الخميس، 28 مايو، 2015

تقسيمات الموازنة العامة




دورة الموازنة العامة
تمر الموازنة العامة بدورة حياة كاملة من خلال ثلا مراحل وهى مرحلة الاعداد والاعتماد والتنفيذ
1- مرحلة الاعداد
تتولى الحكومة من خلال اجهزتها المختلفة تقدير النفقات العامة والايرادات العامة ، فكل وزارة تقدم الى وزير المالية تقدير للموازنة الخاصة بها ويتم مناقشة هذه الموازنات ، ويختلف سلطة وزير المالية من دولة الى اخرى ففى انجلترا مثلاً يستطيع ان يعترض او يرفض او يعدل وزي المالية فى موازنة كل وزارة ، اما فى مصر فليس من سلطات وزير المالية رفض او تعديل تقديرات الوزارات عن الموازنة العامة
وفى مصر نجد ان الاجهزة الحكومية تعد التقديرات بناء على النتائج الفعلية لانجازاتها فى الماضى مع وضع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية فى الاعتبار .
2- مرحلة الاعتماد
يتم اعتماد الموازنة العامة من قبل السلطة التشريعية باعتبارها النائب عن الشعب ، وهنا نجد انه مع تشعب الموازنة العامة وتعدد بنودها فانه من الصعب على اعضاء السلطة التشريعية الغير متخصصين ان يتعرفوا على اهدافها ونتائجها وانعكاساتها  .
ويقرر الدستور فى المادة 115 انه يجب عرض الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين من بدأ السنة المالية ، ولا تعتبر الموازنة العامة سارية إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها .
3- مرحلة التنفيذ
يقصد بتنفيذ الموازنة العامة هى قيام الحكومة بتحصيل الايرادات العامة وتوجيهها لاى النفقات العامة فى اطار الدستور واحترام القانون ، ونجد ن تنفيذ الموازنة العامة يتطلب وجود رقابة مالية مستمرة على السلطات التنفيذية ، وهذه الرقابة تتزامن مع تنفيذ الموازنة العامة اى انهاليست مرحلة مستقلة بل يجب ان تتم الرقابة فى اعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة العامة
وتتنوع اجهزة الرقابة المالية على الموازنة العامة فنجد ان هناك :-
-   رقابة ادارية وهى رقابة على عملية الانفاق من الجهة الادارية نفسها وهى رقابة سابقة لعملية الانفاق ورقابة اخرى لاحقة لعملية الانفاق ، تضمن ان تكون النفقات العامة متوافقة مع القواعد والقوانين واللوائح ، ويجب ان تكون هذه الرقابة خارجية اى من جهات غير الجهات المنفذة حتى تكون رقابة فعالة بالفعل .
-   الرقابة التشريعية  ويمارسها مجلس الشعب من خلال متابعة تنفيذ الموازنة العامة والحق المتاح لاعضاءه من تقديم استجوابات ومناقشات للوزراء ، كما ان المادة 116 تنص على حق مجلس الشعب فى اقرار الحساب الختامى للموازنة العامة .
-   الرقابة المستقلة وهى اجهزة تابعة للدولة لكنها لا تخضع لسلطات السلطة التنفيذية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر مثلاً يعتبر من وسائل الرقابة المستقلة .

تقسيمات الموازنة العامة
1- التقسيم الادارى للموازنة العامة
وفيها يتم توزيع الايرادات العامة على جهات الانفاق حسب التبعية الادارية ، فنجد ان وزارة التعليم مثلاً قد تكون مسئولة عن الانفاق على مستشفيات الصحة المدرسية على الرغم ان تلك الوظيفة من مهام وزارة الصحة ، كما ان وزارة الصحة قد تقوم بالانفاق على المعاد الصحية رغم ان وظيفتها تحتم عليها الانفاق على العلاج والصحة .
        ôô ورغم ما يتمتع به هذا التقسيم من ميزة البساطة وسهولة فهم الموازنة العامة
        LL إلا انه يعيبه انه لا يساعد على دراسة ومعرفة الانفاق على الوظائف المختلفة نتيجة التداخل الادارى
بين الوحدات ، كما انه لا يعبر عن الاهداف الاقتصادية
2- التقسيم الوظيفى للموازنة العامة
وفقاً لهذا التقسيم يتم تقسيم النفقات العامة بناء على مجموعات تضم كل مجموعة ووظيفة من وظائف الدولة وهذه الوظائف تنقسم الى اربع مجموعات رئيسية وهى :-

-       خدمات سيادية مثل الانفاق على الامن وعلى الدفاع وعلى العدالة
-       خدمات عامة مثل الانفق على الكهرباء والمياه والصحة واقامة السدود والكبارى
-       خدمات اجتماعية اساسية مثل الانفاق على التعليم والصحة والاسكان
-       خدمات اقتصادية وهى خدمات تقوم بها الدولة وتتعلق بالقطاع الاعمال العام من مشروعات
3- التقسيم الاقتصادى للموازنة العامة
        وهنا يتم تقسيم الموازنة على اساس اقتصادى يوضح الاثار الاقتصادية للموازنة على الاقتصاد القومى
أ- التقسيم الى تدفقات ثنائية واخرى من جانب واحد
        - هناك تدفقات ثنائية اى العمليات التى تضم تدفق السلع والخدمات مقابل دفع قيمة نقدية
        - تدفقات من جانب واحد مثل دفع الافراد للاموال فى صورة ضرائب ومثل دفع الدولة الاعانات الى الافراد
بدون مقابل
ب- التقسيم الى عمليات جارية وعمليات رأسمالية
- العمليات الجارية هى التى تتكرر فى الموازنة العامة باستمرار من سنة الى اخرى مثل الانفق على السلع والخدمات والاعانات وتشمل الايرادات الدورية مثل الضرائب والتأمينات وفائض قطاع الاعمال العام
        - العمليات الرأسمالية وتضمك العمليات التى تتصل بتكوين رأس المال العينى مثل بناء المصانع
- العمليات الرأسمالية تؤدى الى زيادة الدخل العام بشكل مباشر
- العمليات الجارية تؤدى الى زيادة الدخل العام بشكل غير مباشر مباشر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق