الاثنين، 25 مايو، 2015

حقوق الاسهم العادية



الأسهم : . 1
تعتبر الأسهم من الأو ا رق المالية الرئيسية المتداولة في أسواق أ رس المال ٬ وتنقسم الأسهم إلى الأنواع
التالية :
الأسهم العادية : . أ
تتحدد الأسهم العادية وحقوق حاملها في أي شركة مساهمة بموجب قوانين الدولة المانحة لترخيص تأسيس
هذه الشركة ٬ وأيضا بموجب نصوص عقد تأسيس هذه الشركات التي توافق عليه الجهة القانونية
المختصة ٬ وتمثل قيمة الأسهم أ رس مال الشركة ٬ سواء تم إصدار هذه الأسهم عند تأسيس الشركة أو عند
زيادة أ رس المال ٬ كما تعتبر الأسهم العادية النوع الشائع من صكوك الملكية والتي تعتبر مالكوها مالكين
للشركة المصدرة لهذه الصكوك ٬ حيث يكون لهذا السهم قيمة اسمية ٬ ودفترية ٬ وسوقية ٬ وتتمثل القيمة
الاسمية المدونة على قسيمة السهم وعادة ما يكون منصوصا عليها في عقد تأسيس الشركة .
29 مقرر الأسواق المالية
أما القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة ٬ ولكن تتضمن
الاحتياطات والأرباح المحتجزة مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة ٬ وتتمثل القيمة السوقية في
القيمة التي يباع بها السهم في سوق أ رس المال ٬ وقد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الاسمية أو
القيمة الدفترية .
وتتوقف القيمة الحقيقية للسعر العادي على العائد الذي يتوقع تولده نتيجة امتلاكه للسهم أي يتوقف على
الأرباح ال أ رسمالية والتوزيعات التي يجنيها المستثمر ٬ وقد يحصل المستثمر على نصيبه من التوزيعات في
صورة نقدية أو في صورة أسهم ٬ في الحالة الأخيرة أي إصدار الأسهم مقابل توزيعات يتحدد نصيب
المستثمر بنسبة ما يملكه من أسهم المنشأة ٬ ونظ ا ر إلى أن إج ا رء توزيعات في صورة أسهم من شأنه أن
يؤدي إلى زيادة عدد الأسهم التي يتكون من أ رس المال دون أن تتأثر القيمة الإي ا ردية للشركة في المدى
القصير على الأقل ٬ فإن القيمة السوقية لمجموع الأسهم العادية ( القيمة السوقية لحقوق الملكية ) تظل
على ما كانت عليه قبل إج ا رء التوزيعات مما يترتب عليه بالتالي انخفاض القيمة السوقية للسهم الواحد .
حقوق الأسهم العادية :
يختلف نطاق حقوق حاملي الأسهم من خلال الحقوق الجماعية ٬ والحقوق الفردية ٬ والتي يمكن تلخيصها
كالتالي :-
الحقوق الجماعية :
يتمتع حاملو الأسهم العادية بحقوق جماعية كملاك مجتمعين وليسوا منفردين ومن أهمها ما يلي : -
- حق تعديل عقد تأسيس الشركة بعد موافقة الجهة الحكومية المختصة .
- حق وضع وتعديل النظام الداخلي للشركة.
- حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- حق تفويض إدارة الشركة في بيع الأصول الثابتة.
- حق الموافقة على اندماج الشركة مع شركات أخرى.
- حق تغير حجم الأسهم العادية المصرح بها.
- حق إصدار الأسهم الممتازة والسندات والأو ا رق المالية الأخرى .
30 مقرر الأسواق المالية
الحقوق الخاصة بكل مساهم :
يتمتع حاملو الأسهم العادية كذلك بحقوق معينة كأف ا رد مالكين ٬ وأهم هذه الحقوق ما يلي :-
- حق التصويت وفقا للطريقة المنصوص عليها بعقد تأسيس الشركة .
- الحق في نقل ملكية الأسهم التي يحملونها إلى أشخاص آخرين .
- الحق في فحص وتدقيق دفاتر وسجلات الشركات .
- الحصول على نصيب من الأصول المتبقية في الشركة عند تصفيتها نهائيا .
الرقابة على الشركة :
يتمتع حاملو الأسهم العادية من خلال حق التصويت بحق قانوني في الرقابة على الشركة ٬ ولكن في
الشركة المساهمة التي يتكون جميع أو معظم أعضاء مجالس الإدارة فيها من المديرين والرئيس وممثلي
الشركات المؤسسة ٬ لهذا يمكن أن يكون مجلس الإدارة خاضعا لسيطرة ورقابة هؤلاء المديرين ٬ وليس
لرقابة مالكي هذه الشركات المؤسسة ٬ وبالرغم من هذا هناك دلائل واقعية كثيرة تثبت بأن في استطاعة
حاملي الأسهم لتلك الشركات استعادة الرقابة والسيطرة على الشركة التابعة عند عدم رضائهم عن السياسات
المتبعة في هذه الشركة .
أهمية الأسهم العادية :
تعتبر الأسهم العادية العنصر الأساسي المكون ل أ رس المال في الشركات سواء كان أ رس مال مرخص به
أو أ رس مال المصدر و أ رس مال مدفوع ٬ كما أنها أحد عناصر تحديد تكلفة الأموال المرجحة للأموال عند
حساب معدل الخصم للشركة وللمشروعات الاستثمارية الجديدة .
كما تعتبر الأسهم العادية أهم عناصر التمويل الذاتي طويل الأجل المكونة لهيكل أ رس المال ٬ والأكثر
تفضيلا عن مصادر التمويل الأخرى الخارجية المتوسطة والطويلة الأجل .
ممي ا زت الأسهم العادية : ( الخصائص )
تتميز الأسهم العادية بمجموعة من الخصائص أهمها ما يلي :
- ليس لها تاريخ استحقاق محدد ٬ فهي مستمرة طالما أن الشركة قائمة .
31 مقرر الأسواق المالية
- لأصحابها الحق في التصويت في الجمعية العمومية للشركة باعتبارهم مالكين لهذه الشركة .
- يحصل حامل السهم العادي على عائد متغير طبقا لما تحققه الشركة من ربح .
- المخاطر المرتبطة بالأسهم العادية أعلى من تلك المرتبطة بالسندات على اعتبار أن أصحاب
الأسهم العادية لا يحصلون على توزيعات أرباح إلا بعد سداد جميع الالت ا زمات الأخرى .
- في حالة تصفية الشركة فإن أصحاب الأسهم العادية لا يحصلون على أي شي من حصيلة بيع
أصول الشركة إلا بعد سداد مستحقات الشركات الأخرى .
- تعتبر الفوائد الدورية على السندات الت ا زما قانونيا على الشركة بينما نجد أن توزيعات الأرباح على
المساهمين متوقفة على ق ا رر الجمعية العمومية للمساهمين ٬ وبعبارة أخرى فإن الشركة قد تكون
في حاجة إلى تمويل إضافي وبالتالي تقرر الجمعية العمومية توزيع جزء من الأرباح فقط أو عدم
إج ا رء توزيعات على الإطلاق .
أنواع الأسهم العادية :
(A) ٬ والمستوى الأول (B) وأخرى فئة (A) نستطيع أن نقسم الأسهم العادية إلى مستويين ٬ أسهم فئة
تستخدمه الشركة عند الإصدار الجديد في البداية ويكون عند الإصدار العام للجمهور في حين أن مستوى
يستخدم بواسطة المنظمين في الشركة ولهم حقوق كاملة لمدة خمس سنوات . (B)
ويتم التمييز بين الأسهم العادية التي يتم إصدارها لأول مرة والتي يتم إصدارها لزيادة أ رس المال بالرمز
٬ و هناك تقسيم آخر للأسهم العادية حتى نميز الأسهم التي لها حق التصويت وهي : (C) ٬ (B) ٬ (E)
اسم مالكها والقيمة الاسمية للسهم بجانب . الأسهم الاسمية : وهي التي تسجل على صك السهم منها . 1
بيانات عن الشركة المصدرة لها - ولا يجوز التنازل عنها أو نقل ملكيتها عن طريق البيع في بورصة
الأو ا رق المالية إلا بتوقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة وإثبات ذلك في دفاتر الشركة .
الأسهم لحاملها : وهي أسهم لحاملها حيث لا يسجل على صك السهم اسم المالك والقيمة الاسمية . 2
للسهم بجانب بيانات عن الشركة المصدرة لها . ويتم بيع وتداول هذه الأسهم في بورصة الأو ا رق المالية
دون الرجوع للشركة المصدرة لها أو توقيع عضوين من أعضاء مجلس الإدارة ٬ ولكن يثبت فقط في دفاتر
الحائز الجديد لهذه الأسهم .
32 مقرر الأسواق المالية
وقد ينص النظام الأساسي للشركة على تقرير بعض الامتيا ا زت لحملة فئة معينة من المساهمين حملة
الأسهم العادية ٬ ويترتب على ذلك ظهور الأنواع التالية من الأسهم العادية :
الأسهم المج زئة : من حيث توزيع الأرباح ٬ حيث يتم صرف عائد السهم كل ربع سنة ٬ أو أقل أو . 1
أكثر ٬ ويظهر هذا النوع في حالة توقيع بين الأسهم بسعر أقل من القيمة الاسمية ٬ ولذلك تلجأ الشركات
لمثل هذا التصرف للعمل على رفع سعر السهم في السوق لزيادة الأرباح الموزعة على حملة الأسهم ٬
وبالتالي أحداث تغيير في سعر السهم تدريجيا .
الأسهم المعاد ش ا ر ؤها من قبل الشركة بعد مرور مدة محدودة ٬ أو عند انخفاض سعر السوق لها ويتم . 2
ش ا رء هذه الأسهم للأسباب التالية :
امتصاص السيولة المالية للشركة .
إعادة بيعها مرة أخرى في البورصة عندما تحتاج الشركة لأموال إضافية .
إعادة استثمار عائد هذه الأسهم في الشركة .
الأسهم العادية المحدد لها نسبة من الربح من قيمة الأسهم الاسمية أو المحدد لها نسبة ثابتة من . 3
الربح للمساهمة .
الأسهم العادية المجزئة ذات الحقوق المتناقصة لاستهلاك قيمة السهم دون تأثير على سعر السهم في . 4
السوق .
ب - الأسهم الممتازة :
تقع الأسهم الممتازة بين السندات والأسهم العادية أي أنها تشترك مع كل منها في بعض الخصائص فهي
تشبه السندات في أن لها توزيعات أرباح ثابتة تدفع دوريا ( كل سنة عادة ) وتشبه الأسهم العادية في أنها
لا تحمل فترة استحقاق محدودة وأن أصحابها يعتبر ون ضمن مالكي الشركة ومن الناحية الأخرى تختلف
الأسهم الممتازة عن السندات في أي توزيعات الأرباح الدورية الثابتة تدفع من صافي الربح بعد سداد جميع
الالت ا زمات الأخرى ( ماعدا توزيعات الأسهم العادية ) وأن هذه التوزيعات ليست ملزمة للشركة مثل فوائد
السندات كما تختلف الأسهم الممتازة عن الأسهم العادية في أن أصحاب الأسهم الممتازة ليس لهم حق
التصويت مثل أصحاب الأسهم العادية .
33 مقرر الأسواق المالية
ويمثل السهم الممتاز مستند ملكية وله قيمة اسمية ٬ وقيمة دفترية ٬ وقيمة سوقية ٬ شأنه في ذلك شأن
السهم العادي غير أن القيمة الدفترية تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة
على عدد الأسهم المصدرة ٬ ولحامل السهم الممتاز أولوية على حملة الأسهم العادية في أموال التصفية ٬
كما أنه له الحق في توزيعات سنوية تتحدد بنسبة مئوية ثابتة من القيمة الاسمية للسهم وإذا لم تحقق أرباح
في سنة مالية ما أو تحققت أرباح ولكن الإدارة قررت عدم توزيعها ٬ حينئذ لا يحق للمنشأة إج ا رء توزيعات
لحملة الأسهم العادية في أي سنة لاحقة ما لم يحصل حملة الأسهم الممتازة على التوزيعات المستحقة لهم
عن سنوات سابقة ٬ ومع هذا قد تنص بعض عقود التأسيس على غير ذلك أي تنص على الحق في
التوزيعات يكون فقط عن السنوات التي تحققت فيها أرباح .
مميزات الأسهم الممتازة : ( الخصائص )
تتميز الأسهم الممتازة كورقة مالية دون باقي الأو ا رق المالية الأخرى التي تصدرها الشركات بعدد من
الخصائص الفريدة من أهمها :
- من حيث سعر البيع والقيمة الاسمية نجد أن سعر البيع هو سعر الإصدار التصفية ٬سهم الواحد
عند الاكتتاب العام في الأسهم الممتازة ٬ أما القيمة الاسمية فهي القيمة المحددة للسهم الممتاز
من قبل الشركة المحددة لها . وقد تكون مساوية لسعر بيع السهم ٬ كما يتم إصدار أسهم ممتازة
بدون قيمة اسمية ويكون بقيمة بيعه التي تشمل سعر السهم مضافا إليه نصيب السهم من الربح
الموزع فقد يكون سعر السهم الواحد دولا ا ر واحدا ويحصل على 3 دولار ربح ثابت ٬ ولذلك ممكن
بيع السهم الممتاز في السوق المالي بأربع دولا ا رت أو أكثر من ذلك .
- تصدر الأسهم الممتازة بدون قيمة اسمية إذا كان لها الحق في التصويت أو المشاركة في الأرباح
أما من حيث تعديل العائد على الأسهم الممتازة ثم إصدار نوع من الأسهم ذات عائد معدل يمكن
زيادته كل ربع سنه أو كل سنة بنسب ثابتة وليس بمعدل فائدة ثابتة مثل السندات .
- يكون لحملة الأسهم الممتازة الأولوية في الحصول على أرباح وفي ناتج التصفية ٬ لضمان حد
أدنى من الأمان والدخل لهم .
34 مقرر الأسواق المالية
- يكون لحملة الأسهم الممتازة الحق في تجميع الأرباح المقررة لهم وتقرر ذلك إذا كانت النسبة
المقررة للأرباح عالية والأرباح التي تقرر توزيعها لا تفي بهذه النسبة .
- يحق لحملة الأسهم الممتازة تحويل أسهمهم إلى أسهم عادية لأنه بموجب القيمة الاسمية للسهم
الممتاز يمكن الحصول على عدد أكثر من الأسهم العادية ويتم ذلك كلما كان المركز المالي
للشركة قويا .
- الحق في التصويت داخل الجمعية العمومية للمساهمين على ق ا ر ا رت مجلس الإدارة وعند انتخابهم
يتقرر هذا الحق لحملة الأسهم الممتازة التي لا يرتبط بمدة سداد محددة تلزم الشركة على الوفاء
بالقيمة الاسمية خلال هذه المدة .
- الحق في مشاركة حملة الأسهم العادية في اقتسام الأرباح التي توزع عليهم بعد حصول حملة
الأسهم الممتازة على نسبة الأرباح المقررة لهم كنسبة مئوية بين القيمة الاسمية للسهم ٬ معنى
ذلك أنه يتم دفع الأرباح المقررة لحملة الأسهم الممتازة أولا ٬ وثم توزيع الأرباح المتبقية على
حملة الأسهم العادية بنفس القيمة التي حصل عليها السهم الممتاز وما تبقى من أرباح بعد ذلك
يتقاسمها حملة الأسهم العادية والممتازة معا تسمى هذه الأسهم المشاركة .
أنواع الأسهم الممتازة :
تتمثل أنواع الأسهم الممتازة فيما يلي :
أسهم ممتازة من حيث الدخل ومجمعة الأرباح وذلك في حالة عدم كفاية الفائض أو الربح القابل . 1
للتوزيع والوفاء بنسبة الأرباح المتفق عليها مع حملة الأسهم الممتازة في الحصول على الأرباح المقررة لهم
في العام القادم ٬ مضافا إليها الأرباح المستحقة لهم عن العام السابق .
أسهم ممتازة من ناحية الأصول حيث يحق لحملة الأسهم استرداد القيمة الاسمية عند التغطية لكل . 2
حملة الأسهم العادية .
أسهم ممتازة من ناحية الأصول حيث التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين عند مناقشة تقارير . 3
مجلس الإدارة ومقترحاتهم .
35 مقرر الأسواق المالية
أسهم ممتازة من حيث قابلية التحويل لأو ا رق مالية أخرى مثل تحويل الأسهم عادية أو سندات حسب . 4
رغبة حملة الأسهم وموافقة الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقت ا رح مجلس الإدارة .
أسهم ممتازة من جهة خارجية مثل الحكومة أو أي مؤسسة مالية . . 5
أسهم ممتازة من حيث مدة السداد ٬ حيث تلتزم الشركة بسداد قيمة هذه الأسهم خلال مدة محددة متفق . 6
عليها مع حملة هذه الأسهم .
أسهم ممتازة بقيمة اسمية تسدد في نهاية المدة ٬ وبقيمة أكبر منها وهذا يتطلب من الشركة تكوين . 7
علاوة استهلاك لها .
أسهم ممتازة لحسابها ليس لها مدة للوفاء بقيمتها ويترتب مع تنوع الأسهم الممتازة حقوق حملة هذه . 8
الأسهم من حيث تأثيرها على القيمة السوقية للأسهم العادية وعلى العائد الموزع على حملة الأسهم وعلى
الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة .
السندات : . 2
تعتبر السندات من أشكال التمويل طويلة الأجل والسند عبارة عن اتفاق تمهيدي مكتوب ومختوم بختم
الطرف الذي أصدره أو أنشأه وهو وثيقة يتعهد بدفع فائدة دورية ودفع المبلغ المتفق عليه في تاريخ مسجل
محدد أو مقرر ٬ ولذا تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة
( المقترض ) المستثمر ( المقرض ) وبمقتضى هذا الاتفاق يفرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف
الأول الذي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة ٬ وقد ينط وي هذا العقد على
شروط أخرى لصالح المقرض مثل رهن بعض الأموال الثابتة ضمانا للسداد أو وضع قيود على إصدار
سندات أخرى في تاريخ لاحق .
خصائص السندات المضمونة :
أولوية المطالبة : أي أن الرهن العقاري من الدرجة الأولى يكون له أولوية المطالبة على الأصول . 1
والمكاسب أما الرهن الأقل مرتبة فتكون الأولوية في المطالبة أقل من النوع الأول .
الحق في إصدار الأو ا رق المالية الجديدة :ويمكن تصنيف السندات العقارية أيضا على أساس حق . 2
الشركة في إصدار أو ا رق جديدة بضمان رهن أصول أخرى إليها .
36 مقرر الأسواق المالية
مدى شمول الرهن : ويمكن تصنيف السندات أيضا على أساس مدى شمول الرهن ٬ وهذا النوع من . 3
الرهن يعطي حامل السند حماية أكبر من الحماية المعطاة لحاملي السندات المضمونة الأخرى حيث يعطي
حامله حق المطالبة على كل ممتلكات الشركة الحقيقية .
خصائص السندات غير المضمونة :
السندات العادية : يرجع استخدام الشركة للسندات غير المضمونة إلى أسباب متنوعة منها القوة , . 1
والضعف للمركز المالي للشركة والاعتبا ا رت الضريبية وعدم التأكد من المكاسب التي يمكن للشركة مستقبلا
تحقيقها حيث أن السند العادي يعتبر سندا غير مضمون ولا يكون له رهن على ممتلكات محددة .
وفي الواقع العملي يعتمد استخدام السندات العادية على طبيعة أصول الشركة وقدرتها الائتمانية العامة فإذا
كانت الشركة مركزها الائتماني قويا جدا فإنها تستطيع أن تصدر سندات عادية .
سندات عادية من الدرجة الثانية : يشير هذا النوع من السندات إلى السندات التي تأتي في المطالبة . 2
بعد سندات الدرجة الأولى عند تصفية الشركة ٬ وكثي ا ر ما تحتاج الشركة إلى السندات العادية من الدرجة
الثانية ويرجع ذلك الى طلب الشركات المانحة للائتمان التجاري ومسئولي الإق ا رض في البنوك التجارية
وإصدارهم على سندات الدرجة الثانية وغالبا ما تكون السندات العادية من الدرجة الثانية قابلة للتحويل إلى
أسهم عادية للشركة المحددة لها .
السندات الدخلية ( المرتبطة بالدخل ) وهي السندات الدخلية التي تحصل على الفائدة المحددة لها إذا . 3
كانت المكاسب كافية لسداد الت ا زمات الفائدة مع أن الأصل أنه يجب سداد الفوائد عند الاستحقاق ٬ وتزود
السندات الدخلية بمرونة عندما لا تعطي المكاسب مبلغ الفائدة التي يجب على الشركة سدادها ولذلك تشبه
السندات الدخلية الأسهم الممتازة ٬ كما أن الفائدة المحددة لا تدفع لها إلا إذا تحققت مكاسب الشركة .
أنواع السندات : تتعدد أنواع السندات وفقا لنوعية المخاطر والجهة المحددة للسند والفائدة أو الدخل الذي
يحصل عليه السند ٬ وفيما يلي عرض موجز لأهم هذه الأنواع :
تقسيم السندات بصفة عامة : . أ
سندات الخ ا زنة : وهي تشير إلى السندات التي تصدرها الحكومة وتكون ضامنة لها في الدفع ولا . 1
تحمل هذه السندات أية مخاطر ومعدل الفائدة محددة.
37 مقرر الأسواق المالية
السندات التي تصدرها مؤسسات الأعمال : وهي السندات التي تصدرها الشركات الخاصة طلبا . 2
للاقت ا رض من السوق ٬ وهي متنوعة حسب الفائدة والدخل ودرجة المخاطرة .
السندات المحلية : وهي السندات التي تصدرها الجهات المحلية في الدولة . . 3
السندات الأجنبية : وهي السندات من وجهة نظر المستثمر . . 4
تقسيم السندات من حيث درجة الضمان : . ب
سندات مضمونة . 1
سندات غير مضمونة : ولها ثلاث أنواع : . 2
- السندات العادية .
- السندات الثانوية العادية .
- سندات الدخل .
تقسيم السندات من حيث العائد : . ج
سندات ذات كوبون ثابت . . 1
سندات بدون كوبون . . 2
تقسيم السندات من حيث أسلوب السداد : . د
-1 سندات يتم السداد لها عند تاريخ الاستحقاق
-2 سندات يتم السداد لها بش ا رئح متساوية على دفعات
-3 سندات يتم السداد لها بأقساط سنوية ثابتة ولا يحق لصاحب السند مطالبة الجهة المصدرة قبل موعد
الاستحقاق.
ثانيا : أدوات السوق النقدية :
38 مقرر الأسواق المالية
بسبب قصر آجال الاستحقاق لهذه الأدوات المتداولة في السوق النقدية فإن تقلبات الأسعار تكون في
الحدود الدنيا ٬ وبالتالي هي استثما ا رت تتمتع بأقل درجة من الخطورة ٬ وفي الحقيقة فقد شهدت السوق
النقدية تطو ا رت كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية ٬ مع نمو بعض الأدوات المالية ٬ أكبر بكثير من
غيرها ٬ وفيما يلي توضيح لأهمها بإيجاز :
أذون الخ ا زنة : . 1
وهي صكوك تصدرها الحكومة عند رغبتها في الاقت ا رض من الأف ا رد والجهات المختلفة من أجل تمويل
العجز في مي ا زنية الدولة ٬ وهذه الصكوك يثبت أن حاملها دائن للحكومة لخزينة الدولة بمبلغ معين ولفترة
محدودة ٬ وعادة ما تت ا روح هذه الفترة بين ثلاثة شهور وسنة واحدة ٬ ولا يحصل حاملو هذه الأذون على
فائدة دورية ٬ ولكن تباع هذه الأذون بخصم من قيمتها الاسمية ٬ وفي هذه الحالة يتمثل عائد تلك الأو ا رق
بالنسبة للمشتري في الفرق بين سعر الفائدة والقيمة الاسمية .
- خصائص أذون الخزنة :
أ - سهولة التخلص منها ٬ والتصرف فيها في أي وقت وبحد أدنى من الخسائر أو دون خسائر على
الإطلاق نظ ا ر لانخفاض أو انعدام مخاطر التوقف عن السداد .
ب - يحصل حامل الصك على الفوائد مقدما ٬ وذلك بش ا رء الورقة بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية التي
سيحصل عليها في تاريخ الاستحقاق .
يمكن لحامل الصك (أذون الخ ا زنة ) التصرف فيها قبل تاريخ الاستحقاق . . ج
شاهدات الإيداع القابلة للتداول : . 2
يقصد بشاهدات الإيداع القابلة للتداول تلك الشهادات غير الشخصية التي تصدرها المصارف التجارية ٬
والتي يمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع والتنازل كما يمكن الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق المدون على
الشهادة ٬ وعادة ما تكون القيمة الاسمية ومعدل الفائدة لتلك الشهادات أكبر من مثيلها ٬ للشهادات
الشخصية غير القابلة في السوق وملاحظة أن معدل الفائدة لكلا النوعين يتناسب طرديا مع تاريخ
الاستحقاق .
- خصائص شهادات الإيداع القابلة للتداول :
39 مقرر الأسواق المالية
100 ألف دولار ٬ ولذا لا تقبل . أ - تصدر هذه الشهادات بفئات كبيرة نسبيا تت ا روح بين 25 ألف دولار
على ش ا رئها إلا مؤسسات الأعمال وكبار المستثمرين من الأف ا رد .
ب - يقوم بإصدار هذه الشهادات البنوك كبيرة الحجم والمؤسسات شبه المصرفية في كل من أوربا والولايات
المتحدة الأمريكية .
ج- الحد الأدنى للشهادات الاسمية هو 25 ألف دولار وللشهادات لحاملها 100 ألف دولار .
د- يتم تحديد سعر الفائدة على الشهادات بالتفاوض بين العميل والبنك المصدر لها طبقا لمستوى أسعار
الفائدة السائدة وقت الإصدار ٬ ولكن يلاحظ أن سعر الفائدة على تلك الشهادات أعلى قليلا من سعر
الفائدة على أذون الخ ا زنة نظ ا ر لاختلاف درجة المخاطر بينهما .
ه - تت ا روح فترة الاستحقاق لهذه الشهادات بين شهر واحد و 18 شه ا ر وإن كان معظمها يستحق خلال ستة
أشهر أو أقل ٬ وفي حالة إصدار شهادات الإيداع التي تستحق بعد أكثر من سنة فإن هذه الشهادات
تسمى شهادات إيداع آجلة .
تختلف درجة هذه الشهادات من وجهة نظر المستثمرين تبعا لاختلاف حجم البنك المصدر لها وقوة . و
مركزه المالي ولذلك فإن المستثمرين عادة ما يقبلون سعر الفائدة على الشهادات التي تصدرها البنوك
الأضعف .
عادة ما ترفض البنوك التي تصدر شهادات الإيداع قبول هذه الشهادات كضمان لما تمنحه من . ز
قروض .
الكمبيالات المصرفية : . 3
تمثل الكمبيالات المصرفية تعهدا كتابيا بإعادة مبلغ اقترضه شخصا ما من أحد المصارف للمصرف
الاحتفاظ بالتعهد ( الذي يمثل عقد اقت ا رض يتولد عنه فوائد ) حتى تاريخ الاستحقاق ٬ كما يمكنه بيعه
لشخص آخر يبيعه بدوره لطرف ثالث وهكذا حتى تاريخ الاستحقاق ويحق لحامل التعهد استرداد قيمته من
محرره ( المقترض الأصلي ) وإذا ما فشل في ذلك يمكنه حينئذ الرجوع إلى المصرف الذي قبل التعهد من
البداية ولهذه الكمبيالات سوق ثان يتمثل في المصارف التجارية وبعض بيوت السمسرة .
القبولات المصرفية : . 4
40 مقرر الأسواق المالية
هي عبارة عن أوامر دفع آجلة مسحوبة على بنك معين بواسطة أحد المصدرين أو أحد المستوردين فإذا
قبل البنك دفع قيمة أمر الدفع فإنه يختمه بعبارة (مقبول) ومعنى ذلك أن البنك سوف يقوم بدفع هذه القيمة
في تاريخ الاستحقاق بدون شروط ويتضح من ذلك أن القبولات المصرفية تعتبر أحد الأدوات المالية الدولية
والتي نشأت لتسهيل عمليات التجارة الخارجية من دول ذات العملات المختلفة .
- خصائص القبولات المصرفية :
270 يوما ولكن غالبيتها تستحق بعد 90 يوما . . تت ا روح فترة استحقاقها بين 30 يوما . أ
يتحدد العائد عليها عن طريق الخصم من قيمتها الاسمية كما هو الحال لكل من أذون الخ ا زنة . ب
والأو ا رق التجارية .
تعتبر من الأو ا رق المالية ذات المخاطر المحددة وبالتالي فإن العائد عليها يزيد قليلا عن العائد من . ج
أذون الخ ا زنة ويكاد يتساوى مع العائد من شهادات الإيداع القابلة للتداول .
يتعامل فيها كل من المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية بالإضافة إلى المتعاملين في الأو ا رق . د
المالية فهم ينظرون إليها على أنها استثمار جيد ومصدر حاضر للنقدية .
الأو ا رق التجارية : . 5
تتمثل الأو ا رق التجارية في كمبيالات تت ا روح تاريخ الاستحقاق لها من خمس أيام إلي تسعة أشهر وتقتصر
فترة التداول على الكمبيالات التي تصدرها منشآت الأعمال الكبيرة الحجم ذات المكانة الرسمية والمعروفة
في المجتمع وعادة ما تحصل تلك المنشآت على ائتمان مفتوح لدى بعض المصارف التجارية تقوم
بمقتضاه تلك المصارف بدفع قيمة تلك الأو ا رق لحاملها في تاريخ الاستحقاق وهو ما قد يعد تقوية لمركز
تلك الأو ا رق.
والهدف من إصدار هذه الكمبيالات هو الحصول على تمويل قصير الأجل لتمويل النشاط التجاري قبل
ش ا رء المخزون ودفع الأجور ويمكن استخدام هذه الكمبيالات كمصدر تمويلي مؤقت .
- خصائص الأوراق التجارية :
41 مقرر الأسواق المالية
يتم تحديد العائد على هذه الأو ا رق عن طريق الخصم من قيمتها الاسمية ومع ذلك توجد بعض . أ
الاستثناءات حيث أن بعض الكمبيالات قد تحمل سعر فائدة محدد يتم تحصيل قيمته من القيمة الاسمية
عندما يحين تاريخ الاستحقاق .
معظم مشت ري هذه الشهادات من المؤسسات المالية وغير المالية أي أنها تمثل إق ا رض واقت ا رض بين . ب
مؤسسات الأعمال وبعضها الآخر .
يمكن تسوية هذه الأو ا رق إما مباشرة من المؤسسة المصدرة إلى المستثمرين أو عن طريق وسطاء . ج
يقومون بإصدار تسويق مثل هذه الأو ا رق نيابة عن الشركة طالبة التمويل .
تصدر بفئات مضاعفات الألف دولار وإن كان الحد الأدنى المعتاد 25 ألف دولار كما يمكن تحديد فئة . د
الورقة الواحدة طبقا لاحتياطات المشتري .
ه - من غير الضروري أن تكون مضمونة بأي أصل من أصول المنشأة .
الت ا زم المصارف بالسداد يجعل مخاطر الاستثمار في تلك الأو ا رق محدودا . . و
تسهم الطبيعة المميزة لتلك الأو ا رق في خلق سوق ثان نشيط يتمثل في بعض بيوت السمسرة . ز
والمصارف التجارية .
42 مقرر الأسواق المالية
البورصات الدولية
مقدمة :
سأقوم في هذا التقرير باستع ا رض موجز عن بعض البورصات العالمية وخصائصها ٬ حيث توجد ثلاث
أنواع من البورصات في العالم وهي :
- البورصات الخاصة مثل بورصة انجلت ا ر وأمريكا
- البورصات الحكومية مثل بورصات فرنسا ودول أمريكا اللاتينية
- البورصات التي يشرف عليها القطاع المصرفي عن طريق ال وساطة المالية مثل بورصات ألمانيا.
كما سيتطرق هذا التقرير للحديث عن بعض مؤش ا رت البورصات العالمية .
البورصات العالمية :
أولا : البورصة الأمريكية :
تعمل البورصة الأمريكية منذ عام 1953 م وهي تتعامل في أكثر من 900 من الأو ا رق المحلية وعدد من
الأو ا رق المالية الأجنبية ٬ ويتم تحديد أساليب التداول في البورصة منذ عام 1985 م عندما تم ربط أسواق
المال الأولية في دول مختلفة ببورصة (تورنتو) في كندا والبورصة الأمريكية بنظام الكتروني متعدد
الأط ا رف ٬ وهذا نظام التداول خارج البورصة الذي يسمح بالتعامل على مدى 24 ساعة من البورصات
العالمية .
ثانيا : بورصة نيويورك :
وترجع بورصة نيويورك إلى عام 1700 ويتم التداول في بورصة نيويورك على أساس العلاقات بين
الوكلاء بدون وساطة ويستطيع الوكيل القيام بالبيع والش ا رء نيابة عن عدد من العملاء في البورصة ويعمل
الوكلاء بالعمولة المتفق عليها ٬ وتم ميكنة نظام التداول بالبورصة عن طريق الحاسب الآلي .
ثالثا : ب ورصة كندا :
يوجد أربع بورصات في كندا ٬ تورنتو ٬ فانكوفر ٬ مونت ٬ ودوينيج ٬ وتعتبر بورصة تورنتو أكبر
البورصات الأربع حيث تخضع المعاملات فيها لشروط اتحاد وسطاء الاستثمار وتلعب بورصات كندا دور
43 مقرر الأسواق المالية
الوسيط بين بورصات أمريكا والبورصات الأوربية ( لندن ) إلا أن نطاق السوق ودرجة التنوع فيه بكندا أقل
من بورصة نيويورك .
رابعا : البورصات الب ريطانية :
تصل عدد الأو ا رق المالية في بورصة لندن ما يزيد على 6000 سهم تقدر نسبته 50 % من إجمالي
الأو ا رق المالية المسجلة في بورصات أوربا منها 2000 سهم لشركات دولية وأوربية أخرى تؤثر على مؤشر
أسعار البورصة بصفة أساسية .
خامسا : البورصات الفرنسية :
لا تعتبر البورصات الفرنسية جذابة للاستثما ا رت الدولية وتسجل بورصة باريس عددا محددا من الأسهم
الأجنبية بالمقارنة بالأسهم الفرنسية المسجلة في البورصة وتتعامل ( بورصة باريس ) في أو ا رق مالية ذات
عائد ثابت ( سندات ) وتحدد الحكومة شروط تسجيل الأو ا رق المالية الأجنبية وكيفية تدولها في البورصة
القيود الإدارية والض ا رئب .
سادسا : البورصات الألمانية :
يوجد في ألمانيا 8 بورصات للأو ا رق المالية ٬ ولقد ا زد معدل دو ا رن التداول في البورصات الألمانية خلال
٬ وتعتبر بورصة فرنكفورت أكبر بورصات ألمانيا حيث تسيطر الفترة من عام 1987 حتى عام 1990
على ثلثي التداول في الأسهم والسندات المتداولة .
سابعا : البورصات الإيطالية :
يوجد في ايطاليا عدد عشر بورصات للأو ا رق المالية ويركز نشاط تلك البورصات على الأسهم المحلية
حيث يقل التعامل في الأو ا رق المالية الدولية ٬ ويقل الإفصاح المالي في بورصات إيطاليا .
ثامنا : البورصات البلجيكية :
تفتح البورصات البلجيكية أبوابها للاستثما ا رت الأجنبية ولكنها أقل البورصات الأوربية جذبا للاستثما ا رت
الأجنبية ٬ وتتركز المعاملات في البورصة على السندات ذات العائد الثابت والضمانات الحكومية .
تاسعا : البورصات الهولندية :
44 مقرر الأسواق المالية
تعتبر بوصة أمستردام بورصة الأو ا رق المالية الرسمية وهي بورصة صغيرة بالمقارنة مع بورصة لندن ٬
حيث يسجل فيها حوالي من 2500 إلى 3000 ورقة مالية فقط .
عاش ا ر : البورصات السويسرية :
وتعتبر سويس ا ر سوقا مفتوحا للمستثمرين والمقترضين الأجانب داخل وخارج سويس ا ر ويتمتع الم وظفون في
سويس ا ر بحق الاستثمار في الأو ا رق المالية الأجنبية وهو نفس حقوق المقيمين .
الحادي عشر : بورصات لوكسمبورج :
لا توجد رقابة على العملات الأجنبية في لوكسمبورج ٬ كما تزداد الصفقات في السوق القانونية غير
الرسمية على الأو ا رق المالية ولا توجد ض ا رئب على الاستثما ا رت الأجنبية هناك .
الثاني عشر : البورصات اليابانية :
تغطي الأسواق المالية في اليابان أسواق الأسهم والسندات والتأمين وأسواق الاستثمار و أ رس المال والتي
تشمل صناديق الاستثمار والمعاشات وقد أنشئت أ ول بورصة طوكيو وأو ا زكا عام ٬1978 ويتم تداول أسهم
الشركات اليابانية في 8 بورصات محلية في اليابان ٬ وقد وصل عدد الشركات المسجلة في بورصة طوكيو
إلى 1641 شركة يابانية و 125 شركة أجنبية .
مؤش ا رت البورصات العالمية :
S&P أولا : مؤشر 500
أما الرقم 500 فمأخوذ من standard and poors إن هذا الرمز هو اختصار لاسم المؤشر وهو 500
عدد الشركات التي يغطيها هذا المؤشر حيث تدخل أسعار أسهم 500 شركة من مختلف القطاعات
الاقتصادية التي يتم التعامل بأسهمها في بورصة نيويورك وأسواق ما فوق الكاونتر ٬ وهي في الواقع تمثل
حوالي 80 % من مجموع الشركات المدرجة ٬ وبذلك فهو مؤشر يكاد يكون شاملا لجميع الشركات
والقطاعات التي يتم تداول أسهمها في تلك البورصة بالإضافة إلى أنه يشمل أيضا شركات من التي يتم
التعامل بأسهمها في أسواق ما فوق الكاونتر .
إضافة إلى ذلك فإنه مؤشر مرجح بالأسعار أي بالقيمة السوقية ٬ أي أن كل سهم من أسهم الشركات
الداخلة في حسابه يدخل بناء على القيمة السوقية للأسهم المتداولة لتلك الشركة. إن القيمة المرجعية
45 مقرر الأسواق المالية
هي قيمة الأسهم الداخلة في حسابه في فترة المقارنة (الآن) منسوبة إلى متوسط قيمتها S&P لمؤشر 500
في فترة الأساس ( وهي الفترة من عام 1941 إلى عام 1943 ) ويطلق عليها مصطلح القيمة الأصلية
أما كيف يتم حساب هذا المؤشر فإنه يتم استعمال المعادلة التالية : (ov)
%10 × =S&P مؤشر 500
10% x =S&P وبالرموز 500
حيث أن :
1943 ) وهي فترة . متوسط القيمة الأصلية لأسهم الشركات الداخلة خلال الفترة ( 1941 = O.V
الأساس في هذا المؤشر .
. i عدد أسهم الشركة المتداولة للشركة =Ni
. i سعر السهم للشركة =Pi
(1943 . أما الرقم 10 فهو حجم المؤشر في فترة الأساس ( 1941
وأخي ا ر لابد من القول بأن وزن كل شركة في المؤشر يختلف بصعود أو هبوط سعر سهمها في السوق
بالنسبة لأسعار أسهم الشركات الأخرى الداخلة في حساب المؤشر بما يدعو إلى حساب المؤشر بشكل
يومي ودائم ويتم نشره كذلك بشكل مستمر .
ثانيا : مؤشر داو جونز للصناعات :
وهو بدون شك المؤثر الأكثر استعمالا في أسواق أ رس المال في الولايات المتحدة ولربما في أسواق أ رس
المال العالمية .
وهو في واقع الحال وعلى الرغم من شهرته إلا أنه محدود جدا حيث أنه يعكس حركات أسعار أكبر 30
شركة صناعية مدرجة في بورصة نيويورك ٬ وعلى الرغم ثبات عدد الشركات الداخلة أسعار أسهمها في
هذا المؤشر إلا أن هوية هذه الشركات تختلف باختلاف أوضاع الاقتصاد وأوضاع هذه الشركات فهو لا
يحتوى إلا على أضخم وأقوى ثلاثين شركة صناعية ويطلق عليها الأسهم ذات الشريحة الزرقاء ٬ أما كيف
يحسب هذا المؤشر فإليك معادلته البسيطة وهي :
مجموع القيمة السوقية (أي أسعار) أسهم الشركات الداخلة
o.v القيمة الأصلية
O.V
Ni Pi مج
46 مقرر الأسواق المالية
=DJIA
رقم غير ثابت حيث أنه يتغير بتغير هوية الشركات الداخلة في حساب المتوسط الحسابي =Divisor
للأسعار والهدف منه هو تحييد الأثر المباشر الناتج عن حذف إحدى الشركات من المؤشر وإضافة أخرى
بدلا منها أو أثر تجزئة الأسهم أو أثر الأسهم المجانية التي يتم توزيعها على المساهمين .
إن أهم ما يميز هذا المؤشر هو انتشاره وسهولة الحصول عليه حيث تقوم شركة داو جونز مالكة صحيفة
بنشره بشكل يومي وتوضحه هو ومستوياته العليا والدنيا برسم بياني . The wall street journal
: DJIA بعض السمات المتعلقة بمؤشر داو جونز للشركات الصناعية
مؤشر مرجح بالقيمة . . 1
أن كل شركة من الشركات الداخلة في حسابه تساهم في قيمته بنسبة سعرها إلى مجموع الأسعار . 2
الداخلة في المعادلة .
- يتغير بتغير الشركات الداخلة في الحساب ولكن فترة الأساس 1941 Divisor أن الرقم الخاص . 3
1943 ثابتة .
إن مؤشر داو جونز للصناعة هو أحد أشكال عديدة لمؤشر داو جونز ولكنه أشهرها . . 4
أما الأشكال الأخرى لمؤشر داو جونز فمن أهمها :
DJIA أ - مؤشر داو جونز للم واصلات ويرمز له
DJVA ب - مؤشر داو جونز للمنافع العامة ويرمز له
FT-SE ثالثا : مؤشر 100
وهذه الرموز مأخوذة من الاسم الرسمي لهذا المؤشر والذي هو
Financial Times Stock Exchange 100
التي تصدر في لندن وأن Financial Times حيث أن المؤسسة التي تحسب هذا المؤشر هي جريدة
الرقم 100 هو عدد الشركات الداخلة في حساب هذا المؤشر ويمثل أكبر مائة شركة مدرجة في بورصة
لندن .
مجموع أسعار أسهم الشركات الثلاثين
Divisor رقم خاص يسمى
47 مقرر الأسواق المالية
تنبع أهمية هذا المؤشر بأنه يمثل مجموعة كبيرة مؤش ا رت الأسواق التي يتم حسابها من قبل صحيفة
The Institute and Faculty of وبورصة لندن والمؤسسة التي يطلق عليها اسم Financial Times
Actuaries
وهنالك شروط معينة يجب أن تتوافر في أسهم الشركة لكي يتم إدخالها في حساب هذا المؤشر من أهمها :
أن تكون الشركة شركة مساهمة عامة . . 1
أن يكون مقرها في ب ريطانيا لغايات الض ا رئب . . 2
أن يكون 25 % من أسهمها على الأقل متاحة للجمهور أن يستثمر بها على أن لا تكون هذه الأسهم . 3
مملوكة لشخص أو لمؤسسة واحدة .
أن يتم تداول أسهمها فيما لا يقل عن 100 يوم عمل خلال الشهور ألاثني عشر الماضية . . 4
إن هذا المؤشر هو من المؤش ا رت المرجحة بالقيمة السوقية أي بأسعار الأسهم .
: Nikkei رابعا : مؤشر نيكاي 225
إنه أهم مؤش ا رت سوق الأسهم في اليابان ٬ وكان البدء في حسابه في السابع من شهر سبتمبر عام 1950
٬ ويتم حسابه بإتباع أسلوب مؤشر داوجونز ٬ حيث حل محل المؤشر الذي كان معمولا به منذ عام 1949
ولكن عدد الشركات الداخلة في حسابه يبلغ 225 شركة كما أن هوية تلك الشركات يتم تعديلها من حين
لآخر حسب أوضاع تلك الشركات من حيث سيولة أسهمها في السوق ومدى تمثيلها لقطاع الصناعة التي
تنتمي إليه .
إن مؤشر نيكاي 225 ليس المؤشر الوحيد الذي يحمل اسم نيكاي حيث أن هناك م ؤش ا ر آخر يسمى
نيكاي 300 تم العمل به منذ عام 1993 وهو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية ٬ كما أن هنالك مؤشر آخر
يسمى نيكاي ستايل إندكس حيث يدخل في حسابه القيمة ومعدل النمو والذي تم وضعه لبيان اختلاف
أساليب إدارة الموجودات في الشركات .
إن لتغيير هوية الشركات الداخلة في المؤشر قواعد وأسس دقيقة يتم تطبيقها وليس بشكل م ا زجي أو
اعتباطي وإنما هو أمر له مبر ا رته وقواعده وأسسه الثابتة ٬ أما معادلة حسابه فهي :
= مؤشر نيكاي 225
مج أسعار أسهم الشركات الداخلة وعددها 225 شركة
الرقم الخاص
48 مقرر الأسواق المالية
حيث يتم تعديل الرقم الخاص ( المقام ) كلما تغيرت هوية الشركات ويتم تعديله كما تم شرحه في داو
جونز .
CAC خامسا : مؤشر كاك 40
تقوم بورصة باريس بحساب هذا المؤشر على أساس أنه مؤشر مرجح بالأسعار للأسهم الحرة المتاحة
للتداول لعدد من الشركات يبلغ أربعين شركة تمثل الشركات التي يتم تداول أسهمها في السوق .
والأسهم الحرة هي الأسهم غير المملوكة لمالكين ثابتين أو دائمين وهذا يعني أنها أسهم الشركة مطروحا
منها أسهم المالكين الدائمين ويدخل ضمن ذلك :
-1 الأسهم المملوكة لشركات أخرى .
-2 الأسهم المملوكة للمؤسسين .
-3 الأسهم المملوكة للحكومة أو لمؤسسات حكومية .
-4 الأسهم المملوكة لأشخاص لهم اتفاقيات مهمة مع الشركة .
-5 بالإضافة إلى تفصيلات أخرى ذات علاقة بالقانون التجاري الفرنسي وغيره من القوانين الفرنسية
ذات العلاقة .
ومن المهم معرفة أن القيمة السوقية للأسهم وسهولة بيعها ( سيولتها ) سيظلان العاملين الرئيسيين في
اختيار هوية الشركات الداخلة في حسابه ولكن تقدير القيمة السوقية سيتم من خلال أسعار الأسهم الحرة .
يتم استعمال أسعار الأسهم الحرة المتاحة للتداول وليس جميع الأسهم كما هو مستعمل في المؤش ا رت
الأخرى بسبب أن أسعار الأسهم الحرة هي الأسعار التي تمثل الأسعار العادلة لأسهم الشركات التي تمثلها
هذه الأسهم والأسعار العادلة تتقرر مقاديرها في الأسواق ذات الكفاءة التسعيرية .
DAX سادسا : مؤشر داكس 30
وهو مؤشر ألماني يحسب من أسعار أسهم ثلاثين شركة ويتم اختيار هذه الشركات التي يتم التعامل
بأسهمها الكترونيا من خلال شاشات خاصة ٬ علما بأن سوق الأسهم الألمانية يتم التعامل فيها إما
إلكترونيا وإما بشكل عادي في قاعة التداول ٬ ومؤشر داكس 30 يتم حسابه من أسعار أسهم أكبر ثلاثين
شركة يتم تداولها في بورصة ف ا رنكفورت ٬ وهو مؤشر مرجح بالفوائد والأسعار أي بالأرباح الموزعة
49 مقرر الأسواق المالية
وبالأسعار وبدأ استعماله عام 1987 وكان عدد الشركات الداخلة في حسابه 1000 شركة ولكن تم تعديل
عدد الشركات ليصبح 30 شركة في وقت لاحق .
إذن فإن مؤشر داكس إذن فإن مؤشر داكس 30 هو المؤشر الأساس في سوق أ رس المال الألمانية وهو
معيار أداء الأسهم في البورصة الألمانية ومعيار التطو ا رت في أسعار أكبر ثلاثين شركة مساهمة في
ألمانيا ويتم اختيار هذه الشركات الثلاثين بناء على الأسس التالية :
-1 حجم أعمال الشركة .
-2 حجم أرباح الشركة .
-3 عدد فرص العمل التي توفرها الشركة .
وأخي ا ر فإن مؤشر داكس 30 في حقيقته هو المعادل الألماني لمؤشر داو جونز الأمريكي .
50 مقرر الأسواق المالية
الاستثمار في الأسواق المالية
مقدمة :
تظهر أهمية الاستثمار في الأسواق المالية من خطورة اتخاذ ق ا رر الاستثمار وتشكيل محفظة الاستثمار
المناسبة حسب رغبة المستثمر في الاستثمار ٬ حيث يصعب على المستثمر أن يحدد بدقة معدل العائد
المتوقع على الاستثمار ٬ وأن يستطيع أن يضع إطا ا ر عاما للتوزيع الإجمالي لهذا العائد ٬ حيث أن التوزيع
الإجمالي للعائد له أهمية بالنسبة للمستثمر ٬ حيث لا يعد فقط السبيل لتقدير العائد المتوقع الذي يتولد عنه
الاستثمار ٬ بل أنه السبيل لتقدير المخاطر المحيطة بهذا العائد ٬ أي مدى التذبذب المحتمل الذي يتعرض
له ٬ ويمثل العائد المتوقع والمخاطر المحيطة المتغيرين الأساسيين اللذين يتخذان أساسا لق ا رر الاستثمار .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق