السبت، 23 مايو، 2015

التقارير القطاعية و المرحلية




التقارير القطاعية والمرحلية

Segment and Interim Reporting


التقارير القطاعية والمرحلية


فهرس الفصل

                                                                                                   صفحة
1-    محتويات الفصل وعناوين المواضيع التي تم شرحها فى هذا الفصل من قبل المؤلفين
88
2-    الأهداف التعليمية من دراسة هذا الفصل
89 - 88
3-    ملخص للفصل بما يحقق الأهداف التعليمية
89 - 91
4-    حالة عملية على التقارير القطاعية


95 - 92

1             العناوين الرئيسية التي تم شرحها في الفصل من قبل المؤلفين

احتوى هذا الفصل شرحاً لما يلي:

1-1           التقارير القطاعية.
1-2           القطاعات التشغيلية.
-       طريقة الإدارة The Management Approach
1-3           تحديد القطاعات التشغيلية التي سيتم إظهارها في البيانات المالية.
-       الحدود الكمية.
1-4           فحص المنتجات.
1-5           إرشادات أخرى.
1-6           المعلومات الواجب الإفصاح عنها من قبل القطاع التشغيلي المظهر في البيانات المالية.
-       التسويات مع المجاميع الموحدة في البيانات المالية.
-       توضيحات الإدارة Explanation of Management.
1-7           أمثلة على إفصاحات القطاعات التشغيلية.
1-8           المعلومات العامة حول المنشأة.
-       معلومات حول المنتجات والخدمات.
-       معلومات حول المناطق الجغرافية.
-       معلومات حول العملاء الكبار لدى المنشأة.
1-9           المعايير الدولية للتقارير المالية – القطاعات التشغيلية.
1-10      التقارير المرحلية.
-       الإيراد.
-       البضاعة وتكلفة البضاعة المباعة.
-       التكاليف الأخرى والمصاريف.
-       البنود غير العادية.
-       ضرائب الدخل.
-       التغير في المبادئ المحاسبية.
-       البنود الموسمية.
1-11      إفصاحات الحد الأدنى في التقارير المالية المرحلية.
1-12      المعلومات القطاعية في التقارير المرحلية.
1-13      التقارير المرحلية بموجب المعايير الدولية للتقارير المرحلية.

2             الأهداف التعليمية من دراسة هذا الفصل

2-1           التمكن من فهم كيف يقوم المشروع بتحديد قطاعاته التشغيلية والعوامل التي تؤثر على هذا التحديد.
2-2           تطبيق الاختبارات الثلاثة المستخدمة في تحديد أياً من القطاعات التشغيلية لها حجم هام يستدعى الإفصاح المنفصل عنها في البيانات المالية.
2-3           تعداد المتطلبات الأساسية للإفصاح عن القطاعات التشغيلية.
2-4           تحديد ما هي أنواع المعلومات التي يتوجب الإفصاح عنها فيما يخص المناطق الجغرافية.
2-5           تطبيق المعيار المختص بتحديد متى يكون الإفصاح عن العملاء الكبار مطلوباً.
2-6           فهم وتطبيق الإجراءات المستخدمة في التقارير المرحلية لمعاملة الفترة المرحلية كأنها جزء لا يتجزأ من الفترة السنوية.
2-7           ذكر متطلبات إفصاحات الحد الأدنى للتقارير المالية المرحلية.
2-8           معرفة الفروقات ما بين المعايير المتعارف عليها في الولايات المتحدة GAAP والمعايير الدولية للتقارير المالية IFRS فيما يتعلق بالتقارير القطاعية والتقارير المرحلية.

3             ملخص للفصل بما يحقق الأهداف التعليمية

3-1           إن تجميع البيانات المالية لمنشآت متعددة ومختلفة في بيانات مالية مجمعة واحدة يؤدي إلى إخفاء السمات الخاصة للمنشآت المنفردة المجمعة في هذه البيانات المالية. وبالتالي خلال سنة 1960 قامت مجموعات مهنية عديدة بإجراء دفعة قوية باتجاه وضع متطلب بإدراج معلومات غير مجمعة (منفصلة) كجزء لا يتجزأ من التقارير المالية لتوفير وسيلة لتحليل مكونات اندماج الأعمال. وقد استجاب مجلس معايير المحاسبة المالية FASB لهذا الطلب من خلال إصدار SFAS 14  "التقارير القطاعية المالية لمشروع الأعمال" في سنة 1976.

3-2           وبعد سنوات من تطبيق SFAS 14 طالب المحللون الماليون باستمرار بأن يتم تحليل البيانات المالية إلى درجة أكبر مما يتم الآن في الممارسة الحالية، وكاستجابة مباشرة من الـ FASB للانتقادات والاقتراحات من المحللين الماليين فقد أصدر معياراً جديداً حول التقارير القطاعية في سنة 1997 وهو SFAS 131 وقد تم إدراج هذا المعيار ضمن تصنيف الـ FASB للمعايير المحاسبية في سنة 2009.

3-3           إن ما يدعى "بطريقة الإدارة للقطاعات التشغيلية على أساس الهيكل التنظيمي للشركة ونظام التقارير الداخلية" يتم استخدامه في التقرير عن القطاعات حيث يجب على طريقة الإدارة أن تعزز الفائدة المتحصل عليها من المعلومات القطاعية وذلك لأنها تلقي الضوء على المخاطر وعلى الفرض التي تعتقد الإدارة أنها هامة وتمكن المحلل المالي من رؤية الشركة من خلال عيون الإدارة. إن لهذه الطريقة فائدة بأنها تقلل تكلفة توفير المعلومات القطاعية وذلك لأن هذه المعلومات هي متوفرة لأنها تكون في العادة جاهزة للاستخدام الداخلي للإدارة.

3-4           عندما يتم تحديد القطاعات التشغيلية يجب على الإدارة أن تحدد من خلال اختبارات كمية من هي القطاعات الهامة من حيث المقدار Magnitude بحيث تستدعي إفصاحاً منفصلاً. وهذه الاختبارات هي ثلاثة اختبارات كمية Thresholds وهي الإيراد Revenue والربح أو الخسارة أو الأصول وتستخدم للتعرف على القطاعات التشغيلية الواجب إظهارها بشكل منفصل في التقرير المالي. يحتاج كل قطاع تشغيلي إلى تلبية أحد الاختبارات الثلاثة حتى يتم اعتباره ذو حجم كافي يتطلب الإفصاح عنه بشكل منفصل في التقرير المالي. ويعتمد كل اختبار على التعرف على القطاعات التشغيلية التي تلبي حد أدني 10% من المجموع الموحد ذو العلاقة. إن اختبار الربح أو الخسارة له 10% كمعيار استناداً إلى المبلغ الأعلى بالقيمة المطلقة لكل من مجموع الربح لكامل القطاعات التي حققت أرباح أو مجموع الخسائر لكامل القطاعات التي حققت خسائر.

3-5           يجب على الشركة أن تفصح عن أنواع عديدة من المعلومات لكل قطاع يتم إظهاره في التقرير المالي متضمناً ذلك إيرادات مختارة والربح والخسارة ومصاريف مختارة والأصول والمصاريف الرأسمالية وطريقة حقوق الملكية للاستثمار وصافي الدخل. يجب على الشركات إظهار الإيرادات من العملاء الخارجيين بشكل منفصل عن الإيرادات المحققة ما بين القطاعات نفسها، وإضافة إلى ذلك على الشركات أن تظهر أنواع المنتجات والخدمات التي منها كل قطاع يولد إيراداته التي يتم الإفصاح عنها.

3-6           هناك مجموعة من المقاييس Parameters تحدد عدد القطاعات التي على المشروع الإفصاح عنها. وكحد أدنى فإن الوحدات المفصح عنها بشكل مستقل (القطاعات) يجب أن تشكل مع بعضها البعض 75% من إجمالي المبيعات التي تم إتمامها مع أطراف ثالثة غير متحالفة مع المجموعة، وكحدود عليا تقترح الأدبيات المهنية ذات السلطة أن إظهار عدد قطاعات يزيد عن 10 قطاعات تقلل من المنفعة المتوخاة من المعلومات.

3-7           يجب على الشركات عمل تسويات ما بين إجمالي إيرادات كامل القطاعات والربح والخسارة والأصول مع المجاميع الموحدة Consolidated Totals. إن تعديلات التسويات الكبيرة تتعلق بالإيرادات البينية ما بين القطاعات نفسها أو الربح أو الخسارة والأصول التي يتم حذفها في التجميع وكذلك الإيرادات والأرباح والخسائر والأصول التي لم يتم توزيعها الى القطاعات التشغيلية الأفرادية والاختلافات في الطرق المحاسبية المستخدمة من قبل القطاعات وكذلك في البيانات المالية المجمعة.

3-8           تتطلب المعايير المتعارف عليها في الولايات المتحدة GAAP إفصاحات عديدة على مستوى المنشأة حيث إذا لم يعرف المشروع القطاعات التشغيلية داخلياً على أساس خطوط المنتجات أو كان لديه قطاع تشغيلي واحد فإن الإفصاحات تكون مطلوبة على أساس الإيرادات المأخوذة من كل منتج أو خدمة تقدمها الشركة.

3-9           على الشركات أن تظهر الإيرادات من الأطراف (العملاء) الخارجية والأصول التي لها عمر إنتاجي طويل في الدولة المحلية ولكل دولة أجنبية يتولد فيها مبلغ مادي من الإيرادات أو يكون فيها أصول مادية وكذلك كامل المجموع للدول الأجنبية. إن الإرشادات المالية لا تضع أي اختبارات للحدود التي عندها يتم تحديد متى تكون العمليات في الدولة الأجنبية مادية.

3-10      تتطلب أدبيات المحاسبة ذات السلطة Authoritative Accounting Literature الإفصاح عن نوع واحد آخر من المعلومات حيث على الشركة التي تعد التقارير المالية أن تشير إلى وجود عملاء كبار عندما يكون 10% أو أكثر من الإيراد المجمع يأتي من عميل غير متحالف منفرد.

3-11      حتى يتلاقي مع معايير المحاسبة المتعارف عليها في الولايات المتحدة الأمريكية أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB المعيار الدولي للتقارير المالية 8 قطاعات التشغيل IFRS 8 وقد أصبح سارياً من سنة 2009. إن الاختلافات الكبيرة ما بين الـ IFRS و US GAAP هو أن الـ IFRS:
1-  يتطلب الإفصاح عن الالتزامات لكل قطاع تشغيلي إذا كانت هذه المعلومات يتم تقديمها في التقارير الداخلية إلى متخذ القرارات التشغيلية الرئيسي.
2-  يتطلب تضمين الأصول غير الملموسة في الإفصاح التي لها عمر طويل وفقاً للمناطق الجغرافية.
3-  يسمح للشركات التي لها مصفوفة من المنشآت أن تعرف القطاع التشغيلي على أساس إما المنتجات أو الخدمات أو المناطق الجغرافية.


3-12      يتطلب US GAAP لأهداف التقارير المالية المرحلية أن تكون الفترات الزمنية أقل من سنة حتى يتم اعتبارها كجزء لا يتجزأ من التقرير المالي السنوي.

3-13      إن التكاليف والمصاريف التي لا يتم مقابلتها بشكل مباشر مع الإيرادات يجب تحميلها على الدخل في الفترة المرحلية التي تحدث فيها إلا إذا كان يمكن تحديدها بنشاطات أو منافع لفترات مرحلية أخرى، وفي هذه الحالة يتوجب توزيع التكاليف ما بين الفترات المرحلية على أسس معقولة من خلال استخدام المستحقات والبنود المؤجلة. إن البنود التي لها علاقة بكامل السنة المالية التي يجري تسجيلها كتعديلات في نهاية السنة المالية يجب أن يتم تقديرها وعمل استحقاق بها في كل فترة مرحلية من السنة المالية.

3-14      يجب إظهار المكاسب والخسائر غير العادية من قبل الشركة بشكل منفصل بالكامل في الفترة المرحلية التي حدثت فيها. إن مادية البند غير العادي يجب تحديده من خلال مقارنة مبلغ المكاسب والمصروف إلى الدخل المتوقع لكامل السنة. إن المكاسب والخسائر غير العادية التي هي غير متكررة المادية للفترة المرحلية ولكن ليس للسنة ككل يجب أن يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل.

3-15      تقوم الشركات بتحديد مصروف ضريبة الدخل المرحلي من خلال تطبيق معدل ضريبة الدخل الفعلية السنوية المقدرة حتى تاريخه للدخل العادي، وينتج عن ذلك مصروف ضريبة الدخل للفترة ويحتسب من خلال طرح مصروف ضريبة الدخل المتراكمة الذي يجب أن يتم الاعتراف به حتى تاريخه ناقصاً ضريبة الدخل المعترف بها في الفترات السابقة.

3-16      إذا حدث تغير محاسبي في فترة خلافاً للفترة المرحلية الأولي فيجب إجراء تعديل بأثر رجعي للتغير المحاسبي للفترات المرحلية السابقة. يمكن إجراء التغير المحاسبي في بداية السنة المالية إذا كان التطبيق بأثر رجعي للمبدأ المحاسبي الجديد على الفترات المرحلية ما قبل التغير إذا كان ذلك غير عملي.

3-17      إن المعلومات بحد أدني التي يتوجب الإفصاح عنها في الفترات المرحلية تتضمن المبيعات وضرائب الدخل والبنود غير العادية وصافي الدخل وربحية السهم والإيرادات والمصاريف الموسمية والتغيرات الهامة في المركز المالي.

3-18      يجب أن يتم الإفصاح عن مطلوبات قطاعية معينة في التقارير المرحلية بالتحديد، حيث يجب على الشركات الإفصاح عن الإيرادات من العملاء الخارجيين والإيرادات البينية ما بين القطاعات والربح والخسارة للقطاع في التقارير المرحلية لكل قطاع تشغيلي. وبالإضافة إلى ذلك يجب على الشركات إظهار إجمالي الأصول لكل قطاع إذا كان قد حدث تغير مادي فيها منذ آخر تقرير سنوي.

3-19      وخلافاً لمبادئ الـ GAAP في الولايات المتحدة الأمريكية فإن معيار المحاسبة الدولي 34: "التقارير المالية المرحلية" يتطلب أن يتم معاملة كل فترة مرحلية كأنها فترة مالية منفصلة في تحديد المبالغ المعترف بها ولكن بوجود استثناء لهذا المبدأ وهو إجراء الاستحقاق لضريبة الدخل لتحديد صافي الدخل لكل فترة مرحلية.





4             حالة عملية على التقارير القطاعية

تصنع شركة ياني عدة منتجات وهى الخيوط الطبيعية والخيوط المحبوكة والجلد والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الخشبية. وهى منظمة في خمسة أقسام عاملة استناداً إلى هذه المنتجات المختلفة. للشركة عدداً من الشركات التابعة تقوم بإعمالها على نطاق العالم. في نهاية عام 2011 وكجزء من عملية إعداد التقارير المرحلية فقد قامت ياني بإظهار الإيرادات والأرباح والأصول (بالملايين) لمتخذ القرارات التشغيلية الرئيسية كالآتي:


الإيرادات حسب القطاعات التشغيلية
الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

فرنسا

ايطاليا

البرازيل

دولار
دولار
دولار
دولار
دولار
دولار
1- الخيوط الطبيعية






المبيعات لعملاء خارجيين
1739
-
342
606
-
1171
مبيعات ما بين القطاعات
-
-
-
-
-
146
2- الخيوط المحاكه






المبيعات لعملاء خارجيين
290
116
-
-
-
37
مبيعات ما بين القطاعات
12
5
-
-
-
-
3- المنتجات الجلدية






المبيعات لعملاء خارجيين
230
-
57
-
278
55
مبيعات ما بين القطاعات
22
-
9
-
34
9
4- المنتجات البلاستيكية






المبيعات لعملاء خارجيين
748
286
-
83
92
528
مبيعات ما بين القطاعات
21
12
-
-
-
72
5- المنتجات الخشبية






المبيعات لعملاء خارجيين
116
22
-
-
-
149
مبيعات ما بين القطاعات
17
3
-
-
-
28











الربح أو الخسارة التفصيلية حسب القطاع التشغيلي
الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

فرنسا

ايطاليا

البرازيل

دولار
دولار
دولار
دولار
دولار
دولار
الخيوط الطبيعية
528
-
92
146
-
404
الخيوط المحاكة
21
8
-
-
-
10
المنتجات الجلدية
70
-
27
-
94
24
المنتجات البلاستيكية
182
74
-
18
24
68
المنتجات الخشبية
18
5
-
-
-
37

الأصول حسب القطاع التشغيلي
الولايات المتحدة

كندا

المكسيك

فرنسا

ايطاليا

البرازيل
الخيوط الطبيعية
1,005
-
223
296
-
817
الخيوط المحاكة
163
50
-
-
-
74
المنتجات الجلدية
146
-
41
-
150
38
المنتجات البلاستيكية
425
173
-
54
58
327
المنتجات الخشبية
66
19
-
-
-
143

المتطلبات:

1-  حدد القطاعات التشغيلية التي يتوجب إظهارها بشكل منفصل في البيانات المالية لشركة ياني لسنة 2011 .

2-  حدد المناطق الجغرافية التي يتوجب على شركة ياني أن تظهر إيراداتها بشكل منفصل في البيانات المالية لسنة 2011 بافتراض أن شركة ياني قد اختارت أن تعرف الدولة المادية على أنها تلك الدولة التي تكون فيها المبيعات للعملاء الخارجيين 10% أو أكثر من المبيعات المجمعة.

3-  حدد حجم الإيرادات التي على العميل المنفرد تحقيقها حتى يصبح في عداد العميل كبير.


حل الحالة العملية الخاصة بالقطاعات
التشغيلية

1-  اختبار الإيرادات: 10% أو أكثر من الإيرادات

إجمالي الإيرادات
(متضمناً الإيرادات ما بين القطاعات)

دولار
النسبة
الخيوط الطبيعية
4,464
60,8%
المنتجات الجلدية
694
9,5%
المنتجات البلاستيكية
1,842
25,10%
المنتجات الخشبية

335
4,6%
إجمالي الإيرادات المجمعة

7,335
100%
إن القطاعات التي حققت الاختبار (وبالتالي يتوجب إظهارها) هي الخيوط الطبيعية والمنتجات البلاستيكية.

2-  اختبار الربح أو الخسارة: 10% أو أكثر من المجموع للربح أو الخسارة


إجمالي الربح أو الخسارة

دولار
النسبة
الخيوط الطبيعية
1,207
65,3%
المنتجات الجلدية
215
11,6%
المنتجات البلاستيكية
366
19,8%
المنتجات الخشبية

60
3,3%
إجمالي الربح المجمع

1,848
100%
إن القطاعات التي حققت الاختبار هي الخيوط الطبيعية والجلدية والبلاستيكية.




3-  اختبار الأصول: 10% أو أكثر من إجمالي الأصول


إجمالي الأصول

دولار
النسبة
الخيوط الطبيعية
2,628
61,6%
المنتجات الجلدية
375
8,8%
المنتجات البلاستيكية
1,037
24,3%
المنتجات الخشبية

228
5,3%
مجموع الأصول المجمعة للقطاعات

4,268
100%
إن القطاعات التي حققت الاختبار هي الخيوط الطبيعية والمنتجات البلاستيكية.

4-  المادية: 10% من مجموع المبيعات للعملاء الخارجيين

المبيعات للعملاء الخارجيين

دولار
النسبة
الولايات المتحدة
3,123
45%
كندا
424
6,1%
المكسيك
399
5,8%
فرنسا
689
9,9%
ايطاليا
370
5,3%
البرازيل

1,940
27,9%
مجموع الإيرادات المجمعة

6,945
100%

القطاعات المؤهلة للإظهار بشكل منفرد هي:
1.    الولايات المتحدة
2.    البرازيل
3.    كافة الدول الأخرى يتم تجميعها في بند واحد

5-  يجب أن يتم إظهار أي عميل يحقق مبلغ 694,5 مليون أو أكثر كعميل كبير
(6,945 x 10)
           100


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق