الخميس، 28 مايو، 2015

طرق معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات



طرق معالجة الاختلال في ميزان المدفوعات
إن وجود اختلال في ميزان مدفوعات الدولة ما تعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة على الاقتصادية الوطني فيما يتعلق بمركز تلك الدولة في المعاملات الاقتصادية لا سيما في حالة حدوث عجز في ميزان مدفوعات الدولة، ولمعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات هناك طرقتين:
الطريقة الأولى: التصحيح عن طريق آلية السوق:ترتبط بنظام النقدي الدولي وتكون ما يلي:
   أ- تعديل السعر والدخل: عن طريق استخدام سياسات نقدية ومالية توسعية أو انكماشي، للتأثير على أسعار السلع والخدمات المنتجة محلياً، مقبل منتجات توردها دول أخرى لجعل الصادرات أرخص (أغلى ) نسبياً والواردات أرخص (أغلى) نسبياً مقاسه بالعملة الأجنبية.
-     التصور الكلاسيكي: ويرى أن العودة إلى التوازن في ميزان المدفوعات إنما تتم بفعل تغيرات الأسعار، وهو يعكس نظرية مكية النقود وقانون ساي بالنسبة لعناصر الإنتاج ونظرية النفقات النسبية(1).
-     التصور الكينزية : لقد ظلت الفكرة القائلة بأن النظام الاقتصادي يتكيف للضغوط التي يمارسها عليه اختلال التوازن في ميزان المدفوعات بطريقة يسترد معها التوازن التلقائي.
ب- تعديل أسعار الصرف:
    وتشمل تخفيض قيمة العملة الخارجية، لجعل أسعار الصادرات أو الواردات أرخص (أغلى) قياساً بالعملة الأجنبي، على سبيل المثال، إذا انخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني قياساً بالدولار الأمريكي من 1.60 إلى 1.40 فإن ذلك يسمح للمنتج البريطاني، أن يخفض أسعار صادراته بنفس النسبة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.
الطريقة الثانية:التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة:
عند حدوث اختلال في ميزان المدفوعات، حيث تأتي دور الحكومات بتدخل بصورة مباشرة لغرض معالجة الخلل الحاصل فيه تجنباً لاستمراره من ناحية، وللحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عنه من جهة أخرى.ويتم ذلك باستخدام جملة من الإجراءات يمكن تحديدها على نحد التالي:
- إجراءات تتخذ داخل الاقتصاد الوطني وتشمل بيع الأسهم، وبيع العقارات المحلية للأجانب للحصول النقد الأجنبي أو استخدام الذهب والاحتياطيات الدولية المتاحة.
- إجراءات تتخذ خارج الاقتصاد الوطني وتشمل طلب القروض الخارجية ، بيع جزء من الاحتياطي من الذهب في الخارج أو بيع الأسهم والسندات التي تملكها الحكومات في المؤسسات الأجنبية.
(1) الدكتور بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية الدولية ، ص79 ، مصدر سابق .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق