الأربعاء، 29 أبريل، 2015

قطر و منظمة التجارة العالمية



تحقيق الإستفادة القصوى من عضوية دولة قطر بمنظمة التجارة العالمية من خلال دعم خطط ومبادرات الدولة وتوعية القطاعات المختلفة بها بما يخدم الإقتصاد القطري ".
يجري العمل وفق رؤية اللجنة المشار إليها من خلال اعتماد منهجية واضحة، وآليات فاعلة، للوصول إلى أفضل مستوى أداء في تحقيق الأهداف التي شكلت من أجلهـا، وبما يحقـق أعلى مستوى من الاستمرارية والتناسق والتكامل مع

ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وفق رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله، خاصة ما تعلق منها بتنويع وتطوير مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي، والسعي إلى صيانة إلتزام دولة قطر تجاه منظمة التجارة العالمية وملائمة البيئة القانونية في الدولة لمبادئ المنظمة، واتخاذ القرارات اللازمة حيال تنفيذ الدول الأعضاء الأخرى إلتزاماتها بما يصون حقوق دولة قطر كعضو كامل وفاعل في منظومة النظام التجاري متعدد الأطراف، الممثلة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات الإقليمية أو الثنائية التي تبرم وفق مبادئ المنظمة، وذلك عبر تشكيل مواقف دولة قطر التفاوضيه، ونشر الوعي حول شؤون المنظمة في المجتمع الاقتصادي المحلي. 

بالنسبة للتنبيه على إلتزامات دولة قطر في اتفاقيات المنظمة:
1-1 قامت اللجنة بالإعداد لمراجعة السياسات التجارية لدولة قطر بمنظمة التجارة العالمية عام 2005، وتمت مناقشته وقد حصلت الدولة على تقدير مرتفع Excellent)).

1-2 قامت اللجنة بدراسة ملاحظات الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ببرامج الدعم المقدمة للقطاع الزراعي، وقد تم الرد عليها بالتأكيد على أن

دولة قطر متقيدة بإلتزاماتها بإلتزاماتها في إطار إستخدام الوسائل القانونية المتاحة ضمن أعمال منظمة التجارة العالمية.

1-3 تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب مشاركة دولة قطر في المبادرة المقدمة منها بشأن التحرير الكامل للمواد الأولية بمفوضات النفاذ إلى الأسواق بمنظمة التجارة العالمية، وقد قامت اللجنة بدعم هذا الطلب.

1-4 قامت اللجنة بالإجراء اللازم بهدف تقديم عروض جديدة في إطار مفاوضات الخدمات حسب الفقرة (15) من أجندة الدوحـة للتنمية DDA،
وذلك من خلال مراجعتها لجدول التزامات دولة قطر الخاص بالخدمات لدى منظمة التجارة العالمية والذي سبق تقديمه في إطار جولة أوروجواي عام 1995.

1-5 دراسة جدوى تطبيق دولة قطر للتصنيف الإحصائي الدولي لتصنيف القطاعات الخدمية CPC الذي تستخدمه الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية عند تقديم جداول التزاماتها الخاصة بتحرير قطاعات الخدمات.

1-6 الرد على الطلبات الجماعية لتحرير تجارة الخدمات بدولة قطر والتي قدمتها بعض الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية في إطار مفاوضات تحرير قطاعات الخدمات.

1-7 العمل على حشد التأييد لمبادرة دولة قطر حول اعتماد الغاز الطبيعي ومشتقاته كسلع بيئية بمنظمة التجارة العالمية.



1-8 دراسة مقترح رئيس مجموعة مفاوضات نفاذ السلع الصناعية إلى الأسواق بمنظمة التجارة العالمية حول خيارات معادلة التخفيض الخاصة بالتعريفات وكيفية استفادة دولة قطر من المرونات الممنوحة للدول النامية
أعضاء المنظمة، وتحديد موقف دولة قطر بألا تقل الرسوم الجمركية بعد تطبيق معادلة التخفيض عن نسبة (5%).

1-9 مراجعة الدراسة المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عن أثر تطبيق معادلة تخفيض الرسوم الجمركية على الرسوم الجمركية المربوطة والمطبقة لدول مجلس التعاون، وتحديد الأثر على دولة قطر، ومخاطبة مكتب ممثلية دولة قطـر بجنيف لإطلاع اللجنة على آخر المستجدات بشأن
المعادلة السويسرية وتطبيقها، وإرسال خطاب شكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على الدراسة الثرية.

1-10 دراسة ومراجعة إخطارات دولة قطر إلى منظمة التجارة العالمية لعام 2008، وأرتأت اللجنة عدم إخطار المنظمة بالدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للقطاع وعدم أخذ برنامج الأمن الغذائي في الحسبان.

1-11 تفعيل المقترح الخاص بتشكيل لجنة من القانونيين من الجهات المختلفة لمراجعة القوانين والتشريعات التجارية لدولة قطر للتنسيق بينها وبين اتفاقات منظمة التجارة العالمية لإزالة أي تعارض بينهما .

1-12 تقييم احتياجات دولة قطر فيما يتعلق بتيسير التجارة ومتابعة المستجدات الخاصة بمفاوضات تيسير التجارة من خلال التقارير التي يعدها ممثلو الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف حـول

اجتماعات الفريق التفاوضي المعني بتيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، وتشكيل فريق عمل وطني لمتابعة تطور هذه المفاوضات.

1-13 استعرضت اللجنة مواقف دول مجلس التعاون في موضوع الإبقاء على تحصيل الرسوم القنصلية وذلك في مواجهة مقترح الولايات المتحدة الأمريكية وأوغندا بشأن إزالة الرسوم القنصلية، والعمل على الوصول إلى موقف موحد لدول مجلس التعاون حول هذا الموضوع.

1-14 مشاركة غالبية أعضاء اللجنة وممثلي هيئة الجمارك في الورشة التي نظمتها سلطنة عمان بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية تحت عنوان " تقييم الاحتياجات لدول مجلس التعاون لدول الخليج في تيسير التجارة " خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2009، وصدور العديد من التوصيات عن وفد دولة قطر في مجال تيسيير التجاره ومنها أهمية التنسيق على المستوى الخليجي.

1-15 ناقشت اللجنة التقرير الذي أعدته وكالة الأنباء القطرية بشأن مزايا اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي والتي وقعتها دولة قطر مع عدد من الدول، وتحديد أهمية هذه الاتفاقيات وتأثيرها على الاستثمار بدولة قطر وتعريف مجتمع الأعمال القطري بها.

1-16 التعليق على ملاحظات الولايات المتحدة الأمريكية حول إجراءات الاستيراد الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والإطلاع على تجارب بعض الاتحادات الأخرى كاتحاد دول الميركسور في هذا الشأن.


1-17 مخاطبة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج وإبلاغها بعدم ممانعة دولة قطر في إخطار منظمة التجارة العالمية بالقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.

1-18 دراسة وإقرار التقرير الخاص بالمستشار الإقليمي لمنظمة الإسكوا بشأن تطورات مباحثات أجندة الدوحة، ورفعه لسعادة وكيل الوزارة المساعد.

1-19 الرد على استفسارات الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بالإعفاء من الضرائب التصديرية واتفاقية المشتريات الحكومية، من خلال تعديل قانون الاستثمار الأجنبي بحذف البند (2) من القانون رقم 13 لسنة 2000 والتأكيد على عدم إنضمام دولة قطر لإتفاقية المشتريات الحكومية.

        1-20 استعراض الموضوعات التي تم تناولها باجتماع لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الذي عقد خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس 2009 بالرياض ومنها رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته ومفاوضات تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية، والتأكيد على ضرورة        متابعة اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي والتنسيق بين دول مجلس التعاون لتوحيد المواقف التفاوضية في الموضوعات المشار إليها.

2. بالنسبة لتوعية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بالأمور المتعلقة بالمنظمة:
2-1 تأييد اللجنة للضوابط الفنية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها عند استيراد لحوم الأبقار مـن الدول المصابة بمرض جنون البقر والتـي

وضعتها المملكة العربية السعودية، والتنسيق مع اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية لإتخاذ هذه الضوابط والإشتراطات.

2-2 التشاور مع مسئولي الهيئة العامة للجمارك والموانئ حول خيارات التخفيض والمرونات الممنوحة للدول النامية في إطار مفاوضات النفاذ إلى
الأسواق للمنتجات غير الزراعية، ووضع ملاحظات ومرئيات مسئوليها في الاعتبار عند إجراء التخفيضات.

2-3 بتت اللجنة بعد دراسة المشروع الخاص بإقامة مركز الدوحة الإقليمي للتدريب والبحوث والدراسات الإقتصادية والتجارية والتنموية، بعدم قبول المشروع نظراً لعدم اكتماله وتشعبه في أكثر من مجال.

3. بالنسبة لعقد ندوات وحلقات عمل ودورات تدريبية في موضوعات وأمور المنظمة:
3-1 تم تحديد العديد من الندوات ذات الموضوعات التي تتعلق بمنظمة التجارة العالمية وتنظيمها بالتعاون معها، وذلك وفقاً لحاجة موظفي وزارة الأعمال والتجارة والجهات الحكومية الأخرى.

3-2 الاستفادة من الأنشطة التدريبية التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية في إطار المساعدات الفنية في مجال قضايا منظمة التجارة العالمية (مكافحة الإغراق، الدعم والإجراءات التعويضية، الوقاية).





4. بالنسبة لتنسيق المواقف وتحضير القطاعين العام والخاص للاجتماعات الوزارية للمنظمة:
4-1  تحديد المواقف التفاوضية لدولة قطر بالنسبة لكافة إتفاقيات منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري السادس للمنظمة الذي عقد بهونج كونج خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر 2005.

4-2 التحضير وإعداد الملف الخاص بالمؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بجنيف خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2009 تحت عنوان "منظمة التجارة العالمية والنظام العالمي متعدد الأطراف والمناخ الاقتصادي العالمي الحالي"، حيث تم إعداد كتيـب من قبل أمانة سر اللجنة يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمؤتمر بالإضافة إلى مناقشة العديد من الموضوعات والأوراق المتعلقة بأجندة المؤتمر ومن بينها مبادرة دولة قطر باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته كسلع بيئية والسلة الغذائية والأزمة المالية.

4-3 المشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري السابع والذي نظمته منظمة الإسكوا للـدول أعضاء ببيروت خلال شهر نوفمبر 2009،
بهدف تنسيق المواقف التفاوضية خلال أعمال المؤتمر الوزاري المشار إليه.

5. بالنسبة للتنسيق مع بعثة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف من أجل متابعة حضور اجتماعات بعض لجان العمل الفرعية للمنظمة:
5-1 التنسيق المستمر مع البعثة، حيث تم تعيين ممثلين عن وزارة الأعمـال والتجارة وهما السيد/ ناصر اللنجـاوي والسيدة/ آمنة الكواري،


ويقومان بدور فاعل في متابعة اجتماعات لجان العمل الفرعية للمنظمة كما يتم تزويد اللجنة بتقارير دورية عن الاجتماعات وتتابع اللجنة عن كثب آخر ما يتم التوصل إليه من تطورات.

5-2 إقرار التقرير الذي أعده ممثلي الوفد الدائم حول اجتماعات لجنة المفاوضات التجارية بشأن برنامج عمل الدوحة الإنمائي ومتابعة التطورات الخاصة بهذا الشأن.

5-3 مخاطبة ممثلي الوفد الدائم لتزويد اللجنة بمبادرة الولايات المتحدة الخاصة بالبتروكيماويات حيث كانت من الموضوعات التي تم مناقشتها خلال اجتماع ممثلي الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون الذي عقد بمقر الوفد الدائم لدولة قطر بتاريخ 21/7/2008م.

5-4 مناقشة تقارير ممثلي الوفد الدائم حول المؤتمر الوزاري السابع للدول أعضاء منظمة التجارة العالمية والـتأكيد على أهمية تنسيق المواقف التفاوضية لدول مجلس التعاون لدول الخليج.

6. بالنسبة لتوعية القطاع الخاص بالفرص والتحديات والعوائق التي تترتب على عضوية دولة قطر بالمنظمة:
6-1 تفعيل دور اللجنة في تثقيف رجال الأعمال أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وتعريفهم بشؤون منظمة التجارة العالمية وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات والندوات والمحاضرات حول التعريف بالمنظمة واتفاقاتها وإجراءاتها.



6-2 عقد ورشة عمل بالتعاون مع قطر للبترول حول آثار تحرير التجارة بخدمات الطاقة.

6-3 عقـد ورشـة عمـل بالتعـاون مع قطـر للبترول وشركـة Booz & Comany حول الأثار الاقتصادية المتوقعة للإلتزام بتحرير التجارة بالخدمات المقدمة لقطاع الطاقة بدولة قطر.

6-4 عقد ورشة عمل في مجال تصنيف قطاع الخدمات CPC في إطار التجارة الدولية يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2010.

7. بالنسبة لعمل اللجنة:
        7-1 إعداد وإقرار مشروع لائحة نظام عمل اللجنة.

7-2 وضعت اللجنة الإطار الخاص بإنشاء موقع إلكتروني للجنة ومجلة إلكترونية ودليل إلكتروني، وتم مخاطبة إدارة تقنية المعلومات بوزارة الأعمال والتجارة للتنفيذ.

7-3 تصميم وتنفيذ شعار وأوراق المراسلات الخاصة باللجنة.


      خطة عمل اللجنة خلال الفترة من 1/4/2010 إلى 31/3/2011:

      ستقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة لتعظيم استفادة رجال الأعمال القطريين من اتفاقات منظمة التجارة العالمية وزيادة وعيهم بالحقـوق التي تمنحها اتفاقات المنظمة وكيفية توفيـق أوضاعهم بمـا لا

يخالف التزامات الدولة وذلك وفقاً لخطة عمل يتم إعدادها حالياً بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر.

      إيجاد قنوات اتصال بين اللجنة والجهات الحكومية الأخرى لتوعيتها بقضايا المنظمة والتنبيه إلى التزامات دولة قطر في اتفاقيات المنظمة.

      تحضير دولة قطر لمراجعة السياسات التجارية التي تجريها أمانة منظمة التجارة العالمية كل ستة سنوات للدول النامية الأعضاء، حيث تم إجراء آخر مراجعة للسياسات التجارية لدولة قطر عام 2005.

      الإشراف على الدراسات القطاعية التي تقوم بإعدادها وزارة الأعمال لتقدير الاثار الاقتصادية المترتبة على الإلتزام بتحرير تجارة الخدمات المقدمة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في دولة قطر.

      إعداد كتيب لتوعية القطاع الخاص باتفاقات منظمة التجارة العالمية والخطوات الواجب اتباعها لتوفيق أوضاع القطاع الخاص مع هذه الاتفاقات.

      ضمان المشاركة الفعَالة في المفاوضات المتعلقة بمسودة اتفاقية تيسير التجارة وذلك لضمان عدم إعاقتها لحركة التجارة الخاصة بدولة قطر.

      استمرار اللجنة في متابعة موضوع إعتبار الغاز ومشتقاته سلعاً بيئية.

      إعداد مقترحات لتطوير السياسات التجارية بما يتوافق مع المستجدات التي تتوصل إليها المفاوضات متعددة الأطراف ويخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

      إستمرار التنسيق مع بعثة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف بالنسبة لكافة الموضوعات ذات الصلة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

      توفير المساعدات الفنية اللازمة لتطوير آداء الموظفين بالوزارة والجهات الحكومية وكذا زيادة وعي القطاع الخاص باتفاقات منظمة التجارة العالمية، كما يلي:

-      تنظيم برامج تدريب إلكتروني على شبكة الإنترنت بالتعاون مع منظمـة التجارة العالميـة للسادة العاملين بالجهـات الحكومية في موضوعـات التعريف بمنظمة التجارة العالميـة، اتفاقية الزراعـة، اتفاقية الصحة والصحة النباتية وذلك خلال الفترة من 25 مايو إلى 2 يوليو 2010.

-      تنظيم حلقة دراسية إقليمية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول الموضوعات ذات الصلة بالنفاذ إلى الأسواق بمنظمة التجارة العالمية ومنها التقييم الجمركي، التفتيش قبل الشحن، قواعد المنشأ، تراخيص الاستيراد، والتعريفات الجمركية خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر2010.

-      تنظيم حلقة دراسية إقليمية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر2010.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق