السبت، 16 مايو، 2015

التسعير في ظل سوق الاحتكار التام



التسعير في ظل سوق الاحتكار التام
يتميز سوق الاحتكار التام أو المطلق بوجود منتج واحد يقوم بإنتاج السلعة وينفرد هو بالتحكم في العرض الكلي للسلعة في السوق، ويتحكم في سياسته التسعرية وحده محدداً هامش الربح الذي يرتضيه. ويحدد المحتكر غالباً سعره عند مستوى أعلى من التكلفة الحدية بهدف تقصية أرباحه، إلا أن السعر الاحتكاري لا يعني دائماً تحقيق أقصى ربح لوجود عوامل مختلفة يمكن أن تؤثر على عملية التسعير، كمدى توافر سلع بديلة للسلعة المحتكرة و طبيعة الطلب على السلعة المنتجة. كما وأنه إذا أراد المنتج المحتكر بيع كميات إضافية من السلعة التي ينتجها فإنه لابد أن يقوم بتخفيض الثمن للمستوى الذي يجعل المستهلكين يشترون هذه الكمية. وعلى ذلك فإن منحنى البيع للمنتج المحتكر ينحدر من أعلى إلى أسفل متجهاً جهة اليمين ليدل على العلاقة العكسية بين ثمن السلعة والكمية المطلوبة منها. وعلى ذلك يكون المحتكر هو صانع السعر حيث يقوم بوضع وتحديد السعر بينما يتحدد عن طريق السوق الكميات المطلوبة من السلعة عند كل ثمن من الأثمان.  ويمكن بالاعتماد على الجدول التالي اشتقاق خط الثمن أو خط الإيراد المتوسط وخط الإيراد الحدي في سوق الإحتكار:

الكمية المنتجة
الثمن(الإيراد المتوسط)
الإيراد الكلي
الإيرادالحدي
1
10
10
10
2
9
18
8
3
8
24
6
4
7
28
4
5
6
30
2
6
5
30
0
7
4
28
-2

ويتبين من الجدول أنه مع زيادة الكمية المنتجة ينخفض الثمن وبالتالي يتزايد الإيراد الكلي بمعدل متناقص وهذا يعني تناقص الإيراد الحدي. كما يلاحظ أن الإيراد الحدي لا يتساوى مع الثمن كما هو الحال في سوق المنافسة الكاملة لأن الثمن ليس ثابتاً وإنما يتناقص مع زيادة الكمية المنتجة.
ويلاحظ أن خط الإيراد المتوســط (AR) يمثل في نفس الوقت خط الطلب الذي يواجهه المنتج المحتكر أو منحنى البيع للمنتج المحتكر أو خط المبيعات. والخط (MR) يمثل منحنى الإيراد الحدي وهو يقع أسفل منحنى الإيراد المتوسط. يكون المنتج المحتكر في حالة  توازن في المدى القصير إذا أنتج ذلك الحجم من الإنتاج الذي يجعله يحقق أكبر ربح ممكن أو أقل خسارة ممكنة. فيستمر المنتج في التوسع في الإنتاج حتى يصل إلى الحد الذي يتساوى عنده الإيراد الحدي مع التكاليف الحدية (المتزايدة) و هذا هو شرط التوازن للمشروع.

ويمكن ان يكون المنتج في حالة توازن في المدى القصير ويحقق ربحاً غير عادي أو يحقق ربحاً عادياً فقط أو يحقق خسارة وتكون أدنى خسارة ممكنة وسبب تحقيق الخسارة يمكن أن يرجع إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في المشروع أو عدم ملاءمة ظروف الطلب على السلعة أو كل من الأمرين، ونوضح الحالات الثلاثة للتوازن
(1)- حالة التوازن مع تحقيق ربح غير عادي:
يكون المنتج المحتكر في حالة توازن ويحقق ربحا غير عادي إذا كان الإيراد الكلي أكبر من التكاليف الكلية. ويبين الرسم منحنى التكاليف المتوسطة (AC) ويتقاطع معه عند أدنى نقطة عليه منحنى التكاليف الحدية (MC). والخط (AR) هو خط الطلب الذي يواجهه المنتج (طلب السوق) والخط (MR) هو خط الإيراد الحدي.     
وتتحدد نقطة التوازن (E) وهي نقطة إلتقاء منحنى التكاليف الحدية (المتزايد) مع خط الإيراد الحدي المتناقص وعندها يتحقق شرط توازن المشروع حيث يتساوى الإيراد الحدي مع التكاليف الحدية. ومن نقطة التوازن (E) تتحدد كمية الإنتاج التوازني وهي الكمية (OQ)، والثمن الذي تباع به تلك الكمية وهو (OX) والذي يساوي أيضاً (LF).

 والتكاليف المتوسطة لتلك الكمية هي (OY) و التي تسـاوي أيضاً (FQ). و إذا قارنا بين الإيراد الكلي والتكاليف الكلية لتلك الكمية نجد أن الإيراد الكلي يكون أكبر من التكاليف الكلية حيث أن:-
الإيراد الكلي = الكمية المنتجة × الثمن=  OQ × OX  = مساحة المستطيل XLQO
والتكاليف الكلية = الكمية المنتجة× التكاليف المتوسطة = OQ × OY  = مساحة المستطيل YFQO   
 ومن الواضح أن الإيراد الكلي > التكاليف الكلية و الفرق بينهما يمثل الربح غير العادي والممثل بمساحة المستطيل المظلل في الرسم (XLFY). ويكون ربح الوحدة الواحدة هو الفرق بين الثمن والتكاليف المتوسـطة(XY).  وكما يلاحظ أنه عند وضع التوازن يكون الثمن أكبر من التكاليف الحدية وهذا هو أحد الاختلافات بين سوق الاحتكار والمنافسة الكاملة حيث يكون الثمن مساوياً للتكاليف الحدية عند وضع التوازن.

(2)- حالة التوازن مع تحقيق الربح العادي:
في هذه الحالة يكون الإيراد الكلي مساوياً للتكاليف الكلية (التي تشتمل على الربح العادي للمنظم). ويتبين لنا من الرسم أن نقطة التوازن هي النقطة (E)  هي نقطة تقاطع
منحنى التكاليف الحدية (المتزايد) مع خط الإيراد الحدي (MR). ومن هذه النقطة يتحدد حجم الإنتاج التوازني وهو الحجم (OQ)، والثمن الذي يقابل تلك الكميـة(OX) أو (QF)، وهو يساوي التكاليف المتوسطة لهذا الحجم من الإنتاج (QF) أيضاً. وبمقارنة كل من الإيراد الكلي والتكاليف الكلية لهذا الحجم نجد أنهما متساويان:-
الإيراد الكلي= الكمية × الثمن
             =  OQ     ×  OX      = مساحة المستطيل OXFQ

والتكاليف الكلية = الكمية المنتجة × التكاليف المتوسطة
              =   OQ   ×     QF     = مساحة المستطيل OXFQ

يتبين أن الإيراد الكلي = التكاليف الكلية، وعليه فإن المشروع يحقق الربح العادي فقط و يكون الربح الاقتصادي أو الربح غير العادي صفراً.
(3)- حالة التوازن مع تحقيق خسارة:
في هذه الحالة يكون الإيراد الكلي أقل من التكاليف الكلية كما يكون الثمن أقل من التكاليف المتوسطة. ويتبين هذه من الرسم أن نقطة التوازن هي (E) وهي نقطة تقاطـع منحنى التكاليف الحدية معخط الإيراد الحدي المتناقص ومنها يتحدد حجم الإنتاج التوازني (OQ)، والثمن المقابل لهذا الحجم من الإنتاج وهو (OX) أو (َQL)، والتكاليف المتوسطة لذلك الحجم هي ( OY) أو (QF). وإذا قارنا بين الإيراد الكلي والتكاليف الكلية لهذا الحجم من الإنتاج  نجد أن الإيراد الكلي يكون أقل من التكاليف الكلية حيث أن:-
الإيراد الكلي = الكمية المنتجة  × الثمن
             =  OQ     ×  OX         =  مساحة المستطيل OXLQ

والتكاليف الكلية = الكمية المنتجة × التكاليف المتوسطة
                 =   OQ   ×  OY      =  مساحة المستطيل OYFQ
من الواضح أن الإيراد الكلي < التكاليف الكلية والفرق بينهما يمثل الخسارة المتحققة والممثل بمساحة المستطيل المظلل في الرسم وهو المستطيل (YFLX). وتكون خسارة الوحدة الواحدة هي الفرق بين الثمن والتكاليف المتوسطة وهي المسافة (YX).
وإذا حقق المنتج المحتكر خسارة في المدى القصير إما بسبب ارتفاع التكاليف في المشروع أو عدم كفاية الطلب على السلعة أو كلا الأمرين، فإنه يمكن أن يستمر في الإنتاج في المدى القصير بشرط أن يتمكن من تغطية تكاليفه المتغيرة على الأقل أي تكاليف تشغيل المشروع و بحيث لا تزيد خسارته عن التكاليف الثابتة. أما إذا كان الإيراد الكلي لا تكفي لتغطية التكاليف المتغيرة فإنه يتوقف عن الإنتاج، أو بعبارة أخرى إذا كان الثمن أقل من التكاليف المتوسطة المتغيرة فإنه يتوقف عن الإنتاج ولا يستمر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق