السكن العشوائي ودوره في إعاقة إنجاز المشاريع السكنية الكبرى

العوائق الاستثمارية المرتبطة بمجال المنطقة

1) السكن العشوائي ودوره في إعاقة إنجاز المشاريع السكنية الكبرى بالمنطقة:

تعرف الأراضي الحضرية ضغطا متزايدا بسبب النمو الحضاري الذي تعرفه مختلف المجتمعات الحديثة وتطرح مسألة استعمال الأراضي المتاحة عدة مشاكل ترتبط أساسا بضعف الرصيد العقاري بالمناطق المؤهلة للتوسع الحضري، فهذا التوسع يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأراضي وإلى تكثيف استعمالها ونتيجة لذلك يتم تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية إلى أراضي حضرية بحيث يتم تقسيم الممتلكات إلى قطع أرضية تخصص لبناء المساكن والمحلات التجارية وغيرها.

ناهيك عن الوضعية المعيشة المتدنية لغالبية الفئات الاجتماعية المتكدسة بالمجال المدروس وكذا ارتفاع معدل تمدين وتزايد الطلب في مجال السكنى ومحدودية الأراضي المجهزة للبناء وقلة الوحدات السكنية.

كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الكراء ونشاط المضاربات العقارية وتزايد عمليات البناء السري والعشوائي الذي لا يخضع لأية معايير، إذ أصبح المضاربون العقاريون يتوجهون نحو الضواحي ويبادرون إلى اقتناء الأراضي الفلاحية ويتيحون الفرصة لبيعها لأغراض سكنية بأثمنة مرتفعة، ونتيجة حتمية لكل هذه الملابسات فإن في المدار الحضري المتضررين من أزمة السكن يلجئون إلى السكن العشوائي لكونه يتناسب مع دخلهم المتواضع، ويسمح لهم بالاكتفاء بإقامة جدران تأويهم وتقيهم شر البرد بعيدا عن مراقبة السلطات، بحيث يعتبر السكن العشوائي عملية مربحة بالنسبة للمضاربين العقاريين وكذا السكان المهمشين، إذ أصحبت ظاهرة السكن الغير اللائق والسكن العشوائي واقعا ملموسا يفرض نفسه على المجال المدروس بوسكورة. ولعل مشكلة هذه الأحياء تكمن في كونها لا تخضع لمراقبة السلطات الإدارية لأنها تحدث فوق أراضي خارج المدار الحضري، أو لأنها تستفيد من بعض التسهيلات والتراخيص بصفة غير قانونية. والواقع ان اسللطات العمومية بمنطقة بوسكورة تتجاهل وضعية ما يقارب 24.30%  من السكان الذين يعيشون داخل مناطق السكن العشوائي والسكن الغير اللائق فوق أراضي تفتقر إلى الحاجيات الأولية من تجهيزات أساسية ومرافق ضرورية سكنية ملائمة، وخير مثال معبر عن هذه الوضعية المزرية تجسده منطقة بوسكورة، ويبرز هذا السكن العشوائي الذي لا يضمن أدنى شروط العيش في جملة من الدواوير (الحواصي وأولاد بن عمرو أولاد مالك...).

ومن هذا المنطلق فمنطقة بوسكورة وبفعل اتسام مجالها بالمساكن العشوائية، أضحى هذا يشكل عائقا أمام المشاريع والاستثمارات الضخمة.

(2ضعف البنيات التحتية والخدمات بمنطقة بوسكورة ودورها في إعاقة الاستثمارات السكنية بالمجال المدروس:

تعتبر منطقة بوسكورة بحكم قربها من مدينة الدار البيضاء، منطقة استقطاب الاستثمارات الضخمة نظرا لتوفرها على طريق سيار يسهل الولوج إليها، بالإضافة إلى بعض الطرق المحلية، إلا أن هذه الشبكة الطرقية لبوسكورة تعاني من مشكل كبير يتمثل في ضعف الصيانة، وبالإضافة إلى المشكل الذي يطرحه خط السكة الحديدية والذي يساهم بشكل كبير في عرقلة حركة السير خصوصا إذا علمنا أن المنطقة تعرف حركة دؤوبة ومستمرة لوسائل النقل، الشيء الذي يستوجب معه وضع قنطرة بذلا من الممر الطرقي الضعيف والغير ملائم الموجود لحد الآن فوق السكة الحديدية والذي يعرقل حركية النقل بشكل مقلق وسلبي.

ومن هنا يمكن الجزم بأن النقص الحاصل في النيات التحتية بالمنطقة المدروسة كان له بالغ الأثر في عرقلة الاستثمارات الكبرى التي تستقطبها منطقة بوسكورة والتي من شأنها تنمية المجال المدروس وجعله قطبا ضاحويا مستقطبا للاستثمارات الكبرى خاصة السكنية منها.

خاتمة الفصل :

من خلال هذا الفصل حاولنا الوقوف على أهم وأبز المشاكل والعوائق والتي من شانها إعاقة الاستثمارات السكنية الكبرى بالمنطقة "بوسكورة" وقد تبين من خلال هذا الفعل أن المشكل الأساسي الذي يشكل عائقا أمام المشاريع السكنية وهو المشكل العقاري بالمنطقة. حيث تشكل هذه المسألة أحد الإكراهات الأساسية لتنمية المجالات الضاحوية للحاضرة البيضاوية. خاصة مجال منطقة بوسكورة التي تشكل أساس بحثنا. وفي هذا الصدد تطرح عدة مشاكل على مستويات عدة منها بالخصوص:

·       ضعف الرصيد العقاري بالمنطقة مما ينعكس سلبا على إنجاز مجموعة من الاستثمارات لاسيما الضخمة منها كونها تتطلب وعاءا عقاريا واسعا، خاصة وأن حاجيات سكانها في تزايد مستمر.

·       ينضاف إلى هذا الغموض الذي يلف بأنظمة الملكية العقارية بالمنطقة المدروسة والذي يعيق أحيانا الاستفادة من عدة أرصدة عقارية موجودة بتراب الجماعة المعنية "بوسكورة" نتيجة التقطيع الترابي المعتمد.

كل هذه العوامل والأسباب شكلت عائقا أمام الاستثمارات الكبرى بالمجال المدروس خاصة المشاريع السكنية الكبرى بالمنطقة.

ومن هذا المنطلق فالسؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو: إلى أي حد استطاعت منطقة بوسكورة أن تبرز كقطب ضاحوي مستقطب للاستثمارات الكبرى في ظل ما تعانيه من مشاكل؟

خلاصة عامة:

شهد المجال الضاحوي بوسكورة  في الآونة الأخيرة تحولات جدرية سواء عمرانيا أو ديمغرافيا وحتى اقتصاديا، مما أدى إلا تطورها وجعلها ذات إشعاع كبير تمثل أساسا في إحداث مجموعة من المشاريع خاصة السكينة منها. وفي هذا الإطار يمكن القول أن المجال الضاحوي بوسكورةإكتسى إشعاعه انطلاقا من توفره على مجموعة من المؤهلات سواء الطبيعية أو الاقتصادية وكذا الديمغرافية أهلته ليشهد تحولات كبرى أدت إلى تطوره بشكل ملفت الانتباه، وخير مثال على هذا المعدل الذي نمت به هذه المنطقة والذي يعادل 15%.

— إلا أن منطقة بوسكورة وكسائر المجالات القريبة من المتربول البيضاوي تعرف تباينا واختلافا للسكن حيث نجد سيادة السكن الهش الذي يفتقر لأدنى التجهيزات مما يعبر وبشكل صارخ عن تدني مستوى العيش، وعن تكدس الأسر داخل مجال ضيق لا يسمح بالعيش الكريم، فعدم توفر التجهيزات الضرورية للحياة الكريمة، كلها عوامل تطرح وبإلحاح طبيعة العلاقة بين المركز والهوامش وبالإضافة إلى السكن الهش هناك أنواع أخرى كالسكن العشوائي الذي يطبع المنطقة بانتشاره الواسع. والسكن الاقتصادي الاجتماعي الذي يطبع المنطقة بانتشاره الواسع. والسكن الاقتصادي الاجتماعي الذي تميز بتوافد المستثمرين في قطاع السكن على هذا المجال.

والفيلات التي أصبحت تكتسح المجال المدروس نظرا لتوافد الساكنة الباحثة عن الهدوء والطبيعة عليها، والذي كان سببا في استقرارها بالمنطقة.

وفي ظل ما يعرفه القطاع السكني من أهمية في المجال الاستثماري فقد حظي المجال المدروس "بوسكورة"، بالعديد من الاستثمارات السكنية الكبرى "مشروع المدينة الخضراء" نظرا لتوفرها على العديد من المؤهلات التي كانت سببا في تأهيل المجال المدروس "بوسكورة" ليكون مجالا خصبا لاحتضان الاستثمارات الكبرى خاصة السكنية منها. إلا أن هذا القطاع وبالرغم مما يحظى به من أهمية فهو يعرف العديد من المشاكل والتي من شأنها إعاقة نظام الاستثمار السكني بالمنطقة المدروسة بوسكورة أبرزها المشاكل العقارية (الندرة العقارية) التي أصبحت تشكل عقبة في وجه المشاريع السكنية الكبرى بمنطقة بوسكورة.