التجارة البينية العربية
عادة يتم قياس مدى نجاح أي تكتل اقتصادي بحجم التجارة البينية بين أعضاءه. ونستعرض أدناه متطلبات النجاح للتجارة البينية بشكل عام، ومن ثم نتناول واقع التجارة البينية بين الدول العربية.   
1)   متطلبات النجاح
يتوقف مدى نجاح التجارة البينية بين الدول الأعضاء في أي تكتل اقتصادي على مجموعة من العوامل، والتي نوجزها في الآتي:

·       الحواجز التجارية: جمركية وغير جمركية  
تتأثر التجارة البينية بين الدول الأعضاء إلى حد كبير بمدى وجود الحواجز التجارية التي تعيق تدفق السلع بينها، وهذه الحواجز كانت في السابق في معظمها عبارة عن تعريفات جمركية. لكن في العقود الأخيرة برزت حواجز جديدة غير جمركية تتمثل في نظام حصص الإستيراد، وقيود على الصادرات، وإعانات التصدير، والمواصفات الفنية، والمتطلبات البيئية، والمعايير الصحية.
·       اختلاف الهياكل الاقتصادية للدول 
 كلما كانت هياكل الإنتاج مختلفة بين الدول الأعضاء كلما كان لذلك أثرا إيجابيا على التجارة البينية كونها تعكس تنوع المنتجات التي من الممكن تبادلها والتي تشبع حاجات مختلفة لمواطني هذه الدول.


·       اتفاقيات تجارية ومعاملة تفضيلية  
تعزز اتفاقيات التجارة الحرة سهولة انسياب التجارة البينية بين الدول الأعضاء من خلال احتواءها على عدد من المكونات والآليات مثل: معاملة تفضيلية للسلع والخدمات المنتجة في الدول الأعضاء، تحديد حقوق وواجبات الأعضاء، ووضع آليات  لحل النزاعات التجارية، وتوحيد المعايير والمقاييس الفنية للصادرات.
·       الميزة النسبية  
يقصد بالميزة النسبية مدى كفاءة دولة معينة في إنتاج السلع والخدمات أكثر من غيرها. وتعتمد الميزة النسبية كذلك على مدى تمتع الدولة بموارد اقتصادية سواء بشرية أو طبيعية مما يؤهلها للتخصص في إنتاجها وبالتالي تصديرها.  
·       البنية التحتية  
تحتاج عملية نقل السلع بين الدول الأعضاء إلى بنية تحتية متطورة يمكن الاعتماد عليها في عمليات التصدير والاستيراد والنقل والتخزين. وهذا يشمل شبكات النقل البري والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والماء.
·       شبكات النقل والتوزيع والتسويق  
من الأمور التي تعيق التبادل التجاري الدولي عدم كفاءة نظم النقل والتوزيع والتسويق الداخلي في الدول المستوردة. فمجرد إدخال السلع داخل الحدود الجغرافية للدولة المستوردة لا يضمن بالضرورة وصولها إلى المستهلكين بالسرعة والكميات والأسعار المناسبة. فهناك دور كبير للموزعين المحليين من تجار جملة وتجزئة ووكالات إعلان ووسائل إعلام، وشبكات توزيع.

2)   التجارة العربية البينية
ننتقل الآن إلى الحديث عن واقع التجارة العربية البينية وذلك من خلال الأرقام المتعلقة بالتجارة الخارجية للدول العربية، ومن ثم نقيس هذه التجارة كنسبة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية. أدناه بعض الإحصائيات المتعلقة بذلك:
·   في عام 2005 بلغ حجم التجارة الخارجية للدول العربية 84.1 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 33.7% عن عام 2004.
·   في عام 2006 بلغ حجم التجارة الخارجية للدول العربية 94.1 مليار دولار، بمعدل نمو يبلغ 11.96% عن عام 2005.
·       في عام 2006 مثلت التجارة العربية البينية 9.2% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية.
·   خلال الفترة 2001-2005 مثلت التجارة العربية البينية ما نسبته 9.3% من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية.
نستعرض أدناه التجارة البينية العربية من خلال الصادرات العربية، والتي تم تقسيمها إلى دول نفطية وغير نفطية. وهذا التقسيم ضروري كون صادرات هاتين المجموعتين تختلف في هياكلها وفي الدول المستوردة لها عالميا. الهدف من ذلك هو معرفة أي مجموعة تمثل الصادرات للدول العربية نسبة أكبر من غيرها.
ويبين الجدول (3) أدناه الصادرات العربية البينية للدول النفطية، والدول مرتبة بحسب نسب الصادرات للدول العربية من إجمالي الصادرات. وتحتل دولة قطر المركز الأول بين الدول النفطية بنسبة تصل إلى 6.7%، تليها سلطنة عمان بنسبة 5.1%، بينما تحتل دولة الإمارات المركز الأخير بنسبة 1%.

جدول (3): الصادرات العربية البينية – الدول النفطية

الدولة المصدرة
الصادرات الكلية
(مليون دولار)
الصادرات للدول العربية
(مليون دولار)
نسبة الصادرات للدول العربية
(%)
قطر
26431
1779
6.7
عمان
21557
1098
5.1
السعودية
208867
9812
4.7
الكويت
57257
2576
4.5
ليبيا
37473
1331
3.6
الجزائر
57000
1029
1.8
الإمارات
155564
1624
1
المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (2006)

ويوضح الجدول (4) أدناه الصادرات العربية البينية للدول غير النفطية، والدول مرتبة بحسب نسب الصادرات للدول العربية من إجمالي الصادرات. وتحتل الجمهورية اللبنانية المركز الأول بين الدول غير النفطية بنسبة تصل إلى 42%، تليهاالجمهورية العربية السورية بنسبة 37%، بينما تحتل المملكة المغربية المركز الأخير بنسبة 3.5%.


جدول (4): الصادرات العربية البينية – الدول غير النفطية

الدولة المصدرة
الصادرات الكلية
(مليون دولار)
الصادرات للدول العربية
(مليون دولار)
نسبة الصادرات للدول العربية
(%)
لبنان
2283
963
42
سوريا
10244
3790
37
الأردن
5167
1728
33.5
اليمن
4061
519
12.8
تونس
11816
1445
12.2
مصر
18455
2212
12
البحرين
11563
1040
9
السودان
6258
423
6.8
المغرب
12706
449
3.5
المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (2006)

رابعا: تحقيق المرحلة الأولى من مراحل التكامل الاقتصادي العربي:
انشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى Great Arab Free Trade Area (GAFTA)
لا تزال الدول العربية في المرحلة الأولى من مراحل التكامل الاقتصادي؛ منطقة التجارة الحرة. وفيما يلي نتناول أهم النقاط المتعلقة بها، وهي: 
        دخلت حيز التنفيذ في 1998
دخلت منطقة التجارة الحرة العربية حيز التنفيذ في عام  1998، وقد تم تطبيق الجزء الأول من الاتفاقية والمتعلق بتحرير تجارة السلع فقط.
        تقوم على تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية بين الدول العربية
تم الاتفاق على تخفيض تدريجي للتعريفات الجمركية على السلع بدءً من عام 1998.
        التحرير الكامل للتجارة البينية العربية   
حققت الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة تحريرا كاملا للتعريفات الجمركية بحلول عام 2005.
         الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية  
يبلغ عدد الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة والتي التزمت بالتحرير الكامل للتعريفات الجمركية سبعة عشر دولة، فيما اعتذرت كل من اليمن والسودان عن الاستمرار في تخفيض التعريفات الجمركية نظرا للتأثير السلبي لها على إيراداتها الجمركية.  

يبين الشكل (1) نمو التجارة البينية العربية خلال الفترة 1995-2005، ويبين التطور الإيجابي في حجم التجارة البينية والتي يمكن إرجاع جزء منها إلى إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة والتي ساهمت في إلى حد ما في تقليل الحواجز التجارية وسهلت انتقال السلع ذات المنشأ الوطني في الدول العربية.

شكل (1): التجارة العربية البينية (1995-2005)

  المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (2006)

Post a Comment

Previous Post Next Post