السبت، 23 مايو، 2015

تحمل المنشئات الصناعية الكلفة البيئية



الاعتراف بالمطلوبات البيئية :
يتم الاعتراف بالمطلوب البيئي متى كان هناك التزام على المنشاة يقضي بتحملها كلفة بيئية وليس من الضرورة أن يستند ذلك الالتزام إلى أساس قانوني قسري بل قد يحدث أن تكون هناك علاقة تعاقدية إرادية تنشئ ذلك الالتزام كأن تتمثل السياسة الآنية للمنشأة في إزالة مستوى معين من التلوث وترغب في تبني سياسة تستهدف تحقيق مستوى أعلى من إزالة التلوث اعتقادا منها بأن ذلك ما ينبغي القيام به فعلا او أن ثمة مآرب أخرى تبتغي تحقيقها مثل تحسين أو الحفاظ على سمعتها الطيبة في الوسط الذي تعمل في كنفه وفي مثل هكذا حالة ينبغي إشهار التزام المنشاة للجمهور عن طريق أي من الوسائط المتاحة لهم وفي حالة وجود احتمال يتعذر معه وفاء أدارة المنشاة بالتزام تعهدات من ذي قبل او في حالة استحالة تقدير مبلغ الالتزام كليا او جزئيا فان ذلك لايعد مبررا لأحتجاب المنشاة عن طريق الاعتراف بالمطلوب االبيئي بل ينبغي الكشف عن أي من هاتين الحالتين او كليهما والاسباب التي ادت الى حدوثها  عندما يتصل الضرر البيئي بممتلكات المنشاة ذاتها او عندما تتسبب انشطتها في إلحاقه بممتلكات أخرى لايقع فيها التزام عليها بالإصلاح ينبغي الإفصاح عن مطلوب احتمالي وقد يحدث ان لايكون هناك التزام في تاريخ الميزانية العمومية يفرض على المنشاة أصلاح الضرر البيئي وتتغير الحالة في تاريخ لاحق لإعدادها بسبب صدور تشريع جديد مثلا يترتب عليه نشوء مطلوب بيئي وينبغي عندئذ أعلام الملاك والمساهمين بنطاق الضرر البيئي الذي يلحق أما بممتلكات المنشاة ذاتها او بممتلكات الغير واعتمادا على ما سبق يمكن الخروج بالخلاصة الآتية :
أ- ينبغي الاعتراف بالمطلوب البيئي المتعلق بضرر بيئي ما عند ما يتوفران الشرطان الإتيان :
·  عند نشؤ التزام على المنشاة لتفادي او خفض او معالجة ذلك الضرر بحيث لا تتمكن المنشاة من الانفكاك عن الالتزام..
·      أذا كان من الممكن تقدير المبلغ اللازم لتسوية الالتزام بدرجة معقولة
ب- عندما يكون الضرر متصلا بممتلكات المنشاة ذاتها او عندما تتسبب عملياتها وأنشطتها بإلحاق ضرر بممتلكات أخرى لا يقع فيها التزام على المنشاة بالإصلاح فانه ينبغي الإفصاح عن مدى الضرر في قائمة ملحقة بالقوائم المالية آما أذا كان ثمة احتماليه معقوله لاصلاح ذلك الضرر في فتره معينه مستقبلا فأنه ينبغي الافصاح في القوائم الماليه ذاتها او ملحقاتها عن وجود مطلوب بيئي
ت- اذا كان ثمه صعوبة تقدير مبلغ المطلوب البيئي فينبغي على المنشأه اتخاذ كافه التدابير التي من شـأنها الوصول الى تقدير معقول بما فيها الاستعانه بخبرات واستشارات من خارجها فضلا عن انه ينبغي الافصاح في القوائم الملحقه بالقوائم الماليه عن وجود مطلوب بيئي وعن تلك الصعوبه.
خ- ان المطلوب الذي من المفترض تسجيله في حسابات المنشأة نظير انفاقات بيئيه مزمعه مستقبلا ينبغي ان يكون تقديرا للمبلغ الاجمالي عن ذالك الالتزام الناشئ بسبب احداث او عمليات حصلت من ذي قبل واذا تعذر على المنشأه معرفه المبلغ الفعلي فينبغي عليها ان تجتهد للبلوغ الى احسن التقديرات.
ح- يمكن قياس المطلوب البيئي اعتمادا على مدخلين هما:
أولاً:-  القيمه الحاليه للنفقات المتوقعه مستقبلا وهي التي تتطلبها عمليه اجراء تسويه المطلوب في التاريخ المقدر لذلك ويسمى مدخل القيمه الحاليه
ثانياً:- النفقات المقدره لتسويه المطلوب في الوقت الراهن ويسمى مدخل الكلفه الجاريه وفي كلا الحالتين ينبغي الافصاح عن المدخل المتبع في قياس المطلوب البيئي اذا تطلب الاعتماد على مدخل القيمه الحاليه لقياس المطلوب البيئي فينبغي الوصول الى المبلغ المزمع الاعتراف به يجب مراعاة الاعتبارات الاتيه:
·  ان يعتمد تقدير النفقه المستقبليه لتسويه ذلك الالتزام على الكلفه الجاريه المقدره لاداء ذلك الالتزام
·  تعديل المبلغ المقدر للالتزام بمعدل التضخم المقدر وبالتقدم التكنولوجي المتاح للاستخدام حينئذ ومن ثم خصمه بمعدل خصم خال من المخاطره ويمكن عندئذ الاعتماد على المعدل المعتمد في اصدار الدين العام
·  عندما تحدث التزامات اضافيه على مطلوب محدد من ذي قبل فينبغي ان تخصم الاضافيه بمعدل خصم محتو للمخاطره ومن ثم فأنه ينبغي احتساب القيمه الحاليه لمجمل المطلوبات بمعدل خصم مرجح
·  التغيرات في القيمه الحاليه للمطلوب نتيجه لمرور الزمن ينبغي الاعتراف بهاكلفه زمنيه
·  التغيرات في تقدير التدفقات النقديه المطلوبه مستقبلا لتسوية مطلوب بيئي ما والتي كانت نتاجا لتغيرات في الافتراضات او لمتطلبات تشريعيه مستحدثه ينبغي معاملتها كتغيرات في تقدير المطلوب بحيث لا ينصرف اثرها الى المعدل المعتمد لذلك.
·  القيمه المقدره استردادها من الطرف الثالث عن التزام بيئي لا ينبغي مقاصتها مع المطلوب البيئي بل ينبغي تسجيلها كأصل بشكل منفصل شريطة الايكون ثمه موجب قانوني ينص على عكس ذلك  وبذلك ينبغي الافصاح عن المطلوب البيئي في الميزانيه العموميه بصوره مستقله عن القيمه المسترده من الطرف الثالث وعلى سبيل الاستدلال فأن تعويضات التأمين التي تحصل عليها المنشأه ينبغي ان لا يتم مقاصتها مع المطلوب بل يتم الافصاح عنها في هيئه بند مستقل.
·  الحصيله المتأتيه من بيع اي من الممتلكات التي نشأ عنها مطلوب بيئي ينبغي الايتم مقاصاتها مع ذلك المطلوب.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق