تغيرات وضع التوازن

تغيرات وضع التوازن

إن ثمن التوازن السابق والمتحقق في السوق لا يبقى مستقراً على حاله إنما يتغير نتيجة لتغيرات قوى الطلب أو قوى العرض أو كلاهما فيتغير الثمن وكذلك الكمية التوازنية. وتكون لدينا الحالات التالية:

1-     تغير الطلب مع ثبات العرض

2-     تغير العرض مع ثبات الطلب

3-     تغير الطلب والعرض معاً وهنا قد: أ- يزيد الطلب ويزيد العرض

                                         ب- يزيد الطلب وينخفض العرض

                                         ج- ينخفض الطلب وينخفض العرض

                                         د- ينخفض الطلب ويزيد العرض

ويتبين من هذه التغيرات أنه عندما يتغير الطلب فإن ثمن التوازن والكمية التوازنية يتغيران في نفس اتجاه تغير الطلب، أما عندما يتغير العرض فإن الكمية التوازنية تتغير في نفس اتجاه تغير العرض بينما يتغير الثمن في الاتجاه المعاكس.  

عندما يزيد الطلب فإن الكمية التوازنية ترتفع وكذلك الثمن التوازني أما عندما يزيد العرض فإن الكمية تزيد بينما ينخفض الثمن . وبدون شك فإنه إذا حدث وكانت زيادة الطلب مساوية لزيادة العرض فإن الكمية التوازنية سوف تزيد أما الثمن فلن يتغير.

                 Q      Q                                          Q      Q

    زيادة الطلب أكبر من زيادة العرض                    زيادة العرض أكبر من زيادة الطلب      

بعض التطبيقات على نظرية العرض والطلب

أولا- فرض ضريبة غير مباشرة أو منح إعانة:

تساعد نظرية العرض والطلب التي تناولناها فيما سبق في توقع ما يمكن أن يحدث في ثمن السلعة عندما تفرض الدولة ضريبة غير مباشرة على سلعة معينة ليدفعها المنتج، هل يتحمل المنتج عبء الضريبة بالكامل؟ أم أنه يفلح في تحميل جزء منها أو تحميلها بكاملها للمستهلك عن طريق رفع الثمن؟.  وكذلك الحال عند منح الدولة إعانة للمنتج بهدف التخفيف على المستهلك أو تشجيع إنتاج سلعة معينة، فهل يستفيد المستهلك من الإعانة أم أن المنتج يكون هو المستفيد الأكبر منها؟. ونتناول فيما يلي حالة فرض ضريبة غير مباشرة على السلعة ثم حالة منح الإعانة.

أ‌-           حالة فرض ضريبة غير مباشرةIndirect Tax :

إن فرض ضريبة غير مباشرة على السلعة التي يبيعها منتج معين تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، فيلجأ المنتج إلى تخفيض المعروض من هذه السلعة. والآن لو كانت النقطة (E) هي النقطة التوازنية التي يتقاطع عندها منحنى العرض مع منحنى الطلب كما في الرسم، وحدث أن فرضت الحكومة ضريبة غير مباشرة فسينتقل منحنى العرض بأكمله جهة اليسار بمسافة رأسية تعادل مقدار الضريبة تعبيـراً عن انخفاض العرض من (S) إلى (S َ).

يتحدد هنا وضع توازني جديد عند (E) ليصبح ثمن التوازن هو (P َ) بدلا من (P*) وكذلك تتحدد الكمية التوازنية عند (Q َ). وهذا يعني أن فرض الضريبة يترتب عليه ارتفاع في ثمن السلعة مقداره (P P* )، وهذا الارتفاع في الثمن هو الجزء الذي يتمكن المنتج من تحميله للمستهلك من عبء الضريبة. وكما يلاحظ أن مقدار الضريبة يتمثل في المسافةالرأسية بين منحنى العرض الأصلي ومنحنى العرض الجديد، أي ذلك الجزء الممثل على الرسم بالمسافة (E Aَ) أو (Pَ Pً )، الأمرالذي يدل على أن الفرق بين مقدار الضريبة ومقدار ارتفاع الثمن هو ذلك الجزء الذي يتحمله المنتج من عبء الضريبة والممثل بالمسافة (A B) أو (P P*ً ) على الرسم.

الآن وبعد أن ذكرنا أن المستهلك يتحمل جزء من الضريبة ويتحمل المنتج الجزء المتبقي منها، نتساءل من يتحمل العبء الأكبر المنتج أم المستهلك؟ ومتى يستطيع المنتج رفع ثمن السلعة بكامل الضريبة؟ أو متى يضطر إلى تحمل عبء الضريبة كاملا؟. تتوقف الإجابة هنا على مرونة الطلب، فكلما زادت المرونة تضعف قدرة المنتج على رفع الثمن، حيث أن رفع ثمن السلعة ذات الطلب المرن يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الثمن مما يؤدي بدوره إلى انخفاض الإيراد الكلي للمنتج. وعلى ذلك فكلما كان الطلب أكثر مرونة كلما تحمل المنتج عبء أكبر من الضريبة. والعكس عندما يكون الطلب على السلعة غير مرن (رفع الثمن لن يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة بنسبة كبيرة وبالتالي يزيد الإيراد الكلي)، إذ يتمكن المنتج من رفع الثمن ليحمل المستهلك الجزء الأكبر من الضريبة. وفي الشكلين التاليين نوضح الفرق بين فرض الضريبة في حالة الطلب المرن وفي حالة الطلب غير المرن، ويظهر من خلالهما كيف يتحمل المنتج العبء الأكبر بينما يتحمل المستهلك العبء الأقل في الحالة الأولى (الطلب المرن) بينما يتحمل المنتج العبء الأقل والمستهلك العبء الأكبر في الحالةالثانية (الطلب غير المرن).   وبناء على ما تقدم فإنه في حالة السلعة ذات الطلب متكافئ المرونة يتقاسم كل من المنتج والمستهلك عبء الضريبة بالتساوي. أما في حالة السلعة ذات الطلب لا نهائي المرونة فإن المنتج يتحمل عبء الضريبة وحده بالكامل، هذا في حين يتحمل المستهلك كامل عبء الضريبة عندما يكون الطلب على السلعة المعنية عديم المرونة.

ب‌-    حالة منح إعانةSubsidy :

إن تأثير منج إعانة لإنتاج السلعة من الحكومة لتخفيض ثمنها لصالح المستهلك أو لتشجيع الإنتاج المحلي هو عكس تأثير الضريبة الغير مباشرة، حيث يمكن اعتبار الإعانة ضريبة سالبة. فعند منح إعانة للمنتج تنخفض تكاليف الإنتاج  فينتقل منحنى عرض السلعة بأكمله جهة اليمين تعبيرا عن زيادة العرض وبمسافة رأسية تعادل مقدار الإعانة. تتحدد نقطة توازن جديدة عند (E َ) و ذلك بتقاطع منحنى الطلب (D) مع منحنى العرض الجديد (S َ) ويصبح ثمن التوازن الجديد هو (Pَ). ونلاحظ أن انخفاض الثمن المتمثل بالمسافة (B Eَ ) أو (P* Pَ ) هو الجزء الذي يستفيد به المستهلك من الإعانة، في حين أن مقدار الإعانة الكلي يتمثل بالمسافة (A Eَ) أو (Pً Pَ ).

وعلى ذلك نقول بأن الفرق بين مقدار الإعانة ومقدار انخفاض الثمن هو الجزء الذي يستفيد به المنتج من الإعانة والمتمثل بالمسافة (BA) أو (P P*ً ) على الرسم. أما عن توزيع الإعانة بين المنتج والمستهلك أيهما يستفيد أكثر فذلك يعتمد على مرونة الطلب، فكلما كانت مرونة الطلب أكبر كلما استفاد المنتج بمقدار أكبر وكلما كانت مرونة الطلب أقل كلما استفاد المستهلك بجزء أكبر من الإعانة. وعلى ذلك فإنه في حالة الطلب متكافئ المرونة يتقاسم كل من المنتج والمستهلك الإعانة، هذا في حين يستفيد المستهلك وحده من الإعانة في حالة الطلب عديم المرونة أما في حالة الطلب لانهائي المرونة فالمنتج هو الذي يستفيد بكامل الإعانة.