الاستثمارات العربية المشتركة

الاستثمارات المشتركة

بعد أن استعرضنا متطلبات التكامل الاقتصادي والمتمثلة في الإطار القانوني والإطار المؤسسي، نستعرض الآن الاستثمارات المشتركة. وسوف نتناول أولا متطلبات نجاح الاستثمارات المشتركة، ومن ثم واقع الاستثمارات العربية المشتركة.

1) متطلبات النجاح

المقصود بالاستثمارات المشتركة إقامة مشاريع استثمارية مباشرة برؤوس أموال مشتركة من قبل مستثمرين ينتمون إلى الدول الأعضاء بالتكتل، و يمكن أن يتم ذلك إما بشكل فردي أو ثنائي أو جماعي. ويعتمد نجاح الاستثمارات المشتركة  على مجموعة من العوامل، نذكر منها مايلي:

§        البنية التشريعية:

ويقصد بها جودة البيئة القانونية ومدى وجود القوانين والتشريعات التي تضمن حقوق المستثمرين وتشجع على الاستثمار في الدول الأعضاء في التكتل. ومن أبرز هذه القوانين تلك المتعلقة بتملك العقار، والعمل، والاستثمار الأجنبي، والصناعة، وإنشاء الشركات، وتنظيم أسواق المال.

§        البنية التحتية:

البنية التحتية لأي دولة تتكون من مجموعة من المرافق العامة كالطرق، والمطارات، والموانئ،

وشبكات الكهرباء والماء، والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وتعتبر البنية التحتية ضرورية جدا بالنسبة للمستثمرين نظرا لاعتمادهم عليها في عمليات الإنتاج والتصدير والاستيراد.

§        البنية التكنولوجية:

وتتمثل في قطاعي الاتصالات والمعلومات، وتشمل خدمات الاتصالات بأنواعها المختلفة من هواتف ثابتة ونقالة وفاكس، وخدمات الانترنت. ولا شك أن أهمية هذا القطاع قد ارتفعت خلال السنوات الأخيرة نتيجة للثورة التكنولوجية في قطاعي الاتصالات والمعلومات، ونتيجة لتزايد اعتماد قطاعات الأعمال عليها كجزء مهم للنشاط العام للشركات.

§        البنية المالية:

وتشمل قطاع الخدمات المالية وما يضمه من أسواق مالية، وبنوك، وشركات تأمين، وشركات استثمار،

واستشاريون ماليون، وشركات صرافة. ولا تقل البنية المالية أهمية عن البنية التحتية والبنية التكنولوجية، فالقطاع المالي يعتبر العمود الفقاري للاقتصاد وذلك نظرا لاعتماد كافة المؤسسات عليه في إنجاز أعمالها. فجميع المؤسسات تحتاج لخدمات التمويل والتأمين والاستشارات المالية.

§        قوة العمل:

تتكون قوة العمل من جميع الأفراد القادرين على المساهمة في إنجاز الأعمال، ومن المهم تواجدها في دولة ما كما ونوعا. فمن الضروري وجود عدد كافي من العمالة من كافة المستويات والتخصصات، وكذلك أن تتمتع بمهارات عالية يتم الحصول عليها من خلال التعليم، والتدريب. وتعتبر قوة العمل من أهم العناصر التي يبني عليها المستثمرون قراراتهم، ويختارون الدول التي يمارسون فيها أعمالهم.

الاستثمارات العربية البينية:

ننتقل الآن إلى الحديث عن واقع الاستثمارات العربية البينية وذلك من خلال الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية من قبل مستثمرين عرب، ثم نقيس هذه الاستثمارات كنسبة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى الدول العربية. أدناه بعض الإحصائيات المتعلقة بذلك:

·        في عام 2005 بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الدول العربية:  35.5 مليار دولار.

·        في عام 2006 بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الدول العربية 17.6 مليار دولار.

·   في عام 2006 مثلت الاستثمارات العربية البينية 36.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الدول العربية.

·   في عام 2006 توزعت الاستثمارات البينية على القطاعات الاقتصادية كالتالي: الخدمات 66% - الصناعة 32% - الزراعة 2%.

·        الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية:

         - خلال 1985- 2005: 74 مليار دولار.

         - خلال 1985 - 2006: 91.5 مليار دولار.

ويبين الجدول (1) إجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على عدد من الدول العربية، وتلك المتدفقة من الدول العربية. ويتضح من الجدول بأن نسبة الاستثمارات العربية البينية تتراوح بين 26.4% في المملكة العربية السعودية، 83.6% في الجمهورية اللبنانية.

جدول (1): الاستثمارات العربية البينية (2006)

الدولة المضيفة	الاستثمارات المباشرة (مليون دولار)	الاستثمارات العربية البينية (مليون دولار)	نسبة الاستثمارات العربية البينية (%)
السعودية	18293	4837	26.4
ليبيا	1734	461	26.6
مصر	10034	3265	32.5
الأردن	3121	1098	35.2
المغرب	2898	350	36.6
السودان	3541	2004	56.6
تونس	3312	2367	71.5
لبنان	2794	2335	83.6

المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (2006)

بينما يبين الجدول (2) مصفوفة الاستثمارات العربية البينية من خلال تحديد عدد من الدول العربية كدول مصدرة ودول مضيفة للاستثمارات البينية، وذلك في عام 2006. وهذا الجدول يوضح مصدر الاستثمارات العربية المتدفقة على الدول العربية، وكذلك وجهة العربية للاستثمارات لعدد من الدول العربية. ومن الجدول يتضح أن الإمارات هي أكبر مصدر للاستثمارات إلى الدول العربية بقيمة 7563 مليون دولار، بينما تعتبر السعودية أكبر دولة مضيفة للاستثمارات العربية بقيمة 4837 مليون دولار. كذلك تم تحديد أهم الدول المضيفة للاستثمارات العربية بمربعات باللون الأزرق.