السبت، 23 مايو، 2015

المحاسبة الكلفة البيئية



مجالات تطبيق المحاسبة البيئية

يرى احد الباحثيين ان الفوائد المتوخاة من المحاسبة البيئية تتمثل فيما يأتي :

·  تمكين المنشأة من تقدير كلف الانتاج على نحو افضل بغية الوصول بها الى المصادقية والابتعاد عن احتسابها على نحو وهمي الامر الذي ينعكس على مصادقية تسعير المنتجات ومن ثم ربحية المنشأة .
·  تمكين المنشأة من تخصيص الكلف على المنتجات او العمليات او مراكز الكلف او مراكز الخدمات على نحو مناسب تيسيرا لتطبيق نظام محاسبة المسؤولية .
·  مساعدة المديرين في تحقيق بعض الاهداف مثل خفض الكلفة وتحسين نوعية البيئة .
·  استشاراة الطاقة الابداعية لدى منتسبي المنشاة صوب اقتفاء الطرق والاساليب المودية الى خفض الكلف البيئية .
·      تشجيع المنشاة لاحداث تغير في العمليات الانتاجية وبما يفضي الى خفض المخلفات والاقلال من استخدام الموارد واعادة تدوير المخلفات او تسويقها .
·      تنمية الادراك لدى منتسبي المنشاة بشؤون الصحة والسلامة المهنية .
·  زيادة احتمالية تحقيق المنشاة للميزات التنافسية وتعظيم رضا الزبائن عن منتجاتها او خدماتها :-
- دمج البيئة في قرارات النفقات الرأسمالية.
- فهم و أدارة الكلف البيئية .
- معرفة السبل التي تقود الى خفض النفايات .
- فهم وإدارة كلف أعادة التدوير .
- قياس الأداء البيئي.
- أشراك المحاسبين الإداريين ضمن فريق عمل لتبني مدخل ستراتيجي للمحاسبة الادارية وتقييم الاداء يؤخذ الشان البيئي في الاعتبارعند تفعيلهما.




2- الكلف البيئية وكيفية الاعتراف بها
يمكن القول بانه من الاهمية بمكان الاعتراف بالكلف البيئية ذات الصلة بالمنتج او المرحلة الانتاجية او النظام – لاغراض القرارات الادارية السديدة وابتغاء تحقيق بعض الاهداف نحو تخفيض النفقات البيئية وزيادة الايرادات وتحسين الاداء البيئي وغيرها مما يتطلب توجيه الاهتمام بالكلف البيئية الآنية والمستقبلية المرتقبة  ومن هنا جاء هذا المبحث ليتناول الكلف البيئية وعلى النحو الاتي :

3-2-1- مفهوم الكلف البيئية وتصنيفها
يندرج مصطلح الكلفة في عمومها ضمن المفاهيم المحاسبية وينصرف معناها الى انه يمثل تضحية اقتصادية تتحملها المنشاة نظير خدمة او منفعه ضرورية لتحقيق اهداف المنشاة وتستخدم طبقا للمعاير المقررة ويمكن قياسها في شكل وحدات نقدية , ولذلك يمكن التنبؤ بها وتحديدها مقدما , وبالرغم من ان كلا من الكلفه والضياع والخسارة يمثل تضحية اقتصادية بجزء من موارد المنشاة الا انه يمكن التمييز بينها من وجوه عدة من بينها ان الضياع والخسارة غير ضروريين لتحقيق اهداف المنشأة في حين ان الكلفه الضرورية اذا جلبت للمنشاة خدمة اومنفعه وكان انفاقها طبقا للمعايير الموضوعية سلفا .
اما الكلف البيئية فيرى البعض انها تشمل كلف الاجراءات المتخذة اوالمطلوب اتخاذها لادارة الاثار البيئية التي تترتب على نشاط منشاة ما بطريقة مسؤوله بيئيا, فضلا عن الكلف الاخرى التي تستديعها الاهداف او المتطلبات البيئية المنشاة .

ان الكلف البيئية تمثل النفقات البيئية المتضمنة كلف الخطوات المتخذة لتفادي وخفض واصلاح الدمار البيئي الناجم عن ممارسة المنشأة وانشطتها- اوالمحافظة على الموارد المتجمدة او غيرها المتجددة, وتتسع هذه الكلف لتشمل الانفاق على تجنب النفايات والتخلص منها, والمحافظه على المياه السطحية والجوفية , والمحافظه على نوعية الهواء وتحسينه, وخفض الضوضاء , وازالة الدمار في المباني, والبحث عن منتجات ومواد اولية وعمليات انتاجية اكثر صداقه للبيئة
في حين تستبعد من تعريفها للكلف البيئية تلك النفقات التي تتكبدها المنشأة بسب غرامة او جزاء او تعويض للغير عن ضرر بيئي, فان المعهد الكندي للمحاسبين القانونيين  يرى ضرورة تضمينها في الكلف البيئية مبررا ذلك بان السبب المنشئ لها انشطة وتصرفات قامت بها المنشاة مسببة خللا بيئيا , وفضلا عن ذلك فانة يضيف مجموعة من البنود التي يمكن على سبيل المثال عدها كلفا بيئية هي تسوية موقع الاستخراج بعد الانتهاء من العمليات الاستخراج  وانظمة السيطرة لمراقبة الالتزام التشريعي البيئي .
وتجدر الاشارة الى ان الكيفية التي يتم بها  تعرف الكلف البيئية في منشاة ما تعتمد على مجال ونطاق التطبيق الذي تنوي تلك المنشاة استخدام المعلومات فيه وعلى الرغم من ان هناك اكثر من طريقة  لتصنيف الكلف فان الانظمة المحاسبية تضيف بند الكلف  كاحد مكونات اي من الانواع الاتية:
·      المـــواد والاجـــور الــمبـاشرة .
·      الكلف الصناعية غير المباشرة .
·      كــلفـــة الــمبيعـات .
·      المــلفات الاداريــة والعمومية .
·      كـــــلف البــحث والــــتطــويــر .
·      الكــــلف الاجــتمــاعيـــة .
 وتوخيا لتركيز الاهتمام على البيئة التي من المزمع الاستعانة بها في اتخاذ القرارات الادارية الصائبة فلقد  اختطت وكالة البيئة الامريكية  نفس المسلك السابق وميزت تلك الكلف الموسومة بانها اعتيادية او مباشرة عن كل من الكلف المطمورة عند معالجتها تحت اطار الكلف الاضافية  او كلف البحث والتطوير اوالكلف التي يتم تخصيصها  الى مركز الانتاج والخدمات على نحو غير مناسب او الكلف التي لاتسترعي الانتباة ( مثل الكلف الخفية , والكلف الاحتمالية , وكلف الالتزامات , والكلف قليلة اللمس ) وترى وكالة البيئة اليابانية ان الكلف البيئية تضم كلا من النفقات الراسمالية والايرادية المنفقة بغية المحافظة على البيئة وتضيف ان تلك الكلف تنقسم – طبقا للغرض من الانفاق – الى ستة اصناف هي:
أ-  نفقات السيطرة اودرء وقوع الاخطار البيئية الناجمة عن العمليات   الانتاجية او الخدمية والتي تلحق اضرارا بالمنطقة التي تمارس فيها المنشاة اعمالها او تتعدى حدود هذة المنطقة وتتفرع الى:-
·      نفات تفادي التلوث.
·      نفقات حماية الكونية.
·      نفقات ديمومة الموارد.
ب- نفقات السيطرة او معالجة الاثار البيئية الايجابية والسلبية            التي  تحدث نتاجا للعمليات الانتاجية او الخدمية التي  تمارسها المنشأ وتلحق اضرارا بيئية العمل او تتعداها
   ت- النفقات البيئية على الانشطة ذات الطابع الاداري .
   ث- النفقات البيئية على انشطة البحث والتطوير .
ج- النفقات البيئية على الانشطة الموجة لخدمة المجتمع المحلي .
    ح- النفقات البيئية ذات الصلة بالتعويضات عن الاضرار ذات
        المنشأ البيئي .
وينظر الى الكلف البيئية على انها تنشطر الى جزئيين احداهما الانفاق الفعلي للمحافظة على البيئة وثانيهما الكلفة الظمنية لكل من النفاد والافساد البيئتين وفي هذا الصدد يميز احد الباحثين بين النقص الكمي في الموارد الطبيعية  والنقص النوعي فيها بحيث يطلق على الاول نفادا وعلى الثاني افسادا.

3-2-2- ويقسم البعض الكلف البئية الى اربعة اقسام هي :
·  كلف الادارة البيئة وتتضمن كل النفقات التي يمكن ربطها مباشرة بوضعية الادارة البيئية تيسيرا للوفاء بالمتطلبات التشريعية ذات العلاقة  البيئية .

·  كلفة الفرصة وتعني اما  كلفة المواد المفقودة الناجمة عن القيام باتخاذ تدابير علاجية وحلول فنية بغية بلوغ الامثلية في استخدام المواد الاولية.
·  كلفة تحسين السمعة / الانطباع او كلفة العلاقات وتمثل كلفا قليل اللمس تتكبدها المنشاه للتاثير على الانطباعات الشخصية عن صورة المنشاه لدى الجمهور المهتم بها
·  الكلفه الخفية وهي الكلف التي لايتم الاعتراف بها من جانب المديرين كلفا بيئية اما لانها لاتتسم بطابع التكرار او انها تكون مطمورة في حسابات الكلف الاضافية.


كما يميز البعض بين نمطين من  الكلف البيئية احداهما يؤثر على خط ربح المنشاة ويطلق علية الكلف البيئية الداخلية في حين لايؤثر النمط الثاني على خط ربح المنشاة ويطلق علية الكلف البيئية الخارجية .

3-2-3- الاعتراف بالكلف البيئية :

يتجلى الاهتمام بصدد الاعتراف بالكلف البيئية – في التعرف على الظروف التي تستدعي معالجاتها نفقات تخص الفترة التي يتم تحديدها فيها ام انها تخص فترات سابقة او الظروف التي تقتضي اعتبار الكلفة انفاقا رأسماليا اكثر منه ايراديا يوضح د. وليد ناجي الحيالي المحوريين السابقيين وكما يأتي:

3-2-4-معالجة الكلف البيئية تسويات تخص فترة او فترات سابقة

- الضرر البيئي الذي يكون قد لحق بالممتلكات في وقت سابق على حيازاتها .
- وقوع حادث أو انشطة اخرى تمت في فترة سابقه وينبغي تصفيتها في الفترة الجارية .
- أزالة الاضرار البيئية التي لحقت بممتلكات جرى نقل عائديتها للغير في فترة سابقة .
- كلف التخلص من نفايات خطرة تولدت في فترة سابقه .




د. وليد الحيالي، مصدر سابق
وتفعيلا للمعيار المحاسبي الدولي رقم (8) بشان صافي ربح او خسارة الفترة الاخطاء الاساسية والتغيرات في السياسات المحاسبيةالذي يشترط لاجراء تسوية لها لفترة سابقه بتعديل نتائج اعمالها , ان يكون قد حدث خطأ اساسي أو تغير في السياسيات المحاسبية اما التغيرات في التقديرات فان اثارها تقتصر على الفترة التي يحدث فيها اعادة التقدير والفترات الاحقة
من دون ان يكون لها اثر رجعي ولذلك فان الكلف البيئية لاتتوفر فيها الشروط التي تجعل من اليسير اجراء تعديلات في نتائج اعمال فترات سابقة وان كانت المنشاة كما في الحالات السابقة قد تكبدتها عن احوال لاتتعلق بالفترة الاتية .
ويستثنى من ذلك حدوث خطا اساسي في احتساب كلفة بيئية في فترات سابقة اذ ينبغي معالجته تسوية لتلك الفترة شرط ان تتوافر فيه خاصية الاهمية النسبية .

3-2-5- رسملة الكلف البيئية :-
يعتمد اعتبارالكلفة البيئية أنفاقا رأسماليا أو ايراديا على ما أذا كانت الكلفة التي تتكبدها منشأة ما تسفر عن تحقيق فوائد اقتصادية أنيا أو مستقبلا و في هذاالعدد فأن القاعدة المحاسبية الصادرة عام 1990عن (يفت) برقم (90-8) و المسماة رسملة كلف معالجيه التلوث البيئي تشير الى انه ينبغي الاعتراف بالكلف البيئية في الفترات التي تحدث فيها و أذا استوفيت معايير الاعتراف بها كأصل من الأصول ينبغي رسملتها و احتساب اندثارها في كشف الدخل تبعا للفترة الجارية و الفترات المقبلة المناسبة و ألا فأنها تدرج فوري في كشف الدخل و ينبغي على وجه التحديد رسملتها أذا توفر احد الشروط الآتية :-

أ- أذا ترتب على الأنفاق زيادة العمر الإنتاجي لأصل ما أو زيادة طاقته أنتاجية أو حدث الأنفاق عليه ينبغي أن تتحسن قياسا بما كان عليه الوضع عند أنشاء الأصل أو اقتنائه .
ب- أذا كانت الكلفة تؤدي إلى خفض أو درء تلوث بيئي لم يحدث  بعد و من المرجح حدوثه نتيجة لممارسة عمليات أو أنشطة مستقبلا فضلا عن أن تلك الكلفة تؤدي إلى تحسن في الأصل قياسا بما كان عليه الأمر من ذي قبل.
ت- أذا كان السبب الموجب لتكبد المنشأة للكلفة تهيئة الأصل البيئي الذي بحوزتها حاليا للبيع .
ث- أذا كان تحمل الكلفة لأضعاف فائدة الأصل بصورة مباشرة و لكنه ضروري لاستمرار حصول المنشأة على فوائد اقتصادية مستقبلية من أصولها الأخرى  .
وقد يحدث أن يتم أنفاق كلفة بيئية ذي صلة بأصل آخر و في مثل هذه الحالة  ينبغي إدراجها كجزء لا يتجزأ من كلفة هذا الأصل و توضيحا للمقصود من ذلك فلقد أصدرت القاعدة رقم (89-13) المسماة المحاسبة عن كلفة إزالة الاسبستوس و التي تأخذ بعين الاعتبار المعالجة لإزالة أو عالجة الاسبستوس في حالتين احدهما عندما تكون مشكلة الاسبستوس شاخصة عند اقتناء الاصل و ثانيهما عند الانفاق على الاسبستوس في عقار مملوك للمنشأة من ذي قبل و القاعدة تسمح برسملة الانفاق في كلا الحالتين اذ يتم اضافة الانفاق على كلفة الاقتناء في الحالة الاولى و يعد تحسينات تزيد من المنفعة الاقتصادية للاصل في الحالة الثانية.
و تنسجم المعالجة في هاتين الحالتين مع مقتضيات المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 بشأن الممتلكات و المصانع و المعدات الذي جاء في البند 15 منه ان كلفة الاصل المشتري تتكون من ثمن الشراء بما فيه الرسوم الجمركية على الواردات و ضرائب المشتريات غير المستردة وجميع الكلف المباشرة التي تصرف عليه لجعله جاهزا للاستخدام في الغرض المحدد له كما ورد في البند 24 منه بان يعامل من النفقات اللاحقه للمتلكات والمنشات والمعدات كموجودات فقط ممايؤدي منها الى تحسين في اداء تلك الموجودات عما كان عليه اصلا ومن الامثلة على التحسينات التي تؤدي الى زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية مايلي :
أ – تعديل في حالة بند من المعدات يؤدي الى زيادة عمره الانتاجي بما في ذالك زيادة طاقته الانتاجية .
ب- استبدال بعض اجزاء احدى الالات باجزاء اكثر جودة وذلك بقصد تحقيق تحسين حوهري في نوعية المنتجات .
ج- اتباع طرق جديدة في الانتاج تمكن المنشاة من تحقيق وفورات جوهرية في كلف التشغيل .
وينتهج اسلوبا متفردا عما سارت عليه القاعدتين ( 90- 8)و( 90- 13 ) الصادرتان عن ذلك لانه لم يتكيف بالزيادة المستقبلية للمنفعة الاقتصادية للاصل البيئي مسوغا لرسملة كلفته وانما اضاف شرطا مفادة ان تؤدي هذه الزيادة الى زيادة متوقعه في التدفقات النقدية المستقبيلة للمنشاة اذ انه من المحتمل ان تتجسد الزيادة في المنافع الاقتصادية للاصل في تحسن خصائصه الفنية ليس الا.
 ولذلك اقترح الباحث مدخلين بشان رسملة الكلف البيئية هما :

4-2-5-1- مدخل المنافع المستقبلية المتعاظمة:
وبمقتضى هذا المدخل ينبغي ان تؤدي الكلف البيئية الى زيادة في
المنافع المستقبلية كشرط لرسملتها وبناء على ذلك فان عملية شراء

د. وليد الحيالي، مصدر سابق
اصل جديد او تكبد انفاق لغرض تحسين اصل قائم ينبغي ان تسفر عن زيادة في التدفقات النقدية المستقبلية حتى يتم رسملتها وينسحب هذا المنطلق على كلفة ازالة الاسبستوس او تنصيب جهاز لتنقية الغار بغية التخفيف من وطئة التلوث البيئي التي لاينبغي رسملتها الا اذا كان من المتوقع ان تهم تلك الكلفة في تعظيم التدفقات النقدية مستقبلا .
3-2-5-2- مدخل الكلفة الاضافية للمنفعة المستقبلية :
 ويميز هذا المدخل بين حالتين احدهما شراء اصل بيئي وثانيهما الانفاق على احداث تحسينات في اصل قائم بحيث يتم رسملة الكلفة في الحالة الاولى اما في الحالة الثانية فان قرار الرسملة من عدمه يستند الى عملية تقدير لحالة الاصل بعد الانفاق علية فاذا كان التحسين يؤدي الى استمرارية مساهمة الاصل في توليد التدفقات النقدية مستقبلا فينبغي عندئذ رسملتها وان لم يتأت ذلك فتعد مصروفا ايراديا.
 فقد قدمت وثيقة بهذا الشان تقضي بانه اذا كانت النفقات البيئية   التي تتكبدها المنشاة لغرض تفادي او خفض دمار بيئي او الحفاظ على الموارد فانه من السائغ الاعتراف بها نفقة راسمالية شريطة تحقيق امرين هما : 
أ‌-     الاستفادة من خدمات النفقات البيئية لصالح الانشطة القائمة .
ب‌-   ان تكون رسملتها استجابة لتفعيل اي من المعيارين الاتيين :
·  ان تلك ستودي الى تعظيم المنافع البيئية وستزيد من العمر الانتاجي لاي من اصول المنشاة او طاقتها الانتاجية او تحدث تحسنا في كفاءتها او في سلامة ادائها .
·  ان تلك الكلف تسفر عن تخفيض لافساد بيئي مرتقب حدوثه كناتج لعمليات وانشطة مستقبلية .
ويرى الباحث* ان رسملة الكلفة البيئية ينبغي ان تحكمها المعايير الاتية :
1-  انسجاما مع فرض لاستمراريته كانفاق على شراء اصل بيئي سوف يستفاد من خدماته مستقبلا فيمكن رسملة تلك الكلفة.
2-  اذا كان ثمة انفاق لتحسين اصل قائم فأنه ينبغي تفعيل مبدا الكلفة المنفعة والاهمية النسبية في تقدير حالة الاصل بعد الانفاق علية واذا ماثبت جدوى عملية التقدير  وأسفرت نتيجتها عن زيادة متوقعه في العمر الانتاجي للاصل او طاقته الانتاجية او كفاءته او سلامة ادائه فيمكن رسملة ذلك الانفاق وبعكس ذالك ينبغي عده مصروفا ايراديا يحسم من ايرادات الفترة التي تم تحديدة فيها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق