الأحد، 10 مايو، 2015

الليبرالية العربية الجديدة



الليبرالية العربية الجديدة
نشأت الليبرالية الجديدة في بلادنا العربية في العقد الأخير من القرن المنصرم وذلك بعد انهيار الدول الاشتراكية ومنظومتها الفكرية / السياسية.وبهذا المنحى لعبت التطورات الدولية الجديدة المتمثلة ( أ ) بسيادة التطور الرأسمالي كخيار وحيد للتطور الاجتماعي ودخول العالم مرحلة العولمة الرأسمالية ( ب ) انتشار الليبرالية الجديدة وما حملته من أفكار وشعارات جذابة دفعت الكثير من الأوساط السياسية إلى تبني القيم الجديدة الناهضة.
إن انحياز الكثير من القوى السياسية والشخصيات العاملة في مجال العلم والثقافة إلى الأفكار الليبرالية لا يمنعنا من الاشارة على ملاحظتين أساسيين واحدة منها تتمثل في أن شعارات الليبرالية الجديدة والشرائح المثقفة العربية المنحازة إليها لا يعبر بالضرورة عن قوى اجتماعية تاريخية ناهضة تشكل في نهاية المطاف مرجعية وطنية لهذا البلد العربي أو ذلك. والملاحظة الثانية أن القوى الليبرالية العربية الناشطة لم تنصهر في كتلة سياسية موحدة الأمر الذي يطرح علينا ضرورة البحث في أصولها الفكرية / السياسية / الاجتماعية والتي يراها الباحث في الأصول التالية: ــ
أولا: ــ الليبراليين العرب الذين ترتبط مصالحهم مع القوى البيروقراطية في الدولة العربية حيث يتبنى هؤلاء الكتاب والصحفيون الليبرالية الجديدة بشقها الاقتصادي المتعلق بتحرير الدولة من وظائفها الإنتاجية / الخدمية وهذه الجمهرة من الليبراليين تعبر في نهاية المطاف عن مصالح قوى طبقية جديدة في طور التكوين يمكن تسميتها بالكمبرادورية الجديدة تتشكل من اندماج قوى القطاعين الاقتصاديين الخاص والعام المترابطة أجندتهم الفكرية / السياسية مع الكتلة البيروقراطية في أجهزة الدولة والتي تسعى بدورها الاستحواذ على الثروات الوطنية تحت شعارات تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة الدولة الوطنية. ( 8 )
إن اغتراب الكتلة البيروقراطية المتنفذة في الدولة عن المصالح الوطنية يتأتى بسبب رعايتها لمصالح القوى الطبقية الجديدة الناهضة في الدولة العربية المتحالفة والشركات الاحتكارية الكبرى الساعية إلى تأبيد السوق الحرة في العلاقات التجارية الدولية والرافضة لتدخل الدولة الوطنية في الأنشطة الاقتصادية.
أما الميزة الفكرية الثانية لهذا الفصيل الليبرالي فيمكن تلمسها في رؤيته الرافضة للديمقراطية السياسية واستبعاده لموضوعة التداول السلمي للسلطة تحت شعارات الخصوصية الوطنية والخشية من تفجر الأوضاع المحلية.
وتاسيسا على ما تقدم يخلص الباحث الى استنتاج مفاده  أن هذه الشريحة الليبرالية تعبر في الظروف الراهنة عن مصالح التشكل الطبقي الماسك بزمام السلطة السياسية / الاقتصادية والمتشابك مع فعالية الشركات الدولية الكبرى وتوجهاتها التوسعية.
ثانياً: ــ الليبراليون الجدد المنسلخون من الأحزاب التاريخية اليسارية منها والقومية والذين أصيبوا بخيبات متكررة سواء من الدولة القومية ذات النزعات الإرهابية وما قادته من دمار وخراب للبنى الاجتماعية / الاقتصادية أو تلك العناصر اليسارية التي ناصرت النظام الاشتراكي وروجت لعقلية الحزب الواحد وروحه الشمولية.
إن هذا الفصيل الليبرالي الجديد المحاط بهزيمة سياسية  بعد تناثر تجربته الاشتراكية واختلال رؤيته لمضامين الديمقراطية السياسية / الاجتماعية المتوازنة اصطف في النهاية مع بعض طروحات المحافظين الجدد خاصة تلك الداعية إلى استخدام القوة لتغيير الأنظمة الاستبدادية والترويج لخراب الفوضى الخلاقة.
إن رؤية الباحث لهذا الفصيل تتكامل إذا أضفنا إليها السمات الأساسية التي لازمت حركته الفكرية والتي يمكن تليخصها بالمحددات التالية: ــ
أ: ــ تبني الأفكار والآراء الجاهزة بمعنى أن النتاج الفكري لهذا الفصيل الليبرالي لا يتعدى سوى التكرار المتواصل للآراء والأفكار التي تحدد مساراتها الأطوار المختلفة من حركة رأس المال التوسعية وهذا ما نراه في تبني هذه العناصر المثقفة للفكر الاشتراكي / القومي / في الماضي المنتج في ظروف تاريخية قد لا تتطابق مع الظروف التاريخية لبلداننا العربية.أو ما نشاهده اليوم في ظروفنا التاريخية المعاشة من تبني تلك القوى للفكر الليبرالي الذي تتدافع الرؤى والمصالح الدولية / الوطنية في تحديد مساراته . ( 9)
ب: ــ غياب الرؤية التاريخية في التحليل وشدة الانتقال من موقع فكري إلى آخر الأمر الذي أضعف الرصانة العلمية عند كتاب هذه الشريحة الليبرالية وأبعدها عن المساهمة الجدية في حل المشاكل الفعلية لبلداننا العربية
ج: ــ ابتعادها عن المصالح الحقيقية / الاجتماعية / الاقتصادية للناس، رغم إن أغلب عناصرها انخرطت في الكفاح السياسي مدافعة عن هذه الكتلة الاجتماعية أو تلك، وبهذا المسار فان رفعها لشعار المواطنة والذي يتفق الجميع حول أهميته يتزامن وتغييب طبيعة الكتل الاجتماعية الوطنية القادرة على تحقيق هذا المطلب القانوني.
ثالثاً: ــ ليبراليو المنفى المبشرون بالجنة الموعودة والمنساقون مع التغيرات الجديدة التي أفرزتها العولمة الرأسمالية ورغم توافر الشروط الكثيرة للبحث في بلاد المهجر وإمكانية المساهمة في صياغة رؤى جديدة للتغيير في عالمنا العربي إلا أن هذا الفصيل بدا متيقناً بصحة الأفكار والشعارات التي تنتجها المراكز البحثية في الدول الرأسمالية المتطورة متجاهلاً وقائع وسمات التشكيلات الوطنية في بلداننا العربية.
إن التقسيمات المشار إليها وكذلك الجذور الفكرية / السياسية لعناصر التيار الليبرالي تقودنا إلى نتيجة واحدة تتلخص في أن التيار الليبرالي العربي هو تيار مفكك الأوصال يفتقر لقاعدة فكرية موجهة وهذا ما يجعل فعاليته السياسية وتأثيراته الآنية ذات أبعاد هلامية تتصف بضياع الهدف والرؤية المستقبلية.

تنطلق المراجعة التاريخية من الروح اللاإنسانية لليبرالية الجديدة المتشحة بالروح الانقلابية وحرق المراحل لتغيير العالم بعيداً عن تنوع تشكيلاته الاجتماعية ومستويات تطوره وتعدد ثقافاته الأمر الذي يهدد العالم بحروب ونزاعات متواصلة تحمل التدمير والخراب للمجتمعات الإنسانية. وبهذا المعنى تعد الثورة (الديمقراطية ) الدائمة التي يعتمدها المراجعون والهادفة إلى تدمير الأنظمة الاستبدادية وتفكيك الثروات الوطنية وتوزيعها على الشركات الاحتكارية بمثابة عودة إلى موديلات فكرية وأساليب عنفية سبق وان اعتمدتها العسكرية النابليونية لتحرير أوربا من الإقطاعية وأنظمة الحكم المطلق إلى الحرية الرأسمالية. وإذا كانت النزعات الإمبراطورية الفرنسية لرأسمال نابليون هي المحرك الأساس لنشر الديمقراطية البرجوازية فان نزعات المحافظين الجدد هي تعبير عن الأحلام الإمبراطورية الأمريكية في مرحلة الرأسمالية المعولمة. في هذاالاطار يجاهد الليبراليون الجدد على التركيز على المثال الأمريكي ونقد الرؤية الأوربية لمسار تطور العلاقات الدولية مع إيمان عميق في بناء ( عالم مغلق يرتكز على قواعد تتخطى القوميات والمفاوضات والتعاون ) ( 10 )
ثانياً ـــ إن حقوق الإنسان المجردة والشاملة التي يحملها المراجعون الجدد تتخطى الإطارات الوطنية رغم إن تلك الحقوق تمتاز بسمات عديدة منها: ــ
أ:ــ تاريخيتها بمعنى أن حقوق الإنسان تخضع لمستوى تطور التشكيلات الاجتماعية الوطنية المحددة تاريخياً وكذلك معايشتها لثقافة وطنية تشكل الإطار الحاضن لبنية تلك الحقوق ناهيك عن طبيعة القوى الاجتماعية المطالبة بها ودرجة تطور النظام الاقتصادي القادر على تحقيقها.
إن إطلاق صيغة الحقوق الشاملة والمجردة للإنسان يشكل في نهاية المطاف عملية تراجع حقيقية عن مواجهة الخطوات الفعلية الهادفة إلى تطبيق تلك الحقوق، ناهيك عن كون الحقوق الشاملة صيغة مثالية تتقارب ومفاهيم الأممية الشيوعية التي تبنتها الحركات الاشتراكية العمالية رغم أنها في حالة المراجعين الجدد هي وحدة دولية شكلية يكمن جوهرها في تحالف الشركات الاحتكارية ورأسمالها المعولم.
ب: ــ إن حقوق الإنسان تكون مشروطة في الزمان والمكان مترابطة وبنية التناقضات الوطنية وبهذا فان تلبية تلك الحقوق باعتماد على العامل الخارجي لابد إن تترافق وإعادة التوازن الداخلي لمكونات التشكيلة الوطنية بمعنى توازن مصالحها الداخلية.
إن التجربة التاريخية التي أفرزتها السنوات الماضية تشير إلى وقوف العامل الخارجي إلى جانب كتل اجتماعية مقابل كتل أخرى الأمر الذي أفضى إلى تزايد حدة الصراعات الوطنية. .
ج: ــ إن الملاحظات المشار إليها تكتمل بموضوعة أخرى يكمن مضمونها في مطالبة المراجعون الجدد بإلغاء وظائف الدولة الاقتصادية / الخدمية وبذلك يصطفون مع النظرية الفوضوية و( حرب الجميع ضد الجميع ) وذلك لعدم إدراكهم أن الدولة في البلدان النامية تشكل الإطار الضامن لوحدة التشكيلة الوطنية والعامل الأساسي القادر على توفير الحد الأدنى من التطور باتجاه الانتقال من النزعة القبلية إلى الروح الوطنية.
د: ـــ إن إشاعة الديمقراطية في العلاقات الدولية ونقلها من علاقات الهيمنة والتبعية إلى علاقات ترتكز على موازنة المصالح الوطنية / الدولية تشكل الإطار الضامن لتطور حقوق الإنسان في أطر وطنية متجاوبة والمتطلبات القانونية الدولية.
تلخيصاً يمكن القول إن المراجعة التاريخية كتيار في الليبرالية الجديدة يعبر عن المصالح الاجتماعية / الاقتصادية لأكثر القوى عدوانية في الرأسمالية المعولمة بسبب معتقداتها الأيديولوجية المرتكزة على تخطي الحدود واستخدام القوة وتفكيك الدول وبهذا فان فكر المراجعين الجدد يتماشى والفكر الفاشي الجديد المغلف بنبرة عنصرية أمريكية. هذا إذا اعتبرنا أن الفاشية الجديدة هي تزاوج النزعة العنصرية مع الروح الإمبراطورية المدعومة بالبوارج الحربية.




الهوامش والمراجع

1: ــ يرى الباحث أن الاحتكارات الدولية تشترط عدم لجوء الدول النامية إلى قوانينها الوطنية في حل النزاعات بينها وبين الدولة، فضلاً عن مطالبتها بتكييف التشريعات الوطنية بما يتلاءم ومصالحها الاستراتيجية .
2: ــ يشير تقرير واشنطن إلى أن المعهد يضم لين تشيني زوجة ديك تشيني وريتشارد بيرل رئيس اللجنة الاستشارية لوزارة الدفاع سابقاً وعضو مجلس إدارة الجير وسالم بوست، كذلك دافيد وار مسر رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في المعهد وصموئيل هنتنغتون، وإليوت كوهين، وغير ترد هيميلفارب، أعضاء في مجلس مستشاريها الأكاديميين.
انظر: ــ تقرير واشنطن العدد 35 والمؤرخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2005 http://www.taqrir.org

3: ــ رئاسة المؤسسة يقودها حالياً أدوين فولنر Edwin J.Fealuer وهو أحد المحافظين البارزين العاملين في العديد من اللجان الحكومية ومجالس الإدارة. في عام 1989منحه الرئيس الأمريكي رونالد ريجان وسام الرئاسة المدني إشادة بجهوده وتأثيره في رسم ملامح السياسات الأمريكية. ويشتهر خبراء مؤسسة هيريتيج بدورهم في رسم وتشكيل "مبدأ ريجان" أو Reagan Doctrine الذي كان مستخدماً إبان الحرب الباردة والذي صور الاتحاد السوفيتي علي أنه إمبراطورية الشر" والذي برر مساندة السياسة الأمريكية للحركة المناهضة للشيوعية في جميع أنحاء العالم.
انظر: ــ تقرير واشنطن العدد 35، المؤرخ 3 ديسمبر/كانون الأول 2005 http://www.taqrir.org
   
4: ــ تشير مجلة الغد إلى إن العديد من الذين كانوا على علاقة بالمعهد، يشغل مناصب رفيعة في الإدارة
 الأمير كية الحالية. ومن الأسماء الموقعة على إعلان مبادئ المعهد؛ دونالد رامسفيلد، ديك تشيني، بول وولفوفيتز، إليوت برامز، وزالماي خليل زاد. والمعهد أصدر سلسلة من الرسائل المفتوحة والمذكرات، موجهة للرئيس، وافتتاحيات الصحف، مساهمة في توجيه السياسات العامة.
انظر: ــ مجلة الغد   12 أب إلى   2006   http://www.alghad.jo/index.php
5: ــ يشير تقرير واشنطن إلى أن حجم الاهتمام الذي تحصل عليه هذه المراكز يعتبر حجماً غير طبيعياً، فالأوصياء. ( وفقاً لمجلة تقرير واشنطن ) في لجارديان عن مراكز الأبحاث في 19 أغسطس 2002 فإن معهد واشنطن مثلا قام بنشر ما يصل إلى 90 مقالا بواسطة أعضائه في شكل مقالات افتتاحية في أشهر الصحف الأمريكية.ويرى تقرير واشنطن إن تأثير هذه المراكز يرجع إلى حجم التمويل الهائل الذي تملكه من المانحين ومجالس الأوصياء .
انظر: ــ تقرير واشنطن العدد  35المؤرخ في 3 ديسمبر/كانون الأول 2005 http://www.taqrir.org
  
6: ــ: أشارت شبكة النبأ المعلوماتية - إلى أن قانون 23 شباط فبراير 2005 الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية والمتضمن تمجيد "الدور الايجابي للاستعمار الفرنسي فيما وراء البحار لا سيما في شمال أفريقيا" أوصى بان يدرج في الكتب المدرسية "الاعتراف بتضحيات مقاتلي الجيش الفرنسي المنحدرين من هذه الأراضي وإعطائهم الأهمية المرموقة التي يستحقونها".
 في المقابل قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في نهاية حزيران عام 2005 ( إن هذا القانون يشكل ضرراً عقلياً يضاهي إنكار الجرائم ).
انظر: ــ شبكة النبأ المعلوماتية الثلاثاء 18/ تشرين ألأول/2005 http://www.annabaa.org
7: ــ: يرى الباحث إن واحدة من المفارقات المهمة في سياق مراجعة التاريخ تتمثل في أن المراجعة التاريخية تحمل ازدواجية صارخة فمن جانب هناك حرية واسعة في إعادة النظر في الحقائق التاريخية ومن الجانب الآخر هناك قوانين تعاقب من يحاول مراجعة التاريخ الأوربي والتشكيك بالهولوكوست.
انظر مثلاً في هذا المجال القانون الفرنسي الصادر عام 1990 المسمى بـقانون " فابيوس – جيسو والذي يقضي بمعاقبة من ينكر محرقة النازيين لليهود بالحبس لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها ثلاثمائة ألف فرنك فرنسي.
 انظر: ــ مجلة البيان العدد 292 تشرين أول 2006 http://www.albayan-magazine.com
8: ــ نقل جميل مطر  عن الكاتب والت الذي أكد إن من سلبيات العولمة (الحلف «الصاعد» في كثير من الدول بين رأسمالية الدولة والقطاع الخاص، وتتضح خطورة هذا الحلف في حالة بالغة «الشذوذ» يلتزم فيها القطاع العام بقواعد العولمة ومبادئها ويلتزم فيها القطاع الخاص بقواعد هيمنة الدولة على الاقتصاد والتحكم في تسييره).
أنظر: ــ جميل مطر / تشريح السياسة الأمريكية الحياة اللندنية بتاريخ14 أب 2006
9: ــ أورد الكاتب جميل مطر عن مارك دانر مقالاً ً بعنوان الطريق السرية إلى الحرب نقل فيه عن مسئول أمريكي كبير في حديث مع صحافي في مجلة “تايم” الأمريكية قوله:
“نحن الآن إمبراطورية.. وفي كل عمل نقوم به نخلق واقعاً. وبينما أنتم منشغلون بدراسة هذا الواقع الذي خلقناه، نكون قد انتقلنا إلى عمل آخر، نخلق به واقعاً جديداً، تدرسونه هو الآخر، وهكذا تسير الأمور. نحن نصنع التاريخ. أما انتم، كلكم، فوظيفتكم الوحيدة دراسة ما نعمل”.
انظر: ــ جميل مطر الخليج الإماراتية بتاريخ 17‏ آب‏، 2006

10: ــ أشار الكاتب ليون هادر إلى دعوة المؤرخ الأمريكي فكتور دافيس الأمريكيين والأوربيين إلى إدراك حقيقة أنهم متجهون نحو الانفصال الجيوــ سياسي إن لم يكن نحو الطلاق.
انظر: ــ ليون ها يدر عاصفة الصحراء/ فشل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، إصدار الدار العربية للعلوم صفحة154

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق