حقوق وقضايا المراة في الامارات

شهدت السنوات الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً متزايداً بمختلف قضايا المرأة وفي كل المجالات والقطاعات،حيث أصبحت هذه القضايا أساسية ومن ضمن أولويات السياسات التنموية،وقد انعكس هذا الاهتمام جلياً على المستويين الحكومي والأهلي.

لا شك أن هناك عدد من العوامل ساعدت على وصول المرأة الإماراتية إلى مراكز قيادية متقدمة،لعل أبرزها توفر البيئة التشريعية الداعمة للمشاركة الإيجابية للمرأة. ويعتبر دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المرجعية الأساسية في كثير من الجوانب التشريعية والقانونية التي مكنت المرأة من تحقيق مكاسب قياسية في فترة زمنية وجيزة . لقد حرصت الإمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها على تهيئة كافة القوانين التي تضمن حقوق الأفراد في المجتمع ، كما عملت على توفير كافة احتياجاتهم، وجاء دستور الإمارات مبيناً الحقوق والواجبات للأفراد في المجتمع، وكون المرأة أحد ركائز المجتمع الرئيسية المشاركة في التنمية،كان لا بد من أن يكون لها نصيب من هذه التشريعات والقوانين الوطنية والدولية، وجاءت تلك الحزمة من التشريعات كداعم رئيسي للمرأة في كافة شؤونها وإدماجها في التنمية،كما حرصت الدولة على تضمين خطاب التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للاتحاد و إستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة  التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 17 أبريل 2007 على سياسات وأهداف وبرامج عمل موجهة للمرأة وتتضمن أولويات وطنية للمرحلة القادمة وهي:

1.   دعم برامج التوطين الاتحادية والمحلية وجهود التوطين في القطاعات الاقتصادية كافة.

2.   إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة المواطنة في الدولة.

3.    إصدار التشريعات والنظم الخاصة بدمج المعاقين وبعض الفئات الأخرى المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في العملية التنموية وزيادة برامج تأهيلهم وتدريبهم بالشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص

4.   تأهيل المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي والقادرين على العمل من خلال عقد دورات تدريبية لتهيئتهم لدخول سوق العمل.

5.   إطلاق مبادرات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالرعاية الاجتماعية لضمان تكامل الخدمات المقدمة للمستفيدين.

6.   زيادة وتفعيل برامج التوعية والارشاد الأسري ووضع نظم لمساعدات مادية ومعنوية للأسر التي تمر بمشكلات.

7.   سن تشريعات ونظم تشجع على مشاركة المؤسسات الأهلية والأفراد والقطاع الخاص في تقديم الخدمات الاجتماعية.

8.   تحديث قانون الخدمة المدنية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

9.   منح قروض تمويلية وعقد دورات تدريبية خاصة بإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وممارسة الأعمال من المنازل لسكان المناطق النائية.

10.                     القطاع الخاص شريك أساسي للدولة في خططها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بحياة المواطنين ومواجهة التحديات الجدَية التي تطرحها التطورات العالمية على مختلف الأصعدة وهو مطالب بإنشاء المشروعات الصغيرة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج.

11.                     تنمية القوى العاملة والتوسع في برامج التعليم التقني والفني والتدريب المهني.

12.                     تمكين القوى المواطنة المدربة من العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

13.                     المواءمة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني لجعل العمل بالقطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطنين.

14.                     النهوض بالمرأة وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية الشاملة.

15.                     الالتزام بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.

حرصت الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها على تضمين دستورها وقوانينها المبادىء الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعملت على الانضمام  على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة في عام 2004 وصدقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته قمة تونس عام 2004م.  وتعمل الدولة حالياً على استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، وإلى بروتوكول منع ومعاقبة الاتجار بلأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. كما تدرس الدولة الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

أصدرت الإمارات العربية المتحدة القانون الإتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية والذي احتوى على أحدث المعايير وأكثرها مرونة في مجال الأحوال الشخصية ، ويسري القانون المذكور على جميع مواطني دولة الإمارات ما لم تكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم ، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول في المنطقة التي تقوم بإصدار تشريع في هذا المجال ، مما يدل على حرص المشرع الإماراتي على التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وصور الاستغلال المختلفة للبشر وبخاصة النساء والأطفال ، فعرفت المادة الأولى من قانون الاتجار بالبشر بأنه " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحليهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو التحايل أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص آخر لغرض الاستغلال ، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".

أصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يهدف إلى كفالة حقوق أصحاب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراتهم وإمكانياتهم ، وتكفل الدولة لهذه الفئة المساواة بينهم وبين غيرهم من أفراد المجتمع في التشريعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتخذ الدولة التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تأسست جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في 5 فبراير 2006 وهي مؤسسة أهلية، وتهدف الجمعية إلى نشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع كما تعمل ضمن حدود القانون وبالتعاون مع الهيئات الحكومية على ترسيخ مبادىء احترام حقوق الفرد والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها والحفاظ على المساواة وعدم التمييز بسبب الأصل والمعتقدات الدينية والفكرية والألوان والأجناس والأعراق بين الأفراد في المجتمع كما تعمل الجمعية أيضاً على المساعدة لتحسين أوضاع المحتجزين والسجناء بما يتوافق مع القواعد الدولية ومبادىء حقوق الإنسان ومساعدة الضعفاء والمنكوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تأسست مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال في عام 2007 وتهدف إلى تقديم الدعم والإيواء للنساء المهددات بالعنف وتوفير فرص التدريب وإعادة التأهيل لهم ومعاملة النساء ضحايا العنف وفقاً للأعراف الدولية وتعزيز حماية حقوق الإنسان لهم وتوفير الحماية للنساء المضطهدات المهددات بالعنف من أفراد أسرهن وضحايا الاتجار بالبشر.

- أنشأت الإمارات العربية المتحدة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر ويأتي تحديثاً لتشريعات الدولة في هذا الجانب المهم والحيوي ويمثل الالتزامات الدولية في هذا الإطار حيث أن الدولة صادقت على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

- أنشأت مؤسسة التنمية الأسرية بتاريخ 10 مايو 2006 وتختص بتنفيذ التشريعات الاجتماعية ، واقتراح ما يلزم لتطويرها لضمان حقوق المرأة والطفل ، ووضع البرامج الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة للأسرة والمرأة.