الخميس، 28 مايو، 2015

نظام الرقابة على الصرف



نظام الرقابة على الصرف
   وتعمل السلطات النقدية أن تبقى السعر عند هذا المستوى ،لأن انخفاض سعر الصرف ينشط الميول التضخمية لأن أسعار السلع المستوردة ترتفع معبر عنها بالعملة المحلية،ولأن ارتفاع الأسعار قد يدفع الجمهور إلى المطالبة بتصحيح الأجور، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم حدة التضخم.
  في الشكل البياني رقم (1) عند المستوى    OS لسعر الصرف، يتمثل عرض العملة بالبعد OM، في حين يمثل البعد   ON    الطلب عليها.
  ولو فرضنا أن منحني العرض Sلم يتغير، وأن الكلب على الصرف الأجنبي سيزداد في هذه الحالة سيترفع سعر صرف من المستوى السابق OS إلى مستوى الجديد OE  ، لأن السعر لو لم يرتفع لتولدت الفجوة بين الكميات المعروضة والمطلوبة.
  وقد تضطر الدولة، لعدم قدرتها على سد الفجوة MN  أن تحافظ على السعر عند مستواه القديم المتمثل بالبعد  OS  عن طريق أحداث توازن قسري في الكميات المطلوبة والمعروضة من العملة وذلك عن طريق سد الفجوة MN أي أحداث تكافؤ بين الإيرادات التي حصلت عليها الدولة ومدفوعاتها للخارج. 
 ويترتب على العمل بالرقابة على أسعار الصرف الشروط التالية:
أولاً- يبقى سعر صرف العملة المحلية مرتفعا.
ثانياً- يبقى سعر صرف العملة الأجنبية منخفضاً بالقياس إلى العملة المحلية، الأمر الذي يحد من صادرات البلد المعني.
ثالثاً. يبقى مستوى المعاملات الدولية منخفضاً، ويعود ذلك إلى النقص في كمية الإيرادات بالعملة الأجنبية وضرورة توزيع العملة على الواردات والمعاملات الأخرى(1).
  وفي حالة عدم توافر الشروط التي تحدد الصرف الثابت فعند ذلك يمكن الاعتماد على أسعار الصرف العائمة وذلك باستخدام الطرق التالية:
· العمل بقاعدة الذهب.
· المراقبة المباشرة على عمليات الصرف من قبل السلطانية النقدية حتى يتمتع سعر الصرف بحرية الحركة، ففي النظام العائم يترك تحديد أسعار الصرف بين العملات إلى قوى السوق، وتتوقف مدى تقلبات سعر الصرف على الكميات المعرضة والمطلوبة من الصرف الأجنبي. وحين العمل بنظام أسعار صرف عائمة لا بد من تدخل لا بد من ادخل السلطات في سوق العملة للحد من التقلبات الفجائية.
**********************************************************************************************************************
 (1) الدكتور بسام الحجار، العلاقات الاقتصادية، ص117 مصدر سابق.
-  27-


*النظريات الأساسية التي يرتكز عليها سعر صرف الدولار مقابل اليورو هي:
قانون السعر الواحد:  Law of One Price                                                                                           
في الأسواق المتنافسة المتحررة من قيود تكلفة النقل بالنسبة للتجارة, المنتجات المماثلة المباعة في مختلف البلاد يجب أن تباع بذات السعر عندما يحدد السعر بنفس العملة.
تأثيرات سعر الفائدة:                                                               Interest rate effects
- إذا تم السماح لرأس المال أن يتدفق بحرية, يثبت سعر الصرف عند النقطة التي تتساوى فيها الفائدة.
القوة المزدوجة للعرض والطلب تحدد أسعار صرف الدولار مقابل اليورو. عوامل متنوعة تؤثر على هذين العاملين, التي بالتالي تؤثر على أسعار الصرف.
- المناخ التجاري                                                             The business environment         
المؤشرات الإيجابية (سياسة الحكومة, الميزات التنافسية, حجم السوق وغير ذلك) تزيد من الطلب على العملة, حيث يزيد عدد الشركات التي ترغب في الاستثمار هناك.
- سوق الأسهم المالية:                                                                    Stock market
المؤشرات الأساسية للسهم لها علاقة متبادلة مع أسعار العملة.
- العوامل السياسية:                                                                    Political factors
كافة أسعار الصرف تتأثر بعدم الاستقرار السياسي والتوقعات المتعلقة بالحكومة الجديدة. على سبيل المثال, عدم الاستقرار السياسي والمالي في روسيا كان أيضاً إشارة لليورو مقابل الدولار الأمريكي بسبب الاستثمارات الألمانية الكبيرة الموجهة لروسيا.
- بيانات اقتصادية:                                                                       Economic data
 البيانات الاقتصادية مثل تقارير العمالة (الرواتب ونسبة البطالة ومتوسط الدخل في الساعة)، مؤشرات سعر المستهلك ومؤشرات سعر المنتج، إجمالي الناتج، فأن سعر الصرف ثنائي الاسم EUR/USD هو سعر الصرف الذي يجذب الانتباه بشكل كبير في أسواق المال. على الرغم من الأهمية النسبية لليورو مقابل صلات التجارة الثنائية بالدولار الأمريكي، التجارة مع المملكة المتحدة هي، لحد ما، أكثر أهمية لمنطقة اليورو عن التجارة مع الولايات المتحدة.
 الدولار واليورو لهما وضع مهيأ قوي للعمل معاً على المدى القصير جداً, ولكن في بعض الأحيان من الممكن حدوث تضارب هام.
***********************************************************************************************************************************************
* عزا لدين صالحاني، صندوق النقد الدولي والمساهمة السعودية ، معهد الإنماء الغربي، الدراسات الاقتصادية، الطبعة الأولى بيروت 1983،ص10 .
-  29-



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق