السبت، 23 مايو، 2015

مفهوم التكلفة الاجتماعية



مفهوم التكلفة الاجتماعية :

وتعرف على انه مقدارما تنفقه المنشأة بقصد زيادة رفاهية الجهات المختلفة في المجتمع دون ان تنتظر مردوداً من ذلك بينما يعرفها (Ramanathan) 1976 ((تضحية )) ويعرفها على انها التضحية و الاثر السلبي التي يتحملها المجتمع في صورة الموارد المستهلكة بواسطة المنشأة نتيجة القيام بعملياتها الاجتماعية  ويميل الباحث د. وليد الحيالي الى تسميتها تكلفة اجتماعية بأعتبار ان التكلفة الاجتماعية تمثل المصروفات المستنفذه التي يتحملها المجتمع و الوحدات الاقتصادية على حد سواء نتيجة الاضرار التي تلحق بأحد الطرفين او كلاهما والذي ينجم عن فعل غير مسؤول اجتماعياً ولذلك فأن مفهوم التكلفة الاجتماعية للانشطة ذات المضامين الاجتماعية والتي لا تدخل في نطاق السوق يمكن النظر اليها من وجهة نظر المجتمع بأنها ترتبط بالتكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة التضحية التي  تلحق به من ممارسة المشروعات الصناعية والتجارية لانشطتها المختلفة.



د.وليد الحيالي,مصدر سابق


اما الجهة الثانية فتتمثل بتقييم عوامل الانتاج وتكلفة الجهود اللازمة لاعادة البيئة الى ما كانت عليه من قبل بعد ما لحق بها من اضرار مادية وبشرية نتيجة قيام هذه المشروعات بمزاولة انشطتها المختلفة وثبت من خلال تقارير المنظمات الدولية بأن هناك الكثير من البشر لا يحصلون على الماء الصالح للشرب والكثير منهم يتنفسون الهواء الملوث و نسبة تأكل التربة والتصحر مستمره تصاعدياً سنوياً وهذه العوامل تسبب مشكلات اقتصادية وتؤثر على الناتج القومي بالاضافة الى النفايات التي يلقيها الانسان  وكذلك النفايات الكيمياوية والاسلحة الجرثومية والكيمياوية وعمليات حرق   الوقود .
نستنتج  مما تقدم بانه  يمكن للوحدات الاقتصادية ان تعمل بطريقة اخرى  لتعظيم الربح من خلال تجاوز الطرق غير النظيفة في التخلص من النفايات من خلال الاجراءات التالية :-

 أولاً: الاجراءات  المباشرة
أ‌-   القيام بالطمر الصحي للنفايات  في حفر رملية تغطى بالاتربة او بمواد قاسية كالاسمنت وتكون بعيدة عن المياه الجوفية لمنع التلوث او اللجؤ الى علم الهندسة الوراثية للتخلص من النفايات الصلبة.
ب‌-     تركيب مرشحات للمداخن الصناعية  لاغطية الدخان او المواد الصلبة المتصاعدة منها .
ت‌-     التعقيم المباشر في اعقاب أي نشاط يترتب عليه زيادة التلوث

ثانيا:
اما الاجراءات غير المباشرة فتقتصر على تحمل المشروعات الاقتصادية التي تساهم في تلوث البيئة وتخصص مبالغ سنوية تدفع الى الدولة متمثلة بالمؤسسات  او الهيئات المعنية بتحسين البيئة لتقوم الاخيرة  بانفاقها على الاوجه المخصصة لها. وفق نسب معينة تراعي فيها طبيعة عمل المشروع وحجمه
وفي الاجراء ين الاخيرين تضمن العمل على ازالة مسببات التلوث وتحسين البيئة في ان واحد و بالرغم من انهما يشكلان عبئاً على تكلفة هذه المشاريع الا ان هذا العبء سيقل تدريجياً كلما زالت مسببات التلوث و السبب في انخفاض ذلك هو نقصان الكميات الموجودة المتتالية من البيئة توافقاً مع قانون التكلفة الحدية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق