمانها ٬ أي أنه أصبح مطالبا
بضمان أموال تعادل أضعاف قيمته ٬ حتى عبر البعض عن دهشته عن هذه السلسة الطويلة من
المديونيات المتشابكة بقوله : أنه لم يعد يعرف الدائن من المدين .
ونظ ا ر لأن القيمة السوقية للسندات وعوائدها تعتمد على تقييم وكالات التقييم لهذه السندات ٬ وأن هذا التقييم
يعتمد على قدرة المدين على الوفاء ٬ وبما أنه ليس كل من أشترى منزلا كان يملك نفس القدرة التي يملكها
غيره على الوفاء ٬ فإن الجدارة الائتمانية لهذه السندات وتقييمها كانا يختلفان ٬ لتحظى السندات التي كان
٬ من السندات الأخرى التي AAA يتم التأكد من قدرة المدين على الوفاء بالقرض الضامن لها بتقدير أعلى
أو تلك التي كانت تمثل دينا يعجز المدين عن الوفاء به ٬ B كان يثور الشك في هذه القدرة بخصوصها
فتصنف على أنها لا قيمة لها .
وللتغلب على هذه المشكلة ٬ ابتكرت البنوك العاملة في مجال الرهن العقاري في الولايات المتحدة طرقا
جديدة لتقوية ضمان هذه السندات بتوجيه حامل السند إلى التأمين عليه لدى إحدى شركات التأمين مقابل
دفع رسوم تأمين شهرية ٬ وفي نظير ذلك كانت شركة التأمين تضمن له سداد قيمة السند إذا أفلس البنك
أو صاحب المنزل الأمر الذي شجع المستثمرين في جميع أنحاء العالم على اقتناء المزيد من هذه
السندات.
وعندما كان المدينون يتوقفون عن سداد الأقساط ٬ بسب الشروط المجحفة التي تضمنتها عقود الرهن
العقاري ٬ كانت السندات تفقد قيمتها ٬ وكانت البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة تتعرض
للإفلاس ٬ وكان المستثمرون الذين قاموا بالتأمين على هذه السندات يحصلون على قيمتها من شركات
التأمين ٬ مما نتج عنه تعدي الأزمة المالية التي أصابت قطاع البنوك إلى شركات التأمين هي الأخرى
في السادس عشر من سبتمبر سنة AIG وهذا يفسر لنا الأزمة المالية التي ألمت بشركة التأمين العملاقة
2008 م ٬ أي في اليوم التالي مباشرة لإفلاس بنك (( ليمان ب ا رذرز )) العملاق أيضا ٬ الذي يعد البداية
الحقيقية لاندلاع الأزمة المالية العالمية .
82 مقرر الأسواق المالية
ونظ ا ر لأن سنة 2007 م ٬ شهدت موجة كبيرة من تعثر المقترضين في سداد القروض العقا رية ومعاناة
العديد من البنوك ومؤسسات الإق ا رض الأمريكي تبعا لذلك ٬ مما أدى اتجاهها نحو سحب العقا ا رت
الضامنة لهذه القروض من مالكيها خلال سنة 2008 م ٬ فقد كانت النتيجة إثارة الذعر والهلع في الأسواق
المالية ٬ واندلاع الأزمة المالية العالمية ٬ التي طالت تداعياتها مختلف دول العالم المتقدمة قبل النامية .
وهكذا يمكن القول بأن هذه الأزمة لم تكن لتحدث على هذا النحو فيما لو كانت الطبقات المتوسطة والفقيرة
قد استطاعت مواجهة الت ا زماتها ٬ ولم تعجز عن سداد القروض التي سبق لها الاستدانة بها ٬ لمقابلة
حاجاتها الأساسية ٬ مما يؤكد ذلك أن ما قاله الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نفسه في مطلع هذه الأزمة
حيث قرر " أن التصور عن ال أ رسمالية باعتبارها منظومة بالغة القوة كان مجرد وهم " .
83 مقرر الأسواق المالية
الم ا رجع
-1 محمد أحمد السريتي ٬ محمد عزت محمد غزلان ٬ اقتصاديات النقود والبنوك والأسواق المالية ٬
.2010 مؤسسة رؤية للطباعة والنشر والتوزيع ٬
-2 محمد صالح القريشي ٬ اقتصاديات النقود والبنوك والمؤسسات المالية ٬ إث ا رء للنشر والتوزيع ٬
.2009 عمان ٬
-3 منير إب ا رهيم هندي ٬ إدارة المنشآت المالية وأسواق المال ٬ منشأة المعارف ٬ جلال حزي وشركاه ٬
.2008 الإسكندرية ٬
.2007 -4 أمين عبدالعزيز ٬ الأسواق المالية ٬ دار قباء الحديثة ٬ القاه رة ٬
-5 شذا جمال الخطيب ٬ العولمة المالية ومستقبل الأسواق العربية ل أ رس المال ٬ مؤسسة طابا ٬
.2002 عابدين ٬
-6 زياد رمضان ٬ مروان شموط ٬ الأسواق المالية ٬ الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات ٬
.2007 القاهرة ٬
.2001 -7 عبدالنافع الزرري ٬ غازي فرح ٬ الأسواق المالية ٬ دار وائل للنشر ٬ عمان ٬
-8 إب ا رهيم عبدالعزيز النجار ٬ الأزمة المالية وإصلاح النظام المالي العالمي ٬ الدار الجامعية ٬
.2009 الإسكندرية ٬
-9 خالد أمين عبدالله ٬ محمد أحمد صقر ٬ الأزمة المالية الدولية وانعكاساتها على أسواق المال
.2009 والاقتصاد العربي ٬ مركز د ا رسات الشرق الأوسط ٬ عمان ٬
محمد سامر القصار ٬ الأزمة المالية العالمية (دلائل اقتصادية على سطوع المنظومة الإسلامية . 10
.2009 من بين أنقاض ال أ رسمالية ٬ دار الفكر ٬ دمشق ٬
عبدالمطلب عبدالحميد ٬ المنظور الاست ا رتيجي للتحولات الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين ٬ . 11
.2009 الدار الجامعية ٬ الإسكندرية ٬__

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق