الأربعاء، 29 أبريل، 2015

عوامل نجاح التكامل الاقتصادي



عوامل نجاح التكامل الاقتصادي
نستعرض أدناه عدد من المتطلبات الأساسية  والعوامل المساعدة في إنجاح التكامل الاقتصادي وتسريع وتيرته والمحافظة على مصالح الدول الأعضاء.
·       إطار قانوني
كي ينجح أي تكتل اقتصادي لا بد وأن يكون هناك إطار قانوني يحدد حقوق وواجبات الدول الأعضاء، ويبين كيفية التعامل مع المستجدات التي قد تطرأ في المستقبل. فلا يمكن أن يقوم التكامل الاقتصادي على اتفاقيات شفهية أو أعراف قومية. ويشتمل الإطار القانوني على عدد من العناصر، ومنها: وجود اتفاقيات جماعية، ومواثيق عمل، وتشريعات مشتركة.

·       إطار مؤسسي
إن وجود إطار قانوني بين الدول الأعضاء ليس كافيا لتجنب الخلافات التي قد تنشأ بين الأعضاء، فلذلك توجد هناك حاجة ماسة لإنشاء مؤسسات واتحادات قومية تشرف على تطبيق الاتفاقيات، وتسن تشريعات جديدة، وتعمل على حل الخلافات البينية.

·       استثمارات مشتركة
نجاح التكامل يتوقف على الإنجازات الفعلية ولا يعتمد فقط على الجوانب القانونية والمؤسسية المذكورة أعلاه. فالتكامل يتطلب وجود استثمارات مشتركة داخل التكتل، ولا يتم ذلك إلا من خلال بذل الجهود لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المبادرة في الاستثمار.

·       تجارة بينية
      والعنصر المهم في النجاح هو مدى وجود تجارة بينية بين الدول الأعضاء، وهو ما يعكس درجة اعتماد
      دول التكتل على بعضها البعض في توفير ما تحتاجه من سلع وخدمات. ويتطلب انسياب السلع بين
      الدول تخفيض وإزالة الحواجز التجارية فيما بينها من خلال تقديم المعاملات التفضيلية للأعضاء.

ثالثا: واقع التكامل العربي:
ننتقل الآن للحديث عن واقع التكامل الاقتصادي العربي، من خلال التركيز على واقع المتطلبات الأساسية الأربعة التي تم التطرق لها في الجزء السابق، وذلك كي نتبين مدى وجودها في الدول العربية وبالتالي نقيم درجة استعداد الدول العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها.   

أ‌.       الإطار القانوني: الاقتصاد في المواثيق العربية
فيما يتعلق في هذا العنصر، فيبدو أن الدول العربية قد قطعت شوطا لا بأس به في توفير الإطار القانوني لتحقيق التكامل الاقتصادي، والدليل على ذلك وجود عدد من المواثيق والاتفاقيات التي تحث على التعاون وتحدد مجالاته وتضع الآليات الضرورية لتطبيقه. وأدناه نذكر بعضا من هذه المواثيق والاتفاقيات.
1)   بروتوكول الاسكندرية (1944).
2)   ميثاق جامعة الدول العربية (1945).
3)   ميثاق العمل الاقتصادى القومى (1980).
4)   اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية (1981).
5)   قواعد المنشأ العربية لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (1997).
6)   إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (1998).

ب‌.   الإطار المؤسسي
يبدو من خلال وجود عدد كبير من الاتحادات والمنظمات العربية المتخصصة أن الدول العربية ومن خلال جامعة الدول العربية والمؤسسات التابعة لها أن الإطار المؤسسي موجود ويغطي عددا كبيرا من المجالات الاقتصادية بين الدول العربية. وهذا الواقع يعتبر مشجعا ويساعد في تنمية الجهود المبذولة في سبيل تحقيق التكامل العربي. ونستعرض أدناه نوعين من المؤسسات القومية العربية وهي: الاتحادات والمنظمات المتخصصة.  
الاتحادات العربية:
         الاتحاد العربي للنقل البري.
         اتحاد الموانئ البحرية العربية .
         الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية.
         الاتحاد العربي للصناعات الهندسيـة.
         الاتحاد لغرف التجارة والصناعة والزراعة.
         الاتحاد العام العربي للتأمين.  
         الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك.

المنظمات العربية المتخصصة:
         مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
         منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك.(
         المنظمة العربية للتنمية الإدارية. 
         المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة.
         الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. 
         منظمة العمل العربية.
         المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
         المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية.
         المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق